نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 29 مكرر(هـ) بتاريخ 21/ 7/
2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1467 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ
المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة
أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع
والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء
محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، والمشكلة
طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن
التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني
(مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل
المواصلات ، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص
عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع
التدليس والغش .
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد
الأرباح والقرارات المنفذة له ؛
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن
الأسلحة والذخائر .
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة
الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن
الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو
تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة
قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو
عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها
أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة
المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
لسنة 2008
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن
تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم
الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر
بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى
المحاكم .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من
الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020
ميلادية ، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391
لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي القعدة سنة 1441 ه ( الموافق
21 يوليه سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق