جلسة 11 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد
العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد.
------------------
(27)
الطعن رقم 16767 لسنة 60
القضائية
أسباب الإباحة وموانع
العقاب "تأديب الصغار". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التأديب المباح شرعاً
للوالد لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض.
----------------
لما كان التأديب المباح
شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً
ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً
وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته
فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة
الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون
قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل........ (نجلته) عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم
على ذلك وما أن ظفر بها حتى قام بشد وثاقها وسكب الكيروسين عليها وأشعل فيها
النيران قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. باعتبار
أن التهمة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في
تأديب ابنته الذي تمسك به وسلم به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي
إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى
ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط
الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد ابنته
بحبل ربطاً محكماً وسكب عليها كيروسيناً وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي
تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح
وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن
على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قائماً على غير
أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق