الطعن 380 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 380 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

بيني كامب ميدل ايست (ش.ذ.م.م)

مطعون ضده:

شركة زهونغ تانغ (داليان) ماتيرالز ذ.م.م. شركة مرخصة بالصين ويمثلها مديرها/ شويي شاي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/2546 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبه، والمرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1962 لسنة 2023 تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره "2,283,229.99" مليونان ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون درهماً وتسعة وتسعون فلساً، وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل فاتورة حتى تمام السداد وكذا التعويض الجابر لما أصابها من أضرار بواقع "500,000" درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد القضائية، وذلك على سند من القول حاصله أن إرادة الطرفين تلاقت على القيام بعمل تجارى بينهما من خلال قيام الشركة الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات لشحنها على حسب رغبة الطاعنة سواء لها او لعملائها وإذ قامت المطعون ضدها بتوفير العديد من طلبات الشراء بأفضل المواصفات والاسعار وظلت الطاعنة تقوم بسداد قيمه الفواتير في مواعيد استحقاقها الا أنها عجزت مؤخرا عن الوفاء بكافة التزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به مما حدا بالمطعون ضدها الى إقامة دعوى نزاع تعيين خبرة لدى مركز فض المنازعات الودية والذى انتهى في تقريره بأن ذمه الطاعنة مشغولة بالمبلغ المطالب به للمطعون ضدها ومن ثم كانت دعواها ،ومحكمة أول درجه حكمت بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به ورفضت الشق الخاص بطلب التعويض، استأنفت الطاعنة هذا القضاء أمام محكمة استئناف دبى بالاستئناف رقم 2546 لسنة 2022 استئناف تجارى والتي قضت بتاريخ 25/1/2023 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي الكترونياً بتاريخ 22/2/2023 وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهما تقول إنها تمسكت أمام قضاء الموضوع بدرجتيه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم إيران لكون أن الشركة المطعون ضدها مقرها الصين وأن مكان تفريغ البضاعة هو ميناء بندر عباس بإيران مما ينحسر الاختصاص لمحاكم دبي إلا أن الحكم المطعون رفض دفعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث ان هذا النعي في غير محله ذلك -أن مفاد نصوص المادتين 20 و24 الواردتين في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم والمادة 21 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية يسرى عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات، وفيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج إذا كان المدعى عليه أجنبياً و له موطن أو محل إقامة في دائرة محاكم دبي فإنها تكون هي المختصة بنظر الدعوى المرفوعة عليه أمامها، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ما تقدم، ومن المقرر أيضاً أنه إذا توافرت في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع طبقاً للمواد 20 و21 و24 و31 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر يتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضده قد أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة دبي على الشركة الطاعنة وموضوعها هو المطالبة بمبلغ من المال ناشئاً عن معامله تمت بين الطرفين وغير متعلقة بعقار في الخارج، وأن الطاعنة لها مركزها بمنطقة الرشاء بدبي كما لا يجادل طرفي التداعي ان كل منهما له موطناً ومحل إقامه في دائرة اختصاص محاكم دبي، ومن ثم وعلى موجب الأحكام المتقدمة -تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به محل الفواتير سند الدعوى وذلك استناداً الى تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم 324 لسنة 2022 نزاع تعيين خبير، رغم التناقض البين في هذا التقرير إذ انتهى الى انشغال ذمة الطاعنة بكافه الفواتير سند الدعوى في حين انه أورد بأسبابه أن الفاتورة رقم 19023 المؤرخة 5/11/2019 لم يتم اعتمادها من جانب الطاعنة لتلف البضاعة محل هذه الفاتورة وفقا لما جاء بالاجتماع الموقع عليه من مسئولي الشركتين بإيران الا أن الحكم عول في قضائه على هذا التقرير المعيب وألزمها بكافه المبالغ محل الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي -مردود- ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم اليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "بأن الوقائع الثابتة في الدعوى تشير بأن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها للقيام بعمل تجارى بينهم من خلال قيام الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى الطاعنة على ان تقوم المطعون ضدها بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات الشحن لنقلها على حسب رغبة الطاعنة سواء لصالحها مباشرة او لصالح عملائها على ان يتم الاتفاق وتحديد الأسعار بشكل منفصل وفقا لسعر السوق وقت الطلب وقد ثبت من الخبير المندوب في النزاع رقم 324 لسنة 2022 الى صحة العلاقة والتعامل الذى تم بين الخصمين بموجب رسائل الواتس اب والبريد الإلكتروني ووفقاً حسابات المطعون ضدها ووفقاً للفواتير وبوالص الشحن الذى يفيد استلام الطاعنة للبضائع المرسلة من قبل المطعون ضدها وان الأخيرة سددت جزء من المديونية وانتهى الى تصفية الحساب بين الطرفين وترصد المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها التي تضارب دفاعها فتارة تدعى عدم توافر صفتها في الدعوى وتنفى العلاقة بينهما وتارة تدعى ان البضاعة غير مطابقة للمواصفات وتارة تنكر المستندات المقدمة وان ذلك جاء على غير سند اذ ان المستندات المقدمة في الدعوى تثبت العلاقة بين الخصمين وثبوت العلاقة بينهما وكذا ثبوت المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه "وإذ كان ما خلص اليه الحكم سائغا له اصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ويتضمن الرد الكافي لما ساقته الطاعنة بسبب النعي ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة.
لما كان ذلك مما يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 378 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 378 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

محمود كيخا للتجارة العامة ش ذ.م.م
محمود حسين علي بخشي
كهن حسين علي بخشي

مطعون ضده:

المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية المصرف

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/949 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوي رقم 53 لسنة 2021 تجاري مصارف كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 30,391,148.85 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 21 يونيو 2021 وحتى السداد التام، وبيانًا لذلك قال إن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت على تسهيلات مصرفية من البنك بكفالة الطاعنين الثاني والثالث، إلا أنها أخلت بالتزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت هي والكفيلين عن سداده بغير مبرر، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 891 لسنة 2022، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 949 لسنة 2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول أعادت الدعوي للجنة الخبرة السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقرير ها التكميلي قضت بتاريخ 31 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 19 فبراير 2023 طلبوا فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير لجنة الخبراء واتخذه سندًا لقضائه بإلزامهم بالمبلغ المقضي به رغم اعتراضاتهم على ما انتهت إليه اللجنة في تقريريها الأصلي والتكميلي لعدم تنفيذها المهمة المكلفة بها ولتوصلها إلى نتائج خاطئة بناءً على ما قدمه البنك المطعون ضده من صور ضوئية لمستندات وهمية زعمت الاطلاع عليها ولم ترفق صورًا منها بتقريرها ودون أن تنتقل إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها، كما لم تورد اللجنة بتقريرها ماهية التسهيلات المصرفية الممنوحة والموقع عليها وشروطها وأحكامها وما إذا كان من بينها اتفاقية القرض التجاري المؤرخ 25 سبتمبر 2018 واتفاقية السحب على المكشوف المؤرخة 23 يوليو 2017 سند التداعي، وأغفلت أيضًا ومن بعدها الحكم الرد على دفاعهم الجوهري بشأن إنكارهم وجود أي تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده، وبالتالي فلا يصلح تقريرها للتعويل عليه ويتعين إعادة المأمورية إليها لاستكمال بحثها، إلا أن الحكم التفت عن بحث اعتراضاتهم وألزم الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى رغم خروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة اشهر على استحقاقه دون المطالبة به لاسيما وأن تجديد الدين والتسهيلات الحاصل فيما بين الأخيرة والبنك المطعون ضده كان بتاريخ لاحق على تلك الكفالة والتي لم تجدد مع تجديد الدين، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر كذلك أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفى في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا. ومن المقرر أيضًا وفق ما تقضى به المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أن خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه هو نص غير متعلق بالنظام العام إنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر. وأن استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة وتفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاه منها وكان استخلاصها سائغًا مما له أصله الثابت بالأوراق، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به، محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في تقريره الأصلي والتكميلي ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بالتضامن مع الطاعنة الأولى أن يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن صافي المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده مبلغ 28,229,928.06 درهمًا من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للطاعنة الأولى بكفالة الطاعنين الثاني والثالث كفالة مستمرة وغير قابلة لإلغاء حسب البند الثاني من سند الكفالة الموقع منهما وأنهم تقاعسوا عن سداد تلك المديونية المترصدة بذمتهم لصالح البنك المطعون ضده، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، فلا عليه من بعد إن هو التفت عن إجابة طلب الطاعنين بإعادة الدعوى إلى لجنة الخبرة لأن في أخذه بتقريرها الأصلي والتكميلي محمولًا على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته، ولا محل لما يثيره الطاعنون من اعتراضات على هذا التقرير بعد أن رأت محكمة الموضوع أن لجنة الخبرة توصلت إلى نتيجة صحيحة مبينة على أسس فنية سليمة وذلك بعد البحث والاطلاع على اتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 27 إبريل 2014 المبرمة بين البنك المطعون ضده والطاعنة الأولى وعلي كافة التعديلات المتعلقة بها ومنها الاتفاقية المؤرخة 8 سبتمبر 2019 وبينت أهم الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين بموجب الاتفاقية الأخيرة، وأرفقت بتقريرها اتفاقية التسهيلات وكافة التعديلات عليها والمقدمة أصولها أمام تلك المحكمة، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من إنكارهم وجود تسهيلات مصرفية مع البنك المطعون ضده؛ ذلك أن الثابت من اتفاقية التسهيلات والتعديلات المتعلقة بها أنها موقعة من مدير الشركة الطاعنة الأولى وممهورة بخاتمها، والثابت كذلك من خطاب الكفالة الموقع من الكفيلين أن كل كفيل منهما قد أقر في البند (11) بأن علاقته بالمصرف هي علاقة دائن بمدين أصيل وليس مجرد كفيل، وفي البند (12) من خطاب الكفالة يتعهد كل منهما بعد الدفع بأن الشركة الطاعنة الأولى ذات مسئولية محدودة وأنه يلتزم بسداد جميع الالتزامات المستحقة عليها مهما بلغت حتى في حال تجاوزها موجودات الشركة وحقوقها ورأس مالها. كما لا يجدي الطاعنان الثاني والثالث للتنصل من كفالة الطاعنة الأولى الادعاء بخروجهما من كفالة الدين لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاقه دون المطالبة به وأنها لم تجدد مع تجديد الدين والتسهيلات، وذلك لما تضمنه عقد الكفالة الموقع منهما بالبندين الثاني والخامس من أن هذه الكفالة تعد ضمانًا مستمرًا للبنك لأي مبلغ يُستحق من وقت لآخر وأن أي تمديد أو تسهيل أو تسوية أو مصالحة مع المدين أو معهما لا يمس بأي شكل بفاعلية ونفاذ الكفالة ولا ينقص من قوة التزامهما بموجبها. وكان غير منتج ما يثيره الطاعنون من أن الحكم المستأنف لم يمنحهم أجلًا للتعقيب على تقرير الخبرة الأصلي بعد استئنافهم للحكم وإبداء اعتراضاتهم عليه فقضت المحكمة بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 376 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 376 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مطعون ضده:

دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/1904 استئناف تجاري
بتاريخ 29-12-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ) أقام الدعوى رقم 10 / 2020 تجاري مصارف كلي اختصم فيها المطعون ضدها ( دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي ) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 15-3-2021 في شأن ما فرضته من رسم بنسبة 30% وما ترتب عليه من آثار لعدم خضوع قطعة الأرض المبيعة بالمزاد العلني من خلال ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 وهي القطعة رقم 31 بمنطقة نخلة جميرا للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 والإذن للمدعي بصرف كامل المبلغ المودع ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 والبالغ 500,100,000 مبرأ من ثمة خصومات أو رسوم ودون قيد او شرط علي سند انه بتاريخ 4 -06- 2008 عقد المدعو/ مصبح سالم مصبح حميد المهيري بصفته مالك مؤسسة داس للعقارات " مطور " مع البنك المدعي اتفاقية تسهيلات وافق بموجبها الأخير على منحه قرض بقيمة 708,000,000 درهم لأجل تمويل " مشروع لانغام دبي " انشاء فندق سي فيو كلوب وبناء شقق على قطعة الأرض المملوكة له رقم 31 بمنطقة نخلة الجمير والبالغ مساحتها 47146,05 متر وقد طرأ على تلك الاتفاقية تعديلين أولهما بتاريخ 28 فبراير 2010 والثاني بتاريخ 12 سبتمبر 2013 بعدهما تم تعديل مبلغ القرض مقابل رهن العقار رهناً تأمينياً من الدرجة الأولي وتم تسجيل ذلك الرهن لدى المدعى عليها تحت رقم 1157/ 2014 وبسبب إخلال المقترض بالتزامه بسداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها ولخشية المدعي على أموال مودعيه وحقوق مساهميه تقدم بطلب لمحكمة دبي من أجل بيع العقار المرهون " أرض وما عليه من انشاءات " جبراً لاستيفاء دينه وتحصل على أمر ببيع العقار بالمزاد العلني وقام بفتح ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 من أجل إتمام عملية البيع و بتاريخ 20-6-2021 أصدر قسم البيوع بإدارة التنفيذ بمحكمة دبي قراراً بتكليف الامارات للمزادات ببيع العقار بالمزاد وتم بيعه لمن رسي عليه المزاد وهي شركة مسماك العقارية مقابل مبلغ 500,100,000 درهم وعند مباشرة إجراءات التنفيذ من أجل بيع العقار تقدم الوكيل القانوني للمقترض " مصبح سالم المهيري مالك مؤسسة داس للعقارات " بطلب في ملف التنفيذ أرفق به صورة من القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 15-3-2021 جاء به " تشهد دائرة الأراضي والأملاك بأن القطعة المذكورة أعلاه " الأرض رقم 31 بمنطقة جميرا " مسجلة في قاعدة البيانات ونفيدكم علما بأن الأرض مرهونة كليا حتى تاريخه وبناء على المرسوم رقم 4 لسنة 2010 يطبق على أراضي المنح الممنوحة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة بإمارة دبي متى كانت الأرض تجارية أو صناعية رسم تملك بقيمة 30% من قيمة الأرض وذلك بالمخالفة للقانون وللثابت بكتاب التسجيل العقاري بدبي الذي يثبت بأن العقار مرهون للمدعي ومسجل ملك حر وليس منحة ، ومن ثم كانت الدعوي وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 27-07-2022 برفض الدعوى، استأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف 1904/2022 تجاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 21-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم ممثل المطعون ضدها مذكرة طلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة اليوم لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بغير سماع مرافعة .
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدعوي مستندا على تقرير خبرة قاصر ومعيب بالرغم من الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن أرض النزاع آلت لمؤسسة داس للعقارات المملوكة لـ مصبح سالم مصبح المهيري بقصد تطويرها وليس للاستخدام الشخصي وبتطبيق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة بأمارة دبي فمن ثم فان الأرض سبب التداعي أراضي ذات ملك حر يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط ولا تخضع للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 وهو ما يتفق مع الكتاب الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن العقار محل التداعي أعطي لـ مصبح سالم المهيري كملك حر من أجل التطوير العقاري فضلا عن ان مصبح سالم المهيري تملك أرض التداعي كملك حر بتاريخ 21-02-2004 أي قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2010 ومن ثم فإن بيعها جبرا عنه لعدم قدرته على سداد مبلغ الرهن الذي تحصل عليه من البنك الطاعن بضمان الأرض يظل محكوما بالتاريخ الذي تم تسجيل الملكية باسمه مما يعني عدم سريان القانون رقم 4 لسنة 2010 في شأن رسم الـ 30% على هذا البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك ان المقرر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم بل هو من واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه ان يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، وان محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وان لها السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولما كان ذلك وكان مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي قد نص في مادته الرابعة ""يستوفى من المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعية أو التجارية إليه رسم نقل ملكية، يتحدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها ، كما نص في مادته 2 المستبدلة بالمرسوم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي انه " يجوز بناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقاً للضّوابط والشُّروط التي تضعها الدّائرة في هذا الشأن." وكان المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي قد نص في المادة 2 / أ منه "" يسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة ، ويعتبر هذا الرهن قانونيا وملزما لأطرافه "" وفي الفقرة ب من المادة 4 من ذات المرسوم "" تعتبر الأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر، يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط "" كما نصت المادة 7 من المرسوم ذاته على ""أ- تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة . ب- خلال المدة المذكورة في المادة (6 ) من هذا المرسوم ُيصدر قاضي التنفيذ بناء علي طلب المرتهن قرارا ُ بالحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفقا ً للإجراءات المعمول لدى الدائرة كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 سالف البيان مع عدم الإخلال بالحقوق الممتازة للمؤسسة تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم التالية 1- الرسوم والمصاريف القضائية 2- الرسوم والمصاريف المترتبة على بيع الأرض المرهونة بالمزاد العلني وتسجيله لدى الدائرة 3- رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحّقة بموجب المرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2010 المشار اليه ، اذا لم تكن مسددة عند تسجيل الرهن . فان مؤدي تلك النصوص مجتمعه بان من يجوز لمن منحت له ارض أيا ما كانت سكنية او تجارية او صناعية ان يرهنها لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة فاذا تخلف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين جاز للمرتهن ان يطلب من قاضى التنفيذ ان يحجز علي العقار المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 ان لم تسدد عند تسجيل الرهن مع الاخذ في الاعتبار الحصول المسبق على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اذا كانت الأرض الممنوحة سكنية وفق المادة 9 من ذات المرسوم والذى اعتبر عملا يحكم المادة 10 منه كافة الرهون المسجلة لدي الدائرة صحيحة ونافذه قبل العمل بأحكامه ، فلما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن ان عقد الرهن المسجل لدي دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 21-01-2008 مبرم بين الطاعن و مصبح سالم المهيري كشخص طبيعي ضمانا للتسهيلات الممنوحه لمؤسسة داس العقارية كما ان الثابت من شهاده الملكية للعقار محل التداعي انه ال الى مصبح سالم المهيري بالعطاء من صاحب السمو حاكم دبي -حفظه الله ? فمن ثم فان رهن الأرض سبب التداعي يكون قد تم صحيحا ونافذا ولما كانت تلك الأرض ليست سكنية فانه يجوز للطاعن ان يستصدر من قاضى التنفيذ قرار بالحجز عليها المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 التي لم تسدد عند تسجيل الرهن وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فان النعي عليه بما سبق من أسباب لا أساس له متعينا رفضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 375 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 375 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية) ويمثلها قانونا السيد / ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية) بصفته المصفي القضائي للشركة .
ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية)   بصفته المصفي القضائي لشركة  اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية)

مطعون ضده:

اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م (فرع)
اكسنتيال ميديست للإستثمار ش.ذ.م.م
تداول مي  ش.ذ.م.م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/2684 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية -وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم329 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م واكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م -فرع- واكسنتيال ميديست للاستثمار.ذ.م.م وتداول مي .ذ.م.م) بطلب الحكم بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وبصحة تمثيل المدعى الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعية الأولى شركة أجنبية مقرها الجز العذراء البريطانية ، وأنه بتاريخ 28-7-2020م أصدرت المحكمة العليا في جزر العذراء البريطانية حكمها في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM بحل الشركة وتصفيتها وتعيين كل من المدعي الثاني (ديفيد جون ستاندش) وراسل كرامبلر مصفيين قضائيين للشركة ،وإن المدعى عليهما الأولى والثانية يمارسان نشاط الوسيط التجاري وفق الثابت برخصتيهما التجارية ، والمدعى عليها الثالثة شركة تمارس نشاط الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وفق الثابت برخصتها التجارية والمدعى عليها الرابعة تمارس نشاط وسيط تجاري وفق الثابت برخصتها التجارية ، وأن المدعية الأولى لها أموال لدى المدعى عليهم سوف تطالبهم بها لاحقا ، ونظرا لخشية المدعي الثاني ممثلها القانوني من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 14-11-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتصديق وتنفيذ الاحكام الأجنبية.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم2684 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 25-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
طعن المدعيان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على تكييف خاطي بأن موضوعها طلب الحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM رغم ثبوت اقامتهما الدعوى بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة في مواجهة المطعون ضدهم وصحة تمثيل الطاعن الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للطاعنة الأولى في إقامة الدعوى لخشيتهم من الدفع بعدم قبول الدعوى التي سوف يقيمانها ضدهم لرفعها من غير ذي صفة وتقديمهما نسخة مصدقة أصولا من الحكم الأجنبي المذكور ونهائيته ، ولإهماله أنهما لم يطلبا في الدعوى بتنفيذ الحكم الأجنبي في مواجهة المطعون ضدهم أو تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم الأجنبي المذكور لم يلزم المطعون ضدهم بأي التزام وإنما قضى بحل وتصفية الشركة الطاعنة الأولى ومن ثم يكون طريق الأمر على عريضة الذي أشارت اليه المادة (85) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية غير متوافر الشروط لأن الغاية من اللجوء اليه تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه وذلك غير متوافر في الحكم الأجنبي موضوع الدعوى لأنه لم يقض ضد المطعون ضدهم بشيء بما يجعل إقامتهما الدعوى بالطريق العادي هو الطريق القانوني الصحيح وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (222) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون الأمر قابلا للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في نص المادة ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن إجراءات التقاضي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، وإذا رسم القانون طريقًا معيّنا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به , وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به وإنما تتولى من تلقاء نفسها إعطاء التكييف القانوني الصحيح في الدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنفين يطلبان في دعواهما القضاء مجدداً بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 م BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وكذا صحة تمثيل المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش (المدعي الثاني) للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وتوافر صفته فيها وحيث أن الدعوى بهذه الطلبات ليست من اختصاص المحاكم الوطنية اذ أن اختصاص المحاكم الوطنية هو تنفيذ الاحكام الأجنبية وليس الحكم بصحتها....فتكون دعوى المستأنفين وتأسيسا على ما سبق وبالطلبات المبينة فيها على غير سند من الواقع أو القانون إذ انه ليس من اختصاص المحكمة الابتدائية القضاء بصحة الحكم الأجنبي اذ أن المختص بذلك هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وأن الحكم الأجنبي ينفذ بالدولة وفق الشروط المعمول بها قانونا وبعد وضع الصيغة التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ المختص وعليه تكون دعوى المستأنف على غير سند واجبة الرفض فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.) وكان اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً وفق ما نصت عليه الماده (222) من قانون الاجراءات المدنيه على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في ذات الماده، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 374 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 374 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م)  فرع دبي

مطعون ضده:

الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/1114 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 708 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (شركة الارتباط للتجارة ش.ذ.م.م - فرع دبي) بأن تؤدي لها مبلغ 678,558.10 درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية عقد من الباطن وأمر شراء كلفتها الطاعنة القيام بأعمال تركيب الحاويات والقنوات والكابلات والانهاء والتشغيل والاختبار وذلك لأحد المشاريع العائدة لها وقد أنجزت المطعون ضدها ما أوكل إليها من أعمال وترصد لها في ذمة الطاعنة مبلغ المطالبة الذي امتنعت الطاعنة عن سداده رغم المطالبات الودية، الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى الراهنة، وبتاريخ 2022/4/11 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بان تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ 678,558.10 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2022/3/8 وحتى تاريخ السداد التام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1114 لسنة 2022 تجاري ودفعت ببطلان اتفاقية عقد الباطن كونه عقد توريد عمالة لم تحصل المطعون ضدها على تصريح من الجهات المعنية بتوريد العمالة، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف عليها مبلغ وقدره (677,607) ستمائة سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة دراهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/21 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح مما جره إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به وذلك على الرغم من مخالفة المطعون ضدها للنظام العام المتمثل في عدم حصولها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها توريد العمالة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، كما أغفل من ناحية أخرى الرد على دفع الطاعنة برفض الدعوى لبطلان العقد سند الدعوى بطلاناً متعلق بالنظام العام لكون العقد سند الدعوى هو في حقيقته عقد توريد عمالة وكانت الأوراق قد خلت من حصول المطعون ضدها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها هذا العمل بالمخالفة للقانون سالف الإشارة، الأمر الذي يرتب البطلان للعقد ولا تستحق المطعون ضدها ثمة مقابل نظير قيامها بهذا العمل المخالف للنظام العام إلا أن الحكم الطعين لم يشر لذلك الدفع إيراداً أو رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعهاالثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، و أن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها، كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن ((الخبير المنتدب من هذه المحكمة أودع تقريرا خلص في نتيجته إلى أن: التعاقد المبرم للمستأنفة والمستأنف ضدها هو اتفاقية عقد من الباطن وليس عقد توريد عمالة، وأن المستأنفة/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لم تلتزم بسداد كامل الفواتير الصادرة من المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م، حيث إن آخر سداد قام به المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) كان بتاريخ 19/10/2019 ونتيجة لذلك ترتب في ذمة المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لصالح المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م مبلغ وقدره 677,607.00 درهم وهو عبارة عن قيمة الفواتير غير المسددة الخاصة بتأجير عمال السقالات إلى المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م). وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة إليه محققا الغاية التي هدفت إليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها على أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له، وكانت المستأنف ضدها قد طلبت الحكم لها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستانف عليها مبلغ وقدره=/677,607.00درهم "ستمائة سبعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة دراهم " وتأييده فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 695 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 695 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

محمد عبد العزيز عبدربه مشعل

مطعون ضده:

محمد سعيد احمد الختال المهيري

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/297 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2204 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد سعيد أحمد الختال المهيري) بطلب الحكم بملكيته الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة)و إلزام المدعى عليه بالتنازل عنهما و مخاطبة جهة الاختصاص بتحويل سجلها في اسم المدعى و إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك على سند من أنه المالك الفعلي و الحقيقي للرخصة التجارية والاسم التجاري وأنه قد سجلهما باسم المدعى عليه بموجب اتفاقية ودية وفقاً لمتطلبات القانون اّن ذاك وقد تبدل الحال حالياً و يود تسجيل الرخصة والاسم التجاري باسمه وقد طلب من المدعى عليه بذلك ولم يستجيب مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-4-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه دون بحث ما أبداه من مطاعن على الحكم وما تزرع به من مدلول لما قدمه من عقود وفواتير وتعاقدات منتجه فى الدعوى وطلبه استجواب المطعون ضده بشأنها، ولالتفاته عن اجابة طلبه احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهوده بشأن موضوع الدعوى، ولإهماله بحث دفاعه الجوهري بشأن تطبيق ما رمى اليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وذلك باعتبار أن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي عليه ، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية ليس لها ـ بحسب الأصل ـ شخصية اعتبارية مستقله عن شخصية مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصراً من عناصر ذمته المالية، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المحرر الرسمي هو الذى يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكون لهذه المحرر حجة على الكافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وفقاً لسلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما وكان المدعى قد اقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته وملكيته للرخصة والاسم التجاري وكالة مشعل للملاحة على قول منه انه بموجب اتفاقية ودية بين المدعي والمدعى عليه تم بموجبها تعيين المدعى عليه كوكيل خدمات وتم تسجيل الرخصة باسمه وفقاً للقانون وان المدعى يرغب في استرداد الرخصة مرة أخرى , وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أحاطت به المحكمة من سائر ما قدم فيها من مستندات أن الرخصة التجارية موضوع الدعوى لوكالة مشعل للملاحة مثبت بها صفة المدعي عليه بأنه مالك المؤسسة ولما كان المدعى لم يقدم سندا مكتوبا يخالف الثابت بملف الدعوى ان المدعى عليه هو مالك المؤسسة وفقا للثابت بالرخصة التجارية وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه أما وأن المدعي قد عجز عن اثبات خلاف ذلك , كما ان طلبه بسماع شهود ليس حقا متعينا على المحكمة اجابته طالما أن ملف الدعوى به ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم فان الأسباب التي اقام عليها المدعي دعواه تكون غير قويمه ولا تكفى في قناعة هذه المحكمة سندا لإجابته الى طلبه بما تكون معه دعوى المدعى بما تضمنته من طلبات جديرة بالرفض وهو ما تنتهى اليه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها دون إضافة إذا ما رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها، وكان الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة) الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بمؤسسة الموانئ والجمارك حكومة دبي التي لها كمحرر رسمي حجيته على الطاعن والكافة أن شكلها القانوني مؤسسه فرديه ليس لها شخصيه اعتباريه ومملوكه للمطعون ضده وعنصراً من عناصر ذمته المالية ، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بشأن عدم بحث دفاع الطاعن بتطبيق ما رمى اليه القرار رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري على غير أساس، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير اجابة طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه هو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده،
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .

الطعن 365 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 365 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

لاليت جوبيند دولانـى

مطعون ضده:

هيـنا راميش جنكلا

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/691 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (هيـنا راميش جنكلا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2932لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن (لا ليت جوبيند دولاني) بطلب الحكم بإنهاء ملكيتها والمدعى عليه الشائعة للشقة رقم 2903 بالطابق رقم (29) بمبنـى ويست هايتس بمنطقة الـخليج التـجاري وإلزامه بأداء مبلغ (1,500,000) درهم ثمن ملكيتها بالشقة ومبلغ (217,500) درهم نصيبها من الأجرة والفائدة بنسبة 5% سنوياً منذ عام 2017 م والمصروفات على سند من أنها تمالك والمدعى عليه الشقة المذكورة مناصفةً على الشيوع وأنها مستأجره بأجره سنوية مقدارها (110.000) درهم وأن المدعى عليه لم يسلمها نصيبها من الأجرة بنسبة 50% منذ عام 2017م وترصد لها بذمته مبلغ (217,500) درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-2-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم691 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 25-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا: 1-بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (255.750) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م. 2- ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون أولوية شراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى عليه (لا ليت جوبيند دولاني) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا ببيع الشقة موضوع الدعوى بالمزاد العلني وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (255.750) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما اعتورهما من فساد وقصور بالتفاته والحكم المطعون فيه عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ثمن شراء الشقة (2.000,000) درهم سداده بالكامل من ماله الخاص كما سدد مبلغ( 80.580) درهم رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد سداد المطعون ضدها لنصيبها من ثمن شراء الشقة ومقداره ( 1,040,290) درهم و سداد نصيبها من رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك ومقداره (40.000) درهم، ولإهماله اقرارها بشرائه لها الوحدة موضوع الدعوى هبه أو هديه بعد مرور سنوات على زواجهما وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت هذا الادعاء ،ولالتفات الحكم عن أن بيع الشقة بالمزاد العلني ينطوي على اضرار به وضياع لأمواله وأن شرائه لنصيب المطعون ضدها يجعله قد سدد لها نصيبها من ثمن شراء الشقة مرتين وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ سنداً لنص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 2006 م بشأن التسجيل العقاري في امارة دبى أن تكون لكافة الحقوق العقارية المسجلة فى السجل العقاري بدائرة الأراضي الاملاك الحجية المطلقة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن عليها إلا اذا كانت نتيجة غش أو تزوير، وأن من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سنداً لنصوص المواد(1152، 1161 ، 1162 ، 1164 ، 1165 ، 1166 ) من قانون المعاملات المدنية أن ليس لأي مالك على الشيوع الانتفاع بالمال الشائع أو الاستئثار به كله أو بجزء مفرز منه دون باقي الملاك على الشيوع ولو كان معادلاً لنصيبه ، وأن لكل مالك على الشيوع طلب قسمة المال المملوك على الشيوع عيناً ما لم يكن هذا المال غير قابل للقسمة بحسب طبيعته أو أن يترتب علي قسمته عيناً تضرره وتفويت منفعته ففي هذه الحالة يحق لكل مالك على الشيوع بيع حصته لأى من الملاك على الشيوع أو أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد العلني على أن تجري المزايدة على هذه الحصة بين الملاك على الشيوع والغير ما لم يطلب الملاك على الشيوع مجتمعين قصرها عليهم.. بما يدل أن دعوى قسمة الافراز تكون مقصوره على العقار القابل للقسمة العينية بين الملاك على الشيوع الى عقارات مفرزه ومنفصله ومستقله ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع نصيبه فى العقار الملوك على الشيوع هي دعوى بيع ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع العقار الغير قابل للقسمة والفرز دعوى اجبار على البيع لإنهاء حالة الشيوع التي يمكن انهائها في هذه الحالة بضم الحصص الشائعة لمن يرغب من الملاك بالثمن الذى تقدره المحكمة أو يتفق عليه الاطراف أو ببيع العقار المملوك على الشيوع كله، وأن من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير وجه حق عائد استثماره ومن ثم فإنه يتعين على القابض إذا ما ثبت أن ما قبضه كان بغير حق أن يرد المبلغ الذي قبضه الى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه من تاريخ وفاء الأخير له بهذا المبلغ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نصيبها من الأجرة وببيع الشقة موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير والبينات المقدمة أن المستأنفة تملك مع المستأنف ضده مناصفة الشقة موضوع الدعوى كما انه تستحق وحسبما ورد بتقرير الخبير مبلغ( 255,750) درهم بدل حصتها في ايجار الشقة حتى تاريخ 1-12-2022م وحيث ان الشقة وبغض النظر عن ان المستأنفة يستحق بذمتها قيمة حصتها او لا يستحق كونها ليست موضوع بحث في هذه الدعوى ول يجر المطالبة بإلزامها بسداد حصتها من المستأنف ضده بدعوى مستقلة أو متقابلة تملك نصف مساحة الشقة موضوع الدعوى وانها طالبت بقسمتها او بيعها بالمزاد وحيث انه يتعذر اجراء قسمة الشقة عينا مما ينبني على ذلك بيع الشقة بالمزاد العلني على ان تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وحيث ان المستأنفة تستحق في ذمة المستأنف ضده بدل حصتها في ايجار الشقة فتلزمه المحكمة بذلك على نحو ما سيرد لاحقا وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا -1-بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 255.750 درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م وحتى السداد التام -2- القضاء ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده.) وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اقرار الطاعن ومن شهادة ملكية الشقة موضوع الدعوى المتضمنه بيانات ملكية الشقة بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك أن الشقة موضوع الدعوى مملوكه على الشيوع مناصفةً بين الطرفين وأن الملكيه قد ألت اليهما بتاريخ 22-3-2018م بموجب الشراء بموجب العقد رقم 24278-2018م وكان لهذه الشهاده كمستند رسمى حجيه مطلقه على الطرفين والكافة وفقاً لنص المادة (7) من قانون التسجيل العقاري فى امارة دبى، فيكون نعى الطاعن على الحكم بسداد كامل ثمن شراء الشقه أو شرائها للمطعون ضدها كهديه أو هبه بمناسبة زواجهما على غير أساس ، وكان لا يجوز للطاعن بحكم القانون الانتفاع بالشقة والاستئثار بأجرتها دون المطعون ضدها ، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة غير قابله لقسمة الافراز ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط انهاء حالة ملكية الطرفين للشقة موضوع الدعوى على الشيوع وتقرير ثبوت قبض الطاعن لنصيب المطعون ضدها من أجره الشقة دون حق والزامه برده اليها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعى برمته على غيرأساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة:

 برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 359 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 359 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

ايفس الامارات للنقل بالسيارات الفخمة (ش.ذ.م.م)

مطعون ضده:

الامارات

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/1203 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى, أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 292 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 000, 00 7, 10 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بينهما بتاريخ 1/ 12 /2013 إتفق الطرفين على أن تقوم الطاعنة بتزويد المطعون ضدها بما تحتاجه من السيارات الفخمة لخدمة مسافريها من فئتي فيرست و بيزنس كلاس لمدة خمس سنوات مقابل إلتزامها بأن تؤدى لها شهرياً قيمة تكلفة السائق ومصاريف تشغيل ووقود السيارات وإذ أخلت بهذا الإلتزام وترصد في ذمتها هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره حكمت برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 2022 إستئناف تجارى أعادت المحكمة ندب الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 / 12 /2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت إلكترونياً بتاريخ 20 /2 /2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة ةشورة و رات أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب انتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة اكسيد تكنولوجيز التي زودت الشركة المطعون ضدها بنظام تتبع السيارات لمعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعتها سياراتها وكمية الوقود التي استهلكتها وصولاً لتحديد قيمتها لأن المطعون ضدها أوقفت تشغيل هذا النظام لديها، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بما إنتهى إليه تقرير خبير الدعوى والذى اطرح الفواتير المقدمة منها والتي تؤكد أحقيتها في المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى واحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي إنتهى بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإن المقرر أيضاً أنه إذ اغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها او التحدث عن المستندات المؤثرة في هذا الدفاع مع تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك ،وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إنتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة إكسيد تكنولوجيز للاطلاع على نظام تتبع السيارات التي كانت تستخدمه المطعون ضدها قبل إيقافه لأنها هي من قامت بتشغيله لديها لمعرفة المسافة بالكيلو مترات التي قطعتها سياراتها خلال الفترة من ديسمبر عام 2013 وحتى 31 مايو عام 2019 والوقوف على كمية الوقودالتى استهلكتها وبيان ثمنها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من ان الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها أخذاً منه بما إنتهى إليه خبير الدعوى بتقريريه من أن الإتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت المحاسبة شهرياً خلال فترة سريانها وأن الطاعنة لم تقدم قراءات نظام تتبع المركبات عن فترة المطالبة وركنت إلى نظام التتبع الموجود لدى الشركة المطعون ضدها والذى تم إيقافه منذ عام 2019 رغم ان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ولا على الفواتير المقدمة منها بكميات الوقود التي استخدمت في تشغيل سياراتها خلال مدة المطالبة ولأنه كان بإمكان الخبير الوقوف على الكمية المستهلكة من نظام التتبع لدى المطعون ضدها قبل إيقافه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى وعلى أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و أحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من دائرة أخرى وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ 2000 درهم مقابل اتعاب المحاماة وامرت برد مبلغ التأمين .