الطعن 11851 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهــام عجيـــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ محمـد رشــــــاد أميـن ،  طـارق سيد عبد الباقى ،  أحمـد برغـش و حــازم نبيل البناوى " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11851 لسنة 84 ق.

المرفوع مــن :

ـــ ورثة ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .

ضـــــد

1 – 2  ....... . المقيم .... محافظة الإسكندرية .  حضر عنه الأستاذ / ..." المحامى " .

الوقائع

       فـى يـوم 9/6/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 14/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      

  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والذى اشتراه منها بعقد مؤرخ 27/3/1977 وأقام عليه البناء ، تدخلت مورثة الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للوحدتين بالدور الأول العلوى والثانى العلوى استناداً لعقدين مؤرخين 9/10/1994 صادرين من المطعون ضدها الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهود الطرفين ثم قضت برفض تدخل المورثة وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته ، استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4688 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت بتأييد الحكم ، طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض برقم .... لسنة 71 ق وبجلسة 17/1/2013 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد أن عجل المطعون ضده الأول الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 22/1/2014 بسقوط الخصومة فى الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك بأن المطعون ضده الأول قد أعلن مورثته بتعجيل الاستئناف بتاريخ 13/10/2013 بعد صدور حكم النقض في الطعن المقام منها في حين أنها توفيت بتاريخ 22/6/2013 أى قبل إعلانها بصحيفة التعجيل ومن ثم فقد انقطع سير الخصومة بقوة القانون وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بإعلان ورثتها فإن إعلان المورثة يكون قد وقع باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .  

       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من زالت صفته بسقوط الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى " يدل على أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة ، وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، وبسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن قد قضى لصالحها في الطعن بالنقض المقام منها رقم 5789 لسنة 71 ق مدنى بتاريخ 17/1/2013 بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وأنها قد توفيت بتاريخ 22/6/2013 بعد صدور ذلك الحكم ، وإذ قام المطعون ضده الأول بتعجيل السير في الاستئناف بموجب صحيفة معلنة لجهة الإدارة بتاريخ 13/10/2013 طالباً الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيله في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ أجابته محكمة الاستئناف لطلبه رغم أن الخصومة في الاستئناف قد تقرر انقطاعها بقوة القانون بوفاة مورثة الطاعن ولم يقم المطعون ضده الأول بإعلان الورثة بوجود الخصومة في الاستئناف ومن ثم فلا تسرى مدة السقوط في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بوجود الاستئناف من المطعون ضده الأول المتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهل الطاعن بقيامها أصلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .               

وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات ، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصـــــدى للموضــــوع .. وإذ نظرت المحكمة موضوع الاستئناف على النحو الثابت بجلساته ومثل طرفا الخصومة كل بوكيله وتدخل ...... " أحد ورثة المستأنفة " انضمامياً إلى المستأنف ودفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 ، وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .     

وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى فلما كان التدخل قد استوفى شرائطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً . 

وحيث إنه عن الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 سند المستأنف ضده الأول فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد أحالت الاستئناف للتحقيق في خصوص هذا الدفع واستمعت لشهود الطرفين ، وكانت هذه المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال شاهدى المستأنف ضده الأول حيث شهد الأول بأن المستأنف ضده الأول قام بشراء العقار وبناء وحداته وشهد الثانى بأنه من قام بالإشراف على أعمال بناء وتشييد العقار وأن المستأنف ضده الأول هو من كان يقوم بمحاسبته على ذلك وما قرره الشاهدان من قيام المستأنف ضدها الثانية بتمكين المورثة من شقتى النزاع بغرض عرقلة تنفيذ المستأنف ضده الأول لحكم الحراسة الصادر لصالحه ، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى صحة عقد شراء المستأنف ضده الأول وتقضى معه برفض هذا الدفع .  

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن طلب المستأنف ضده الأول تثبيت ملكيته لعقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فلما كان المقرر – في قضاء محكمـة النقــــــــض – أن التملك بوضع اليد هو واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأنف ضده الأول قام بشراء أرض العقار من المستأنف ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 27/3/1977 والذى سبق للمحكمة أن انتهت إلى صحته واقترن ذلك بوضع اليد والبناء عليها وحيازته حيازة هادئة بنية التملك دون منازعة من أحد وقد استمر ذلك لمدة خمسة عشر عاماً وذلك بحلول عام 1992 ، وكانت منازعة مورثة المستأنفين له في حيازة الشقتين المبينتين بالأوراق قد بدأت عام 1994 تاريخ شرائها لهما من المستأنف ضدها الثانية وبعد أن اكتملت له شرائط تملكها على النحو السالف بيانه ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى معه المحكمة له بطلباته .. وإذ التزم الحكم المستـأنف في نتيجته هذا النظر وقضى للمستأنف ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض التداعى وما عليها من بناء فإن المحكمة تقضى بتأييد الحكم المستأنف لما ورد بـأسباب هذه المحكمة فقط ودون ما ورد بأسباب الحكم المستأنف .

    وحيث إنه عن طلب مورثة المستأنفين بتثبيت ملكيتها لشقتى النزاع ، فلما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع ملك الغير لا يسرى في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار ، سُجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى تثبيت ملكية المستأنف ضده الأول لعقار التداعى ، وكان عقدى البيع المؤرخين 9/10/1994 سند المورثة قد صدرا من المستأنف ضدها الثانية ، ومن ثم يكون البيع قد صدر من غير مالك ولا ينفذ في حق المستأنف ضده الأول إذ لا يصححه إلا إقرار المالك بالبيع أو بانتقال ملكية المبيع للبائع بعد صدوره على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذى لم يتوافر بالأوراق ودون اعتداد في هذا الشأن بحسن نية المشترى أو إجازاته البيع ، هذا فضلاً على أنها لم تقم بتسجيل عقدى شرائها ولم يتوافر في صحتها سبباً آخر من أسباب كسب الملكية ومن ثم فإن طلبها يكون قد جاء على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه ولا يبقى لورثتها – المستأنفين – سوى الرجوع على البائعة بثمن المبيع أو بالتعويض إن كان له مقتضى وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض موضوع تدخل مورثة المستأنفين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده في هذا الخصوص لما ورد بأسباب هذا الحكم .               

       وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف فإن المحكمة تلزم بها المستأنفين لخسرانهما استئنافهما عملاً بالمادتين 184 ، 240 من قانون المرافعات .

لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعـــــــاب المحاماة . 

الطعن 1542 لسنة 74 ق جلسة 1 / 8 / 2016

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيـد المستشار/ محمد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميـن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى ، أحمــد برغش نواب رئيس المحكمـة وياسر شوقــــى الحديدي

والسيد رئيس النيابة / عمرو محمد خلف الله .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .

فى يوم الأثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1542 لسنة 74 ق .

المرفوع مــن :

ـــــ .......  .  المقيم ...... أسيوط .  حضر عنه الأستاذ / .....  المحامى .

ضـــــد

1 -  5ــــ .......  .  المقيمين ...... أسيوط .  لم يحضر أحد عنهم .

الوقائـــع

فـى يـوم 25/2/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط الصادر بتاريخ 11/1/2004 فى الاستئناف رقم .....  لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 8/3/2004 أعلن المطعون ضدهم عدا الخامس بصحيفة الطعن .

وفى 29/3/2004 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .  

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلسة 25/6/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 1/8/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط في مواجهته ، وقال بياناً لذلك إنه بمقتضى عقدى البيع المؤرخين 17/7/2001 اشترى أطيان التداعى من المطعون ضدهما الثانى والثالث ، وإذ استصدر الطاعن بتاريخ 29/4/2002 حكماً في الدعوى المشار إليها ضد البائعين له تعلق بالأطيان المبيعة ولم يتم اختصامه فيها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/2003 برفضها ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أمام محكمة استئناف أسيوط والتى قضت بتاريخ 11/1/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط عن أطيان النزاع الراهن هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى بين أطرافه ، فلا يجوز للمطعون ضده الأول باعتباره مشترياً بعقد غير مسجل لتلك الأطيان من المطعون ضدهما الثانى والثالث أن يطلب عدم سريان الحكم فى مواجهته إذ تمتد حجية الحكم إليه ، باعتباره خلفاً خاصاً لهما ( البائعين له ) . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم امتداد حجية الحكم المشار إليه إلى المطعون ضده الأول على سند من أنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهما سالفى الذكر بتاريخ 17/7/2001 ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، فالأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اشترى أرض النزاع من المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقدى بيع مؤرخين فى 17 /7/2001 ولم يبادر إلى تسجيل عقدى شرائه ومن ثم لم تنتقل ملكية أرض التداعى إليه ولم يكسب حقاً عليها قبل صدور الحكم رقم .... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط لصالح الطاعن بتاريخ 29/4/2002 ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدهما الثانى والثالث البائعين له فلا يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الحكم باعتباره ممثلاً فى شخص الأخيرين المختصمين فى الدعوى التى صدر فيها ، ولا ينال من هذا النظر صدور عقدى البيع إليه قبل صدور ذلك الحكم إذ أن كلاهما – إزاء عدم تسجيلهما قبل صدوره – عقد عرفى لا يرتب سوى التزامات شخصية متبادلة بينه وبين المطعون ضدهما البائعين له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر برفض دعواه وبعدم سريان الحكم المشار إليه فى حقه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ... ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــاة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .      

الطعن 13485 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب

محـكمة النقض

الدائــرة المدنية

دائرة السبت (ج) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / نبيـل فوزى، عـلى شربـاش أشرف سميـر  " نواب رئيس المحكمة "  و محمد عبد الواحد  

بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .

بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .

أصدر الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13485 لسنة 76 ق .

المرفــوع مـن

1- رئيس الوحدة المحلية ...... بصفته .

2- محافظ الدقهلية بصفته .

موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الدور العاشر - مبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ....... بهيئة قضايا الدولة .

ضــــــــــــــــــد

...... المقيم /  ....... – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عنه .

" الوقائــــــــــــع "

فى يوم 3/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/6/2006 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .

وفى 1/11/2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى التى آل قيدها – بعد الإحالة من المحكمة الجزئية – إلى رقم ..... لسنة 2005 مدنى كلى المنصورة ( مأمورية المنزلة ) – بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما ببيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليه عام 1984 – وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على القطعة محل النزاع منذ عام 1960 وتقدم بطلب للطاعن الأول بصفته لشرائها عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ولعدم الاستجابة لطلبه فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المنصورة ، وبتاريخ 6/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بنظرها وأبدت الرأى احتياطيا فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع المطروح على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يسبقه إجراءات تمهيدية للبيع تعد من قبيل القرارات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة .

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شانها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين بصفتيهما ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة ويكون الدفع المتقدم على غير اساس .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم مع طالبى الشراء إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه وهو المحافظ المختص ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن استلام الجهة الإدارية من المطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه والريع المستحق على قطعة الأرض محل النزاع تحت حساب الثمن يعد قبولا من جانبهما على البيع فى حين أن ما استند إليه الحكم لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا ممن يملكه ولا يكون إلا بالتصديق على ذلك وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقم عليه دليل فضلا أن استلام الجهة الإدارية لهذه المبالغ لا يكون الا على سبيل الأمانة وهو ما خالفه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضده على سند من أنه تقاضى جزءا من الثمن وكذا مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد على العقار محل النزاع بما يعتبر منه قبولا للبيع فى حين أن ذلك لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا على النحو المبين بسبب النعى كما أنه لا يغير من ذلك استناده على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بخصوص تصرف الجهات الإدارية للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 إذ إن هذا الأمر جوازى للجهة الإدارية ولا تجبر عليه حسبما يستفاد من نص المادة الأولى منه وإذ رتب الحكم على ذلك انعقاد العقد فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .  

       لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش     

 حازم نبيل البنـاوى  و محمــد مصطفى  " نواب رئيـس المحكمة" 

والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .

فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79 ق.

المرفوع مــن :

ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

الوقائع

فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 21/10/2009 فى الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفى 13/2/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.  

وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة  الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 ، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 28/1/2008 حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 12 ق القاهرة ، وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

لـــــــذلـــــك

  نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 12254 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب

محـكمـــــة النقــــض

الدائــرة المدنيـة

دائرة السبت (ج) المدنية

   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــوزى  ،  عـــــلى شربـــاش

          جـــــــــاد مبــــــــارك     و    أشـــــرف سميــــــــــــــر    

                      " نواب رئيـس المحكمة "  

بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .

بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .

أصدر الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12254 لسنة 76 ق .

المرفــوع مـن

....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى . لم يحضر أحد عنه .

ضــــــــــــــــــد

1- ....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى.

2- محافظ الغربية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الإسكان بالغربية إدارة التخطيط والتنظيم العمرانى بمحافظة الغربية . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة .

لم يحضر أحد عنهما .

" الوقائــــــــــــع "

فى يوم 15/7/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 17/5/2006 فى الاستئناف رقم ......    لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

وفى 29/7/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفى 1/8/2006 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.

وفى 15/8/2006 أودع المطعون ضده الثانى مذكره بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

وبجلسة 9/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة . بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتى قام الأخير بفتحها على منزله دون مراعاة المسافة القانونية ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضده الثانى بصفته خصما فى الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق طنطا وبتاريخ 17/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة خلال الميعاد القانونى دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لانتفاء صفته فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الصفة وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، كما أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة وبذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع باكتسابه حق المطل على أقل من المسافة القانونية بالتقادم على ما ذهب إليه من ان تلك المطلات كانت على سبيل التسامح ولا تؤدى إلى كسب الحق فى المطل بالتقادم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا التسامح مع خلو الأوراق من دليله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها ، وان يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص من ثبوت الواقعة التى أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد فى   الاستدلال ، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض ،  كما أنه من المقرر أيضا أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كــــان أرضــا فضاء ، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل ، لما كان ذلك وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وأن حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع تأسيسا على أن ترك المطعون ضده للطاعن بإقامة تلك المطلات التى تقل عن المسافة القانونية فى أرض فضاء ولزمن طويل كانت على مظنة التسامح دون أن يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت واقعة التسامح فى فتح المطلات من جانب المطعون ضده الأول ودون أن يكون من شأنه ما ساقه يؤدى إلى هذا الثبوت مع خلو الأوراق من دليل على ذلك فإنه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

        لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1086 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهـام عجيـز نائب رئيـس المحكمــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــد رشاد أميـن ، طـارق سيد عبد الباقى     

 أحمـــد برغــش و محمد مصـطفى " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1086 لسنة 78 ق .

المرفوع مــن :

1ــــ محافظ بورسعيد بصفته .

2 ـــ مدير الإسكان بمحافظة بورسعيد بصفته .

3 ـــ مدير إدارة الإخلاء والحجز الإدارى بحى ... ببورسعيد بصفته .

4 ـــ مدير إسكان حى ..... بصفته .  موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .   حضر عنهم المستشار / .......  .

ضـــــد

ــــ ....... .  المقيم ... - محافظة بورسعيـــد . لم يحضر أحد عنه .

الوقائع

فـى يـوم 23/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 28/11/2007 فى الاستئناف ..... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .

وفى 4/2/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – وآخر – بصفاتهم الدعوى .... لسنة 2005 أمام محكمة بورسعيد الابتدائيـــة بطلب الحكـم بتحديد قيمة الوحدة السكنية الخاصة به على أساس التكلفة الفعلية بدون الأرض وحساب القسط الشهرى بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين عاماً بدون فوائــد ، وقال بياناً لذلك إنه تعاقد مع الطاعن الأول على الوحدة السكنية المبينة وصفاً بالصحيفة وسدد مقدم ثمنها إلا أنه تبين عند سداده القسط الشهرى أنه مغالى فيه ، ومن ثم أقام الدعوى بعد أن لجأ إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقاً للقانون 7 لسنة 2000 وتم ضم ملف اللجنة متضمنا تقرير الخبير الذى ندبته وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة بتحديد القسط الشهرى للوحدة موضوع التداعى على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فائدة وفقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 47 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن بنود عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع قد حدد كيفية احتساب ثمنها بأن يتم على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، وعلى أن يقسط هذا المبلغ – بعد خصم المدفوع مقدماً – على ثلاثين سنة دون فوائد ، وكانت المحافظة قد قامت بتمويل بناء تلك الوحدة بقرض من بنك الاستثمار القومى على أن تدخل قيمة ذلك القرض وفائدته ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المشار إليها ، وإذ استبعدت المحكمة المطعون فى حكمها قيمة القرض وفائدته مخالفة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً لما ورد ببنود العقد ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن " 1 ــــ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون " . والنص فى المادة 150/1 من ذات القانون على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، ذلك بأن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن عدم الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى أسباب الحكـــــــم الواقعيـــــة . لما كان ما تقدم ، وكان الخُلف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية لبيان ما إذا كانت الزيادة فى قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد إليها من عدمه ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى اقترضوه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء تلك الوحدة بما يوجب احتسابها ضمن التكلفة الفعلية لها ، ويتحملها المطعون ضده إعمالاً لبنود عقد التمليك وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – لأسبابه – إلى احتساب القسط الشهرى تأسيساً على عدم جواز إضافة فوائد على الأقساط الشهرية لمخالفة ذلك للقصد الذى أنشئت تلك الوحدة من أجله وهو التيسير على المواطنين وما يستتبعه ذلك من وجوب ألا تضاف أية فوائد على الأقساط الشهرية ، فى حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنهم قد حصلوا على قرض من البنك المشار إليه سلفاً لتمويل بناء الوحدة السكنية ، فإن فوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لها ، ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما استدلوا به من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

لذلـــــك

  نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد " وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

الطعن 699 لسنة 75 ق جلسة 13 / 12 / 2010 مكتب قني 61 ق 90 ص 698

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشي وأيمن الصاوي نائبي رئيس المحكمة وعرفة محمد وحمودة نصار .

-----------

(90)

الطعن 699 لسنة 75 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". قضاة " صلاحيتهم" " رد القضاة " .

حالة العضب والعداوة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره. له تقديرها ونظر الدعوى . مادام قد رأى عدم قيامها .

عدم استجابة القضاة لطلبات الطاعن . ليست من أسباب عدم صلاحيتهم الواردة بالمواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ولا تؤثر على صحة الحكم .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف . لا قصور .

(3) أمر الإحالة . نظام عام . إعلان .

عدم إعلان أمر الإحالة . لا ينبني عليه بطلانه .

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور . ليست من النظام العام . أثر ذلك؟

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا تـرقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن - عدم الاستجابة للطلبات - وكان قيام ماعدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.

3- من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى .

4- لما كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "جوهر الهيروين المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً: طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر في طلب الرد :

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب الرد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه انتهى إلى عدم توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالمادة 148 من قانون المرافعات واستند في ذلك إلى مذكرة أعضاء الدائرة المطلوب ردها في حين أن العداوة ظهرت واضحة مما جاء بمحضر الجلسة من عدم الاستجابة لطلباته وما قدمه من مستندات ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا ترقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن ـ عدم الاستجابة للطلبات ـ وكان قيام ماعدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون.

ثانياً: طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر بإدانته :

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ، واستند في إدانته إلى شهادة ضابط الواقعة دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها، ولم يعرض لدفعه بالخطأ في إجراءات الإعلان بأمر الإحالة ومستنداته التي تفيد بحصول القبض في منزله على خلاف ما أثبته الضابط بمحضره، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ