جلسة 5 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة، يحيى عبد العزيز ماضي.
------------
(40)
الطعن رقم 19404 لسنة 64 القضائية
(1) تبديد. جريمة "أركانها".. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعد الاختلاس تبديدا معاقبًا عليه؟
قيام عقد الوديعة. شرطه؟
انتهاء الحكم إلى أن صدور قرار بإزالة العقار المتواجد به شقة الطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لمنقولات الشقة وقضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لعدم توافر أركان الجريمة. صحيح.
(2) إثبات. "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته سندا للقضاء بالبراءة. أساس ذلك. إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام لا يعيبه. علة ذلك؟
2 - لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح.... بوصف أنه استولى على المنقولات الخاصة به والموجودة بشقته والذي صدر قرار بإزالة العقار الذي به الشقة التي بها المنقولات. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكنه أن يعد تبديدًا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إن انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى عدم توافر أركان الجريمة ي حق المطعون ضده حيث إن الأخير لم يتسلم المنقولات الخاصة بالطاعن بعقد من عقود الأمانة إذ أن صدور قرار بإزالة العقار المملوك للمطعون ضده والمتواجد به الشقة التي بها المنقولات المملوكة للطاعن لا يفيد استلام المطعون ضده لها مما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون لما كان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معنية أسوة بأحكام الإدانة، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه لا يعيب الحكم ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق