الطعن 12428 لسنة 69 ق جلسة 18 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 119 ص 628

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نيـّر عثمان ، فتحي جودة ومصطفي صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد منيعم .

----------

(119)

الطعن 12428 لسنة 69 ق

(1) تلبس . استيقاف . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . مواد مخدرة . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .

انتهاء الحكم إلى مشروعية إيقاف مأمور الضبط القضائي للدراجة البخارية التي يستقلها الطاعن خلف قائدها للاطلاع على الرخص وتَرتُب حالة التلبس على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن . صحيح .

مثال .

(2) إثبات " بوجه عام " .استيقاف . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .

مصادرة المحكمة في اعتقادها . غير جائز . ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة .

مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمة إحراز نبات مخدر بقصد التعاطي وتبرئة آخر عن ذات الجريمة.

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟

 (4) دفوع " الدفع بتعذر الرؤية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا تستلزم رداً . كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 (5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب ..... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى .... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله : " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

2ــ لما كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه .

3ـــ من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .

4ـــ من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.

5ــ لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و .... بأنهما :- أحرز كلٌ منهما نباتاً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحــوال المصرح بها قانونـاً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول . أولاً :- ببراءة المتهم .... مما نسب إليه . ثانياً :- بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامه قدرها عشرة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . 

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره وقضى الحكم ببراءة المتهم الآخر رغم وحدة الواقعة ، ورد برد غير سائغ على دفاع الطاعن بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، كذلك لم يعرض الحكم لدفعيه بعدم معقولية تصوير ذلك الشاهد للواقعة وباستحالة الرؤية، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الضبط وإجراء تجربة رؤية فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات تتحصل فيما قرره النقيب .... الضابط بوحدة الاشتباه أنه أثناء مروره والقوة المرافقة له بمنطقة .... شاهد دراجة بخارية يستقلها المتهم خلف قائدها وباستيقاف الدراجة وأثناء سؤال قائدها عن رخصتي القيادة والتسيير قام المتهم والذي تبين أنه يدعى ..... بإلقاء ورقة على الأرض فلما التقطها وقام بفضها تبين أنها تحتوي على نبات أخضر اللون جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر فقام بتفتيشه وقائياً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي " . وعرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطرحه بقوله: " أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليه المحكمة أنه شاهد المتهــم وهو يلقي بلفافة ورقية على الأرض أثناء التفتيش على رخص الدراجة البخارية ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر طواعية واختياراً دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط اللفافة وتبين ما بداخلها ثم قبض على المتهم فإن أحد مبرراته ألا وهى حالة التلبس يكون قد تحقق ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة التي كان يستقلها الطاعن للاطلاع على الرخص وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للمخدر داخل اللفافة التي تخلى عنها الطاعن فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى أن ما تم ضبطه من مخدر داخل جيب بنطاله كان وليد تفتيش وقائي باطل لتجاوز ضابط الواقعة الغرض الذي شرع من أجله في حين أن القضاء بإدانة الطاعن قد استند إلى مشروعية ما قام به ذات الضابط من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن وما أعقب ذلك من تخليه اختياراً عن اللفافة التي تحوي المخدر مما رتب حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى كما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة أو تجربة رؤية لم تطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3099 لسنة 70 ق جلسة 16 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 118 ص 620

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2007

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .

------------

(118)

الطعن 3099 لسنة 70 ق

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

بيان الحكم واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

 (2) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

 الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناءً علي الإذن رداً عليه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

للمحكمة التعويل علي أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 (5) قبض . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 ثبوت عدم تقديم الطاعن أية برقيات تفيد حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن . النعي بخلاف ذلك . غير سديد .

(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . لها أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون التقيد بدليل بعينه .

للمحكمة أن تري في التحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد حيازة المخدر إلي الطاعن ولا تري فيها ما يقنعها بأن الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

مثال .

(7) نقض " المصلحة في الطعن " .

وجوب أن تعود علي الطاعن مصلحة حقيقة من طعنه . طعنه على الحكم لمصلحة القانون وحده . غير جائز .

مثال .

(8) قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟

(9) مصادرة . نظام عام . مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .

وجوب المصادرة إدارياً للمخدر المضبوط متى أغفل الحكم المطعون فيه في منطوقه القضاء بمصادرته . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة السيارة المضبوطة وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.

2- من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعـــوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهومـا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمـام محكمة النقض.

4- من المقرر أنه للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها - يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهــم ولم تـر الأخذ بها .

5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية برقيات ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل .

6- من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تبين الواقعة على حقيقتها، وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابـط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد حيازة المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقـض لا يكون لها محل .

7- لما كان لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة إذ قرر أنها ملك زوجته ، فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها - إذا كانـت حسنة النية وكان لها حق استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعـن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمـدة ثلاث سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تُلغى عقوبـة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ومصادرة السيارة المقضي بهما .

9- لما كان الحكم المطعون فيه حيـن لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يُصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن جردت حيازة المتهم للمخدر المضبوط من القصود الجنائية الخاصة وعملاً بالمواد 21 ، 38 /1 ، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم الخامس الملحق بالقانون الأول - بمعاقبة المتهم .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و بتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة السيارة رقم .... ملاكي .... .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات مخدر " بانجو " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصــور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يبين مؤدى كل دليل من أدلة الإدانة ، وكذا لم يورد مؤدى معاينـة النيابة العامة للسيارة المضبوطة ، كما عوَّل على التحريات وشهادة مجريها ، على الرغم من أنها لا تنهض دليلاً على ثبوت الاتهام واطرح دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة به ، بدلالة الشهادات الموقعة والبرقيات المرسلـة من أهليته وشهادة شهود النفي ، كما حصّل أقوال شاهدي الواقعة بأن تحرياتهما أثبتت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، ثم عاد و قرر أن الأوراق خلت من وجود ذلــك القصد ولم يبين ما إذا كان تقرير المعمل الجنائي تضمن أن المواد المضبوطة تحتوي على المادة الفعالة من عدمه ، كما قضى بمصادرة السيارة دون أن يستظهر مالكها وما إذا كانت قد استخدمت في النشاط الإجرامي خاصة أنها ملك زوجته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة حيازة المواد المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة السيارة المضبوطة . وهى أدلـة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنـه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مـا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمـام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها - يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية برقيات ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كـان ذلك ، وكان من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد حيازة المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم المطعون فيه في شأن مصادرته للسيارة إذ قرر أنها ملك زوجته ، فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها - إذا كانـت حسنة النية وكان لها حق استلامها - لما هو مقرر من أنه يتعين أن تعود على الطاعـن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز له أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده . لمـا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكـام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تُلغى عقوبـة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانـت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المـادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ومصادرة السيارة المقضي بهما . وجدير بالإشارة أنه وإن كان الحكم المطعون فيه حيـن لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يُصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1412 لسنة 70 ق جلسة 11 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 117 ص 614

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمـة .

 ---------------------------

(117)

الطعن 1412 لسنة 70 ق

(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

 (2) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب لمعاون النيابة المحقق من مساعد نيابة.

(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الدفع ببطلان إذن التفتيش . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حد ذلك ؟

وجوب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه . علة ذلك ؟

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . 

مثال .

 (4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟

(5) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . 

المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟

________________

1ــ لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي ، وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش ، ووزنت قائماً .... جراما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

2ــ لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب من مساعد نيابة واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن أعضاء النيابة يعتبروا من الناحية القانونية بمثابة شخص واحد ، فذاتية الأعضاء تذوب في الوظيفة التي تنهض بها النيابة العامة مما يترتب عليه أن كل ما يقومون به أو يقولونه لا يصدر عنهم بأسمائهم وإنما باسم النيابة العامة بأسرها ومساعد النيابة هو أحد أعضاء النيابة العامة ، ومن ثم كان له أن يباشر اختصاصاتها في الدعوى الجنائية ، ويقين ذلك أن له وضع وكيل النيابة ولا يفرق بينهما غير أن القانون يحتجز لوكيل النيابة من الفئة الممتازة بعض الاختصاصات لتمثيل النيابة أمام محكمة النقض وإصدار الأمر الجنائي ، فيباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الانفراد ، وأن معاون النيابة يجوز تكليفه لتحقيق قضية بأكملها " المادة 22 من قانون السلطة القضائية " فتكون له جميع سلطات التحقيق في شأن هذه القضية ". وهو رد سائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن لا يكون له محل .

3ــ لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن " الدعوى لم تجر فيها تحريات " إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

4ــ لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود ، فلا على المحكمة أن هي التفتت عنه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً .

5ــ لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 الصادر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، وأن يستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك وعملاً بالمادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

________________

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

________________
المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر (البانجو) بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اقتصر على بيان نتيجة تقرير المعامل الكيماوية دون مضمونه ، واطرح دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لصدور الندب بإجرائها من مساعد للنيابة العامة لا يملك قانوناً حق الندب ، وبما لا يسوغ به اطراحه ، وأغفل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، ولم يجب الطاعن إلى طلبه بسماع شهادة سائق سيارة الضبط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي ، وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش ، ووزنت قائماً .... جراما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق الابتدائي لصدور الندب من مساعد نيابة واطرحه في قوله : " وحيث إنه لما كان من المقرر أن أعضاء النيابة يعتبروا من الناحية القانونية بمثابة شخص واحد ، فذاتية الأعضاء تذوب في الوظيفة التي تنهض بها النيابة العامة مما يترتب عليه أن كل ما يقومون به أو يقولونه لا يصدر عنهم بأسمائهم وإنما باسم النيابة العامة بأسرها ومساعد النيابة هو أحد أعضاء النيابة العامة ، ومن ثم كان له أن يباشر اختصاصاتها في الدعوى الجنائية ، ويقين ذلك أن له وضع وكيل النيابة ولا يفرق بينهما غير أن القانون يحتجز لوكيل النيابة من الفئة الممتازة بعض الاختصاصات لتمثيل النيابة أمام محكمة النقض وإصدار الأمر الجنائي ، فيباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل في دائرة اختصاصه كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الانفراد ، وأن معاون النيابة يجوز تكليفه لتحقيق قضية بأكملها " المادة 22 من قانون السلطة القضائية " فتكون له جميع سلطات التحقيق في شأن هذه القضية ". وهو رد سائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن " الدعوى لم تجر فيها تحريات " إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود ، فلا على المحكمة أن هي التفتت عنه لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 الصادر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، وأن يستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك وعملاً بالمادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

________________