الوفاء بالدين. صحته من المدين
أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير. التزام الدائن
بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال. امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن
والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. عدم كفاية
الوفاء لغير الدائن أو نائبه.
عدم انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين. الاستثناء. من حالاته. الوفاء بحسن نية
للدائن الظاهر. م 333 مدني.
اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه.
عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه.
للمالك تقاضي مقدم إيجار لا
يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة
لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه .
إقرار المدين بحق الدائنين
إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له
مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمني بحق الأخير قبله. م 384 مدني.
عرض الطاعنين الأجرة على
المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة
سابقة دون اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات
الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع
ببطلان التكليف بالوفاء.
التزام المشتري بدفع الثمن.
يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام
البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر
المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته
أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
التحلل من الالتزام مناطه ألا
يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.
تسليم الخاطب مخطوبته - قبل
العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.
اجتماع صفتا الدائن والمدين
بالنسبة لدين واحد وفي ذات الشخص. أثره. انقضاء الدين لاتحاد الذمة.
القوة القاهرة بالمعنى الوارد
في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع
واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.
اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام
واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص.
أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد.
لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء
حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.
انصراف ما يبرمه النائب في حدود
نيابته إلى الأصيل. م 105 مدني. استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها. أثره.
إبراء ذمة المدينين بها.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما
إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به
المسئولية. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
انتهاء عقد الإيجار باتحاد
الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره.
استمرار العقد بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.
مطالبة المضرور للمتبوع
بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم
بالنسبة للتابع.
للمدين الوفاء بدينه عن طريق
إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.
اتحاد الذمة. مناطه. وجود
التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن
والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.
اتحاد الذمة. مناطه. وجود
التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن
والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.
للمدين الوفاء بدينه عن طريق
إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.
إيداع المشتري الثمن لا يمنع من
الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع
القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.
المقاصة القانونية. شرطها. أن
يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.
حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة
القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.
الالتزام. انقضاؤه. بالإبراء. م
371 مدني. التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده. تمسكه بدلالة اتفاق لاحق
متضمناً إبراؤه من التزامه.
إجراءات إيداع المستأجر للأجرة
الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977.
وفاء المدين بدينه عن طريق
إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.
اتحاد الذمة. مناطه. م 370
مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.
طلب المقاصة القضائية وجوب أن
يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
وفاء المدين لغير الدائن أو
نائبه غير مبرئ لذمته إلا إذا أقره الدائن م 333 مدني.
توقيع الحجز التحفظي. الغاية
منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر
الحجز التحفظي.
العرض الحقيقي الذي يتبعه
الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في
تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.
يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون
عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك .
يشترط لإجراء المقاصة القضائية
أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً
على دعوى خصمه الأصلية.
مؤدى النص في المادة 569 من
القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار
مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ
المستأجر أو بقوة قاهرة.
إجبار البائع على تسليم العين
المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر
بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.
إنشاء الورقة التجارية أو
تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره.
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من
الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.
استخلاص الحكم من اندلاع الحريق
فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه
النتيجة. قصور.
إصدار الشيك. لا يعد وفاء
مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك
للمستفيد.
وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ
لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.
قيام المشتري بإيداع باقي الثمن
على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته
من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.
المقاصة القانونية. شرطها. خلو
الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.
القوة القاهرة. شرطها. تقدير
قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إيداع الملتزم ما التزم به
خزانة المحكمة. وسيلة وفاء وليس من إجراءات الخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى. لا
أثر له الإيداع بقاؤه منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا ً بعدم
صحته.
استحالة التنفيذ التي ينقضي بها
الالتزام. ماهيتها. القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة
لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة.
الشرط الذي يجعل العرض والإيداع
غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا
الشرط.
المنازعات المتعلقة بصحة الدين
المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام
كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن
انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.
الفسخ القانوني يقع عند انقضاء
الالتزام على إثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام
المقابل له.
اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه.
سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث
موضوع الدعوى.
الاستيلاء على المنقولات أو
المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد
جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة
.
القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها.
انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ
والضرر في المسئولية التقصيرية.
فسخ عقد البيع لإخلال البائع
بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع
للتسليم .
عدم تسجيل عقد بيع العقار -
مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة.
لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام
بنقل الملكية. أثره. انفساخ العقد.
تصفية الديون المستحقة على
مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى
لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع
.
التجديد لا يرد على العقد
الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد. تزيداً يستقيم الحكم بدونه،
فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه .
تحرير سندات بباقي الثمن لا
يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.
طلب المقاصة القضائية إما أن
يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن باستحقاقه لريع الأطيان - بعد
إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه. عدم إعمال الحكم المقاصة
القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع المقضي به. لا خطأ ولا قصور.
المقاصة القانونية. شرطها. أن
يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.
تجنيد العامل يعد - وفقاً
للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر
ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
جرى قضاء محكمة النقض على أن
التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا
من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري
بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
الوفاء بالجزء المعترف به من
الدين. ليس للمدين أن يرفضه متى قبله الدائن. حق المدين إذا وفى الدين كله في
المطالبة برد سنده أو إلغائه. رفض الدائن ذلك. أثره. جواز إيداع المستحق إيداعاً
قضائياً.
طلب المقاصة القضائية. أما أن
يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.
استحالة التنفيذ. قيامها على
أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269 و272 لسنة 1960 لا
تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.
القوة القاهرة. شرطها. أن تكون
أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة
مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.
السند الذي يترتب عليه تجديد
الدين وتغيير نوع التقادم شرطه. استقلاله عن الورقة التجارية والاعتراف فيه بالدين
وكفايته بذاته لتعيين عناصر الالتزام وأن يكون لاحقاً لميعاد استحقاق الورقة
التجارية.
اندماج الشركات. أثره. انقضاء
شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.
اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره. انقضاء الدين بالقدر
الذي اتحدت فيه الذمة.
الاستيلاء على دفاتر المنشأة
وأوراقها ومستنداتها طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 212 لسنة 1960 لفترة محددة.
تعذر مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة. لا
تؤدي هذه الاستحالة المؤقتة إلى انقضاء الالتزام.
إذ كانت المقاصة القانونية -
على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من
النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه
لا بد من اجتماع هذين الشرطين .
حين يرث الدائن المدين لا يرث
الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد
الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.
إرسال حوالة بريدية بقيمة
الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات
ذلك.
للمدين في أية حالة تكون عليها إجراءات
التنفيذ الجبري التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء. نص المادة 646 مرافعات لا
يقيده.
شرطا توافر القوة القاهرة: عدم
إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً.
استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن
فجائياً.
عدم انقضاء التزام الناقل إلا
بالتسليم. فى حالة الامتناع عن التسليم للناقل الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة
الأشياء المنقولة والأمر بإيداعها أحد المخازن أو الإذن له ببيع جزء منها بقدر
أجرة النقل.
الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع
لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع
الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.
متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ
مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه
وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة
المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .
شرط امتداد التأمين إلى أية مدة
تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت
عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.
اتحاد الذمة لا يتحقق إلا
باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد.
إجراء المقاصة القضائية. وجوب
طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.
إجراءات نزع الملكية في ظل
قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة
حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها.
عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.
التنبيه الذي يقطع التقادم،
وجوب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين، إنذار
المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر، عدم اعتباره تنبيهاً
قاطعاً للتقادم، الإخطار بانقضاء الدين لا يحمل معنى التكليف بأدائه.
إعلان السند التنفيذي متى تضمن
التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.
حسب المحكمة أن يدفع أمامها
بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من
انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى
بقيام سببه.
بيان دلالة الورقة الصادرة من
المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم
هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
يشترط في الإقرار القاطع
للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة
الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر
من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير
كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين .
المطالبة أمام القضاء المستعجل
بتسليم صورة تنفيذية من السند التنفيذي وإن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج
منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط ولا تنصب على أصل الحق، إذ هي تعالج
صعوبة تقوم في سبيل صاحب الحق الذي فقد سنده التنفيذي فلا أثر لها في انقطاع سير
التقادم.
التنازل الذي يتضمن إبراء
الدائن مدينه من الالتزام، من وسائل انقضاء الالتزام. لا يرد عليه التقادم المسقط.
صدور التنازل نهائياً، أثره، إنشاء مركز قانوني ثابت ولا يتقادم أبداً ويحق
للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل.
يصح اعتبار الفيضان العالي
الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن
الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان
كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.
امتناع نقل الملكية في الفترة
بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب
عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له من
أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة
القانون.
استحالة تنفيذ الالتزام
التعاقدى التى تقوم على أسباب قانونية هى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة
النقض.
تجديد الالتزام لا يفترض وجوب
الاتفاق عليه أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. اتفاق الدائن مع الغير على حلوله محل
المدين فى الوفاء بالدين.
إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق
المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن
يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف
الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود
هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل
.
اعتبار الحكم قيام الحرب
وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً
أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية
على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه
للقانون.
من الحقوق الدورية المتجددة
التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم
و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة.
لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.
انتهاء الحكم إلى إجراء مقاصة
قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.
عدم جواز إضافة فوائد عن الدين
الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني
قديم.
الاستبدال المنصوص عليه في
المادتين 186 و187 من القانون المدني القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا
على التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره
المهمة .
المقصود بالاستحالة التى ينقضى
بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى
عدم قبول طلبات توزيع بعد
انقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 515 من قانون المرافعات القديم. سقوط
حق الدائن بانقضاء هذا الأجل. السقوط يحصل بقوة القانون ويحكم به القاضي ولو من
تلقاء نفسه. لا يغني عن تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه مجرد تقديم سندات
الدين. المادتان 515، 516 من قانون المرافعات القديم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق