عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.الحكم كاملاً
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.الحكم كاملاً
مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية م 319/ 1 أ. ج.الحكم كاملاً
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق