العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول؛ نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء: انطلاقا من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، فالحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، برعاية وتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى يتقدمها فخامة رئيس جمهورية قبرص، وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المُرتبطة بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للغاية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، لافتا إلى اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس مع عدد من ممثلي ومسئولي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، وإعراب سيادته لهم عن تطلعه لقيام هذه الشركات بمواصلة النمو والتوسع في مصر في مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.
وفي سياق الحديث عن القرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، حيث تم في هذا الصدد استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يقلل من حدة الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى منح مجلس وزراء الداخلية العرب ـ خلال جلسته المنعقدة اليوم الأول من أبريل ـ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، والذي يُعد من أرفع الأوسمة العربية في المجال الأمني.
وثمّن مجلس الوزراء ـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ هذا التكريم لفخامة الرئيس الذي يأتي تقديرًا لجهود سيادته في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي، وترسيخ دعائم التعاون المشترك بين هذه الدول لمواجهة مختلف التحديات.
ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن يكون مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.
وبمناسبة هذه الأعياد، تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين المسيحيين، متمنيا لهم كل الخير والتوفيق.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء ...... الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.
3. أحيط مجلس الوزراء بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025.
وفصل التقرير شئون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، كما عكس التقرير عددا من الإيجابيات، والتي شملت افتتاح السيد رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافى المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، هذا فضلا عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا افتتاح رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يؤكد استمرار جهود الدولة بشأن تنمية سيناء.
هذا بالإضافة إلى فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بمدينة أبو ظبي، لما يمثله المشروع من اندماج استثنائي بين التخطيط البيئي والعمارة واللاندسكيب والحفاظ على التراث الثقافي والروحاني في أقدس المواقع بالعالم والمصنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع تراث عالمي، وكذا افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فضلا عن إعلان وزارة الصناعة عن الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لقطع أراض لإقامة مشروعات صناعية منها عدد 108 قطع أراض بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وعدد 54 قطعة أرض بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وكذا الإعلان عن بدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية بما يعد ترجمة فعلية لدفع عجلة التنمية الصناعية.
وتشمل الإيجابيات إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعا تنمويا، بإجمالي عدد (527) فرصة منها 335 فرصة بمحافظة جنوب سيناء، والباقى بمحافظة شمال سيناء، وذلك بما يسهم في دعم جهود الجذب السكاني والتوطين بسيناء، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الأول لحجز عدد 1000 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ضمن الإعلان رقم 8 للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
وانتهى التقرير إلى بعض التوصيات ومنها أهمية العمل على زيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية السنوية والاستفادة من كامل التمويل الاستثماري المرصود من الدولة. فضلا عن التوصيات الخاصة بالقطاعات والمجالات المتنوعة، كالزراعة، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم الأساسي والعالي، والمناطق الصناعية والتجارية، والإعلام، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار، وتقنين وضع اليد.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية كل من مدينة العاشر من رمضان بمساحة 283.98 فدان، وناحية مقابر الأمل جنوب طريق السخنة بمساحة 107.25 فدان، وناحية مقابر أكتوبر الجديدة بمساحة 103.79 فدان، وذلك لإقامة مقابر عليها.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.
وتأتي الموافقة لتجديد اتفاق استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، المنتهى العمل به في 31 ديسمبر 2025، ووضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك بهدف دعم سياسة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التى يقرها الاتحاد، والتي تستهدف التطوير المستمر لقدرات العاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء متمثلة في كونها منصات تعليمية توفر تدريبا فنيا متطورا يتضمن تنظيم منتديات بريدية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، وذلك لصالح البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمنطقة العربية.
وفى إطار اتفاق المركز الإقليمي للتدريب، قام البريد المصري بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي باستضافة عدد 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022-2025، تضمنت تدريب عدد 558 متدربا (72 متدربا أفريقيا – 486 متدربا عربيا) من 19 دولة عربية، و27 دولة أفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تنظيم البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها في مراكز التدريب الإقليمية تتحملها ميزانية الاتحاد البريدي العالمي، وأن التزام الهيئة القومية للبريد يتمثل في توفير مقر للمركز يناسب الأغراض التدريبية، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد قد استفادت من البرامج التدريبية المقدمة ضمن هذا التعاون، حيث أتاح المركز الإقليمي للتدريب تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى استفاد منها عدد كبير من موظفي البريد المصري، إلى جانب المتدربين من الدول العربية والأفريقية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة "ماجد الفطيم العقاري – مصر" الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي- محافظة القاهرة، لتصبح 65504.34 م2 بدلا من 98168.19 م2.
7. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31/12/2025.
وجاء التقرير في جزءين رئيسيين، الأول هو نشاط الهيئة، والثاني هو المركز المالي لها.
8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، بهدف إنشاء مركز للالعاب الرياضية الجوية (البالون الثابت وغيرها من الرياضات الجوية) بمنطقة الأهرامات.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود تقديم الرعاية الشاملة لأطفال قطاع غزة بمصر، وذلك من خلال مركزي "الكفالة الوطني" (فيس مصر) ومركز استشفاء روضة العبور.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للجهات المعنية في نوفمبر 2023 بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة حفاظا على حياتهم؛ حيث وصل إلى مصر عدد من الأطفال الفلسطينيين غير مكتملي النمو لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفيات المصرية، ثم تولت وزارة الصحة والسكان المصرية استقبال الأطفال في معبر رفح المصري، ونقلهم على الفور عبر حضانات متنقلة مجهزة إلى المستشفيات المصرية بواسطة سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الإمكانات، وبمرافقة فرق طبية متخصصة.
وأضافت الوزيرة: استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي 14 طفلًا من قطاع غزة في يونيو 2024، تم توزيعهم على المركزين؛ حيث استضاف مركز الكفالة الوطني "فيس مصر" 8 أطفال، بينما استقبل مركز الاستشفاء التابع للوزارة 6 أطفال، لافتة إلى أنه تم تقديم الرعاية الشاملة ـ نفسيا وجسديا ـ للأطفال منذ لحظة وصولهم، حيث كانوا يعانون من شعور بعدم الأمان، وعلى الفور تم احتواؤهم ودمجهم مع الأطفال المقيمين في المركز؛، بهدف إعادة تأهيلهم نفسيًا وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تم تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء صحي، ومشروبات وملابس، كما تم دمجهم في الأنشطة اليومية، فضلا عن تقديم جلسات "نفسي- حركي" لجميع الأطفال منذ اليوم الأول، مع إجراء تقييمات أولية ووضع خطط فردية تتناسب مع كل طفل حسب حالته.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي: من خلال المتابعة، تم رصد بعض التأخر في النمو لدى عدد من الأطفال، وعلى أثر ذلك تم عرضهم على الأطباء المختصين، وظهر عدد من النتائج التي تبين وجود حالات عصبية ونفسية، إلى جانب حالات ضعف النظر بسبب نزيف سابق أو اعتلال شبكي، كما تم رصد مشكلات سوء تغذية، وحالات أخرى تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة، وأشارت إلى أنه تم توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للأطفال ومعالجة حالتهم وفقًا للخطط العلاجية.
وخلال تقريرها، سلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء على نجاحات النمو التي حققها الأطفال داخل مؤسسات الرعاية مثل مركز "فيس مصر" ومراكز الاستشفاء الأخرى التابعة للوزارة، كما تناولت جهود الهلال الأحمر المصري المقدمة للأطفال داخل مركز الاستشفاء بروضة العبور، الذي وفر دعمًا غذائيًا مستمرًا للأطفال، بما في ذلك الألبان وإجراء الفحوص الطبية الدورية ومتابعة حالتهم الصحية باستخدام أدوات خاصة لرصد النمو والتغذية، مع صرف الأدوية اللازمة وفقا للحالة الطبية لكل طفل.
كما تضمنت جهود الهلال الأحمر تقديم خدمة إعادة الروابط الأسرية، حيث حرصت فرق الهلال الأحمر على الحفاظ على الروابط العاطفية والأسرية بين الأطفال وذويهم ، من خلال تنظيم مكالمات فيديو منتظمة بين هؤلاء الأطفال وذويهم، وكذلك المرافقين لهم (سواء الأمهات أو الممرضات)؛ لتحقيق قدر من الاستقرار النفسي للأطفال ومرافقيهم.
كما ودع الهلال الأحمر المصري أطفال غزة بقاعات المغادرة بمعبر رفح البري، وتم توفير مساحات آمنة لتقديم الدعم النفسي لهم قبل عودتهم إلى القطاع، إضافة إلى توزيع هدايا بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، وتقديم حقيبة " السعادة" لهم والتي تحتوي على أنشطة تعليمية وفنية.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وتقديم هذه الرعاية لأطفال قطاع غزة داخل مصر، مؤكدا أن هذه الرعاية تأتي في إطار مساندة أهالي القطاع وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق