استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني، الذي دعا له السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بالرسائل المهمة التي تضمنتها الكلمة المُسجلة للسيد الرئيس في بداية فعاليات هذه التجربة الوطنية، حيث أكد الرئيس أن الدولة المصرية تبتغي من خلالها صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من إيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، مؤكداً دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار الديموقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضاً فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي، وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حالياً، مؤكداً أن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن، كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تُدعى إليها، من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.
كما استعرض رئيس الوزراء عدداً من الأنشطة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحوري لمصر في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، وجاء في مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة السيد/ كيفن مكارثي رئيس المجلس، وكذا استقبال السيد/ مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، برفقة وفد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، وأيضاً استقبال الفريق أول/ توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور حول المساعي الرامية لتسوية الأزمة في السودان حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، إلى جانب استقبال الفريق الركن/ محسن الداعري، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.
كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية لإجلاء المصريين من السودان، والخدمات المختلفة، التي يتم تقديمها على المعابر البرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى مجريات اللقاء الذي جمعه هناك بالسيد/ جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، وإعراب الوزير خلاله عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التي قدمتها في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، وتأكيده على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، إلى مستويات أكبر، معتبراً أن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.
كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الفعاليات المهمة التي جرت هذا الأسبوع، وتضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 ـ 2027، وإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027، حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
كما أشاد مدبولي بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بدء الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة في عام 2024، متوجهاً بالشكر لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف الطروحات، مؤكداً على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف، حيث يتابع بشكل يومي مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذي لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة في ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حالياً.
كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهاً بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حالياً، لاسيما في ظل إجراءات الترشيد التي تم الإعلان عنها، مؤكداً ان الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لدفع عجلة الاستثمار، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية، بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة لتطوير القطاع البيئي، وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة البيئة عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها، جاء على رأسها التسهيلات الخاصة بالحصول على الموافقات البيئية، موضحة تطبيق عدد من القواعد الجديدة لتسهيل الحصول على هذه الموافقات للمشروعات الصناعية، والمتضمنة الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لسهولة وسرعة تداول الدراسات والمستندات لحين ورودها من الهيئة، وكذا تكليف عدد 2 باحث من الوزارة للتواجد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، الأمر الذي انعكس على نتائج إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من الـ 30 يوما المنصوص عليها.
وفيما يخص التسهيلات المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات السياحية، تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من القواعد الجديدة أيضاً تضمنت الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ، دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص، وكذا إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة(سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطئ، وتم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، وإعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات.
وقالت الوزيرة: هذه الإجراءات ظهرت نتائجها حيث تم تسهيل الدورة المستندية لتلك المشروعات، وإصدار الموافقات البيئية دون العرض على اللجنة العليا للتراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة قرى ومنتجعات الساحل الشمالي والسماح بإقامة أماكن سباحة آمنة بمنطقة حرم الشاطئ، فضلا عن حل مشكلة القرى والمنتجعات السياحية المتواجدة بمنطقة ساحلية ذات طبيعة طبوغرافية على أرض هضاب ولا تمتلك الوصول لخط الشاطئ أو استخدام المنطقة الشاطئية.
كما تطرقت وزيرة البيئة لإجراءات تسهيل الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)، حيث سردت عددا من الإجراءات منها تشكيل مجموعة عمل من ممثلي عدة وزارات تختص بإجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشاركة من جهاز شئون البيئة في اللجنة المشكلة لمراجعة موقف محطات المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً لحل المشاكل التي تواجه إقامة المحطات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في شأن الرخصة الذهبية، فقد عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، ولفتت الوزيرة إلى اللجنة المشكلة بالوزارة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي على أن تجتمع تلك اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.
كما لفتت الوزيرة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت تشكيل لجنة من الفنيين، والخبراء من الجامعات المصرية لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وكذا اقتراح تعديلات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية والملاحق الخاصة بها، وتم اعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، متضمنة إضافة بعض البنود والاختصاصات، كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، عددا من التوصيات في هذا الشأن.
*القرارات:
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.
وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.
وستسهم وكالة الفضاء الأفريقية من خلال تلك الاتفاقية، في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.
فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات "الضريبة القطرية".
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادي.
· وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.
· استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.
· استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
· استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق