الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 290 : تَعَذُّرُ سَماعِ الشَّاهِدِ وَتِلاوَةُ شَهادَتِهِ السَّابِقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 290

يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُقَرِّرَ تِلاوَةَ الشَّهادَةِ الَّتي أُبْدِيَتْ في التَّحْقيقِ الِابْتِدائِيِّ أَوْ في مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلالاتِ أَوْ أَمامَ الخَبِيرِ إِذا تَعَذَّرَ سَماعُ الشَّاهِدِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ، فَإِذا تَمَسَّكَ الدِّفاعُ بِسَماعِ أَقْوالِ شاهِدِ الإِثْباتِ، وَلَمْ تَرَ المَحْكَمَةُ ضَرورَةً لِذٰلِكَ كانَ عَلَيْها أَنْ تُضَمِّنَ حُكْمَها سَبَبَ الرَّفْضِ.

Article No. 290

The court may decide to read the testimony given in the preliminary investigation, in the record of evidence collection, or before the expert if it is impossible to hear the witness for any reason. If the defense insists on hearing the statements of the prosecution witness, and the court does not see a need for this, it must include in its ruling the reason for the refusal.

النص في القانون السابق :

المادة 289

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 289 : حَلْفُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ اليَمينَ وَسَماعُهُ كَشاهِدٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 289

يُسْمَعُ المُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ كَشاهِدٍ وَيَحْلِفُ اليَمينَ.

Article No. 289

The civil rights plaintiff is heard as a witness and takes an oath.

النص في القانون السابق :

المادة 288

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 288 : مَنْعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ إِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 288

تَسْرِي أَمامَ المَحاكِمِ الجِنائِيَّةِ القَواعِدُ المُقَرَّرَةُ في قانُونِ الإِثْباتِ في المَوادِّ المَدَنِيَّةِ وَالتِّجارِيَّةِ لِمَنْعِ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ أَوْ لِإِعْفائِهِ مِنْ أَدائِها.

Article No. 288

Before criminal courts, the rules established in the law of evidence in civil and commercial matters apply to preventing a witness from giving testimony or to exempting him from giving it.

النص في القانون السابق :

المادة 287

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 287 : امْتِناعُ ذَوِي المُتَّهَمِ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ ضِدَّهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 287 

يَجوزُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَداءِ الشَّهادَةِ ضِدَّ المُتَّهَمِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَأَقارِبُهُ وَأَصْهارُهُ إِلى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَزَوْجُهُ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضاءِ رابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ تَكُنِ الجَريمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الشَّاهِدِ أَوْ عَلَى أَحَدِ أَقارِبِهِ أَوْ أَصْهارِهِ الأَقْرَبِينَ، أَوْ إِذا كانَ هُوَ المُبَلِّغَ عَنْها، أَوْ إِذا لَمْ تَكُنْ هُناكَ أَدِلَّةُ إِثْباتٍ أُخْرَى.

Article No. 287

The accused may refuse to give testimony against his ascendants, descendants, relatives, in-laws up to the second degree, and his spouse, even after the end of the marital bond, unless the crime was committed against the witness or one of his closest relatives or in-laws, or if he was the one who reported it, or if there is no other evidence.

النص في القانون السابق :

المادة 286

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 286 : عَدَمُ جَوازِ رَدِّ الشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 286

لا يَجوزُ رَدُّ الشُّهُودِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ.

Article No. 286

Witnesses may not be rejected for any reason.

النص في القانون السابق :

المادة 285

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 285 : امْتِناعُ الشَّاهِدِ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 285

إِذا امْتَنَعَ الشَّاهِدُ عَنْ أَداءِ اليَمينِ أَوْ عَنِ الإِجابَةِ في غَيْرِ الأَحْوالِ الَّتي يُجيزُ لَهُ القانُونُ فيها ذٰلِكَ، حُكِمَ عَلَيْهِ في مَوادِّ الجِناياتِ وَالجُنَحِ بِغَرامَةٍ لا تُجاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

وَإِذا عَدَلَ الشَّاهِدُ عَنْ امْتِناعِهِ قَبْلَ إِقْفالِ بابِ المُرافَعَةِ يُعْفَى مِنَ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها عَلَيْهِ كُلِّها أَوْ بَعْضِها.

Article No. 285

If a witness refuses to take the oath or to answer in circumstances other than those permitted by law, he shall be sentenced in felony and misdemeanor cases to a fine not exceeding two thousand pounds.

If the witness changes his mind about refusing to testify before the closing of the pleadings, he shall be exempt from all or part of the penalty imposed on him.

النص في القانون السابق :

المادة 284

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 284 : حَلِفُ الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ 15 سَنَةً الْيَمِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 284

يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنْ يَحْلِفَ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الْيَمِينَ الْآتِيَةَ: «أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ أَشْهَدَ بِالْحَقِّ»، وَيَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةِ بِدِيَانَتِهِ إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ.

وَيَجُوزُ سَمَاعُ الشُّهُودِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَامِلَةً دُونَ حَلِفِ يَمِينٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِدْلَالِ.

Article No. 284

A witness who has reached the age of fifteen must swear the following oath before giving testimony: “I swear by Almighty God that I will testify to the truth.” The oath shall be according to the special conditions of his religion if he requests it.

It is permissible to hear the testimony of witnesses who have not reached the age of fifteen without taking an oath, as a means of evidence.

النص في القانون السابق :

المادة 283

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 283 : طَعْنُ الشَّاهِدِ فِي حُكْمِ تَغْرِيمِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 283

إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ حَتَّى صُدُورِ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى، جَازَ لَهُ الطَّعْنُ فِي حُكْمِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ، إِذَا حَالَ دُونَ حُضُورِهِ لِإِبْدَاءِ شَهَادَتِهِ عُذْرٌ قَهْرِيٌّ.

وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ بِالْحَبْسِ أَوِ الْغَرَامَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتْهُ، فِي هَيْئَةٍ مُغَايِرَةٍ.

Article No. 283

If the witness does not appear before the court until the judgment in the case is issued, he may appeal the fine before the court that issued it, in a different panel, if a compelling reason prevented him from appearing to give his testimony.

Witnesses may appeal sentences of imprisonment or fines before the court that issued them, in a different panel.

النص في القانون السابق :

المادة 282

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 282 : انْتِقَالُ الْمَحْكَمَةِ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 282

يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا اعْتَذَرَ الشَّاهِدُ بِأَعْذَارٍ مَقْبُولَةٍ عَنْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ الْحُضُورَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَيْهِ وَتَسْمَعَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ إِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ، وَلِلْخُصُومِ أَنْ يَحْضُرُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ بِوَاسِطَةِ وُكَلَائِهِمْ وَأَنْ يُوَجِّهُوا لِلشَّاهِدِ الْأَسْئِلَةَ الَّتِي يَرَوْنَ لُزُومَ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهِ.

وَإِذَا انْتَقَلَتِ الْمَحْكَمَةُ إِلَى الشَّاهِدِ وَتَبَيَّنَ لَهَا عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ جَازَ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ شُهُورٍ وَبِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 282

If the witness offers acceptable excuses for not being able to attend, the court may go to him and hear his testimony after notifying the Public Prosecution and the other parties. The parties may attend in person or through their representatives and may direct to the witness the questions they deem necessary to direct to him.

If the court turns to the witness and finds that the excuse is invalid, it may sentence him to imprisonment for a period not exceeding three months and a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :

المادة 281

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 281 : إِعْفَاءُ الشَّاهِدِ مِنَ الْغَرَامَةِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ فِي الْجَلْسَةِ الْأُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 281

إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَأَبْدَى أَعْذَارًا مَقْبُولَةً، جَازَ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّاهِدُ فِي الْمَرَّةِ الْأُخْرَى، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزَ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ فِي نَفْسِ الْجَلْسَةِ، أَوْ فِي جَلْسَةٍ أُخْرَى تُؤَجَّلُ إِلَيْهَا الدَّعْوَى.

Article No. 281

If the witness appears after being summoned again or of his own accord and presents acceptable excuses, he may be exempted from the fine after hearing the statements of the Public Prosecution.

If the witness does not appear the next time, he may be fined no more than two thousand pounds, and the court may issue a reasoned order to arrest him or to apprehend him and bring him in at the same session, or at another session to which the case is adjourned.

النص في القانون السابق :

المادة 280

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

قـرار وزير الداخلية 60 لسنة 2026 بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۸ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الداخلية

قـرار وزاري رقم 60 لسنة 2026

فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة

الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية أمن كفر الشيخ ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛

وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛

وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛

قـــــرر :

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .

مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .

تحريرًا فى 11/1/2026

وزير الداخلية

محمود توفيق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 280 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ وَضَبْطُهُ وَإِحْضَارُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 280

إِذَا تَخَلَّفَ الشَّاهِدُ عَنِ الْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ بِهِ، جَازَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِدَفْعِ غَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَحِ.

وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِذَا رَأَتْ أَنَّ شَهَادَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى لِإِعَادَةِ تَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ، وَلَهَا أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ.

Article No. 280

If a witness fails to appear before the court after being summoned, he may be sentenced, after hearing the statements of the Public Prosecution, to pay a fine not exceeding five hundred pounds in felonies and misdemeanors.

If the court deems his testimony necessary, it may postpone the case to re-summon him to appear, and it may issue a reasoned order for his arrest, detention, and appearance.

النص في القانون السابق :

المادة 279

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 279 : طَرِيقَةُ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 279

يُنَادَى عَلَى الشُّهُودِ بِأَسْمَائِهِمْ، وَبَعْدَ الْإِجَابَةِ مِنْهُمْ يَبْقَوْنَ فِي الْغُرْفَةِ الْمُخَصَّصَةِ لَهُمْ، وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا إِلَّا بِالتَّوَالِي لِتَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ، وَمَنْ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ مِنْهُمْ يَبْقَى فِي قَاعَةِ الْجَلْسَةِ إِلَى حِينِ إِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، مَا لَمْ تُرَخِّصْ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْخُرُوجِ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ أَنْ يُبْعَدَ شَاهِدٌ أَثْنَاءَ سَمَاعِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَتَسُوغُ مُوَاجَهَةُ الشُّهُودِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

Article No. 279

The witnesses are called by name, and after they answer, they remain in the room designated for them, and they do not leave it except in succession to give testimony before the court. Whoever has given testimony remains in the session hall until the closing of the pleadings, unless the court permits him to leave. It is permissible, when necessary, to remove a witness while another witness is being heard, and it is permissible for witnesses to confront each other.

النص في القانون السابق :

المادة 278

ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 278 : إِعْلَانُ الشَّاهِدِ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 278

يُعْلَنُ الشَّاهِدُ لِشَخْصِهِ أَوْ فِي مَحَلِّ إِقَامَتِهِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ أَوِ الْبَرِيدِ الْإِلِكْتِرُونِيِّ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ.

وَيُعْلَنُ طَلَبُ حُضُورِ الشَّاهِدِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْخُصُومِ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ بِالْوَسَائِلِ الْأُخْرَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، قَبْلَ الْجَلْسَةِ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مَعَ مُرَاعَاةِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، إِلَّا فِي حَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَبُ حُضُورِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَلَوْ شَفَهِيًّا بِوَاسِطَةِ أَحَدِ مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 278

The witness shall be notified in person or at his place of residence in the manner prescribed in this law, or by mobile phone or email address with his national identification number.

The summons for the witness shall be announced at the request of the litigants by a bailiff or a public authority official, or by other means stipulated in the first paragraph of this article, twenty-four hours before the session, taking into account the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, except in the case of flagrante delicto, in which case his presence may be requested at any time, even orally, by a judicial officer or a public authority official.

النص في القانون السابق :

المادة 277

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 277 : سُرْعَةُ الْحُكْمِ فِي قَضَايَا الطِّفْلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَذَوِي الْإِعَاقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 277

يُحْكَمُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ فِي الْقَضَايَا الْخَاصَّةِ بِالطِّفْلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَذَوِي الْإِعَاقَةِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْأَبْوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي مُكَرَّرًا وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَالْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إِذَا وَقَعَتْ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ وَالْقَانُونِ رَقْمِ ٣٩٤ لِسَنَةِ ١٩٥٤ فِي شَأْنِ الْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ.

وَيَكُونُ تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ فِي الْقَضَايَا الْمُبَيَّنَةِ بِالْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ غَيْرَ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِعْلَانُ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ الْمُحَضِّرِينَ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

وَتُنْظَرُ الْقَضِيَّةُ فِي جَلْسَةٍ تُعْقَدُ فِي خِلَالِ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ يَوْمِ إِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُحَالَةً إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ يَقُومُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ الْمُخْتَصَّةِ بِتَحْدِيدِ جَلْسَةٍ فِي الْمِيعَادِ الْمَذْكُورِ.

Article No. 277

Cases concerning children, women, the elderly, people with disabilities, and crimes stipulated in Chapters One, Two, Two bis, Three, Four and Fourteen of Book Two of the Penal Code, and crimes stipulated in Articles 302, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code if committed by means of newspapers and Law No. 394 of 1954 concerning weapons and ammunition shall be judged expeditiously.

The accused shall be summoned to appear before the court in the cases specified in the first paragraph of this article, one full day before the session in misdemeanor cases and three full days in felony cases, excluding the distance times stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.

The announcement may be made by a bailiff or a public authority official.

The case is considered in a session held within two weeks from the day it is referred to the competent court. If the case is referred to a first-instance criminal court, the head of the competent Court of Appeal sets a session within the aforementioned period.

النص في القانون السابق :

المادة 276 مكررا

يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 276 : تَحْرِيرُ مَحْضَرِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 276

يَجِبُ أَنْ يُحَرَّرَ مَحْضَرٌ بِمَا يَجْرِي فِي جَلْسَةِ الْمُحَاكَمَةِ، وَيُوَقَّعُ عَلَى كُلِّ صَفْحَةٍ مِنْهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ وَكَاتِبُهَا فِي الْيَوْمِ التَّالِي عَلَى الْأَكْثَرِ.

وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْمَحْضَرُ عَلَى تَارِيخِ الْجَلْسَةِ، وَيُبَيَّنُ بِهِ إِذَا مَا كَانَتْ عَلَنِيَّةً أَوْ سِرِّيَّةً، وَأَسْمَاءُ الْقُضَاةِ وَالْكَاتِبِ وَعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْحَاضِرِ بِالْجَلْسَةِ وَأَسْمَاءُ الْخُصُومِ وَالْمُدَافِعِينَ عَنْهُمْ وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ وَأَقْوَالُ الْخُصُومِ، وَيُشَارُ فِيهِ إِلَى الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُلِيَتْ وَسَائِرِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي تَمَّتْ، وَتُدَوَّنُ بِهِ الطَّلَبَاتُ الَّتِي قُدِّمَتْ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى، وَمَا قُضِيَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، وَمَنْطُوقُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي فِي الْجَلْسَةِ.

Article No. 276

A record of what happens in the trial session must be made, and each page must be signed by the head of the court and its clerk no later than the following day.

This record includes the date of the session, indicating whether it was public or private, the names of the judges, the clerk, the public prosecutor present at the session, the names of the litigants and their defenders, the testimony of witnesses, the statements of the litigants, and it refers to the papers that were read and all the procedures that were carried out, and it records the requests that were submitted during the consideration of the case. And what was decided in subsidiary matters, and the wording of the issued rulings, and other matters that take place in the session.

النص في القانون السابق :

المادة 276

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 275 : الْمُتَّهَمُ آخِرُ مَنْ يَتَكَلَّمُ وَمَنْعُهُ مِنَ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُرَافَعَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 275

بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَشُهُودِ النَّفْيِ، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِلْمُتَّهَمِ وَلِكُلٍّ مِنْ بَاقِي الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى أَنْ يَتَكَلَّمُوا.

وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَكُونُ الْمُتَّهَمُ آخِرَ مَنْ يَتَكَلَّمُ.

وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَمْنَعَ الْمُتَّهَمَ أَوْ مُحَامِيَهُ مِنَ الِاسْتِرْسَالِ فِي الْمُرَافَعَةِ إِذَا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ الدَّعْوَى أَوْ كَرَّرَ أَقْوَالَهُ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ قَرَارَهَا بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، ثُمَّ تُصْدِرُ حُكْمَهَا بَعْدَ الْمُدَاوَلَةِ.

Article No. 275

After hearing the testimony of the prosecution witnesses and the defense witnesses, the Public Prosecution, the accused, and each of the other parties in the case may speak.

In all cases, the accused is the last to speak.

The court may prevent the accused or his lawyer from continuing the argument if he deviates from the subject of the case or repeats his statements after being warned.

The court then issues its decision to close the pleadings, and then issues its ruling after deliberation.

النص في القانون السابق :

المادة 275

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 274 : اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَامْتِنَاعُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 274

لَا يَجُوزُ اسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا قَبِلَ ذَلِكَ.

وَإِذَا ظَهَرَ أَثْنَاءَ الْمُرَافَعَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ بَعْضُ وَقَائِعَ يَرَى لُزُومَ تَقْدِيمِ إِيضَاحَاتٍ عَنْهَا مِنَ الْمُتَّهَمِ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، يُلْفِتُهُ الْقَاضِي إِلَيْهَا وَيُرَخِّصُ لَهُ بِتَقْدِيمِ تِلْكَ الْإِيضَاحَاتِ.

وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْإِجَابَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتْ أَقْوَالُهُ فِي الْجَلْسَةِ مُخَالِفَةً لِأَقْوَالِهِ فِي مَحْضَرِ جَمْعِ الِاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِتِلَاوَةِ أَقْوَالِهِ الْأُولَى.

Article No. 274

The accused may not be questioned unless he consents.

If, during the pleading and discussion, some facts appear that require clarification from the accused in order to reveal the truth, the judge draws his attention to them and permits him to provide those clarifications.

If the accused refuses to answer, or if his statements in the session contradict his statements in the record of evidence collection or investigation, the court may order his first statements to be read.

النص في القانون السابق :

المادة 274

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 273 : مَنْعُ الْمَحْكَمَةِ تَوْجِيهَ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 273

يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى أَنْ تُوَجِّهَ لِلشُّهُودِ أَيَّ سُؤَالٍ تَرَى لُزُومَهُ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ تَأْذَنَ لِلْخُصُومِ بِذَلِكَ.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا مَنْعُ تَوْجِيهِ أَسْئِلَةٍ لِلشَّاهِدِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالدَّعْوَى، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْقَبُولِ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ عَنِ الشَّاهِدِ كُلَّ كَلَامٍ بِالتَّصْرِيحِ أَوِ التَّلْمِيحِ وَكُلَّ إِشَارَةٍ مِمَّا يُنْبَنِي عَلَيْهِ اضْطِرَابُ أَفْكَارِهِ أَوْ تَخْوِيفُهُ.

وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودٍ عَنْ وَقَائِعَ تَرَى أَنَّهَا وَاضِحَةٌ وُضُوحًا كَافِيًا.

Article No. 273

The court may, at any stage of the proceedings, direct any question it deems necessary to the witnesses to reveal the truth, or authorize the litigants to do so.

She must prevent the witness from being asked questions that are unrelated to the case or inadmissible, and she must prevent the witness from saying anything, explicitly or implicitly, or making any gesture that might cause him to become confused or frightened.

It may refuse to hear witness testimony about facts that it deems sufficiently clear.

النص في القانون السابق :

المادة 273

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

قرار وزير الخارجية 222 لسنة 2026 بتعيين بعض السادة فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

قرار رقم 222 لسنة 2026

بتاريخ 22/1/2026

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع علي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وتعديلاته ؛

وعلي قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالقانون رقم 453 لسنة 1955 وتعديلاته ؛

وعلي لائحة شروط الخدمة بوزارة الخارجية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 ؛

وعلي قرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، والقرارات المعدلة له ؛

وعلي قرار وزير الخارجية رقم 726 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21/3/2024 ، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة ، والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح في تلك الاختبارات ؛

وعلي الإعلان رقم 1 لسنة 2024 الخاص بالمسابقة المشار إليها ؛

وعلي النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي التي أجريت للمتقدمين في المسابقة المشار إليها ؛

وعلي موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2025/2026 ؛

قـــرر :

( المادة الأولي )

يُعين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين كل من السادة التالية أسمائهم ، وهم :

علي أحمد محمود أبو زيد .

خالد محمود عادل محمود فوزي .

شريف محسن حلمي حسين علي .

شهاب محمود زكريا الفولي .

عبد الرحمن عادل طه ثابت .

عمر خالد محمد أمين السيد .

فرح أحمد علي عبد الحكم عمارة .

ماريا حبيب فهمي حبيب .

آية صلاح الدين سعد محمد علي .

لارا إيهاب مجدي حليم رفلة .

عمر أحمد محمد أبو مسلم .

بلسم مصطفي عباس عامر .

لارا محمد محمود محمد الزناتي .

أحمد عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن .

حسين محمد عامر محمد كمال الدين .

عمر عبد المنعم عبد الحميد شحاتة قنديل .

هنا نادر عادل عباس .

هاجر محمد عبد الحميد عمار .

ضحي محمد صلاح الدين عباس عبد اللاه .

عبد الرحمن محمد قاسمي عرفات .

فرح هشام محمد عبد الحميد إسماعيل نونو .

مريم وائل محمد يوسف السيد .

خالد جمال فاروق محمد جمال .

مروان هشام خليل منصور دبوس .

رنا ياسر كمال جندي نوس .

محمد فخري فهيم محمد السكري .

علياء عاطف محمد أحمد محمد السيسي .

محمد إبراهيم فوزي إبراهيم علي .

دارين محمد إمام شربيني بدوي .

حبيبة محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان .

منة الله حسين عبد الله عبد الحميد مصطفي .

عز الدين علي عبده علي عزام .

مدثر مختار عبد الحميد عبد الكريم .

أروا أشرف علي السيد هلال .

سارة محمد علي عبد النبي شمس الدين .

أمينة إيهاب نبيل عزيز سيفين .

( المادة الثانية )

علي المختصين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويُنشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج

د. بدر عبد العاطي

قـرار وزير النقل 56 لسنة 2026 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۲ / ۲۰۲٦

وزارة النقل

قـرار رقم 56 لسنة 2026

صادر في 13/1/2026

بتعديل بعض الأحكام الواردة في الملحقين المرافقين

لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحري

وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام ۱۹۷۸ وتعديلاتها ؛

وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 ؛

وعلي المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام ٢٠٠٠؛

وعلي القانون رقم 32 لسنة ١٩٦١ في شأن الجواز البحري ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛

وعلي قرار وزير النقل رقم 221 لسنة ۲۰۱۳ بتعديل القرار الوزاري رقم 24 لسنة ۱۹۹۸ والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة وتعديلاته ؛

وعلي قرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ بشأن استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته ؛

وعلي قرار وزير النقل رقم 509 لسنة ۲۰۲٤ بشأن إصدار أحكام تراخيص معاهد وأطقم يخوت النزهة حمولة (۳۰۰) طن فأقل ؛

وعلي ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛

وعلي ما ارتأيناه ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولي)

أولًا - يضاف إلي البند رقم (۱) قسم السطح الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (1) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 المشار إليه المهن الآتية :

المهنة التأهيل الخبرة والتدريب

ضابط مناوب يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية

ريس بحري يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة بحري يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس بحري يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية

بحري يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس بحري يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .

ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية.

ثانيًا - يضاف إلي البند رقم (۲) قسم الآلات الفقرة ثانيًا (المؤهلات الدراسية والخبرات لباقي المهن) من الملحق رقم (۱) المرافق لقرار وزير النقل رقم 330 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه المهن الآتية :

المهنة التأهيل الخبرة والتدريب

مهندس ثالث يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها أو دبلوم فني مناسب مع إتمام برنامج دراسي لمدة سنتين بمعهد بحري معترف به . برنامج تدريب عملي لمدة (6) أشهر ضمن الدراسة النظرية

ريس ماكينة يخت الحاصلون علي جواز سفر بحري بمهنة ميكانيكي يخت + ترخيص مزاولة مهنة ريس ماكينة يخت صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية . خدمة بحر لمدة (6) أشهر أعالي بحار أو مدة خدمة بحر لمدة سنة ساحلية

ميكانيكي يخت الحاصلون علي شهادة إتمام الثانوية العامة القسم العلمي فقط أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو الحاصلون علي شهادة إتمام دبلوم فني مناسب لأعمال الميكانيكا أو ما يعادله من الشهادات الأجنبية + رخصة ريس ماكينة يخت نهاري صادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .

ويخصص جواز السفر البحري لتلك المهن للعمل علي اليخوت طبقًا للحمولة الواردة بترخيص مزاولة المهنة البحرية .

(المادة الثانية)

يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (۲) المستوي الأول (أ) المهن البحرية الوظائف الآتية :

(ضابط مناوب يخت - ريس بحري يخت - بحري يخت) .

يضاف إلي الملحق رقم (۲) الفقرة (5-1) البند رقم (2) المستوي الأول (ب) مهن غرفة الماكينة الوظائف الآتية :

(مهندس ثالث يخت - ريس ماكينة يخت - ميكانيكي يخت) .

(المادة الثالثة)

علي جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 272 : مُنَاقَشَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 272

بَعْدَ سَمَاعِ شَهَادَةِ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ يُسْمَعُ شُهُودُ النَّفْيِ وَيُسْأَلُونَ بِمَعْرِفَةِ الْمُتَّهَمِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِمَعْرِفَةِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُوَجِّهَا لِلشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ أَسْئِلَةً مَرَّةً ثَانِيَةً لِإِيضَاحِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوُا الشَّهَادَةَ عَنْهَا فِي أَجْوِبَتِهِمْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِمْ.

وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْخُصُومِ أَنْ يَطْلُبَ إِعَادَةَ سَمَاعِ الشُّهُودِ الْمَذْكُورِينَ لِإِيضَاحِ أَوْ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَدَّوْا شَهَادَتَهُمْ عَنْهَا، أَوْ أَنْ يَطْلُبَ سَمَاعَ شُهُودٍ غَيْرِهِمْ لِهَذَا الْغَرَضِ.

Article No. 272

After hearing the testimony of the prosecution witnesses, the defense witnesses are heard and questioned by the accused first, then by the person responsible for civil rights, then by the Public Prosecution, then by the victim, then by the plaintiff in civil rights. The accused and the person responsible for civil rights may direct questions to the aforementioned witnesses a second time to clarify the facts they testified about in their answers to the questions directed to them.

Each of the litigants may request that the aforementioned witnesses be reheard in order to clarify or verify the facts about which they testified, or may request that other witnesses be heard for this purpose.

النص في القانون السابق :

المادة 272

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 271 : تَرْتِيبُ الْإِجْرَاءَاتِ بِالْجَلْسَةِ وَاعْتِرَافُ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 271

يَبْدَأُ التَّحْقِيقُ فِي الْجَلْسَةِ بِالْمُنَادَاةِ عَلَى الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ، وَيُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَنِ اسْمِهِ وَلَقَبِهِ وَسِنِّهِ وَمِهْنَتِهِ وَمَحَلِّ إِقَامَتِهِ وَمَوْلِدِهِ، وَتُتْلَى التُّهْمَةُ الْمُوَجَّهَةُ إِلَيْهِ بِأَمْرِ الْإِحَالَةِ أَوْ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ تُقَدِّمُ النِّيَابَةُ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِنْ وُجِدَ طَلَبَاتِهِمَا.

وَبَعْدَ ذَلِكَ يُسْأَلُ الْمُتَّهَمُ عَمَّا إِذَا كَانَ مُعْتَرِفًا بِارْتِكَابِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِرَافِهِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ سَمَاعِ الشُّهُودِ، وَإِلَّا تُسْمَعُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْإِثْبَاتِ، وَيَكُونُ تَوْجِيهُ الْأَسْئِلَةِ لِلشُّهُودِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوَّلًا، ثُمَّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، ثُمَّ مِنَ الْمُتَّهَمِ، ثُمَّ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 271

The investigation begins in the session by calling out the opponents and witnesses. The accused is asked about his name, title, age, profession, place of residence and birth. The charge against him is read out in the referral order or the summons paper, as the case may be. Then the prosecution and the civil rights plaintiff, if any, submit their requests.

Then the accused is asked whether he confesses to committing the act attributed to him. If he confesses, the court may be satisfied with his confession and sentence him without hearing witnesses. Otherwise, the court shall hear the testimony of the prosecution witnesses. Questions shall be directed to the witnesses first by the Public Prosecution, then by the victim, then by the civil rights claimant, then by the accused, and then by the person responsible for civil rights.

النص في القانون السابق :

المادة 271

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق