كتاب دوري 1 لسنة 2022 بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري 1 لسنة 2022 

بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨

صدر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يهدف إلى تنظيم تمويل ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها ، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، أو دعم إيجار المساكن ، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص

المباشر أو القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون وقد تضمنت المادة (٤) من مواد إصدار هذا القانون النص على إلغاء القرار بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في شأن الإسكان الاجتماعي ، وإلغاء المواد أرقام ٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ مكررا ، ٤٨ مكررا من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١

ولضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن ، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى فقد نصت المادة (٤) من هذا القانون على : أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه ، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .

ويقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة (٥) من القانون على : أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ،

وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري .

ونصت المادة ( ۱۹ ) على : أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي ، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) ، والمادة (٥ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ونصت المادة (۲۰) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

وتطبيقا لأحكام القانون سالف البيان ولتحقيق الغرض من إصداره توجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة الاتي :

أولاً : تطبق أحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ ٦/ ٢٠١٨

ثانيا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون وتحقيقها تحقيقاً قضائياً ، والعمل على سرعة التصرف فيها.

ثالثاً : لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق .

رابعاً : متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون ، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها ، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر ، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال - على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون .

خامساً : يجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً

والله

ولي التوفيق .....

صدر في  2 / 3 / 2022  

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي

الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 27 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 115 ص 727

جلسة 27 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(115)
الطعن رقم 17 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". مواريث. نظام عام.
تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر. كون المتوفاة والخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمين. امتناع تطبيق أحكام القانون الأجنبي لاختلافهما مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث. لا مخالفة للقانون.

--------------

وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما تعتبرهما الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من أصحاب الفروض والعصبات، وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانون أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث والورثة فيها من المسلمين - إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون، فإن الحكم المطعون فيه إذ امتنع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي على واقعة الدعوى لا يكون قد خالف القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 75 لسنة 1960 القاهرة الابتدائية (أحوال شخصية أجانب) بعريضة رفعتها إلى السيد رئيس المحكمة بتاريخ أول مايو سنة 1960 طلبت فيها وفي مذكراتها ومرافعاتها الختامية الحكم بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بتاريخ 6/ 1/ 1959 بالفيلا المملوكة لها بشارع شجرة الدر رقم 2 بالزمالك وانحصار ارثها فيها من غير شريك ولا وارث أو من يستحق وصية واجبة واعتبار الإشهاد الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 في غيبتها والمقيد برقم 8 سنة 1959 تركات أجانب محكمة القاهرة الابتدائية كأن لم يكن واعتبار جميع الآثار التي ترتبت عليه باطلة، وقالت في بيان دعواها إن والدتها المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف توفيت في 6/ 1/ 1959 وانحصر إرثها فيها بغير شريك ولا وارث آخر سواها، ونظراً لأن المطعون عليه الثاني وهو زوج المتوفاة استصدر في غيبتها بتاريخ 18/ 2/ 1959 إعلام وفاة ووراثة تضمن انحصار ارثها فيه وفي المطعون عليه الأول بوصفه أخاً لها دون المدعية مع أنهما لا يرثانها طبقاً لأحكام القانون الفرنسي الواجبة التطبيق إعمالاً لقاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني المصري والتي تقضى باستحقاقها لتركة والدتها المتوفاة - فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها السابقة وبتاريخ 7/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - بإلغاء إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 18/ 2/ 1959 تركات أجانب واعتباره كأن لم يكن. ثانياً - بثبوت وفاة المرحومة الشريفة زينب عمر السقاف الفرنسية الجنسية والمسلمة الديانة بالقاهرة في 6/ 1/ 1959 وانحصار إرثها في ورثتها الشرعيين وهم زوجها بهيج عبد الحميد إبراهيم وابنتها الشريفة هدى أحمد السقاف وشقيقها إبراهيم السقاف للزوج الربع وللبنت النصف وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً دون وارث أو شريك غيرهم ودون أن تترك المتوفاة وصية. ثالثاً - إلزام المدعية والمدعى عليه الثاني مصروفات هذه الدعوى مناصفة فيما بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - استأنف المطعون عليه الثاني بهيج عبد الحميد إبراهيم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من إلغاء الإشهاد والمؤرخ 18/ 2/ 1959 وقيد استئنافه برقم 56 سنة 78 قضائية وكذلك استأنفته الطاعنة فرعياً طالبة إلغاءه فيما قضى به من اشتراك المطعون عليهما معها في ميراث المتوفاة والحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 78 سنة 78 ق - وبتاريخ 28/ 2/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة، وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث صممت الطاعنة على طلبها نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً وحضر المطعون عليه الثاني وطلب رفض الطعن كما صممت النيابة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من انحصار ارث المتوفاة "في ورثتها الشرعيين وهم زوجها وابنتها وشقيقها" - وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المذكور وإن سلم بأنها ابنة المتوفاة التي كانت مسلمة ديانة فرنسية جنسية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي الذي يؤدي في تطبيقه حسبما جاء بالمادتين 741 و745 - إلى أن الطاعنة باعتبارها ابنة للمتوفاة ترث التركة كلها وتحجب الزوج والأخ - إلا أنه قد أخطأ فيما قرره من قيام التعارض بين قواعد الميراث في القانون الفرنسي وبين قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية ومن وجوب تنحية القانون الفرنسي وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على واقعة الدعوى استناداً إلى أن قواعد الميراث في القانون الفرنسي تخالف النظام العام في مصر - في حين أن نطاق النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية لا يقوم على فكرة من العقيدة الدينية وأن تعارض القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع قواعد الشريعة الإسلامية لا يعني وجوب استبعاد القانون الواجب التطبيق والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل قاعدة الإسناد المقررة في المادة 17 من القانون المدني لغواً ولا عمل لها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته نصوص القانون إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر، وإذ كان تطبيق القانون الفرنسي على واقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والأخ من الإرث بينما أن الشريعة الإسلامية وأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المستمدة منها تعتبرهما من أصحاب الفروض والعصبات وكانت أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة تعتبر في حق المسلمين من النظام العام في مصر إذ هي وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها وتغليب قانوني أجنبي عليها بما لا يسع القاضي الوطني معه أن يتخلى عنها ويطبق غيرها في الخصومات التي ترفع إليه متى كان المورث فيها من المسلمين - إذا كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المتوفاة مسلمة وأن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن "النظام العام المصري في دائرة الأحوال الشخصية يقوم على فكرة من الإسلام ولذلك فإنه يتعين في هذه الحالة الامتناع عن تطبيق أحكام القانون الأجنبي متى اختلفت مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث المستقاة من القرآن..." فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.

عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها

الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً

كتاب دورى ٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021

بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة

استمرارا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي اطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022 ، والذي الغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة ، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد ، تمهيدا لاستبدالهما بأخرى إليكترونية ، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة ، وتوثيقا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها ، وتيسيرا على جمهور المتقاضين .

وتطبيقا لذلك القرار ولتحقيق الغرض من إصداره نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : قيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر حصر منازعات الحيازة - نموذج رقم 3 أسرة كلي ، نموذج رقم 5 أسرة جزئي المنشأين بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 ووفقا للبيانات الواردة بهما .

ثانيا : يجري القيد بالدفترين بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي ، فيبدأ من اليوم التالي لبدء سريان هذا الكتاب .

ثالثا : لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة ، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة .

رابعا : يتم قيد الطلبات التي تقدم إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق ، أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور ، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها .

خامسا : اذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجزئية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيا بمجرد إرساله .

سادسا : اذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرا بالشرطة بشأن واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقا لتاريخ الورود منعا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص ، لصدور قرار واحد فيهما .

سابعا : يتولى العضو " المدير للنيابة الجزئية " مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ، ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية باجراء تلك المراجعة لدفتر حصر ذات المنازعات بالنيابة الكلية ( نموذج رقم 3 أسرة كلي )

ثامنا : على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين المختصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

تاسعا : ينشر بلوحة الإعلانات بكل نيابة بما تضمنه هذا الكتاب من جواز التقدم مباشرة للنيابة العامة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة .

عاشرا : يعمل بذلك الكتاب اعتبارا من تاريخ 7 / 5 / 2022 (تاريخ العمل بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 611 لسنة 2022 .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 7 / 5 / 2022

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                                      حَمَادَة اَلصَّاوِي

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

كناب دوري 1 لسنة 2021 بشأن حفظ جنح المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري

النيابة العامة

النائب العام

 

كناب دوري رقم 1 لسنة 2021

في اطار ما تقوم به الدولة من جهود شتى للتخفيف عن كاهل المواطنين فقد ورد إلينا كتاب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري متضمنا انه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة يوم 31 / 1 / 2021 إسقاط بعض المديونيات عن عملائه المتعثرين ، وأن البنك في سبيله للتصالح معهم في القضايا المقامة ضدهم وسيتقدم البنك المذكور للنيابات المختصة بواسطة وكيل أو مفوض عنه بنموذج الإفادة المرفق بهذا الكتاب والتي تفيد صلح البنك الزراعي المصري أو ايا من فروعه مع احد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة السابق تحريرها لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الاتي :

أولا : الحفظ قطعيا للقضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي ضوء الكتابين رقمي 14 لسنة 2005 و 12 لسنة 2006 ويسري ذلك أيضاً على القضايا التي قدمت لجلسة ولم يعلن المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور .

ثانيا : اذا تم الصلح بعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ثالثا : اذا تم الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى أو أثناء التنفيذ يرسل ملف القضية والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح على وجه السرعة إلى النيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهم المحبوس تنفيذا لهذا الحكم بعد التحقق من تمام الصلح .

رابعا : التيسير على وكيل البنك أو المفوض عنه وتمكينه من إثبات تصالح البنك مع عملائه .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 6 / 4 / 2021

                                                         اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                      اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                      ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

كناب دوري 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

  النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021

بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لعام 2013 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 8 /2013 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14 / 8 / 2013 ،و توالى مدها لمدد متتالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة ثلاثة أشهر تبدا من 24 / 7 / 2021 وتنتهي في 24 / 10 / 2021 ولم يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديدا بمدها لمدة أخرى ، مما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلانها وذلك اعتبارا من يوم 25 أكتوبر سنة 2021 .

لما كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة واتباع ما يلي :

أولا : يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

- الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .

- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .

- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

ثانيا : يجب التصرف في القضايا السالف بيانها والتي انحسر اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها على النحو التالي :

1 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :

يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية – سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل 25/10/2021 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

2 - القضايا المحالة إلى محاكم امن الدولة أو المنظورة أمامها :

• قضايا الجنح :

- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة ، واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، قبل 25/10/2021 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .

-أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

• قضايا الجنايات :

- إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا قبل 25/10/2021 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .

- يراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

3 - الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :

• تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/10/2021.

• أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

• القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ، يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم امن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .

(الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ)

4 - الأحكام التي تم التصديق عليها:

•تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 3 / 11 / 2021

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                               ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تعديل الحد الاقصى للصرف من الأموال السائلة لعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين

 النيابة العامة

مكتب النائب العام

كتاب دوري رقم (3) لسنة 2020

بشأن تعديل الحد الأقصى للصرف

من الأموال السائلة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين

بمناسبة صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /9/ 2020 وتم العمل به اعتبارا من 6/ 9/ 2020 وقد نصت المادة الأولي منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 النص الآتي :" للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيارته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي " .

وتحقيقا للغاية التي من أجلها أصدر المشرع ذلك القانون وفي ضوء ما تضمنته المادة سالفة الذكر من أحكام ندعو أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي :

أولا : التصريح مباشرة بالصرف للنائب عن المشمول بالحماية ( عديم الأهلية أو ناقصها ) وعن الغائب دون الرجوع للمحكمة من أمواله السائلة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

ثانيا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما .

ثالثا : يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولا في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا بقدر حالة الضرورة ونفقتها وفي ضوء القاعدة القانونية أن الضرورة تقدر بقدرها - وجدير بالذكر أن حالات الضرورة القصوى الواردة في القانون جاءت على سبيل المثال لا الحصر - وذلك بقرار مسبب من المحامي العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما.

رابعا : أن الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة للمعني بالحماية والغائب ( الحسابات الجارية ، دفاتر التوفير ) ولا يجوز أن يكون من الودائع والشهادات ذات القيمة إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون الصرف لكل مشمول بالحماية وتتعدد بتعددهم ، وأن حق النائب في صرف تلك المبالغ لا يسقط بصرف مبلغ أقل من الحد الأقصى فله خلال الثلاثة أشهر تكملة المبلغ للحد الأقصى اذا دعت الحاجه لذلك .

خامسا : مراعاة تحرير النائب القانوني لقائمة الأموال أو محضر الجرد - حسب الأحوال - وآلا يكون التأخير في التحرير - ان كان - مرده تقصيره ، والاطلاع على محضر الجرد أو قائمة الأموال للوقوف على عناصر التركة ، ووجود رصيد يسمح بالصرف ، وتواريخ الصرف السابقة بنوعيها ( مباشر ومن المحكمة ) وقيمتها إن وجدت ، والتأكد من عدم وجود قرارات ضد النائب تحول دون الصرف ( مثل سلب الولاية - عزل الوصي - تصريح بالبيع وعدم إيداع النائب القانوني ثمن المبيع.... ) عند التصريح بالصرف .

سادسا : قيد الصرف المبين بالبندين أولا وثانيا بدفتر قرارات الصرف المباشر ، وبدفتر فهرس الصرف المباشر وفقا للوضع القائم حاليا .

سابعا : سرعة فحص طلب صرف حالة الضرورة القصوى وإجراء تحقيق قضائي يستظهر فيه العناصر المبينة في البند - خامسا - ويكلف النائب القانوني في تلك الحالة بتقدم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي ، وفي حال عدم تقديمه لتلك المستندات نتيجة لإهماله أو تعمده ذلك للنيابة الامتناع عن الصرف المباشر له والنظر في أمر عزله ، وما قد يستلزمه ذلك من الزامه برد المبلغ واتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، ما لم تقدر النيابة غير ذلك . بعد عرض الأمر على المحامي العام المختص أو القائم بعمله مع مراعاة أن عدم تحرير النائب لمحضر الجرد أو قائمة الأموال - حسب الأحوال - لا يحول وحده - دون الصرف في هذه الحالة وذلك بالنظر لطبيعتها . ويجب أنجاز الطلب في يوم تقديمه إن أمكن أوفي أقرب وقت ممكن ، على أن يتم إرسال الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامي العام لنيابة الأسرة المختص مشفوعة بمذكرة متضمنه القرار المقترح.

ثامنا : إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لصرف حالات الضرورة القصوى ، تقيد به تلك الطلبات ، ويجري بأرقام مسلسلة تبدأ من بداية العمل به في العام الحالي (2020) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد به من العام الميلادي القادم (2021) والأعوام التالية له بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - البيانات التالية - مسلسل - تاريخ تقديم الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - تاريخ بدء الفحص - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية والرأي المرسلة به - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه .

تاسعا : إنشاء نفس الدفتر المبين بالبند ( ثامنا ) بالنيابة الكلية ويجري القيد به بالطريقة نفسها ويشمل البيانات التالية - مسلسل - تاريخ ورود الطلب - اسم وصفة مقدمه - مضمون الطلب - رأي النيابة الجزئية - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار - تاريخ إعادته للنيابة الجزئية لتنفيذه إن كان .

عاشرا : التظلم من قرارات الصرف أو عدمه يكون للجهة الرئاسية لمصدر القرار .

والله ولي التوفيق ،،،،،

صدر في 27/9/2020

النائب العام 

المستشار / 

حمادة الصاوي

كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ ( قَرَارُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ 941 لِسَنَةِ 2020 )

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 

اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 

مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 

لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ

اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 2 لِسَنَةِ 2020
بِشَأْنِ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ
اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 941 لِسَنَةِ 2020

سَبَقَ أَنَّ صَدَرَ اَلْكِتَابَيْنِ اَلدَّوْرِيَّيْنِ رَقْمِي 7 ، 10 لِسَنَةِ 2017 بِمُنَاسَبَةَ إِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي 13 / 10 / 2017 بِقَرَارِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ رَقْمِ 510 لِسَنَةِ 2017 وَاَلَّذِي فَوَّضَ رَئِيسُ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ فِي اِخْتِصَاصَاتِهِ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ وَقَدْ تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلْأَوَّلُ مِنْهُمَا اَلْقَوَاعِدُ اَلْإِجْرَائِيَّةُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ قَانُونَ اَلطَّوَارِئِ وُوَالْجَرَائِمْ اَلَّتِي أَصْبَحَتْ مِنْ اِخْتِصَاصِ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ اَلْوَارِدَةِ بِقَرَارِ اَلسَّيِّدِ رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ رَقْمِ 2198 لِسَنَةِ 2017 ، بَيْنَمَا تَنَاوَلَ اَلْكِتَابُ اَلثَّانِي حُكْمَ اَلِارْتِبَاطِ بَيْنَ جَرَائِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئَ وَالْجَرَائِمَ اَلْعَادِيَّةَ وَقَوَاعِدَ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ أَمْنِ اَلدَّوْلَةِ طَوَارِئ 
وَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ رَقْمُ 168 لِسَنَةِ 2020 بِإِعْلَانِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ اَلْبِلَادِ ، لِمُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ اِعْتِبَارًا مِنْ اَلسَّاعَةِ اَلْوَاحِدَةِ مِنْ صَبَاحِ يَوْمِ اَلثُّلَاثَاءِ اَلْمُوَافِقِ اَلثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ أَبْرِيلَ عَامَ 2020 وَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْقَرَارِ تَفْوِيضَ اِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْقَانُونِ رَقْمِ 162 لِسَنَةِ 1958 بِشَأْنِ حَالَةِ اَلطَّوَارِئِ إِلَى رَئِيسِ مَجْلِسِ اَلْوُزَرَاءِ .

كِتَابُ دَوْرِيِّ 1 لِسَنَةِ 2020 بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 

اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 

مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 

لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 1 ) لِسَنَةِ 2020
بِشَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى اَلْوَافِدِينَ

لِمَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ هِيَ اَلْمَنُوطُ بِهَا تَنْفِيذُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلدَّعَاوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا نَائِيَةٍ عَنْ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُمَثِّلَةِ لِمَصَالِحِهِ. 
وَنَزُولا عَلَى مَا أَسْفَرَ عَنْهُ اَلْوَاقِعُ اَلْعَمَلِيُّ مِنْ مُعَوِّقَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ جِنَائِيَّةٍ يَجُوزُ اَلطَّعْنُ عَلَيْهَا بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ اَلْعَادِيَّةِ ( اَلْمُعَارَضَةُ – اَلِاسْتِئْنَافَ ) خَارِجِ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ أَهَمُّهَا اَلْمُدَّةُ اَلَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا تَرْحِيلُهُمْ إِلَى مَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ اَلْمُخْتَصِّ قَانُونًا وَاَلَّتِي تَتَجَاوَزُ أَحْيَانًا اَلْمُدَّةُ اَلْمَحْكُومُ بِهَا عَلَى نَحْوٍ تَتَأَذَّى بِهِ اَلْعَدَالَةُ فَضْلاً عَنْ اَلْمَخَاطِرِ وَالتَّكَالِيفِ اَلْبَشَرِيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ اَلتَّرْحِيلِ . 
وَكَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ بِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 400 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ أَنْ : " تَحْصُلَ اَلْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ يُثْبِتُ فِيهِ تَارِيخُ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِهَا وَيُعْتَبَرَ ذَلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ اَلتَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ ، وَيَجِبَ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ تَكْلِيفَ بَاقِي اَلْخُصُومِ فِي اَلدَّعْوَى بِالْحُضُورِ وَإِعْلَانِ اَلشُّهُودِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمَذْكُورَةِ . 
كَمَا نَصَّتْ اَلْفِقْرَةُ اَلْأُولَى مِنْ اَلْمَادَّةِ 406 مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ : يَحْصُلَ اَلِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْ اَلْحُكْمَ فِي ظَرْفِ عَشَرَةِ أَيَّامِ مِنْ تَارِيخِ اَلنُّطْقِ بِالْحُكْمِ اَلْحُضُورِيِّ أَوْ إِعْلَانِ اَلْحُكْمِ اَلْغِيَابِيِّ ، أَوْ مِنْ تَارِيخِ اَلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلْمُعَارَضَةِ فِي اَلْحَالَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ . " . 
وَلَمَّا كَانَ مِنْ اَلْمُسْتَقِرِّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَنَّ اَلْقَانُونَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ – بِوَصْفِهِ عَمَلاً إِجْرَائِيًّا – سِوَى إِفْصَاحِ اَلطَّاعِنِ شَفَاهَةً عَنْ رَغْبَتِهِ فِي اَلِاعْتِرَاضِ عَلَى اَلْحُكْمِ بِالشَّكْلِ اَلَّذِي رَسَمَهُ اَلْقَانُونُ ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى مُجَرَّدِ اَلتَّقْرِيرِ بِالطَّعْنِ دُخُولُهُ فِي حَوْزَةِ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَاتِّصَالُهَا بِهِ بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ عَدَمِ اَلتَّوْقِيعِ عَلَيْهِ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ ، وَكَانَتْ اَلْعِبْرَةُ فِي صِحَّةِ اَلْإِجْرَاءِ هِيَ بِتَحَقُّقِ اَلْغَايَةِ اَلْمَقْصُودَةِ مِنْهُ خَاصَّةً إِذَا مَا تَعَلَّقَتْ تِلْكَ اَلْغَايَةِ بِالْمَصْلَحَةِ اَلْعَامَّةِ أَوْ مَصْلَحَةِ اَلْمُتَّهَمِ ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اِسْتِخْدَامَ اَلْوَسَائِلِ اَلتِّقْنِيَّةِ فِي إِيصَالِ رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ – اَلْمَضْبُوطُ – إِلَى قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ فِي اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ اَلْمُقَرَّرِ قَانُونًا – عَلَى حَسَبِ اَلْأَحْوَالِ – بِمَعْرِفَةِ اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ ضَبْطِهِ ، دُونُ اِشْتِرَاطُ تَوَاجُدِهِ بِشَخْصِهِ بِمَقَرِّ قَلَمِ اَلْكِتَابِ أَنْفَ اَلْبَيَانِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ تَرْتِيب ثَمَّةَ بُطْلَانٌ عَلَى هَذَا اَلْإِجْرَاءِ لِتُحَقِّقَ اَلْغَايَةُ اَلْمُبْتَغَاةُ مِنْهُ ، طَالَمَا أَنَّ اَلْقَائِمَ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ عَلَى اَلْحُكْمِ هُوَ قَلَمُ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلَّتِي أَصْدَرَتْهُ وَفْقًا لِمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ اَلْمَادَّتَيْنِ 400 و 406 اَلْمُشَارَ إِلَيْهِمَا .
وَانْطِلَاقًا مِمَّا تَقُومُ بِهِ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلْغَايَةِ مِنْهَا تَحْقِيقِ اَلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ ، وَتَيْسِيرًا عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ سَالِفِي اَلذِّكْرِ ، وَيُرَاعَى اِتِّبَاعُ اَلْآتِي : 
أَوَّلاً : يَخْتَصَّ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ رَئِيسِ نِيَابَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى اَلْمُتَابَعَةَ وَالتَّنْسِيقَ مَعَ اَلنِّيَابَاتِ اَلْجُزْئِيَّةِ اَلتَّابِعَةِ لَهَا ، وَيُعَدَّ دَلِيلٌ بِأَسْمَائِهِمْ مُثَبِّتَ بِهِ أَرْقَام هَوَاتِفهَمْ اَلْمَحْمُولَةَ وَعَنَاوِينُ اَلْبَرِيدِ اَلْإِلِكْتِرُونِيِّ اَلْحُكُومِيِّ اَلْخَاصَّةِ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةٍ ، عَلَى أَنْ تَتِمَّ اَلْمُرَاسَلَاتُ اَلْخَاصَّةُ بِتَنْفِيذِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَبْرَ ذَلِكَ اَلْبَرِيدِ . 
ثَانِيًا : يَقْتَصِرَ تَطْبِيقُ أَحْكَامِ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ اَلْمَضْبُوطِينَ – دُونَ اَلْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ – خَارِجَ دَائِرَةِ اَلْمُحَافَظَةِ اَلْكَائِنِ بِهَا اَلْمَحْكَمَةُ مُصَدِّرَةً اَلْحُكْمِ ، وَتَعْتَبِرَ دَائِرَةُ اِسْتِئْنَافِ اَلْقَاهِرَةِ بِمَثَابَةِ مُحَافَظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ . 
ثَالِثًا : يَنْشَأَ بِكُلِّ نِيَابَةِ كُلِّيَّةِ دَفْتَرٍ سَنَوِيٍّ يُسَمَّى " دَفْتَرُ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ " يَتِمُّ اَلْقَيْدُ فِيهِ بِأَرْقَامِ مُسَلْسَلَة ، وَيُثْبِتَ قَرِينُ كُلِّ مِنْهَا اِسْمِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلرَّاغِبُ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِهِ اَلْقَوْمِيِّ وَتَارِيخِ إِبْدَاءِ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلطَّعْنِ وَرَقْمِ اَلْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ وَالْجِهَةِ اَلْقَائِمَةِ بِعَرْضِهِ وَرَقْمِ إِيصَال سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ – وَتَارِيخَ اَلْجَلْسَةِ اَلَّتِي حَدَّدَتْ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ . 
كَمَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّينَ إِلَى اِتِّبَاعِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْآتِيَةِ : 

أَوَّلاً : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ قَابِلِيَّةِ اَلْحُكْمِ سَنَدَ اَلضَّبْطِ لِلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِطُرُقِ اَلطَّعْنِ عَادِيَّةً ( اَلْمُعَارَضَةُ - اَلِاسْتِئْنَافُ ) ، وَذَلِكَ بِطَلَبِ شَهَادَةٍ مِنْ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ ، مُبَيَّن بِهَا رَقْم اَلْقَضِيَّةِ ، وَجَمِيعَ اَلْبَيَانَاتِ اَلْمُتَاحَةِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ وَاقِعِ اَلْقَضِيَّةِ . وَمِلَفَّ اَلتَّنْفِيذِ وَمَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ وَمَا تَمَّ حِيَالِهِ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ حَتَّى تَارِيخِ تَحْرِيرِ اَلشَّهَادَةِ . وَيُرَاعَى فِي هَذَا اَلشَّأْنِ أَنَّهُ عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ اَلتَّحَقُّقِ مِنْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ فِيهَا بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا مِنْ عَدَمِهِ وَفِي اَلْحَالَةِ اَلْأُولَى إِصْدَارَ اَلْقَرَارِ اَللَّازِمِ فِي ضَوْءِ ذَلِكَ وَتَضْمِينِهِ بِالشَّهَادَةِ اَلْمُرْسَلَةِ لِلنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ لِتَقُومَ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِ اَلْمُتَّهَمِ ، دُونُ اِتِّخَاذُ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِالْبُنُودِ اَلتَّالِيَةِ . 

ثَانِيًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ شَخْصِيَّةِ اَلْمَضْبُوطِ ، وَأَنَّهُ اَلْمَعْنِيُّ بِالْحُكْمِ مِنْ خِلَالِ أَيِّ مُسْتَنَدٍ رَسْمِيٍّ يَحْمِلُ صُورَتَهُ وَرَقْمَهُ اَلْقَوْمِيَّ . 

ثَالِثًا : اَلتَّحَقُّقُ مِنْ أَنَّ اَلطَّعْنَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَقْفُ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ . 

رَابِعًا : اَلْوُقُوفُ عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي اَلطَّعْنِ بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ اَلِاسْتِئْنَافِ ، بِمَقَرِّ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلْحَاصِلِ اَلضَّبْطِ بِدَائِرَتِهَا ، وَذَلِكَ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَتِهِ وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ عَلَى نَمُوذَجِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ اَلْمُعَدِّ لِذَلِكَ أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، وَسَدَادَ كَفَالَةِ وَقْفِ تَنْفِيذِ اَلْحُكْمِ - فِي حَالَةِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ - فِي خَزِينَةِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلتَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ اَلضَّبْطِ .

خَامِسًا : يُرْسِلَ عُضْوُ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِالنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ طَلَبَ اَلرَّغْبَةَ لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْأَخِيرَةِ ، تَكْلِيفُ قَلَمِ كِتَابِ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصِّ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَتَحْدِيدَ جَلْسَةٍ لِنَظَرِهِ ، مَعَ مُرَاعَاةِ إِثْبَاتِ اَلْعِبَارَةِ اَلتَّالِيَةِ : " يَتِمَّ اَلطَّعْنُ بِنَاءً عَلَى رَغْبَةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمُثَبَّتَةَ بِالطَّلَبِ اَلْمُرْسَلِ مِنْ نِيَابَةٍ ( يُحَدِّدَ اِسْمُ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ) ، وَالْمُقَيَّدَ بِدَفَاتِرِهَا بِرَقْمِ مُسَلْسَلٍ ( يُدَوِّنَ اَلرَّقْمَ اَلْمُسَلْسَلِ ) . 

سَادِسًا : تُرْسِلَ صُورَةَ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُنَوِّهِ عَنْهُ بِالْبَنْدِ اَلسَّابِقِ ، إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِيَقُومَ اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِتَوْقِيعِهِ وَبَصْمَةٍ - وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّوْقِيعِ – أَمَامَ عُضْوِ اَلنِّيَابَةِ اَلْمُخْتَصِّ ، عَقِبَ إِعْلَامِهِ بِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ اَلطَّعْنِ مَعَ إِصْدَارِ قَرَارِ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ مَا لَمْ يَكُونَ مَطْلُوبًا لِسَبَبِ آخِرٍ . 

سَابِعًا : عَقَّبَ قِيَامُ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالتَّوْقِيعِ وَالْبَصْمِ عَلَى صُورَةِ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ بَعْدَ إِرْسَالِ اَلتَّقْرِيرِ إِلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، وَعَلَى اَلْأَخِيرَةِ أَنْ تَقُومَ بِبَصْمِهَا بِخَاتَم شِعَارِ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، بِمَا يُفِيدُ أَنَّهَا صُورَةُ طِبْقِ اَلْأَصْلِ مِنْ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ ، وَيُرْفَقَ بِالْقَضِيَّةِ اَلْخَاصَّةِ مَعَ أَصْلِ اَلتَّقْرِيرِ اَلْمُعَدِّ بِمَعْرِفَةِ قَلَمِ اَلْكِتَابِ ، وَصُورَةُ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ وَيَتِمُّ اَلسَّيْرُ فِي اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْمُعْتَادَةِ بِشَأْنِ إِثْبَاتِ اَلطَّعْنِ فِي اَلدَّفَاتِرِ اَلْخَاصَّةِ ، وَتَقْدِيمَ اَلْقَضِيَّةِ لِلْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ . 

ثَامِنًا : تَقُومَ اَلنِّيَابَةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ بِتَسْلِيمِ اَلطَّاعِنِ ، - مَتَّىْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ وَبَعْدَ سَدَادِ اَلرَّسْمِ اَلْمُقَرَّرِ - شَهَادَةٌ مِنْ وَاقِعِ دَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتٍ اَلْوَافِدِينَ بِمَا تَمَّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ وَبِالْجَلْسَةِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ طَعْنِهِ . 

تَاسِعًا : تُرْسِلَ اَلنِّيَابَةُ اَلْكُلِّيَّةُ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، لِلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ اَلتَّابِعِ لَهَا اَلْقَضِيَّةُ مَحَلَّ اَلطَّعْنِ ، اَلْأَوْرَاقُ اَلتَّالِيَةُ : " أَصْلُ أَوْرَاقِ ضَبْطِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَلْمَعْرُوضُ بِمُوجِبِهَا عَلَيْهَا ، وَأَصْلَ طَلَبِ إِثْبَاتِ اَلرَّغْبَةِ ، وَصُورَةُ تَقْرِيرِ اَلطَّعْنِ اَلَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا اَلطَّاعِنُ ، وَأَصْلَ إِيصَالِ سَدَادِ اَلْكَفَالَةِ – إِنَّ كَانَ - ، وَصُورَةُ مُسْتَنَدِ إِثْبَاتِ شَخْصِيَّةِ اَلطَّاعِنِ لِإِرْفَاقِهَا بِمِلَفِّ اَلتَّنْفِيذِ اَلْخَاصِّ بِهَا ، مَعَ اَلِاحْتِفَاظِ بِصُورَةِ طَبَقِ اَلْأَصْلِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَوْرَاقِ بِالنِّيَابَةِ مَحَلَّ اَلضَّبْطِ ، بِمِلَفٍّ خَاصٍّ بِكُلِّ طَعْنٍ يُدَوِّنُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْخَارِجِ اِسْمَ اَلطَّاعِنِ وَالرَّقْمِ اَلْمُسَلْسَلِ اَلْخَاصِّ بِهِ . بِدَفْتَرِ إِثْبَاتِ رَغَبَاتِ طُعُونِ اَلْوَافِدِينَ . 

عَاشِرًا : فِيمَا عَدَا اَلْحَالَاتِ اَلْوَارِدَةَ فِي هَذَا اَلْكِتَابِ تَتَبُّعَ اَلْأَحْكَامِ اَلْعَامَّةِ ، فِي تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ ، وَفْقَ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، وَبِتَعْلِيمَاتِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ ، وَالْكِتَابِيَّةُ وَالْإِدَارِيَّةُ وَالْكُتُبُ اَلدَّوْرِيَّةُ ذَاتُ اَلشَّأْنِ . 

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 

صَدَرَ فِي : 3 / 3 / 2020 

اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 

                            اَلْمُسْتَشَارُ / 

( حَمَادَة اَلصَّاوِي )