الطعن 179 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 179 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

بريتيش انترناشونال إنفستمنتس بيه إل سي (سابقاً شركة سي دي سي  جروب ? بي ال سي).

مطعون ضده:

ساني فاركي ك س فاركي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/602 استئناف أمر أداء
بتاريخ 05-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بريتيش انترناشونال إنفستمنتس بيه إل سي - سابقاً شركة سي دي سي جروب - بي ال سي) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل المطعون ضده (ساني فاركي ك س فاركي) قيد برقم 1676 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ (23,883,846.17) درهم "ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون درهماً وسبعة عشر فلساً" والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2021/12/31 وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أنها ارتبطت بعلاقة تجارية بالمطعون ضده ترصد لها في ذمته مبلغ المديونية المطالب بها والذي حررت له بها شيكا مصرفيا على بنك حبيب زيورخ بالمبلغ المذكور والذي ارتد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد، وبمطالبته بسداد المبلغ امتنع عن سداده فأنذرته ومن ثم تقدمت بأمر الأداء الراهن، وبتاريخ 2022/8/9 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (23,883,841,17) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم 602 لسنة 2022 أمر أداء ودفع بشرط التحكيم، وبتاريخ 2023/1/5 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في2023/1/27 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف المتفق عليه بخصوص شرط التحكيم فقد ورد النص وفق البند (22/2) من العقد سند التداعي على أنه (بصرف النظر عن البند (22/1) وبناء على "خيار سي . دي سي (الطاعنة) " الوحيد " يتم إحالة أي نزاع إلى التحكيم وحله نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة .... الخ) مما يستفاد منه بجلاء أن طرفي التعاقد (الطاعنة والمطعون ضده) قد منحا الشركة الطاعنة وحدها حق اللجوء إلى التحكيم دون سواها ومفاد هذا النص أن المطعون ضده ليس له الاعتراض على لجوء الطاعنة إلى محاكم الدولة طالما توفر الاختصاص لها بنظر النزاع الذي يرفع إليها وهو الطريق الذي سلكته الطاعنة بلجوئها إلى محاكم دبي مما لا يجوز معه للمطعون ضده الاعتراض على ذلك بموجب شرط التحكيم والذي تم قصره على الطاعنة دون المطعون ضده وكانت الطاعنة قد تمسكت في البند (ثانياً) (صـ 5) من مذكرتها التي قدمتها بجلسة 2022/10/3 لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضده في التمسك بشرط التحكيم لقصره حصرياً على الطاعنة دون المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الشأن على الرغم من أن له أصل في الأوراق ودفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي بالدعوى، ولم يورده إيرادًا أو ردًا ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تفسير شرط التحكيم وتقدير شروطه هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، إلا أنه يتعين ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ، وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد دفعت بمذكرتها المؤرخة في 2022/10/3 أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ?إيرادا أو ردا- بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 177 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 177 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

شركة جزاف لتكنولوجيا البناء ش.ذ.م.م

مطعون ضده:

مدرسة الصفا البريطانية
سمير اشرف ميرشانت
لؤي محمد محمود الخطيب
محمد عقيل عبدالله بهرمن

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/1769 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعنة (شركة جزاف لتكنولوجيا البناء ش-ذ-م-م) أقامت على المطعون ضدهم (1- مدرسة الصفا البريطانية 2- سمير أشرف مير شانت 3- لؤي محمد محمود الخطيب4 - محمد عقيل عبد الله بهرمن)الدعوى رقم 4232 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 9،684،061،62 درهم (تسعة ملايين وستمائة وثمانية واربعون الفا وواحد وستون درهما واثنين وستون فلسا) مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من القول إنه بموجب عقد مقاولة محرر بين الطرفين بتاريخ 27/6/2019 قامت المدعية بتنفيذ أعمال المقاولة لمدرسة الصفا البريطانية والكائنة بإمارة دبي - الصفا الاولي -علي قطعة الأرض 3530181 وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذا العقد مبلغ وقدره 61,500,000 درهم وحيث إن المدعية قامت بتوريد وتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة وفقا للعقد المذكور للمدعى عليها ،وقامت المدعي عليها الأولى بسداد بعض الدفعات لها وترصد بذمتها قيمة مبلغ المطالبة سالف الذكر والبالغ قدره 9,648,061.62 درهم وذلك بموجب الثابت من كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية حاولت المدعية محاولات عديدة من جانبها لإنهاء النزاع بين الطرفين بشكل ودي بمطالبتها بسداد المبلغ الترصد بذمتها إلا إنها لم تحرك ساكنا وكان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هم شركاء للمدعى عليها الأولى في الرخصة المهنية مما يصح اختصامهم معها ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلبوا رفض الدعوى ، وبتاريخ 9-2-2022حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها ، وبعد أن اودع تقريره قدم الحاضر عن المدعي عليهم مذكرة تضمنت طلباً عارضاً ابتغاء القضاء لهم بالآتي: أولاً:- إلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعيين تقابلا قيمة غرامات التأخير (106) يوم وقيمة النواقص والعيوب والبالغة 3,896,910.00 درهم ( فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة درهماً)، وإثبات ما تم خصمه من مبالغ مسددة للمقاولين الباطن والمقدرة بمبلغ 1,735,011.05 درهم ( مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثون إلفاً وإحدى عشر درهماً وخمسة فلساً)، وإنقاص قيمة العقد مبلغ وقدره3,565,837.00 درهم ( ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون درهماً)، وما تم سداده للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 52,385,222.00 درهم ( اثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهماً). ثانياً: - إجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للمدعين تقابلا وبين المبالغ المستحقة للمدعى عليها تقابلا بذمة المدعيين تقابلا ليصبح إجمالي المستحق للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان درهماً وخمسة وثلاثون فلساً)، وذلك على ضوء تقرير الخبرة المنتدبة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بمبلغ وقدره (1,000.000.00 درهم فقط مليون درهماً)، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعيين تقابلا طيلة فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام. على سند من الثابت بتقرير الخبير المنتدب استحقاق المدعيين للمبالغ المطالب بها عن غرامات التأخير المتفق عليها بالعقد وعن مقابل العيوب والنواقص في التنفيذ. وإن الثابت من تقرير الخبرة أنه توصل إلى استحقاق المدعيين غرامة التأخير عن مدة (106) يوما وقدرها (3,180.000.00 درهم فقط ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف درهماً)، ومقابل النواقص والعيوب في التنفيذ وقدرها (716,910.00 درهم فقط سبعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وعشر دراهم)، ليصبح المستحق للمدعيين تقابلا مبلغ وقدره (3,896,910.00 درهم فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرة درهماً). وبتاريخ 6-7-2021 حكمت المحكمة أ ولا: بقبول الدعوي المتقابلة شكلاً وفي موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في الدعوى الاصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3،652،200،35 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11 -2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1719 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 26-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة واحالة الدعوى إلى المحكمة لنظرها بهيئة مغايرة والقضاء مجدداً برفضها، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الاصلية والمتقابلة بإلزام المدعي عليهم بالتضامن في الدعوي الأصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثني وخمسين ألفاً ومئتي درهماً وخمسة وثلاثين فلساً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11-2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ...رغم انها قدمت إلى المحكمة مصدرة الحكم أوراق ثبوتية لم يطعن عليها المطعون ضدهم تفيد اتفاق المطعون ضدهم وكذلك استشاري المشروع على التمديد الزمني للمشروع حتى موعد انتهاء المشروع بتاريخ 16-11-2021 ودللت الطاعنة على ذلك بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 16-11-2021 والذي تم فيه الاتفاق على التمديد وعدم مطالبة الطاعنة بأية تأخيرات كون التأخير راجع إلى الأطراف جميعاً فضلاً على أن الخبير أخطأ في حساب قيمة الخصومات عن العيوب وتقدير قيمتها اذ قدر مبلغ 716910 درهم عن تلك العيوب وهو مبلغ لا يتناسب مع الواقع الفعلي وهو ما يقارب من 25% من قيمة الضمان على العيوب حيث يجب تقديرها وفقاً لجدول الكميات وليس من قيمة العقد النهائي ، وأن المطعون ضدهم تسلموا الاعمال المنجزة منها وقاموا بتقديم طلبات التفتيش والمراجعة لبلدية دبي بتاريخ 7-2-21 مما يعني قبولهم للأعمال كما وأن الحكم المطعون فيه تجاهل أن المطعون ضدهم أصدروا إقرار موجه إلى بلدية دبي أقروا فيه الموافقة على اصدار شهادة الإنجاز واستلام المبنى بحالته دون استكمال الاعمال المتبقية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات وعول على تقرير الخبير في قضائه في هذا الجانب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول _ ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ،طالما وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، ومن المقرر أيضا ان تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقا لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة من عدمه، وما إذا كان الإخلال بهذا الالتزام يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لأيد للمقاول فيه أو إلى فعل رب العمل ، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها، وتستقل محكمه الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغه وكافيه لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في الدعوى الاصلية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 3،652،200،35درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 9-11 -2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كانت المدعية أصليا أقامت دعواها بطلب إلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ قدره 9,684,061.62درهم مقابل ما أنجزته من أعمال وفائدته القانونية بواقع 12% ، وكان المدعي عليهم أصليا (المدعين تقابلا) أقاموا دعواهم بطلب أولاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعيين تقابلا قيمة غرامات التأخير (106) يوم وقيمة النواقص والعيوب والبالغة 3,896,910.00 درهم ، وإثبات ما تم خصمه من مبالغ مسددة للمقاولين الباطن والمقدرة بمبلغ 1,735,011.05 درهم وإنقاص قيمة العقد مبلغ وقدره3,565,837.00 درهم ، وما تم سداده للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 52,385,222.00 درهم ,ثانياً/ إجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للمدعين تقابلا وبين المبالغ المستحقة للمدعى عليها تقابلا بذمة المدعيين تقابلا ليصبح إجمالي المستحق للمدعى عليها تقابلا مبلغ وقدره 3,652,200.35 درهم وذلك على ضوء تقرير الخبرة المنتدبة. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها تقابلا بمبلغ وقدره (1,000.000.00 درهم فقط مليون درهماً)، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعيين تقابلا طيلة فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام. وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي بحث اعتراضات ومستندات طرفي التداعي والذي اطمأنت اليه المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها لابتنائه على أسس سليمة أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليهم علاقة تعاقدية بموجب اتفاقية مقاوله بتاريخ 27/06/2019 بقيمة 61,500,000 درهم غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغت القيمة النهائية للعقد مبلغ 58,134,613 درهم. المشروع منجز ومكتمل وقيد التشغيل وبتاريخ 15/02/2021 صدرت شهادة الإنجاز الكلي من بلدية دبي. ثبت أن المدعية لم تقم بمعالجة قوائم الملاحظات النهائية، كما ثبت وجود العديد من العيوب والنواقص بأعمالها وتم خصم قيمتها. ثبت أن المدعية تأخرت 106 أيام تأخيراً غير مبرراً وتم تطبيق غرامة التأخير عليها، كما ثبت استحقاق المدعية للتمديد الزمني لعدد (89) يوماً تستحق عنها المدعية تكاليف التمديد الزمني. وإنه بموجب تصفية الحساب بين الطرفين، وبإجراء المقاصة بينهما وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان يكون المبلغ المستحق للمدعية أصليا لدي المدعي عليها أصليا هو مبلغ 3,652,200.35 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة واثني وخمسين ألفاً ومئتي درهماً وخمسة وثلاثين فلساً) شاملة للضريبة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي عليهم أصليا بسداد تلك المبالغ, ومن ثم يلزموا بأدائها للمدعية أصليا (المدعي عليها تقابلا) الأمر الذى تقضي معه المحكمة في الدعويين بإلزامهم بالتضامن بأداء هذا المبلغ للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق ، وعن طلب المدعين تقابلا مبلغ مليون درهم كتعويض عن فترة التأخير وعن نواقص وعيوب تنفيذ العقد والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام فانه سبق وأن تم حساب تلك المبالغ عند تصفية الحساب بمعرفة الخبير وخصمها من مستحقات المدعى عليها تقابلا لديهم ,وأما الفائدة ولما كان المدعين تقابلا هم المدينين للمدعى عليها تقابلا بعد إجراء المقاصة ومن ثم يضحى طلب الفائدة على غير محل مما يضحى معه طلب التعويض والفائدة مقام على غير سند صحيح ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة أول درجة ورداً على أسباب الاستئناف من أنه ( وعن الموضوع ولما كان جوهر الطعن في الاستئناف هو الاعتراض على تقرير الخبير المنتدب باعتراضات أدلى الخبير بقوله فيها وفق صحيح القانون ودلل على الرد عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ... متى كان ذلك ولما كانت هذه المحكمة تؤازر محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المنتدب ونعتد به ونأخذ به محمولا على أسبابه كما وأن الحكم المستأنف قد أحاط بالنزاع عن بصر وبصيرة ورد على كل المطاعن التي أثيرت أمامه ببيان جلي مفصل بما يتحقق معه الغرض من وجوب تسبيب الأحكام وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث لا يتبقى أمام هذه المحكمة ما قد يغير رأيها فيما قضى به الحكم المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب). ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 175 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعنين رقمي 1787 لسنة 2022 ، 175 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

أمـلاك  للتمـويـل ( شركة مساهمة عامة )

مطعون ضده:

طائف المدينه للمقاولات ش ذ م م
براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/2293 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر أحمد محمد عامر والمداولة.
حيث إن الوقائـع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن الطاعن ة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري أقامت على المطعون ضدها -ابتداء- الدعوي رقم 40 لسنة 2020 لجان تجارية أمام اللجنة المختصة بنظر جميع الدعاوي الخاصة بشركة أملاك بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 39,528809 درهماً ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 2/4/2018 حُررت اتفاقية فيما بينهما ألتزمت الطاعنة بتنفيذ أعمال تشييد عدد (8) مجمع سكن عمال بمنطقة الطي بإمارة دبي للمطعون ضدها بقيمة 133,189604 درهماً علي أن ينتهي العمل خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع خطاب قبول تصريح البناء وأن تقدم الطاعنة عدد (8) ضمانات حسن تنفيذ واحد لكل مبني بنسبة 10% من سعر العقد ، وقد انتهت من الأعمال المتفق عليها وبتاريخ 29/8/2019 صدرت شهادات الإنجاز الكلي وفقاً للمواصفات المتفق عليها وطلبت من المطعون ضدها صرف باقي مستحقاتها من الدفعات أرقام (15 ، 16 ، 17) المعتمدة من الاستشاري عن إجمالي العقد شامل الأوامر التغيرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير عن سداد هذه الدفعات مبالغ اجمالي 20.099919 20,099919 درهماً بخلاف غرامات التأخير عن سداد الدفعات في مواعيدها وفقاً للعقد إلا أنها امتنعت عن سدادها ، ولوجود مستحقات عليها تجاه مقاولي الباطن المتعاقدة معهم والموردين للخامات وافقت المطعون ضدها علي سداد تلك المستحقات لهما مباشرة لحين تقديم الدفعة الختامية من الطاعنة ، وبتاريخ 4/3/2020 طالبتها بباقي مستحقاتها مبلغ 24,711621 درهماً ، و مبلغ 14,817188 درهماً عن ما تكبدته من مصاريف وغرامة تأخير للمشروع بحد أقصي 10% من قيمته وفقا ً للعرف السائد بأجمالي المبلغ المطالب به ، فامتنعت , ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، أدخلت المطعون ضدها شركة/ براق الليل لمقاولات البناء خصماً في الدعوى ووجهت طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة والخصم المدخل بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 4 , 132635 درهم اً مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي أن الخصم المدخل هو من وقع على التعهد بالقيام بأعمال الصيانة بالمشروع وتحمل تكاليفها بالتضامن مع الشركة الطاعنة وإذ امتنعا عن تنفيذها ومن ثم يلتزما بالتضامن بسداد تكاليف أعمال الصيانة التي تكبدتها المطعون ضدهاً ومقابل ما لحق بها خسائر نتيجة تأخر الطاعنة في تنفيذ المشروع و/أو إرغام المطعون ضدها في سداد مستحقات المقاولين من الباطن ل عدم إهدار المزيد من الوقت لإنجاز المشروع ولصرف مبالغ للطاعنة بصورة استثنائية لانهيارها المادي والإداري وارتجاع شيكات أعمال الصيانة ومن ثم وجهت طلبها العارض ندبت اللجنة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قررت بتاريخ 6/5/2021 احالة الدعوى الى المحكمة التجارية بمحكمة دبى الابتدائية -لانهاء اعمالها- وقيدت الدعوى برقم 240 لسنة 2021 تجاري كلي ، وبتاريخ 28/07/2021 حكمت المحكمة فى الدعوى الاصلية بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 9,322196 درهماً ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2293 لسنة 2021 تجاري ، و استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2326 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 3028 لسنة 2021 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة خبرة هندسية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 28/7/2021 فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها رقم 2293 لسنة 2021 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي بة 4,974434 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة واستئناف المطعون ضدها رقم 3028 لسنة 2021 تجاري برفضهما ، طعنة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1787 لسنة 2022 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 28/12/2022 طلب فيها نقضه ، قـدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنة المطعون ضدها في ذات الحكم بالتمييز رقم 175 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قـدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عُرض الطع نا ن علي المحكمة في غرفة مشورة ارتأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلي الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ اتخذ من تقرير لجنة الخبراء عماداً لقضائه في حين أنه جاء قاصراً ودون الرد علي دفاعها فقد ط ا لبت ب احتساب التعويض عن مباني المشروع الـــ (8) وفقا للمدة المبررة التي أقرتها لجنة الخبرة في تقريرها ب 248 يوم عن كل مبني منهم بعدد اجمالي 1984 يوم بمبلغ 3,375,148 درهم اً ، والتعويض عن التأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع وفقاً للتعديلات التي طلبتها منها المطعون ضدها واستشاري المشروع بنسبة 10% من قيمة المشروع مبينة أن السبب في التأخير وجود تعديلات وأعمال إضافية بعدد 66 عمل إضافي وتغيري بقيمة 4,051100 درهم قامت بها بناء علي طلب المطعون ضدها واستشاري المشروع نتج عنهم تكاليف إضافية من مصاريف إدارة الموقع ومصاريف للمعدات اللازمة والمرافق الأخرى تكبدتها الطاعنة نتيجة تمديد العمل ، واعتمدت اللجنة مدة غير مبررة للمالك (المطعون ضده) عدد 302 يوماً لخمسة مباني استحق المطعون ضده عنها غرامة تأخير مبلغ 3,398024 درهماً وللاستشاري مبلغ 170,892 درهماً ، وحينما طالبت اللجنة باحتساب المدة المبررة سالفة الذكر التي اعتمدتها في تقريرها كغرامة تأخير علي المالك بينت أنها طبقت التعويض المنصوص عليه في العقد لمصلحة المالك ، وما تطالب به تم احتسابه ضمن مبلغ الأعمال الإضافية الموافق عليها من الطرفين حال أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد باقي مستحقاتها وفي ذات الوقت طالبتها بأن تقوم بأعمال صيانه ، كما أن أعمال المقاولة -موضوع الدعوى- كانت بمناقصة عامة وضعت شروطها المطعون ضدها وكانت غير قابلة للتعديل ، فيكون من حقها المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع وفقاً للتعديلات التي طلبتها المطعون ضدها واستشاري المشروع منها والتي أثبتتها لجنتي الخبرة بتقريرهما فقد بلغ إجمالي التأخيرات كمدة مبررة وغير مبررة 2286 يوم تستحق الطاعنة عنها مبلغ مقداره 13,603,0125 درهماً تعويض كغرامات تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقد وفقاً للمتعارف عليه في عقود المقاولات ، وجاء اعتماد الخبرة للمطعون ضدها مبلغ صيانة 2,5% من قيمة المشروع مُبالغ في تقديره مبررة ذلك أن مالك المشروع قام بأعمال الصيانة بنفسه وفق العرف الهندسي لتقاعسها عن تنفيذها ، في حين أنها لا تلتزم بإخطار المطعون ضدها لها للقيام بالصيانة لعدم تضمن الإخطار تكلفة هذه الأعمال ، وقد أشارت لجنة الخبراء في اجتماعها المرئي بالأطراف باحتساب مدة الصيانة من تاريخ التسليم النهائي لعدم وجود محضر استلام للمشروع وعدم تنفيذ الملاحظات النهائية رغم أنها قدمت ما يفيد مراسلاتها لاستشاري المشروع من ضرورة اصدار شهادة التسليم النهائي إلا أنه و المطعون ضدها تجاهلها طيلة 6 أشهر ، فهي قد التزمت بالجدول ال زمني شاملاً أعمال الصيانة وسالفي الذكر لم يعطوها موافقة كتابية عليه ، وجاءت تكلفة إنشاء الحمامات في العقد التي احتسبتها لجنة الخبراء للمطعون ضدها أقل من 2,5% من قيمة الصيانة ، كما لم تقدم الأخيرة ما يفيد سداد ثمة مبالغ للمقاولين اللذين نفذوا أعمال الصيانة كما أدعت فيكون تحديد لجنة الخبراء نسبه 2,5% بمبلغ 3,400,756 درهم لهذه الأعمال جاء خطأ فا لمطعون ضدها لم تقف علي مبلغ واحد عن تلك أعمال بل عدلت مبلغ مطالبتها لأكثر من مره ، واعتمدت لجنة الخبراء 2,5% لعدد (4) مباني لم تستغل بعد ولم يظهر بها أي عيوب صيانة ، و2,5% لباقي المباني التي كانت مؤجرة والتي ثبت أنها كانت من سوء استخدام المستأجرين ، كما اعتمدت تطبيل السيراميك كأعمال معيبة حال أنه إن وجد يسأل عنه الاستشاري ، والمطعون ضدها أشارت الي تغير أعمال معيبة (سيراميك) دون تحديد كميتها وتكلفتها واللجنة اخذت بأقوالها بالرغم من تمسك الطاعنة بأن كافة الأعمال قد استلمها الاستشاري دون ملاحظات منه عليها ، وقد كان علي الخبير الحسابي الأنتقال لمقر المطعون ضدها للاطلاع علي حساباتها بشأن ما صرفته عن أعمال صيانة حقيقية حتي تلزم به الطاعنة فعلي أكثر تقدير لم يتعدي ما سددته فعلياً للمقاولين وفقا للفواتير المقدمة منها مبلغ 430,000 درهم ، والمطعون ضدها مسئولة عن سداد الدفعات المستحقة لشركة العزل (ليدر فورد) ، وقد انتهت لجنة الخبراء في تقريرها إلي أن المبالغ المسددة من المطعون ضدها وللطاعنة ولمقاولي الباطن مبلغ 122,997,267 درهم من الدفعة رقم 1 إلي الدفعة 16 وأن قيمة الضريبة المضافة عليه هو 6,149,865 درهم لم تسددها المطعون ضدها وأغفلت إضافتها الي مستحقات الطاعنة فهي مطالبة بتسديدها للحكومة ، كما أغفلت أيضاً احتساب مبلغ 800,000 درهم سددته الطاعنة كرسوم للدوائر الحكومية في حسابها النهائي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 175 لسنة 2023 تجاري .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، إذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به ورفض دعواها المتقابلة من طلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 4,132635 درهم اً استناداً لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف ، في حين أن لجنة الخبرة قد أخطأت في حساب مدد التأخير المبررة للمطعون ضدها الأولى بمجموع 248 يوم إذ أنها 245 يوم فكان يجب تصحيح هذا الخطأ ، كما أن اللجنة لم تبحث التعويضات المستحقة لها بشأن التمديد الزمني والمرتبط بالغرامات المطبقة على المطعون ضدها الأولى ولم تلتزم بالمنهجية العلمية في حساب غرامات التأخير والمدد المبررة بالمشروع رغم تقديمها لتقارير استشارية معدة من قبل خبراء متخصصين في بيان كفية احتسابها بطريقه TIME IMPACT ANYALSIS التي تعمل علي حفظ حق جميع الاطراف في التمديدات الزمنية وطلبها ندب مكتب عالمي من خلال لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف لدراسة التمديدات الزمنية ليقوم باحتساب مدد التمديد الزمني بطريقة علمية وفق بنود التعاقد ، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة من أن أعمال الدهانات لا توثر علي تأخير المشروع أو المدة النهائية للمشروع واحتسابها مدد مبرره عن هذا الحدث لصالح الشركة المطعون ضدها يؤثر علي حقها وخفض غرامات التأخير المحتسبة ، وبشأن تعديل أحواض الزراعة فهناك تأخير عن المخطط بنسبة 41.09% ذلك أنه في تاريخ 13 يناير 2019 كانت نسبة انجاز المشروع 55.14% وكان المخطط لها بذلك التاريخ 96.23% ، وم حكمة الاستئناف اتخذت من تقرير لجنة الخبراء دعامة لحكمها المطعون فيه ورفضت طلبها بإعادة الدعوى للجنة الخبراء لدراسة مطاعنها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي -في الطعنين- مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة وفقا لنصوص المواد 872 ، 873 ، 874 ، 875 ، 878 من قانون المعاملات المدنية هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر و تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقا لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة من عدمه وما إذا كان الإخلال بهذا الالتزام يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد للمقاول فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافيه لحمل قضائها ولها أصلها الثابت من الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفي الموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وفي تقدير تقارير أهل الخبرة ، والأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وإطراح ما عداه ، وإنها إذا أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها أحد هذه التقارير محمولاً على أسبابه ، فلا يعيب حكمها عدم الإشاره إلى تلك الأسباب التي تعتبر جزءاً مكملاً لهذا الحكم ومتمماً لـه ، كما لا يعيبه عدم الرد على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها بما جاء بالتقرير ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً أخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، ولا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المهمة المرسومة له ، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ، ولا تثريب عليه إن هو استخلص الحقيقة مما هو مطروح عليه من أوراق ولا إلزام عليه بالرد على كافة المستندات المعروضة عليه كل منها على انفراد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام المطعون ضدها في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الاستئنافات الثلاثة وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة -تحقيقا لدفاع الخصوم- قد ندبت لجنة من الخبراء المختصين انتهت في تقريرها المودع ملف الدعوى إلى الآتي: [الحالة الأولى: ترى لجنة الخبرة أنه في حال اعتماد عدالة المحكمة لقيمة الدفعات التي قامت المستأنفة - المطعون ضدها في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- بسدادها نيابة عن المستأنف ضدها الأولى - الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- لمقاولي الباطن وبدون موافقتها تصبح قيمة المستحق للمستأنف ضدها الاولي مبلغ مقداره (4,959496) درهماً. الحالة الثانية: ترى لجنة الخبرة أنه في حال عدم اعتماد عدالة المحكمة لقيمة الدفعات التي قامت المستأنفة بسدادها نيابة عن المستأنف ضدها الأولى لمقاولي الباطن وبدون موافقتها تصبح قيمة المستحق للمستأنف ضدها الاولي مبلغ مقداره (6,063,292) درهماً، وبالرجوع لشيكات الضمان المحتجزة فيتوجب على المستأنفة أصلياً - الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- استرداد أصل الشيكات للبنايات المذكورة.] ، والمحكمة تأخذ بالخيار الأول المتضمن خصم المبالغ المسددة لمقاولي الباطن للتبرير الذي أوردته اللجنة من قول مفاده أن المستأنف ضدها لم تبين أن ما قامت المستأنفة بصرفه لمقاولي الباطن والموردين والعمال بهذا المبلغ لا يستحقه مقاولي الباطن والموردين وعمال المستأنف ضدها ، وهو ما يعني أنها مبالغ مستحقة فعلاً للمذكورين ولا بد من خصمها من استحقاقات المستأنف ضدها حتى لا تثري على حساب المستأنفة. قامت اللجنة المنتدبة بمهمتها على الوجه الأكمل من معاينة للأعمال وتناول للمهمة من كافة جوانبها وبالرد على اعتراضات الخصوم ونحيل إليه في هذا الشأن ونشير إلى أنها أخذت باعتراض المستأنفة على حساب المدة واستحقاق المستأنفة وصححت حساباتها حيث ذكرت الآتي: [وعليه ترى لجنة الخبراء إجمالي الغرامة للمالك مبلغ وقدره 3,607844 درهماً، وأن إجمالي الغرامة للاستشاري مبلغ مقداره 183,012 درهماً، وأن إجمالي الغرامة مبلغ مقداره 3,790,856 درهماً] . وبالترتيب على ما تقدم تقضي المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية على النحو الوارد بالمنطوق )) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وفي حدود سلطته الموضوعية في تقدير تقرير أهل الخبرة ويفيد أنه اقتنع بصحة أسباب تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ، وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الصريح المسقط لكل حجج كل طاعنة في طعنها وأوجه دفاعهما الوارد بأوجه النعي ، وكان لا يسعف الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري تحديها من اغفال لجنة الخبرة المنتدبة إضافة قيمة الضريبة المضافة وما سددته من رسوم حكومية -علي النحو الوارد بوجه النعي- لمستحقاتها ذلك أن لجنة الخبرة قد راعت كيفية احتسابهما بالتقرير كما أن عقد المقاولة -موضوع الدعوى- قد نص به علي أن قيمة المقاولة المحددة به هي مبلغ مقطوع ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين.

ثانياً الطعن رقم 175 لسنة 2023 تجاري: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 169 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 169 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

شركة المشروعات البتروليه والاستشارات الفنية - بتروجت -ابوظبي

مطعون ضده:

فيوتشر تكنولوجيز ش.ذ.م.م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/1293 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (شركة المشروعات البتروليه والاستشارات الفنية - بتروجت -أبوظبي) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 3542 لسنة 2021 تجاري جزئي قبل المطعون ضدها (فيوتشر تكنولوجيز ش.ذ.م.م) طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 79,160.48 دولار أمريكي ما يعادله مبلغ 290.914 درهم، ومبلغ 418,014.15 دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ 1.536.202 درهم عما تكبدته من خسائر والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامها بمبلغ 500.000 درهم تعويضاً، على سند من القول أنها أبرمت مع الشركة الكويتية للطاقة في جمهورية العراق المعنية بتطوير حقل بترول سيبا الاتفاقية رقم KEIL/SIBA/2015/C-051-REV?CPF EP وقد أسند لها بعض الأعمال الفنية ومن ثم أبرمت - بموجب أمري التوريد رقمي 65، 115 بتاريخ 19/5/2016 - مع المطعون ضدها القيام بأعمال إنشاء محطة تحلية تقوم بتحويل مياة من نهر شط العرب إلى مياه صالحة للشرب، وإنشاء محطة تحلية تقوم بتحويل مياه الشرب إلى ماء مقطر وذلك من أجل المشروع المسند لها بدولة العراق، وأن إجمالي أمر التوريد رقم 115/2016 بقيمة 435.175 دولار أمريكي تقاعست المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها ولتتجنب الطاعنة غرامات التأخير والاضرار بسمعتها لدى العميل الرئيسي (شركة كويت للطاقة) قامت بإخطار المطعون ضدها بأنه سيتم إسناد الأعمال لطرف ثالث لتنفيذ الأعمال، وأن إجمالي خسائرها بلغت 418,014.15 دولار أمريكي، إلى جانب المبلغ المترصد بذمتها بقيمة 79,160.48 دولار أمريكي كما لحقت بها أضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم استغلال تلك المبالغ لذا فإنها تستحق تعويضا ماديا، وإذ ما تخلفت المطعون ضدها عن السداد مما حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2022/5/18 أولا: بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي إلى المدعية/ الطاعنة مبلغ (ثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة دولارا وواحد وخمسون سنتا أمريكيا) ، أو ما يعادل قيمته بالدرهم الإماراتي وقت الأداء وبالفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ (مائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعة دولارا وسبعة وتسعون سنتا أمريكيا) تعويضا ، أو ما يعادل قيمته بالدرهم الإماراتي وقت الأداء، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام، ثالثًا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ (عشرون ألف درهما إماراتيا) تعويضا، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1293 لسنة 2022 تجاري كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقيم 1346 لسنة 2022 تجاري ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 2023/1/16 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1293 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1346 لسنة 2022 تجاري برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/25 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تعويلا على البريد الالكتروني المؤرخ في 2016/2/6 والمرسل من المطعون ضدها للطاعنة بشأن أمر الشراء رقم 65/379-15Ath/2016 المتضمن شرط التحكيم، في حين أنها تمسكت بأن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين قد جاءت خالية من وجود شرط التحكيم وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاصه ضمناً إذ أن البين من البريد الالكتروني سالف البيان الذي أستندت إليه المحكمة في قضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو مرحلة في التفاوض وغير موقع من الطاعنة ولا توجد أي إشارة لقبوله بل أتبعه الاتفاق الذي تم العمل بموجبه في العلاقة مابين الطرفين وهو البريد الالكتروني المؤرخ في 2016/6/28 والمرسل من الطاعنة للمطعون ضدها - بشأن أمر الشراء رقم 65/379-15Ath/2016 - سالف البيان وقد خلا ذلك الاتفاق النهائي والمعتمد بين الطرفين من أية إشارة لشرط التحكيم أو إحالة صريحة لشرط التحكيم، فضلا عن أن الخبرة المنتدبة قد انتهت إلى عدم وجود أي مستند موقع من الطاعنة بشأن التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن البريد الالكتروني المؤرخ في2016/6/28 سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نصوص المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما يشجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، وقد يكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، كما قد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي له أهلية التصرف في الحقوق أو ممثل الشخص الاعتباري المفوض فيه، ولا يثبت إلاَّ بالكتابة، ولا يصدر المحكم حكمه بغيره وفي حدوده، ولا يشترط أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتاً في محرر واحد، بل يجوز أن يكون الإيجاب به ثابتاً في محرر وقبوله ثابتاً في محرر آخر طالما كان مطابقاً للإيجاب، وكما يجوز إثباته بمحرر مكتوب موقع من طرفيه يجوز إثباته بما يتبادله الطرفان من الرسائل والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو بموجب رسائل الكترونية وفقا للقواعد النافذة في الدولة إذا كانت موقعة ممن أرسلها أو ثبت إرسالها من جهاز المرسل، ولا يقوم التحكيم إلا إذ ثبت انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إليه، وهو ما يتحقق في حالة ورود شرط التحكيم ضمن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة العقد الموقعة بين الطرفين أو في اتفاق تحكيم أو مشارطة تحكيم موقعة من طرفيها، وأنه ولئن كان استخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المؤرخة في 2022/8/2 أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله إيرادا أو ردا بما يواجهه، مما يعيبه بالقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 168 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 168 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

جمال مراد علي مراد الرئيسي

مطعون ضده:

فاطمة سعيد حميد بن حرمل الشامسي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/1961 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (جمال مراد علي مراد الرئيسي) تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء قبل المطعون ضدها (فاطمة سعيد حميد بن حرمل الشامسي) قيد برقم 7649 لسنة 2021 طلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ (950.000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ الاستحقاق في 2021/6/15 وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضدها سلمته الشيك رقم 410147 المسحوب على مصرف أبوظبي الاسلامي مؤرخ في 2021/6/15 بقيمة المطالبة، وبتقديمه للصرف ارتد لعدم كفاية الرصيد، فأنذرها عدلياً للوفاء له بقيمته إلا أنها لم تمتثل فأقام قبلها الدعوى الجزائية رقم 19791 لسنة 2021 جزاء عن تهمة شيك بدون رصيد، ومن ثم تقدم بطلب استصدار الأمر سالف البيان، وبتاريخ 2021/12/8 أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي/ الطاعن مبلغ وقدره (950.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1961 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2022/9/7 بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1287 لسنة 2022 وبتاريخ 2022/12/6 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، سندا لتعارض الأسباب بعضها بعضاً، فأعيد تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف بذات الرقم وبتاريخ 2023/1/11 قضت بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، وفق أسباب جديده، فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/01/25 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف ما هو ثابت ومستقر علية فقها وقضاء من أن الشيك سبب تحريره واستحقاقه في ذاته أي أنه أداة وفاء وليس سند دين حيث أن الأصل في الشيك أن لا يسال المستفيد عن سبب استحقاقه له إلا أنه يجوز لساحب الشيك أن يثبت عكس ذلك، وقد عجزت المطعون ضدها في إثبات أن هناك سبب آخر للشيك بخلاف الأصل وهو الوفاء بقيمته وما يؤكد ذلك ما انتهى إليه الخبير المنتدب بالدعوى من أن "مدى صحة أقوال الطاعن من حيث اقتراضه من البنك لإقراض المستأنفة من عدمه هو أمر لا يتعلق بمدى استحقاقه قيمة الشيك وهذا لعدم تقديم المطعون ضدها أي مستند يؤكد بأن الشيك محرر لسبب آخر بخلاف الأصل في تحرير الشيك" وعلى الرغم من ذلك نجد الحكم الطعين بعد أن أكد أنه يطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير يأتي ويقضي بخلاف ما انتهى إليه التقرير النهائي، كما أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعن المثار بمذكرته الجوابية بجلسة 2022/3/16 بعدم جواز المنازعة في صحة إصدار الشيك لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 19791 لسنة 2021 جزاء دبي والحكم البات الصادر بالطعن رقم 555 لسنة 2019 طعن تجاري والقضية رقم 66727 لسنة 2021 جزاء دبي والذي أصبح باتا بالطعن رقم 374 لسنة 2019 طعن جزاء، التي ردت على كل الأسباب التي أثارتها المطعون ضدها للتنصل من الشيك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفع ولم يشر إليه من قريب أو من بعيد، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أنه إذا صرح المستفيد بسبب الشيك فإن عبء إثبات توافر السبب ينتقل إليه ، وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها ، مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة، وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة الكترونياً أو مستندياً بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء، وأن يكون محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ويعتبر الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية، ولا يمنع من سلوك طريق أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وإن سلوك هذا الطريق على نحو ما تقدم ليس اختيارياً بل هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه حال توافر شروطه، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون الحق محل أمر الأداء خالياً من النزاع الجدي، كما أنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تقتصر حجيته على الوقائع التي فصل فيها الحكم فصلاً لازما لقضائه من حيث وقوع الفعل المادي الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله وإذ كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة (401) من قانون العقوبات لا تستلزم لقيامها التعرض لبحث سبب تحرير الشيك إذ لا أثر له على طبيعة وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب مما يترتب عليه أن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية عند بحث سبب إصدار الشيك فيما إذا كان على سبيل الوفاء من عدمه، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن أليه منها وإطراح ما عده متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المشار إليها بالمساق المتقدم، واستخلص في حدود سلطته الموضوعية عدم توافر شروط أمر الأداء في الشيك محل الدعوى لعدم وجود سبب له وانتهى بقضائه إلى الغاء الأمر المستأنف ورفض إصداره على ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت وفقا لتقرير الخبير -والذي تطمئن إليه المحكمة - ربطت الطرفين علاقة زواج خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى أن تطلقا في مايو 2018، الشيك محل التداعي مسلّم إلى المستأنف ضده في يوليو 2015، أي أنه مسلم قبل الزواج، المستأنف ضده هو من كتب مبلغ الشيك وتاريخ استحقاق الشيك، لم يقدم أي من الطرفين أي مستند يفيد بسبب تحرير الشيك، وإن صح ما ذكره المستأنف ضده من حيث إقراضه مبالغ إلى المستأنفة فهذه المبالغ غير ثابتة للخبرة وكذلك يستدل من إفادة المستأنف ضده بأن هذه المبالغ غير محددة القيمة وغير محدد تاريخ استحقاقها، وبالتالي لم يتبين للخبرة التزامات الطرفين وبالتبعية لم يتبين مدى الوفاء بالالتزامات من عدمه، وحيث إن المستأنف ضده قد صرح بأن الشيك مقابل إقراضه مبالغ للمستأنفة ومن ثم فقد نقل عبء الاثبات عليه وحيث فشل في إثبات إقراضها المبالغ تلك التي يدعيها وفق ما أورده الخبير؛ ومن ثم فإن ما دافعت به المستأنفة من أن ليس للشيك سبب يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف لعدم توافر شروط أمر الأداء والقضاء مجددا برفضه) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطه محكمة الموضوع الموضوعية سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يوضح أن محكمة الإحالة لم تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها، فبعد أن صدر حكم محكمة التمييز بالنقض وإعادة الدعوى إلى ذات الدائرة للحكم فيها من جديد في ضوء ما انتهت إليه محكمة التمييز إلا أن الحكم المطعون فيه سلك مسارا مغايرا لما انتهت إليه محكمة التمييز وذكر في حيثياته أسباباً أوصلته إلى القضاء بإلغاء أمر الأداء خلافا لما سبق وبحثته الأحكام الباتة ومغايرة لما انتهت إليه محكمة التمييز من قضاء، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها ــــ قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث أنه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى لو تطرق إلى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد عابت على الحكم المنقوض قيامه على أسباب غير سائغة وعلى أساس غير سليم فيما ساقه من تناقض بمتنه - بأن المستأنفة/ المطعون ضدها قد تمسكت بكونها من وقعت الشيك لزوجها بالإكراه ثم أورد بأن دفعها بأن الشيك شيك ضمان صادف صحيح القانون، كما لم يقدم بأوراق الدعوى أي تقرير استشاري، إلى جانب أن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى قد انتهى إلى عدم تقديم الطرفين لأي مستند يؤكد سبب تحرير الشيك، بما يخالف النتيجة التي توصل إليها الحكم بعدم توافر شروط أمر الاداء وكانت هذه الأسباب تعارض بعضها بعضاً وتتماحى كل منها بالآخر - وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية تحول بين محكمة الإحالة وبين إعادة النظر في دفاع المطعون ضدها والرد عليه ولا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ـــ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، سندا لفهم جديد قوامه إبداء الطاعن لسبب للشيك (قرض) عجز عن إثباته، وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .

وحيث إن الطاعنة في الطعن الماثل سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز رقم 1287 لسنة 2022 تجاري، فإنه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل، وذلك إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 167 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 طعن تجاري

طاعن:

بي سي بيه بنك (موريشيوس) ليمتد  موريشيوس

مطعون ضده:

إن.أم.سي للرعاية الصحية ( ش.ذ.م.م )
سي إم ستراكشرد فاينانس (1) ليمتد

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/1042 استئناف أمر أداء
بتاريخ 21-12-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول رقم 167 لسنة 2023 تجاري (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) تقدمت للقاضي المختص بطلب استصدار أمر الأداء رقم 682 لسنة 2021 ضد المطعون ضدها الأولى (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) التمست فيه إلزام المطلوب ضدها بسداد مبلغ وقدره 110,250,000 درهم إماراتي (مئة وعشرة ملايين ومئتين وخمسون ألف ألف درهم إماراتي)، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 12% تحسب من تاريخ استحقاق الشيك في 26/5/2020 وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجَّل . على سند من القول إنه نتيجة معاملات تجارية بينهما ترصد للطالبة في ذمة المطلوب ضدها المبلغ المطالب به وقد قامت الأخيرة بتحرير شيك لها بالمبلغ مسحوب على بنك الإمارات الإسلامي وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمة الشيك أعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ومن ثم تقدمت بطلبها ، وبتاريخ 3/2/2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 110,250,000 درهم ( مائة وعشرة مليون ومائتان وخمسون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 26-5-2020 وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م ) هذا الامر بالاستئناف رقم 1042 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وطلبت إلغاء القرار الصادر بالأداء والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واحتياطياً عدم قبول أمر الأداء وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي أيضاً بوقف سير الاستئناف الماثل "الإجراءات القضائية" تعليقاً إعمالاً للأثر القانوني والتزاماً بحجية الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين وصيين إداريين على الشركة المستأنفة وآخرين .... وبتاريخ 6-12-2021 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ الحكم ، وإذ عجلت المستأنف ضدها نظر الاستئناف من الوقف ا لاتفاقي ،وقدم طرفي الدعوى اتفاقية تسوية وطلبا الحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي ، قدم بنك /بي سي بيه بنك -موريش - ليمتد موريشيوس) طلباً الكترونياً ضد المستأنفة ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م والمستأنف ضدها الأولى (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) طلب فيه قبول تدخله لحماية مصالحة التي ستضار في غيبته نتيجة تعمد المستأنف ضدها إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولا يملك حقه مع المستأنفة من وراء ظهر المتدخل على سند من أن المتدخل والمستأنف ضدها قدما كبنكين منفصلين تسهيلاً مصرفياً واحداً للمستأنفة وعين المتدخل المستأنف ضدها وكيلاً عنه في التسهيل المذكور وفوضها خطياً على إقامة دعوى الأمر على عريضة سنداً لشيك الضمان الصادر في اسمها كوكيل وقد تعثرت المستأنفة في سداد اقساط التسهيل ، وان امر الأداء الصادر ما هو الا تنفيذ قضائي لضمانة من ضمانات التسهيل المصرفي لصالح المتدخل والمستأنف ضدها ، وأن المستأنف ضدها ليس مفوضاً أو مصرحاً له بوصفه وكيل عن المتدخل أن يتنازل عن حقوق المتدخل في أمر الاداء وقد نما إلى المتدخل أن المستأنف ضدها على وشك اجراء تسوية مع المستأنفة يتنازل بموجبها عن الحقوق المقضي فيها بموجب أمر الأداء واسقاط الاستئناف الماثل ومن ثم كان تدخله ، وبجلسة 15-6-2022 حضر عن طالب التدخل محاميه وقرر أنه قدم طلب تدخل هجومي من بنك بي سي بي مورويش منضم للمستأنف ضدها ،.وبتاريخ 21-12-2022 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف المبين بالأسباب ، وضمنت أسباب حكمها عدم قبول تدخل الخصم طالب التدخل ?بي سي بيه بنك ?موريشيوس ? ليمتد موريشيس) إعمالاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية .طعن الخصم طالب التدخل في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد ) مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) في ذات الحكم بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-2-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع واثبات انهاء النزاع صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين والحاقها بمضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي .وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها تأييد طلبات الطاعنة وإثبات انهاء النزاع صلحاً ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط .
أولاً: - الطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ونظرت الموضوع في بعض جوانبه اذ نظرت الاستئناف طلب التدخل وقضت برفضه سنداً للمادة 165 من قانون الإجراءات المدنية دون بيان اين خالف المتدخل المادة المذكورة في حين أن الفقرة الرابعة من المادة تجيز له حق التدخل وقد استند الطاعن في طلبه بالبينة بأن المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني يقران امام محكمة الاستئناف أن المتدخل هو الموكل للمستأنف ضدها وأحد الممولين الأثنين في اتفاقية التسهيلات وقدم المستندات الدالة على ذلك وأنه يطلب الانضمام فيها لتصحيح ما يسعى المستأنف ضده من إجراء تسوية غير مصرح له بها وتضر به إن تمت ويكون الحكم وقتها حجة عليه، فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام التمييز بشأن عدم تطبيق نص المادة 165 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (95) من قانون الاجراءات المدنية أن الأصل أن الخصومة في الاستئناف مقصورة على من كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه وبذات صفاتهم ومن ثم فانه لا يقبل التدخل الهجومي الذي يطلب فيه المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه في مرحلة الاستئناف، ولكن يجوز التدخل الانضمامى في مرحلة الاستئناف حيث يكون قصد المتدخل منه المحافظة على حقوقه بتأييد طلبات الخصم الذي ينضم إليه دون أن يطلب القضاء لنفسه بشيء. والعبرة في اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً هي بحقيقته وبحسب غايته دون نظر لما يصفه به طالب التدخل. وأن تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله ولها أصل ثابت في ، ومن المقرر كذلك - أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الاستئناف لتأييد طلبه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ما ، فإن هو طلب حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في الاستئناف يكون غير جائز إلا أن يكون الحكم المستأنف حجة عليه .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن ?المتدخل ? لم يكن خصماً في أمر الأداء المستأنف ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر فيه حجة علية وكان تدخله في الاستئناف هجومياً طالًباً حماية حقوقه التي ستضار نتيجة تعمد المستأنف ضده إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولم ينضم لأحد الخصوم في طلباته مما يجعل تدخله في الاستئناف غير مقبول سندا لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التدخل استناداً إلى نص المدادة 165 سالفة البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ومن ثم يكون قد قبل الاستئناف شكلاً ولم يشر إلى ذلك في اسبابه أو منطوقه وكان الثابت من سجل المحكمة أن المطعون ضدها الأولى ?المستأنفة ? تبلغت بأمر الأداء بتاريخ 10-2-2021 ومن ثم ينتهي ميعاد الاستئناف في 25-2-2021 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تمسك به الطاعن أما محكمة الاستئناف وأكد على ذلك المطعون ضده الثاني ?الوكيل ? ودفع بعدم قبول الاستئناف الا أن المحكمة غضت الطرف عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن الدفاع المبدى ممن ليس له صفة أو مصلحة في إبدائه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق -أن الطاعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة، وقضي برفض تدخله هجومياً في الاستئناف ومن ثم لا صفة له ولا مصلحة في ابداء الدفع ولا على المحكمة ان لم ترد علية ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 351 لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات حين قرر في مدوناته أنه يلتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي حيث يتبن عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية
رغم أن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 ، ويدير الاوصياء الإداريين أعمال وممتلكات الشركة ذات العلاقة .. يجوز تنفيذ أي إجراء مطلوب أو مسموح به من جانب الاوصياء الإداريين مجتمعين أو منفردين فيما يتعلق بالشركات ذات العلاقة من قبل أي شخص أو أكثر ممن يشتغلون في الوقت الحالي ذلك المنصب فيما يتعلق بالشركة، وكان الثابت أن الاتفاقية التي رفض الحكم المطعون فيه اعتمادها انها موقعة من الوصي الإداري السيد / بنجامين توم كيرنس مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد- ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة في الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين زوال سبب الوقف والتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان ما تقدم، وكانت محاكم سوق أبو ظبي العالمي قد أصدرت حكماً نهائياً باتاً واجب الإعمال بتعيين الأوصياء الإداريين على الشركة، وحددت طريقاً محدداً لإقامة أي إجراء قانوني أو دعوى ضد أياً من الشركات المدرجة بالحكم والتي من بينهم المدعى عليها بالدعوى الماثلة، إلا بقرار من محاكم سوق أبو ظبي العالمي أو بموافقة الأوصياء الإداريين المعينين، ولما كانت المستأنف ضدها لم تشرع في هذا الإجراء بعد ، ومن ثم ووجوبا يتعين القضاء بوقف نظر الدعوي لحين زوال سبب الوقف وفقا لما سلف... وتلتفت المحكمة عن طلب كل من المستأنفة والمستأنف ضدها بأنهاء الدعوى صلحا طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الاستئناف حيث تبين عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية. لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بأن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 وأن اتفاقية التسوية موقعة من الوصي الإداري اذ أن ذلك لا يعد اذناً أو موافقة من الاوصياء الإداريين وفقاً للطريقة التي حددها الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 159 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 159 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:

ار كيه سي انترناشيونال للتجارة العامة  ش.ذ.م.م

مطعون ضده:

بنك أبوظبي التجاري
شركة باتيا التجارية  ذ. م. م
سوريش تلسيداس بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
راجيف سوريش بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
كية إم الدولية م م ح
جلف اكشن

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/1902 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 687/2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم كل في حدود التزامه بأداء مبلغ 36 , 581 , 175 , 25 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ 5 / 5 / 2020 أو من تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال وحتى السداد ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية وقعت مع البنك المطعون ضده الاول عقد تسهيل ائتماني في حدود مبلغ 50 مليون درهم وقد ضمنها في التعامل مع البنك المطعون ضدهما الثالث و الرابع ، وقد ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والخامسة فقد ترصد للثانية في ذمة الخامسة مبلغ 45 , 401 , 826 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع المطعون ضدها الخامسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدها الثانية والطاعنة فقد ترصد للثانية في ذمة الطاعنة مبلغ 03 , 655 , 585 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع الطاعنة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والسادسة فقد ترصد للثانية في ذمة السادسة مبلغ 25 . 737 , 341 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن الرابعة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع السادسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2021 1- بالزام المطعون ضدهم الثانية و الثالث والرابع بالتضامن فيما بينهم بان يؤديا للبنك المطعون ضده الاول مبلغ ( 25،175،581،36 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام .2 /بالزام المطعون ضدها الخامسة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,846,688.74) درهم فقط من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام . 3/ بالزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,604,155.27) درهم من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1902/2021 تجاري و بتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حوالة الدين سند التداعي والمؤرخة 30/1/ 2017 لعدم توافر شروط انعقادها طبقاً لنص المادتين (1113و1114) من قانون المعاملات المدنية اذ ان البين من المستندات انه لم يحدد مبلغ الدين محل الحوالة بها وانها مضافة إلى المستقبل وان الطاعنة تحتفظ بحقها بإلغائها في أي وقت تشاء حال قررت قطع العلاقات التجارية مع المطعون ضدها الثانية ولكون الطاعنة لم تكن أنذاك مدينة للمطعون ضدها الثانية باي دين يكون محلاً للحوالة المزعومة وقد قدمت الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4 /2021 صورة من كشف حساب المطعون ضدها الثانية لدى الطاعنة يتبين منه انها سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقه لها بذمة الطاعنة وذلك بمبلغ ( 3,102,576 درهم) الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود اذ ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن إنعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام ان إنعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنة الأصلي على انه دائنة الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاه لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفادها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفادها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق- ومن المقرر أن استخلاص علم المحال عليه بالحوالة - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - وكذلك إستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني، وأن الحوالة ترد على الحق الشخصي أياً كان محله، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو احتمالياً ليس له وجود قانوني في الحال وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((البنك (المطعون ضده الاول) قد استند في مطالبته للمستأنفة (الطاعنة) على حوالة الحق التي صدرت من المستأنف ضدها الثانية (المطعون ضدها الثانية) لصالحه بشأن الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الثانية ........وكان الثابت من تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة - والذى تطمئن إليه هذه المحكمة - أن المستأنفة قد وافقت على سداد قيمة الفواتير الصادرة لها من المستأنف ضدها الثانية ، وذلك لصالح البنك المستأنف ضده الأول وأن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة من قيمة الفواتير هو 27 , 155 , 604 , 2 درهماً ، وكانت المستأنف ضدها الثانية مدينة للبنك المستأنف ضده الأول بأكثر من ذلك المبلغ الذى تم تحويل حق المستأنف ضدها الثانية في قيمة الفواتير المستحقة في ذمة المستأنفة إلى البنك المحال له ، وقد رضى البنك ( المحال له ) والمستأنف ضدها الثانية ( المحيل ) بتلك الحوالة ، وذلك - طبقاً للمقرر قانوناً - دون حاجة إلى رضاء المستأنفة ( المدين المحال عليه ) ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من انها غير مدينه للمطعون ضدها الثانية وانها قد سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقة لها ذلك ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4/2021 ان كشف الحساب المقدم يتعلق بفواتيرعن الفترة من 13/8/2019 وحتى 12/9/2019 وهي فترة لاحقه لتاريخ الحوالة الحاصل في 30/1/2017 ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين .