العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، والذي يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، قائلا: هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدءوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطني، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.
وفي ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء موقف الدولة المصرية الثابت ـ بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الموقف أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من أصحاب السمو والجلالة وقادة عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت في مجملها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، لافتا إلى أن فخامة الرئيس شدد كذلك على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها سيادته لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ـ انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس ـ تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.
كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والتي توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.
كما نوه رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لاستعراض وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير على الساحتين الإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد تأكيد حالة "عدم اليقين"، بشأن تطور الأحداث في المنطقة، لكن أعضاء اللجنة طرحوا عددا من التصورات بخصوص توقعات التهدئة واحتمالات التصعيد، وأهمية التحوط والاستعداد لكل السيناريوهات، كما تم مناقشة التداعيات المختلفة المرتبطة بهذه السيناريوهات وخاصة في المجال الاقتصادي.
كما استعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن كل وزارة ستكون مسئولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وفي سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مُستحقات عدد (6) شركات أسمنت (نقدًا)، والتي لديها رصيد مستحق، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.
ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مُساندة الشركات المُصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء؛ حيث استفاد عددٌ من القطاعات التصديرية، ومن بينها قطاع الأسمنت من برامج المساندة التصديرية المعمول بها خلال الفترات السابقة.
2. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 17/2/2026 بشأن زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك فيما يتعلق بكلٍ من:
- 24 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، ومنها: رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب "وادي وتير" بإجمالي طول 6800 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، وتطوير وصيانة كوبري محور المريوطية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة كلابشة بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق في عددٍ من المشروعات.
- 35 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة دمياط؛ ومنها: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الثالثة لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية بالإسكندرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي (القطامية ـ العين السخنة) سعة 20 ألف م3/يوم لتصبح بطاقة إنتاجية 100 ألف م3/يوم، واستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي ومستشفى طلابي بمدينة دمياط الجديدة، فضلاً عن تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات البنى الأساسية.
- 3 مشروعات، لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ وهي: تنفيذ مبنى مُجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا بمحافظة سوهاج، وتطوير مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج.
3. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29/12/2025 وذلك بعدد موضوعٍ واحد.
4. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نصف السنوية، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وصرح السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.
وقال الوزير: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
وأضاف وزير المالية: نستهدف ٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق ١,٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات/ كشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما تضمن الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات، أو الكشافات، أو أجهزة التكييف، أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشمل الكتاب الدوريّ أيضا بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وتضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.
وأكد الكتاب الدوري على أنه عند قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق