صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 25 يونيو 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الواجب التطبيق
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الدولي العام
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الأجنبي / إثباته
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - القانون الأجنبي
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - إلغاء القانون / الإلغاء الضمني للقانون
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون - إلغاء القانون
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ل / لوائح - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية / تطبيقها
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موظف - فصل من الخدمة / فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / ملكية - الحقوق المتفرعه عنها / حقوق عينية - حق الإنتفاع
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / موطن - الموطن الأصلى
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / معارضة - ميعاد المعارضة
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / م / معارضة - معارضة استئنافية
الجمعة، 24 يونيو 2022
قانون 63 لسنة 1933 بشأن تحضير القضايا
نشر بتاريخ 3 / 7 / 1933
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
المادة 1
يعين في كل محكمة ابتدائية من بين قضاتها قاض أو أكثر للتحضير بقرار
من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
القرارات والأحكام التي يصدرها قاضي التحضير في حدود الاختصاصات
المخولة له تعتبر من كل وجه وعلى الأخص فيما يتعلق بطرق الطعن في الأحكام كأنها
صادرة من المحكمة نفسها.
المادة 7
إذا طلب من قاضي التحضير تأجيل قضية لسبب تبين له أنه كان يمكن إبداؤه
في جلسة سابقة ورأى مع ذلك قبول طلب التأجيل فإنه يحكم على الطالب بغرامة لا تقل
عن مائة قرش ولا تتجاوز مائتي قرش في القضايا الابتدائية ولا تقل الغرامة عن خمسين
قرشا ولا تتجاوز مائة قرش في القضايا الجزئية المستأنفة.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
إذا رفع دفع لم يكن الحكم فيه من اختصاص قاضي التحضير فله أن يضم ذلك
الدفع إلى الموضوع أو يحيله على المحكمة، وللمحكمة متى فصلت في الدفع حجز الدعوى
أو إعادتها إلى قاضي التحضير إن كان هناك محل لذلك.
المادة 11
لقاضي التحضير، ضمانا لأداء وظيفته، جميع السلطة التي للمحكمة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يعين في كل محكمة استئناف من بين مستشاريها مستشار لتحضير القضايا
بقرار من وزير الحقانية بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
المادة 15
تسري القواعد المنصوص عليها في الباب السابق على القضايا المدنية
والتجارية الجديدة التي ترفع أمام محاكم الاستئناف.
المادة 16
إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وامتنع الطالب عن تقديم طلباته تفصل
المحكمة في الدعوى بناء على طلب الخصم الآخر فإذا امتنع هذا الأخير أيضا عن تقديم
طلباته تستبعد الدعوى من الجدول.
المادة 17
المادة 18
يلغى القانون نمرة 3 لسنة 1910 الخاص بقاضي التحضير.
المادة 19
فؤاد الأول
ملك مصر