الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

السبت، 14 نوفمبر 2026

التوصية رقم 59: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (العمال الوطنيون)، 1939.

  [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والعشرين في 8 يونيو 1939، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمفتشات العمل الخاصة بالعمال المحليين، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية مفتشيات العمل (العمال الأصليين) لعام 1939:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية عقود العمل (العمال الأصليين) لعام 1939، و

وبالنظر إلى أن القوانين أو اللوائح المتعلقة بتوظيف العمال المحليين لا يمكن إدارتها بشكل مُرضٍ إلا من خلال خدمات التفتيش العمالي،

يوصي بأن تقوم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية المعنية بإنشاء خدمات تفتيش العمل في أي أقاليم لا توجد فيها مثل هذه الخدمات بالفعل.


R059 - Labour Inspectorates (Indigenous Workers) Recommendation, 1939

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-fifth Session on 8 June 1939, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to labour inspectorates for indigenous workers, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-nine, the following Recommendation, which may be cited as the Labour Inspectorates (Indigenous Workers) Recommendation, 1939:

The Conference,

Having adopted the Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1939, and

Considering that the law or regulations relating to the employment of indigenous workers can only be satisfactorily administered by labour inspection services,

Recommends that the Members of the International Labour Organisation concerned should establish labour inspection services in any territories where such services do not already exist.

الجمعة، 13 نوفمبر 2026

التوصية رقم 58: توصية منظمة العمل الدولية بشأن عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939.

 [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والعشرين في 8 يونيو 1939، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأقصى لمدة عقود العمل المكتوبة للعمال الأصليين، والتي وردت في البند الثاني من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية عقود العمل (العمال الأصليين) لعام 1939:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية عقود العمل (العمال الأصليين) لعام 1939، والتي تنص المادة 9 منها على أن الحد الأقصى لفترة الخدمة التي يمكن تحديدها في أي عقد، والإجازة، إن وجدت، التي تُمنح خلال فترة العقد، يتم تحديدها بموجب اللوائح؛

رغبة في استكمال هذا الحكم ببيان للمبادئ التي تبدو مناسبة لتوجيه سياسة الأعضاء المعنيين في تحديد الحد الأقصى لفترة الخدمة في مختلف الحالات، وبتقديم اقتراحات بشأن الحدود القصوى التي يمكن تحديدها في مثل هذه الحالات؛

يوصي بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية الذي يصادق على اتفاقية عقود العمل (العمال الأصليين) لعام 1939، المبادئ التالية في الاعتبار عند تحديد الحد الأقصى لفترة الخدمة المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية:

  1. 1. يجب أن تكون أقصى مدة للخدمة أقصر ما يمكن، ويجب أن تكون أقصر عندما ينفصل العمال عن عائلاتهم خلال فترة الخدمة مقارنة بالحالة التي يكونون فيها برفقة عائلاتهم.
  2. 2.
    • (1) يجب ألا تتجاوز مدة الخدمة القصوى للوظائف التي لا تنطوي على رحلة طويلة ومكلفة براً أو بحراً اثني عشر شهراً إذا لم يكن العمال برفقة عائلاتهم أو سنتين إذا كان العمال برفقة عائلاتهم.
    • (2) يجب ألا تتجاوز مدة الخدمة القصوى للوظائف التي تنطوي على رحلة طويلة ومكلفة براً أو بحراً سنتين إذا لم يكن العمال برفقة عائلاتهم أو ثلاث سنوات إذا كان العمال برفقة عائلاتهم.
  3. 3. لا يجوز استثناء الحد الأقصى المذكور أعلاه إلا في حالة العمال المصحوبين بعائلاتهم، وحيثما يكون من المزمع، بموافقة العمال المسبقة، توطينهم مع عائلاتهم في مكان العمل أو بالقرب منه.
  4. 4. في حالة كون فترة الخدمة اثني عشر شهرًا أو أكثر، يجب منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع واحد على الأقل.

R058 - Contracts of Employment (Indigenous Workers) Recommendation, 1939

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-fifth Session on 8 June 1939, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the maximum length of written contracts of employment of indigenous workers, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-nine, the following Recommendation, which may be cited as the Contracts of Employment (Indigenous Workers) Recommendation, 1939:

The Conference,

Having adopted the Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1939, Article 9 of which provides that the maximum period of service that may be stipulated in any contract, and the leave, if any, to be granted during the period of the contract, shall be prescribed by the regulations; and

Desiring to supplement this provision by a statement of principles which appear well fitted to guide the policy of the Members concerned in fixing the maximum period of service in different cases and by suggestions regarding the maxima which might be fixed in such cases;

Recommends that each Member of the International Labour Organisation which ratifies the Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1939, should take the following principles into consideration in fixing the maximum period of service provided for in Article 9 of the Convention:

  1. 1. The maximum period of service should always be as short as possible, and should be shorter when the workers will be separated from their families during the period of service than when they are accompanied by their families.
  2. 2.
    • (1) The maximum period of service for employments not involving a long and expensive journey by land or sea should in no case exceed twelve months if the workers are not accompanied by their families or two years if the workers are accompanied by their families.
    • (2) The maximum period of service for employments involving a long and expensive journey by land or sea should in no case exceed two years if the workers are not accompanied by their families or three years if the workers are accompanied by their families.
  3. 3. Exceptions to the above maxima should be made only in the case of workers accompanied by their families and where it is intended, with the prior consent of the workers, to settle them with their families at or near the place of employment.
  4. 4. Where the period of service is twelve months or more, the worker should be granted a holiday with pay of at least one week.

الطعن 320 لسنة 26 ق جلسة 24 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 84 ص 534

جلسة 24 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وطارق عبد الفتاح البشري وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

----------------

(84)

الطعن رقم 320 لسنة 26 القضائية

(أ) عامل بالقطاع العام - تأديب - (اختصاص) "اختصاص المحاكم التأديبية" 

صدور قرار إنهاء خدمة العامل استناداً على نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية التي استخدمه القرار وارتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل مما تختص به المحكمة التأديبية - تطبيق.
(ب) عامل بالقطاع العام - تأديب - جزاء تأديبي - ميعاد الطعن فيه.
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر للمحكمة التأديبية - لم يرد بهذه الفقرة تحديد موعداً للطعن في القرارات التي تصدر بالمخالفة لحكمها - وجوب الرجوع إلى الحكم العام للطعن في القرارات الإدارية الواردة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً - تطبيق.
(جـ) اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية (عامل بالقطاع العام).
الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية - العبرة في تحديد الجهة صاحبة السلطة في إصدار قرار الجزاء هو بوقت توقيع الجزاء وليس بوقت ارتكاب المخالفة - تطبيق.
(د) عامل بالقطاع العام - تأديب.
صدور قرار الشركة باعتبار العامل مستقيلاً ومنعه من الدخول إلى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل وبين الدخول لمقر العمل وممارسته - يعتبر سبب أجنبي حال دون أدائه للعمل دون أن تكون له يد فيه - الأثر المترتب على ذلك: استحقاق العامل في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20 من يناير سنة 1980 أودع الأستاذ عادل عارف أحمد عارف المحامي نائب عن الأستاذ محمد فاروق شاهين المحامي والوكيل عن شركة النصر للتليفزيون والالكترونيات، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن المقيد بسجلاتها رقم 320 لسنة 26 قضائية وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 2 لسنة 7 القضائية الذي قضت فيه المحكمة بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1979 برفض الدفعين بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد واختصاص المحكمة بنظره وقبوله، وبإلغاء القرار الإداري رقم 131/ ع الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1978 باعتبار الطاعن مستقيلاً من العمل وما يترتب على ذلك من آثار، وبأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للأمر الإداري المذكور.
وطلبت الشركة الطاعنة في تقرير الطعن:
أولاً: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وبعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد والقضاء بهما.
ثانياً: إلغاء الحكم فيما قضى به بإلغاء القرار رقم 131/ ع الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1978 باعتبار المطعون ضده مستقيلاً وفيما قضى به بأحقيته في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للأمر الإداري المشار إليه ورفض الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى رأيه فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1983، وقررت بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1983، وفيها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 16 من ديسمبر سنة 1979 وأودع تقرير الطعن في 20 من يناير سنة 1980.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تتحصل في أن السيد/ إسماعيل شبل إسماعيل البشلاوي أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا برقم 3 لسنة 7 القضائية طالباً الحكم ببطلان القرار رقم 131/ ع الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتليفزيون والالكترونات في 22 أغسطس سنة 1978 باعتبار الطاعن مستقيلاً من العمل اعتباراً من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك أداء الشركة راتبه من أول أغسطس سنة 1978 وشرح طعنه بمقولة إنه أعلن بهذا القرار في 26 من أغسطس سنة 1978 وتظلم منه في 20 من أغسطس سنة 1978، وأن القرار صدر بجزاء لم يعرفه القانون، مستنداً إلى محضر بامتناعه عن العمل مؤرخ 24 من يوليه سنة 1978 يخالف الحقيقة. وردت الشركة على الدعوى بأن القرار صادر بإنهاء خدمة الطاعن لما يختص القضاء العادي بنظره دون القضاء الإداري، كما أن الطاعن أخطر بالقرار في 26 من أغسطس ورفع طعنه بعد انتهاء موعد الستين يوماً. وأن القرار صدر استناداً إلى امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر صادر إليه بإسناد عمل أمين مركز خدمة طنطا مما يخرجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، ويكون القرار سليماً.
وقضت المحكمة التأديبية بطنطا رفض الدفعين بعدم اختصاصها وبعدم قبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه واستندت في ذلك إلى أن القرار المطعون عليه وإن صدر باعتبار الطاعن مستقيلاً، فقد استند القرار إلى ما أثبته التحقيق رقم 205 لسنة 1978 من خروج الطاعن على مقتضى الواجب وإخلاله به لامتناعه عن تنفيذ أمر إداري صادر إليه من رب العمل بقوله أمانة حجز من طنطا، وبهذا تكون الشركة قد أفصحت عن غرضها وهو تأديب العامل، الأمر الذي يعتبر معه القرار فصلاً تأديبياً ألبسته الشركة ثوب إنهاء الخدمة، ومن ثم تختص المحكمة بنظره، كما استندت إلى المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1978، ونصت هذه المادة على اختصاص المحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة بالبنود التاسع والعاشر والحادي عشر فيها ومن المادة 82 وفيها جزاء الفصل من الخدمة ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس الإدارة بفصل العامل مما يشكل غصباً لسلطة المحكمة التأديبية فينحدر به القرار إلى مرتبة الانعدام فلا يلحقه حصانة ولا يزيد انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه. وبالنسبة لطلب صرف الراتب، ذكرت المحكمة أنه وإن كان استحقاق الأجر له يعتبر أثراً من آثار إلغاء القرار الصادر بالفصل، إلا أنه في المادة الماثلة فإن قرار الفصل جاء معدوماً، وكان منع الطاعن من دخول موقع العمل تنفيذاً للفقرة الثانية من القرار بمثابة عقبة مادية للطاعن فيها الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقيته في صرف الأجر.
واستندت الشركة في طعنها على هذا الحكم إلى أن ثمة استقالة حكمية انتهت بها الخدمة نتجت من امتناع العامل وإصراره على الامتناع عن العمل، وإلى أن طعن العامل قد رفع بعد الميعاد لأن الواقعة التي استوجبت صدور القرار المطعون عليه قد حدثت في ظل القانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام، ومن ثم كان ينبغي الطعن على القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره طبقاً للمادة 49 من ذلك القانون، وأن ذلك القانون قد ناط برئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع جزاء الفصل بالنسبة لشاغل وظائف المستوى الثالث ومنهم الطاعن. وإن كان تجاوز اختصاص القضاء التأديبي فيما قضى به من استحقاق أجر العامل له، لأن اختصاص المحكمة التأديبية قاصر على الجزاءات دون التعويض والأجر وقدمت الشركة مذكرة رددت فيها هذا الدفاع بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1982. وقدم المطعون ضده إسماعيل شبل مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه ورد فيها ما استند إليه الحكم المطعون عليه من أسباب فضلاً عن أن المادة 100 من القانون 48 لسنة 1978 حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً وليس فيها الحالة الماثلة.
ومن حيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة ما تضمنته حافظة مستندات الشركة المقدمة إلى المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1979 أن صدر أمر إداري برقم 109 ع في 19 من يوليه سنة 1978 من رئيس مجلس إدارة الشركة تضمن أن يتولى إسماعيل شبل إسماعيل أمانة مخزن خدمة طنطا وفي 24 من يوليه حرر محضر إثبات حالة ورد به أن المذكور امتنع عن تنفيذ الأمر المذكور، وأجري تحقيق مع العامل الممتنع برقم 205 لسنة 1978، أعد تقرير بنتيجة، وانتهى التقرير إلى:
أولاً: قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام وبالمواد 52، 55، 78، 80، 81، 82 من النظام المرفق ضد السيد إسماعيل البشلاوي. لأنه في يوم 24/ 7/ 1978، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن أخل إخلال خطير بواجبات وظيفته ومقتضياتها لامتناعه عن تنفيذ أمر إداري صدر إليه من رب العمل بتوليته أمانة مخزن مركز خدمة طنطا.
ثانياً: اعتبار المذكور مستقيلاً عن عمله طبقاً لأحكام القانون وأشر رئيس مجلس الإدارة على ذلك بالموافقة في 21 من أغسطس سنة 1978، ثم صدر في اليوم التالي القرار المطعون فيه، وأشار في ديباجته إلى القانون 48 لسنة 1978 إلى محضر إثبات واقعة الامتناع ونتيجة التحقيق الإداري رقم 205 لسنة 1978، وقرر في مادته الأولى اعتبار المذكور الشاغل للدرجة الرابعة مستقيلاً، ونص في مادته الثانية "بمنع المذكور من الدخول إلى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً.
ومن حيث إنه يثبت من ذلك للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيعه جزاء الفصل من الخدمة على العامل المذكور، بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية الذي استخدمه القرار، وارتبط القرار بواقعة غيرها التحقيق ونتيجة إخلال بواجبات الوظيفة وخروجاً على مقتضى الواجب وأعد تقرير بالاتهام تضمن هذه المخالفات وأشار إلى المادة 78 من القانون 48 لسنة 1978 التي تنص على واجبات العاملين أنها أداء الواجبات المنوطة بهم كما أشار إلى المواد من 80 إلى 82 التي يتضمنها الفصل الخاص بالتحقيق والتأديب في هذا القانون وفيها المادة 82 الخاصة بالجزاءات التأديبية ومع هذه الشواهد لا تقوم أدنى شبهه لدى المحكمة في أن القرار المطعون فيه، هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل على العامل المذكور مما تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فيه تطبيقاً لحكم المادة 13 من المادة 10 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم يكون قضاء المحكمة التأديبية بطنطا باختصاصها بنظر الطعن قضاء قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الجزاء المطعون فيه وافق رئيس مجلس الإدارة على إصداره بتأشيرته في نتيجة التحقيق رقم 205 لسنة 1978 وذلك في 21 من أغسطس 1978، وصدر القرار في اليوم التالي برقم 131 ع. وأبلغ إلى الموقع عليه في 26 أغسطس 1978، وأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بطنطا في 10 من أكتوبر سنة 1978، وكل ذلك في ظل نفاذ القانون 48 لسنة 1978. والحاصل أن المادة 82 من ذلك القانون قد أوردت الجزاءات التأديبية ومنها الجزاءين الواردين بالبندين العاشر والحادي عشر والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة ونصت الفقرة (3) من المادة 84 على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر للمحكمة التأديبية، ولم يرد بهذه الفقرة تحديد موعد للطعن في القرارات التي تصدر بالمخالفة لحكمها، الأمر الذي يوجب في هذا الشأن الرجوع إلى الحكم العام للطعن في القرارات الإدارية الواردة بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة والمحال إليه في المادة 42 من القانون ذاته بالنسبة للمحاكم التأديبية بمراعاة ما يكون منصوص عليه من مواعيد في قانون نظام العاملين بالقطاع العام. ومن ثم يكون ميعاد الطعن في القرار المطعون عليه في هذه الدعوى هو ستون يوماً ويكون الطعن المرفوع أمام المحكمة التأديبية قد رفع في الميعاد حقيقاً بقبوله شكلاً. ويكون قضاء المحكمة التأديبية بطنطا فيما انتهى إليه من قبول الطعن الماثل شكلاً قضاء صحيحاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للقرار المطعون فيه، فإن صدور هذا القرار بفصل العامل من الخدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي خصتها الفقرة (3) من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام دون سواها بتوقيع بعض الجزاءات ومنها جزاء الفصل من الخدمة والعبرة في تحديد الجهة صاحبة السلطة في إصدار قرار الجزاء هو بوقت توقيع الجزاء وليس بوقت ارتكاب المخالفة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص خليقاً بالإلغاء. ويكون حكم المحكمة التأديبية بطنطا بإلغائه حكماً وافق صحيح القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية العامل المذكور في صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه، فإن نص القرار المطعون فيه قد تضمن في مادته الثانية نصاً يمنع العامل المذكور من الدخول إلى موقع العمل. ومؤدى هذا القرار أن الشركة صاحبة العمل قد حالت بين العامل وبين الدخول إلى مقر العمل، وله أن يمارسه. ومن ثم يكون منع قيام العامل بأداء عمله منذ صدور القرار المطعون فيه وقد جاء بمثابة سبب أجنبي عاقه عن أدائه دون أن تكون له يد فيه، الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من استحقاق العامل صرف أجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه تنفيذاً للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من كل ذلك يثبت للمحكمة أن الحكم المطعون فيه، قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به، الأمر الذي يتعين حق رفض الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

التوصية رقم 57: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني، 1939.

 تم استبداله / تم استبداله بـتوصية التدريب المهني، 1962 (رقم 117)

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والعشرين في 8 يونيو 1939، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتدريب المهني، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها توصية التدريب المهني لعام 1939:

بالنظر إلى أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تذكر تنظيم التعليم المهني والتقني من بين الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف العمل؛

وبالنظر إلى أن مؤتمر العمل الدولي قد تناول هذه المشكلة إلى حد ما، لا سيما من خلال اعتماده في دورته الثالثة (1921) توصية بشأن تطوير التعليم الزراعي التقني، وفي دورته الثالثة والعشرين توصية التعليم المهني (البناء) لعام 1937؛

وبالنظر إلى أن المؤتمر في دورته التاسعة عشرة، من خلال اعتماد توصية البطالة (الشباب) لعام 1935، قد فضل تعميم تدابير التدريب المهني، وأنه نتيجة لقرار تم اعتماده خلال تلك الدورة تقرر إدراج مسألة التدريب المهني للعمال بجميع جوانبها في جدول أعمال المؤتمر؛

بالنظر إلى أن التنظيم الفعال للتدريب المهني أمر مرغوب فيه لمصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وكذلك لمصلحة المجتمع ككل؛

بالنظر إلى أن التحول السريع في الهيكل الاقتصادي والظروف في مختلف البلدان، والتغيرات المستمرة في أساليب الإنتاج، وتوسيع مفهوم التدريب المهني كعامل في التقدم الاجتماعي وفي الثقافة العامة للعمال، قد أدى في عدد من البلدان إلى إعادة النظر في هذه المسألة برمتها، وأثار رغبة عامة في إعادة تنظيم التدريب المهني على أساس مبادئ أكثر ملاءمة للمتطلبات الحالية؛

وبالنظر إلى أنه في هذه الظروف، من المستحسن بشكل خاص في الوقت الحاضر تحديد المبادئ والأساليب التي ينبغي على كل عضو تطبيقها على أراضيه، مع مراعاة المتطلبات الخاصة لمختلف فروع اقتصاده الوطني والمهن المختلفة، فضلاً عن عادات وتقاليد البلد، ورهناً بمزيد من التدابير الخاصة التي قد تكون مطلوبة فيما يتعلق بالتدريب المهني لبعض فروع النشاط مثل الزراعة أو النقل البحري؛

يقدم المؤتمر التوصيات التالية:

الجزء الأول: التعريفات

  1. 1. لأغراض هذه التوصية--
    • (أ) يشير مصطلح التدريب المهني إلى أي شكل من أشكال التدريب الذي يمكن من خلاله اكتساب أو تطوير المعرفة التقنية أو التجارية، سواء تم تقديم التدريب في المدرسة أو في مكان العمل؛
    • (ب) يشير مصطلح التعليم التقني والمهني إلى التعليم النظري والعملي، مهما كان مستواه، الذي يتم تقديمه في المدرسة لأغراض التدريب المهني؛
    • (ج) مصطلح التدريب المهني يعني أي نظام يتعهد بموجبه صاحب العمل بموجب عقد بتوظيف شاب وتدريبه أو تدريبه بشكل منهجي على مهنة لفترة زمنية محددة مسبقًا، ويكون المتدرب خلالها ملزمًا بالعمل في خدمة صاحب العمل.

الجزء الثاني: التنظيم العام

  1. 2.
    • (1) ينبغي أن يتم تنسيق وتطوير عمل مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة في كل دولة والتي تتعامل مع التدريب المهني، مع ضمان حرية المبادرة والتكيف مع متطلبات مختلف الصناعات والمناطق والمواقع، على أساس برنامج عام.
    • (2) ينبغي أن يستند هذا البرنامج إلى-
      • (أ) المصالح المهنية والمتطلبات الثقافية والأخلاقية للعامل؛
      • (ب) متطلبات العمل لأصحاب العمل؛
      • (ج) المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
    • (3) عند وضع هذا البرنامج، ينبغي مراعاة العوامل التالية أيضاً:
      • (أ) مرحلة التطور التي تم الوصول إليها في التعليم العام وفي التوجيه المهني والاختيار؛
      • (ب) التغييرات في التقنية وأساليب تنظيم العمل؛
      • (ج) هيكل سوق العمل واتجاه تطوره؛
      • (د) السياسة الاقتصادية الوطنية.
    • (4) ينبغي أن يتم التنسيق والتطوير المشار إليهما في الفقرة الفرعية (1) على نطاق وطني من خلال التعاون المنظم بين السلطات المعنية بالجوانب المختلفة للمشكلة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (2) و(3)، والأطراف المعنية، بما في ذلك على وجه الخصوص المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال.

الجزء الثالث: الإعداد المهني

  1. 3.
    • (1) يجب أن يوفر التعليم الإلزامي، الذي ينبغي أن يكون عامًا تمامًا في طابعه، لجميع الأطفال إعدادًا ينمي فكرة عن العمل اليدوي، وذوقًا له، وتقديرًا له، حيث أن هذه الأمور جزء لا غنى عنه من التعليم العام ومن المرجح أن تسهل التوجيه المهني في المستقبل.
    • (2) ينبغي أن يهدف الإعداد المقترح، على وجه الخصوص، إلى تدريب عين الطفل ويديه من خلال العمل العملي، على أن تكون أهمية هذا العمل وطبيعته متسقة مع الأهداف العامة للتعليم الإلزامي. عند وضع برنامج العمل العملي، يمكن مراعاة طبيعة الصناعات الرئيسية في المنطقة أو المقاطعة، ولكن ينبغي تجنب أي محاولة للتدريب المهني.
    • (3) يجب أن يبدأ هذا الإعداد، الذي ينبغي أن يمتد على مدى عام واحد على الأقل، في موعد أقصاه سن الثالثة عشرة ويستمر حتى نهاية فترة التعليم الإلزامي.
  2. 4.
    • (1) من أجل تحديد القدرات المهنية للطفل وتسهيل اختيار العرض المستقبلي للعمالة، ينبغي أن يتوفر للأطفال الذين يعتزمون الالتحاق بمهنة تتطلب تدريبًا مهنيًا طويل الأمد، وخاصة لأولئك الذين يقترحون أن يصبحوا متدربين، إعداد تمهيدي يشكل انتقالًا من التعليم العام إلى التدريب المهني.
    • (2) يجب أن يتم هذا الإعداد بعد الانتهاء من فترة التعليم الإلزامي: شريطة أنه إذا كانت القوانين أو اللوائح السارية في البلد المعني تحدد سن ترك المدرسة بما لا يقل عن أربعة عشر عامًا، فيمكن القيام بهذا الإعداد خلال السنة الأخيرة من التعليم الإلزامي.
    • (3) ينبغي تحديد مدة هذا الإعداد مع مراعاة المهنة المعنية وعمر ومؤهلات الشاب التعليمية.
    • (4) ينبغي إيلاء أهمية خاصة للعمل العملي في مناهج هذا الإعداد، ولكن لا ينبغي إعطاء هذا العمل الأولوية على المقررات النظرية أو مقررات التعليم العام. يجب تنظيم التعليم العملي والنظري بحيث يكمل أحدهما الآخر. ينبغي أن يُمكّن الإعداد، من خلال استهداف التنمية العامة للقدرات الفكرية واليدوية للطالب وتجنب التخصص المفرط، من تحديد أي من مجموعة المهن هو الأنسب له للخضوع للتدريب الكامل. يجب تنظيم التعليم العملي والنظري بحيث يضمن استمرارية هذا الإعداد التمهيدي والتدريب المهني اللاحق.

الجزء الرابع: التعليم التقني والمهني

  1. 5.
    • (1) ينبغي إنشاء شبكة من المدارس في كل بلد، على أن يتم تعديلها من حيث العدد والموقع والمناهج الدراسية وفقًا للاحتياجات الاقتصادية لكل منطقة أو موقع، وأن توفر للعمال فرصًا كافية لتطوير معارفهم التقنية أو التجارية.
    • (2) ينبغي اتخاذ تدابير لضمان عدم تأثر توفير العمالة المدربة اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، في حال حدوث ركود اقتصادي أو صعوبات مالية، بانخفاض مرافق التعليم التقني والمهني. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمنح الدعم للمدارس القائمة وتوفير دورات تدريبية متخصصة لتعويض ضياع فرص التدريب الناجمة عن البطالة.
    • (3) في البلدان التي لم يتم فيها إنشاء عدد كافٍ من المدارس المهنية والتقنية، من المستحسن أن تتحمل الشركات ذات الحجم الذي يجعل مثل هذه الترتيبات عملية تكلفة تدريب عدد معين من العمال الشباب وفقًا لعدد العمال الذين توظفهم الشركة.
  2. 6.
    • (1) ينبغي أن يكون الالتحاق بالمدارس التقنية والمهنية مجانياً.
    • (2) ينبغي تسهيل الالتحاق بهذه المدارس، حسب مقتضيات الظروف، من خلال منح المساعدة الاقتصادية بأشكال مثل الوجبات المجانية، وتوفير ملابس وأدوات العمل، والنقل المجاني أو تخفيض تكلفة النقل، أو بدلات الإعالة.
  3. 7.
    • (1) ينبغي تنظيم الدورات التدريبية في عدة مستويات، وتكييفها لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي وفقًا لمتطلبات التدريب الخاصة بـ (أ) الحرفيين والرتب المماثلة، (ب) الموظفين في الرتب المتوسطة، (ج) الموظفين الإداريين.
    • (2) ينبغي تنسيق المناهج الدراسية للدورات في المدارس المختلفة وللصفوف المختلفة بحيث تسهل الانتقال من مدرسة إلى أخرى وتمكن التلاميذ الواعدين الذين يمتلكون المعرفة اللازمة من الانتقال من صف أدنى إلى صف أعلى والحصول على قبول في التعليم التقني العالي في جامعة أو مؤسسة مماثلة.
  4. 8. ينبغي وضع مناهج المدارس التقنية والمهنية بطريقة تحمي قدرة العمال على التكيف المهني في المستقبل، ولهذا الغرض من المستحسن بشكل خاص-
    • (أ) أن يكون الهدف الأساسي من المقررات الدراسية في السنوات الأولى هو تزويد الطالب بأساس متين من المعرفة النظرية والعملية، مع تجنب التخصص المفرط أو المبكر؛
    • (ب) أنه ينبغي الحرص على تمكين الطالب من اكتساب فهم واسع للمبادئ النظرية التي يقوم عليها ممارسة مهنته.
  5. 9.
    • (1) في التعليم التقني والمهني لجميع المراحل، ينبغي إدراج المواد ذات القيمة التعليمية العامة والمواد المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في مناهج الدورات بدوام كامل، وبقدر ما يسمح به الوقت المتاح، في مناهج الدورات بدوام جزئي، باستثناء الدورات القصيرة الخاصة بالبالغين.
    • (2) ينبغي أن تتضمن المناهج الدراسية دورات في المواد المنزلية، والتي قد يكون حضورها إلزاميًا أو اختياريًا للعمال الشباب وفقًا للظروف.
  6. 10.
    • (1) ينبغي أن يتمتع العمال من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الالتحاق بجميع المدارس الفنية والمهنية، شريطة ألا يُطلب من النساء والفتيات الانخراط بشكل مستمر في عمل يُحظر عليهن قانونًا القيام به لأسباب صحية، ومع ذلك يُسمح بفترة قصيرة في مثل هذا العمل لغرض التدريب.
    • (2) ينبغي توفير مرافق مناسبة للتدريب التقني والمهني للمهن التي تعمل فيها النساء والفتيات بشكل رئيسي، بما في ذلك الأعمال والأنشطة المنزلية.

الجزء الخامس: التدريب المهني قبل وأثناء العمل

  1. 11.
    • (1) عندما تجعل طبيعة المهنة، أو أساليب تشغيل المشروع، أو عدم وجود نظام تدريب مهني كافٍ وتقاليد الحرف اليدوية، أو غيرها من الظروف المحلية، من المستحيل على الشباب الحصول على تدريب مهني مرضٍ أثناء العمل، فينبغي تقديم هذا التدريب في مدارس بدوام كامل قبل دخولهم سوق العمل.
    • (2) عندما يتم منح الشباب تدريبًا مهنيًا في الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، يجب أن يتم التدريب العملي في بيئة مشابهة قدر الإمكان لتلك الموجودة في مشروع فعلي، وعندما تسمح الظروف بذلك، يجب استكماله بفترات من العمل العملي في مكان العمل.
    • (3) عندما يتم تقديم التدريب المهني أثناء العمل، فمن المستحسن إنشاء ورش عمل منفصلة مصممة خصيصًا لغرض تقديم التدريب داخل المنشأة كلما كان حجم المنشأة وتنظيمها يسمحان بمثل هذا الترتيب.
  2. 12.
    • (1) ينبغي توفير فرص لتوسيع معارفهم التقنية والتجارية من خلال حضور دورات تكميلية بدوام جزئي لجميع العمال، سواء تلقوا تدريبًا مهنيًا قبل دخولهم سوق العمل أم لا.
    • (2) ينبغي أن تُعقد هذه الدورات، قدر الإمكان، في مؤسسات قريبة من مكان العمل أو منازل العمال.
    • (3) ينبغي تعديل مناهج هذه الدورات لتناسب المتطلبات الخاصة لـ (أ) المتدربين؛ (ب) العمال الشباب الذين ينبغي توفير التسهيلات لهم لتمكينهم من الحصول على وظائف أفضل؛ (ج) العمال البالغين الذين يرغبون في الحصول على مؤهل فني أو توسيع أو تحسين معارفهم الفنية أو التجارية.
    • (4) يجب احتساب الوقت الذي يقضيه المتدربون وغيرهم من العمال الشباب الملزمون بحضور هذه الدورات في حضور الدورات التكميلية ضمن ساعات العمل العادية.

الجزء السادس: تدابير تتعلق بالتنسيق وتوفير المعلومات

  1. 13. ينبغي الحفاظ على التعاون الوثيق بين المدارس التقنية والمهنية والصناعات أو الفروع الأخرى المعنية بالنشاط، لا سيما من خلال إشراك أصحاب العمل والعمال في الهيئات الإدارية للمدارس أو في الهيئات الاستشارية للمدارس.
  2. 14.
    • (1) ينبغي إنشاء لجان استشارية محلية أو إقليمية لضمان التعاون بين السلطات الإدارية المختصة والمؤسسات التعليمية الفنية والمهنية، ومكاتب التوظيف العامة والمنظمات المعنية، ولا سيما المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال.
    • (2) ينبغي أن تتمثل واجبات هذه اللجان في تقديم المشورة للسلطات المختصة.
      • (أ) بشأن تعزيز وتنسيق العمل الرسمي والخاص فيما يتعلق بالتدريب المهني والتوجيه والاختيار في المنطقة أو الإقليم؛
      • (ب) بشأن وضع المناهج الدراسية وتكييف هذه المناهج مع التغيرات في المتطلبات العملية؛
      • (ج) بشأن ظروف عمل الشباب الذين يتلقون تدريباً مهنياً، سواء في مدرسة فنية أو مهنية أو في مؤسسة، وبشكل خاص بشأن التدابير اللازمة لضمان-
        • (أ) أن العمل الذي يقومون به مقيد بشكل مناسب وذو طابع تعليمي في جوهره؛ و
        • (ii) أن عمل التلاميذ في المدارس الفنية والمهنية ليس المقصود منه تحقيق ربح تجاري.
  3. 15.
    • (1) ينبغي اتخاذ تدابير لتزويد الأشخاص المهتمين بالمعلومات، عن طريق الكتيبات والمقالات والمحادثات والأفلام والملصقات وزيارات المؤسسات والمعارض وما إلى ذلك، حول المهن التي يمكن للشباب الحصول على تدريب عليها بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وحول الشروط التي يمكن الحصول على هذا التدريب بموجبها والتسهيلات التي يتم توفيرها، وحول المزايا التي يقدمها كل نوع من أنواع التدريب فيما يتعلق بآفاق التوظيف والمسيرة المهنية المستقبلية.
    • (2) ينبغي أن تتعاون المدارس الابتدائية والثانوية ومكاتب التوجيه المهني ومكاتب التوظيف العامة والمؤسسات التعليمية التقنية والمهنية في تقديم هذه المعلومات.

الجزء السابع: الشهادات والتبادلات

  1. 16.
    • (1) يجب تحديد المؤهلات المطلوبة في الامتحان عند إنهاء التدريب التقني والمهني لأي مهنة معينة بشكل موحد، ويجب الاعتراف بالشهادات الصادرة نتيجة لهذه الامتحانات في جميع أنحاء البلاد.
    • (2) من المستحسن أن تقوم المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال بمساعدة السلطات المختصة في مراقبة هذه الامتحانات.
    • (3) ينبغي أن يتمتع الأشخاص من كلا الجنسين بحقوق متساوية في الحصول على نفس الشهادات والدبلومات عند إكمال نفس الدراسات.
  2. 17.
    • (1) من المستحسن إجراء تبادلات إقليمية ووطنية ودولية للطلاب الذين أكملوا تدريبهم لتمكينهم من اكتساب معرفة وخبرة أوسع.
    • (2) ينبغي أن تتعاون المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال قدر الإمكان في تنظيم هذه التبادلات.

الجزء الثامن: أعضاء هيئة التدريس

  1. 18.
    • (1) ينبغي تعيين المعلمين المسؤولين عن الدورات النظرية من بين الأشخاص الحاصلين على درجة جامعية أو دبلوم تم منحه بعد التدريب في مدرسة فنية أو كلية تدريب المعلمين، وينبغي أن يمتلكوا أو يكتسبوا معرفة عملية بفرع النشاط الذي يقومون بإعداد التلاميذ له.
    • (2) ينبغي تعيين المعلمين المسؤولين عن الدورات العملية من بين الأشخاص المؤهلين من خلال الخبرة العملية، وينبغي أن يكون لديهم خبرة واسعة في الموضوع الذي يدرسونه، وينبغي أن يكونوا مؤهلين تأهيلاً كاملاً فيما يتعلق بالمعرفة النظرية لموضوعهم والثقافة العامة.
    • (3) ينبغي أن يتلقى المعلمون المعينون من الصناعة والتجارة قدر الإمكان تدريباً خاصاً بهدف تطوير قدراتهم التدريسية، وعند الضرورة، تطوير معارفهم النظرية وثقافتهم العامة.
  2. 19. ينبغي مراعاة الطرق التالية بهدف تحسين مؤهلات المعلمين ومواكبة أحدث المعلومات:
    • (أ) إقامة اتصالات بين الشركات والمعلمين المسؤولين عن تقديم التدريب العملي، على سبيل المثال، من خلال تنظيم فترات عمل "تنشيطية" منتظمة؛
    • (ب) تنظيم المؤسسات التعليمية لدورات خاصة يمكن للمعلمين الالتحاق بها بشكل فردي ودورات قصيرة خلال العطلات لمجموعات من المعلمين؛
    • (ج) منح منح السفر أو البحث أو الإجازات الخاصة في حالات خاصة مع أو بدون أجر.
  3. 20. ينبغي وضع ترتيبات بين أصحاب العمل والسلطات التعليمية لتعيين الأشخاص العاملين في الصناعة والتجارة كمدرسين بدوام جزئي للمواد الخاصة.