الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات النيابة الادارية. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026

القرار الجمهوري 449 لسنة 2026 بتعيين بعض السيدات والسادة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۱/۰۱⁩

بتعيين بعض من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .

قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٦

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع الدستور ؛

وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٦ ؛

وعلي ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــرر :

( المادة الأولي )

يعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتي أسماؤهم بعد :

١ - منار علاء محمد الصاوي محمد سلامة .

٢ - دينا شريف محمد عبد الرحمن حنفي .

٣ - مروة حافظ شحات الكرداسي .

٤ - عصام نبيل رمضان طه نصار .

٥ - داليا محمد إبراهيم فتحي إبراهيم سالم .

٦ - عمرو عبد الجابر ثابت فراج .

٧ - بنان محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .

٨ - عصام عبد الباسط عبد الصمد زكي .

٩ - ضياء عليو حسين أحمد حسين إبراهيم .

١٠ - هشام عبد الله أحمد أمين .

١١ - فرحات عبد المنعم فرحات الدجوي .

١٢ - طه جبالي سيد حيدر .

١٣ - محمد السيد حسن عيسي .

١٤ - هالة محمد مصطفي محمد عبيد .

١٥ - محمد خالد حسن محمد الحسيني .

١٦ - أمين محمد أمين جاد رزق .

١٧ - أحمد عادل خليل مرسي خليل .

١٨ - ناهد ناجح خليل جرجس .

١٩ - أحمد حسين مصطفي محمد .

٢٠ - ماجد محمد عبد المجيد محمد منصور .

٢١ - مصطفي إبراهيم حسن علي .

٢٢ - رنا بهاء الدين عبد المحسن عبد المقصود .

٢٣ - يمنا محمد الهامي أحمد شلبي .

٢٤ - هدير عادل محمود عبد المنعم عبد الله .

٢٥ - آلاء محمد حسين أحمد .

٢٦ - ولاء مصطفي إبراهيم سند .

٢٧ - محمود عبد القادر محمد عبد القادر .

٢٨ - ندا محمد رضا محروس حبيب .

٢٩ - محمد رجب محمود القباني .

٣٠ - مصطفي حسين محمد علي الورداني .

٣١ - محمد علي محمد الصيص .

٣٢ - محمد السيد أحمد عبد العظيم .

٣٣ - فاطمة رفعت أحمد عمر .

٣٤ - بهاء عز العرب محمد السمان .

٣٥ - عبد الرحيم محمود عبدالرحيم عبدالرحمن .

٣٦ - فاطمة أحمد رياض السيد معبد .

٣٧ - إسراء محمد صلاح الدين أحمد علي عبد الله .

٣٨ - مصطفي ممدوح حسين أحمد أبو رحاب .

٣٩ - هبة أحمد محمود محمد كامل .

٤٠ - رحاب أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم .

٤١ - حسن علي السيد علي .

٤٢ - حسين عشري حسن أحمد .

٤٣ - هشام قبيصي أحمد محمد صقر .

٤٤ - ماريا ماهر فهمي توفيلس اندراوس .

٤٥ - محمد فتحي سعيد العزبة .

٤٦ - إسراء عادل صبري حسنين غيث .

٤٧ - ياسر عيسي إبراهيم محمد .

٤٨ - محمد منير إبراهيم محمد فرج .

٤٩ - علي ناصر حمدين محمد أبو الخير .

٥٠ - د / نعمة صبحي فتحي أبو العلا .

٥١ - عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .

٥٢ - شادي جمال عبد الحليم حسن ريحان .

٥٣ - محمد وصفي عبد الرحيم محمد بدوي .

٥٤ - عمر محيي الدين عبد النعيم إسماعيل .

٥٥ - إسراء المنشاوي السيد البدوي العليمي .

٥٦ - أسماء أشرف أحمد أحمد أبو قاعود .

٥٧ - ريم محمد إسماعيل سري حسن .

٥٨ - عماد مصطفي حسن يوسف .

٥٩ - محمود عبد الرحيم عبد الحميد عبدالعزيز .

٦٠ - سارة محمود عبد الرحمن محمود الكموني .

٦١ - علياء محروس اسعد حسن علي .

٦٢ - محمد مسعد غريب محمود .

٦٣ - علي عبد النبي ذكي راشد .

٦٤ - آية جابر عبد العاطي عبد المقصود البيهي .

٦٥ - محمد رمضان عاشور عبد العزيز .

٦٦ - أحمد علي علي المرسي عديسة .

٦٧ - جهاد علي محمد رمضان محمد .

٦٨ - أحمد معاطي مسعد المتولي علي حجاج .

٦٩ - دينا عاطف عبد الجواد العشري .

٧٠ - ريم عصام محمد زكريا .

٧١ - د.علي محمود علي أبو الحسن .

٧٢ - أسامة محمود أحمد محمود .

٧٣ - سعد الدين محمد عبد الصمد البحيري .

٧٤ - أحمد علم الدين حسن عبد الله أحمد .

٧٥ - فاطمة الزهراء عبد الفتاح محمد البنهاوي .

٧٦ - إسراء أحمد كامل عفيفي .

٧٧ - إلهام إبراهيم عبد العزيز محمد بدوي .

٧٨ - محمد جودة السيد عرابي قنديل .

٧٩ - ريهام كمال محمد الصغير أمين .

٨٠ - كريم بسيوني عبد الحميد عيد .

٨١ - محمد فريد شبل هلال .

٨٢ - عمرو حمدي علي عبد الحميد الديب .

٨٣ - طاهر سلام عبد العاطي إبراهيم .

٨٤ - مريم صبحي جرجس إسحق .

٨٥ - محمود الصغير أبو القاسم همام .

٨٦ - ياسمين مصطفي محمد الأسود .

٨٧ - محمد رأفت عفيفي محمد عفيفي .

٨٨ - مصطفي إسماعيل محمد عبد العزيز .

٨٩ - أحمد ناصر بيومي يمني .

٩٠ - إبراهيم محمد يوسف عبد اللطيف بهلول .

٩١ - هند حسني علي إبراهيم أبو زور .

٩٢ - سارة محمد أحمد محمد قاسم .

٩٣ - جهاد رأفت أحمد محمد .

٩٤ - أحمد علي حسن الفار .

٩٥ - خيري محمد محمد سعد جاويش .

٩٦ - محمد حمدي السيد عبد الحميد حشيش .

٩٧ - عمرو عبد الحليم خالد عبد الله .

٩٨ - محمد رضوان محمد رضوان محمد .

٩٩ - مصطفي أحمد حلوي بدوي .

١٠٠ - إسماعيل عادل جابر علي .

١٠١ - علاء الدين سيد زكريا سيد .

١٠٢ - داليا سمير عبد السميع سند .

١٠٣ - عبد الرحمن عبد العال عطية عبد الرحمن .

١٠٤ - حازم محمود مرسي عبد الغني عيسي .

١٠٥ - مريم رؤوف منير روفائيل .

١٠٦ - إبراهيم حسين فنجري أبو جبل .

١٠٧ - سماح سمير علي حسانين ناصف .

١٠٨ - نريمان عيد عبد الفتاح حسن .

١٠٩ - عمرو السيد محمد السعيد أحمد أبو العز .

١١٠ - شاهندة محمد كمال الدين رزق المحمودي .

١١١ - عبد اللاه مبارك عبد اللاه أحمد مهران .

١١٢ - محمد سليمان فرج حجازي .

١١٣ - محمد عبد الهادي عبد اللطيف محمود .

١١٤ - أحمد علي محمد علي ريان .

١١٥ - يونس ادمين علام علي .

١١٦ - إيمان سلامة شحات عبد التواب حربي .

١١٧ - بيتر منصور صهيون بسطا .

١١٨ - محمود علي عبد العال عبد الله .

١١٩ - حمدون خيري تايب سليم .

١٢٠ - خالد حسن محمود علي .

١٢١ - أسماء عبد العليم عبد الحميد محمد .

١٢٢ - محمد أحمد إبراهيم منصور .

١٢٣ - عبد الرحمن رجب ناظم عبد الوهاب .

١٢٤ - أحمد محمد الدداموني عبد الهادي مشعل .

١٢٥ - محمد فيصل حفني أحمد رشوان .

١٢٦ - محمد رجب عبد العظيم علي .

١٢٧ - وداد سيد محمد عبد الوهاب .

١٢٨ - د. كريستينا تيموثاوس حليم خلة .

١٢٩ - آية عزت عبد اللاه أحمد منصور .

١٣٠ - أحمد أشرف السيد السيد قريع .

١٣١ - لينا أشرف عبد السلام محمود عبد الوهاب .

١٣٢ - رانيا فريد دياب شحاتة هاشم .

١٣٣ - علي مصطفي عمر علي .

١٣٤ - محمد أحمد محمد إبراهيم المحمودي .

١٣٥ - صفا جمال سيد خليفة .

١٣٦ - زكي محمود زكي عثمان والي .

١٣٧ - يمني عمر أحمد عبد الدايم الحسيني .

١٣٨ - غادة زغلول عبد الظاهر محمد المنوفي .

١٣٩ - أسامة مهدي أحمد عبد المجيد .

١٤٠ - شعبان فايز حسن محمد .

١٤١ - محمد أحمد عبد المنعم أبو عونة .

١٤٢ - نرمين طلعت محمد محمد صالح قنديل .

١٤٣ - أيمن عماد الدين عبد الله منسي الديب .

١٤٤ - محمد عمر عبد العزيز حسن .

١٤٥ - محمد يحيي مصطفي كامل زين الدين .

١٤٦ - نورا محمد عبد الحميد حسين القاضي .

١٤٧ - بكري أحمد بكري أحمد محمد .

١٤٨ - أحمد عبد الرحمن حسين أحمد قطب بهنساوي .

١٤٩ - ميادة إبراهيم مصطفي إبراهيم الفقي .

١٥٠ - كريمان محمد عبد الجواد السكري .

١٥١ - مروة عبد الغني جمال الصوفي .

١٥٢ - أحمد محمود علي مصطفي .


( المادة الثانية )

يعين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتي أسماؤهم بعد :

١ - أسماء جمال نيازي عبد الحكيم .

٢ - يوسف فليمون فخري حزين .

٣ - محمد مصطفي عبد السيد محمد .

٤ - محمود علي محمود أحمد .

٥ - لبني محمد محمد مصباح القاضي .

٦ - آية عبد الرحيم عبد العاطي شيمي محمد .

٧ - محمد كمال قناوي سليمان .

٨ - محمد عبد الحكم أحمد محمود .

٩ - نهي محمد شوقي فتحي عياد .

١٠ - محمد فرغلي محمد فرغلي أحمد .


( المادة الثالثة )

يعين بوظيفة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة العامة كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتي أسماؤهم بعد :

١ - محمود إبراهيم شعبان إبراهيم الحرتي .

٢ - شيماء رجب سيد صميدة .

٣ - محمود محمد شوقي محمد .

٤ - محمد عيسي محمد صقر .

٥ - ريوان كمال الدين أحمد حفني إسماعيل .

٦ - محمود عادل علي عبد المجيد .

٧ - محمود فاضل أحمد عبد المقصود رزق .

٨ - أبانوب عاطف عبدالملك زكي ميخائيل .

٩ - أحمد حسن أحمد حميدة .

١٠ - منة الله حسن شهاب الدين علي .

١١ - محمود أحمد حسين محمد موسي .

١٢ - شيماء شعبان الغمري محمد بيومي .

١٣ - محمد رضا محمد عبد المجيد .

١٤ - هبة فتحي محروس أمين .

١٥ - أحمد إسماعيل علي ثابت .

١٦ - محمد علي علي محمد الدحروجي .

١٧ - حسن أحمد حسن علي سراج .

١٨ - وليد عبد الموجود محمد محمد .

١٩ - محمد مدحت أحمد محمد يوسف .

٢٠ - محمد جمال هاشم بخيت .

٢١ - رحاب أسام زغلول إبراهيم .

٢٢ - جهاد مأمون عبد المجيد الجمل .

٢٣ - نورهان أبو الحسين فتحي عبد المجيد عثمان قايد .

٢٤ - محمد عبد الحميد عبد المعطي علي إبراهيم جعفر .

٢٥ - محاسن مصطفي إبراهيم قشطة .

٢٦ - مالك كرم عبداللاه محمود جادالكريم تايب .

٢٧ - محمود عبدالناصر أحمد حامدي .

٢٨ - أحمد سعيد موسي أحمد .

٢٩ - أحمد سعيد متولي علي خاطر .

٣٠ - زينب محمد أبوالفضل أحمد .

٣١ - ندي خالد عبد المعين محمد ريان .

٣٢ - الحسن أحمد قناوي محمد .

٣٣ - مصطفي عاطف لبيب الأشموني .

٣٤ - أحمد علي علي موسي .

٣٥ - شادي السعيد زكي هلال أحمد .

٣٦ - آية فتحي محمود عبدالرحيم .

٣٧ - أحمد سادات محمد إبراهيم خيال .

٣٨ - نورا عادل السيد نصر أحمد ضيف .

٣٩ - د. فاطمة إدور تركي أحمد عيسي .

٤٠ - شيماء سلامة علي أحمد أبو حسوب .

٤١ - وفاء عبدالمحسن محمد مصطفي البدوي .

٤٢ - نورهان عثمان محمد علي عثمان .

٤٣ - عصام أحمد حسن محمد .

٤٤ - محمد جمال إبراهيم محمود عبد الله .

٤٥ - أحمد طلعت سعيد عبد الوهاب .

٤٦ - محمد سلطان أحمد سلطان .

٤٧ - عمرو جلال أحمد خلف الله عبد الرحيم .

٤٨ - مروة علي سعد أحمد عمارة .

٤٩ - إيرين موسي متي دانيال .

٥٠ - أحمد عبد الرحيم بسيوني إسماعيل .

٥١ - أحمد أبو الحسن حسن علي حسن .

٥٢ - ميادة مجدي مصطفي عبد الحميد محمد .

٥٣ - هشام أحمد محمد عبد اللطيف .

٥٤ - محمود محمد أحمد عبد الدايم .

٥٥ - آية عبد الرحمن فتوح حماد .

٥٦ - تسنيم خليل محمد خليل الخراشي .

٥٧ - علاء عاطف محمود حاتم .

٥٨ - هند هشام إبراهيم محمد محمود .

٥٩ - إيمان شحاتة علي أحمد أبوزيد .

٦٠ - الحسن جمال الدين جمعة أحمد .

٦١ - حسام محمد علي رضا عفارة .

٦٢ - حسناء عنتر عبد المبدي أحمد .

٦٣ - رغدة رضا أحمد أبو المعاطي .

٦٤ - كريم أحمد عكاوي عبد العاطي إبراهيم عبد الستار .

٦٥ - سيد عبد الفتاح محمد ولقبه شكري دردير .

٦٦ - محمد عبد المحسن عبد المبدي علي .

٦٧ - آية أحمد محمود أحمد عبد الهادي .

٦٨ - هدير خالد علي راشد .

٦٩ - يوسف محمد صلاح الدين عبد الفتاح علي .

٧٠ - محمد محمد بهنسي بسيوني السقا .

٧١ - محمد محمود حسين محمود نوار .

٧٢ - نهي منتصر فتحي علي .

٧٣ - كلارا حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوي .

٧٤ - أحمد رمضان محمد عطية .

٧٥ - عمرو وحيد أحمد فهمي .

٧٦ - أحمد عبد الله حلمي عبد العزيز .

٧٧ - محمد عبد الحكيم رمضان منصور .

٧٨ - رنا ناجي محمود عبد الحليم حمودة .

( المادة الرابعة )

يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ جمادي الأولي سنة ١٤٤٨ ﻫ

( الموافق أول نوفمبر سنة ٢٠٢٦ م ) .

عبد الفتاح السيسي

السبت، 7 نوفمبر 2026

قرار جمهورية 449 لسنة 2026 بشأن تعيين بعض السادة القضاة بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة .

الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر ( ب ) - في أول نوفمبر سنة 2026

ديباجة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 8/ 2026 ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــــرر :


مادة رقم 1

يعين بوظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهم بعد :

1 - منار علاء محمد الصاوي محمد سلامة .

2 - دينا شريف محمد عبد الرحمن حنفي .

3 - مروة حافظ شحات الكرداسي .

4 - عصام نبيل رمضان طه نصار .

5 - داليا محمد إبراهيم فتحي إبراهيم سالم .

6 - عمرو عبد الجابر ثابت فراج .

7 - بنان محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .

8 - عصام عبد الباسط عبد الصمد زكي .

9 - ضياء عليو حسين أحمد حسين إبراهيم .

10 - هشام عبد الله أحمد أمين .

11 - فرحات عبد المنعم فرحات الدجوي .

12 - طه جبالي سيد حيدر .

13 - محمد السيد حسن عيسى .

14 - هالة محمد مصطفي محمد عبيد .

15 - محمد خالد حسن محمد الحسيني .

16 - أمين محمد أمين جاد رزق .

17 - أحمد عادل خليل مرسي خليل .

18 - ناهد ناجح خليل جرجس .

19 - أحمد حسين مصطفي محمد .

20 - ماجد محمد عبد المجيد محمد منصور .

21 - مصطفى إبراهيم حسن على .

22 - رنا بهاء الدين عبد المحسن عبد المقصود .

23 - يمنا محمد الهامي أحمد شلبي .

24 - هدير عادل محمود عبد المنعم عبد الله .

25 - آلاء محمد حسين أحمد .

26 - ولاء مصطفي إبراهيم سند .

27 - محمود عبد القادر محمد عبد القادر .

28 - ندا محمد رضا محروس حبيب .

29 - محمد رجب محمود القباني .

30 - مصطفى حسين محمد علي الورداني .

31 - محمد علي محمد الصيص .

32 - محمد السيد أحمد عبد العظيم .

33 - فاطمة رفعت أحمد عمر .

34 - بهاء عز العرب محمد السمان .

35 - عبد الرحيم محمود عبدالرحيم عبدالرحمن .

36 - فاطمة أحمد رياض السيد معبد .

37 - إسراء محمد صلاح الدين أحمد على عبد الله .

38 - مصطفي ممدوح حسين أحمد أبو رحاب .

39 - هبة أحمد محمود محمد كامل .

40 - رحاب أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم .

41 - حسن على السيد على .

42 - حسين عشري حسن أحمد .

43 - هشام قبيصي أحمد محمد صقر .

44 - ماريا ماهر فهمي توفيلس اندراوس .

45 - محمد فتحى سعيد العزبة .

46 - إسراء عادل صبرى حسنين غيث .

47 - ياسر عيسى إبراهيم محمد .

48 - محمد منير إبراهيم محمد فرج .

49 - على ناصر حمدين محمد أبو الخير .

50 - د / نعمة صبحى فتحى أبو العلا .

51 - عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .

52 - شادي جمال عبد الحليم حسن ريحان .

53 - محمد وصفي عبد الرحيم محمد بدوي .

54 - عمر محيى الدين عبد النعيم إسماعيل .

55 - إسراء المنشاوي السيد البدوي العليمي .

56 - أسماء أشرف أحمد أحمد أبو قاعود .

57 - ريم محمد إسماعيل سرى حسن .

58 - عماد مصطفي حسن يوسف .

59 - محمود عبد الرحيم عبد الحميد عبدالعزيز .

60 - سارة محمود عبد الرحمن محمود الكموني .

61 - علياء محروس اسعد حسن على .

62 - محمد مسعد غريب محمود .

63 - علي عبد النبي ذكي راشد .

64 - آية جابر عبد العاطى عبد المقصود البيهى .

65 - محمد رمضان عاشور عبد العزيز .

66 - أحمد علي علي المرسي عديسة .

67 - جهاد على محمد رمضان محمد .

68 - أحمد معاطي مسعد المتولي على حجاج .

69 - دينا عاطف عبد الجواد العشري .

70 - ريم عصام محمد زكريا .

71 - د.على محمود على أبو الحسن .

72 - أسامة محمود أحمد محمود .

73 - سعد الدين محمد عبد الصمد البحيرى .

74 - أحمد علم الدين حسن عبد الله أحمد .

75 - فاطمة الزهراء عبد الفتاح محمد البنهاوى .

76 - إسراء أحمد كامل عفيفى .

77 - إلهام إبراهيم عبد العزيز محمد بدوي .

78 - محمد جودة السيد عرابى قنديل .

79 - ريهام كمال محمد الصغير أمين .

80 - كريم بسيونى عبد الحميد عيد .

81 - محمد فريد شبل هلال .

82 - عمرو حمدي علي عبد الحميد الديب .

83 - طاهر سلام عبد العاطي إبراهيم .

84 - مريم صبحي جرجس إسحق .

85 - محمود الصغير أبو القاسم همام .

86 - ياسمين مصطفي محمد الأسود .

87 - محمد رأفت عفيفي محمد عفيفي .

88 - مصطفي إسماعيل محمد عبد العزيز .

89 - أحمد ناصر بيومي يمني .

90 - إبراهيم محمد يوسف عبد اللطيف بهلول .

91 - هند حسنى على إبراهيم أبو زور .

92 - سارة محمد أحمد محمد قاسم .

93 - جهاد رأفت أحمد محمد .

94 - أحمد على حسن الفار .

95 - خيرى محمد محمد سعد جاويش .

96 - محمد حمدي السيد عبد الحميد حشيش .

97 - عمرو عبد الحليم خالد عبد الله .

98 - محمد رضوان محمد رضوان محمد .

99 - مصطفى أحمد حلوي بدوي .

100 - إسماعيل عادل جابر علي .

101 - علاء الدين سيد زكريا سيد .

102 - داليا سمير عبد السميع سند .

103 - عبد الرحمن عبد العال عطية عبد الرحمن .

104 - حازم محمود مرسي عبد الغني عيسي .

105 - مريم رؤوف منير روفائيل .

106 - إبراهيم حسين فنجري أبو جبل .

107 - سماح سمير على حسانين ناصف .

108 - نريمان عيد عبد الفتاح حسن .

109 - عمرو السيد محمد السعيد أحمد أبو العز .

110 - شاهندة محمد كمال الدين رزق المحمودى .

111 - عبد اللاه مبارك عبد اللاه أحمد مهران .

112 - محمد سليمان فرج حجازي .

113 - محمد عبد الهادى عبد اللطيف محمود .

114 - أحمد علي محمد علي ريان .

115 - يونس ادمين علام علي .

116 - إيمان سلامة شحات عبد التواب حربي .

117 - بيتر منصور صهيون بسطا .

118 - محمود على عبد العال عبد الله .

119 - حمدون خيري تايب سليم .

120 - خالد حسن محمود على .

121 - أسماء عبد العليم عبد الحميد محمد .

122 - محمد أحمد إبراهيم منصور .

123 - عبد الرحمن رجب ناظم عبد الوهاب .

124 - أحمد محمد الدداموني عبد الهادي مشعل .

125 - محمد فيصل حفني أحمد رشوان .

126 - محمد رجب عبد العظيم علي .

127 - وداد سيد محمد عبد الوهاب .

128 - د. كريستينا تيموثاوس حليم خلة .

129 - آية عزت عبد اللاه أحمد منصور .

130 - أحمد أشرف السيد السيد قريع .

131 - لينا أشرف عبد السلام محمود عبد الوهاب .

132 - رانيا فريد دياب شحاتة هاشم .

133 - على مصطفى عمر على .

134 - محمد أحمد محمد إبراهيم المحمودي .

135 - صفا جمال سيد خليفة .

136 - زكي محمود زكي عثمان والي .

137 - يمنى عمر أحمد عبد الدايم الحسينى .

138 - غادة زغلول عبد الظاهر محمد المنوفي .

139 - أسامة مهدي أحمد عبد المجيد .

140 - شعبان فايز حسن محمد .

141 - محمد أحمد عبد المنعم أبو عونة .

142 - نرمين طلعت محمد محمد صالح قنديل .

143 - أيمن عماد الدين عبد الله منسى الديب .

144 - محمد عمر عبد العزيز حسن .

145 - محمد يحيي مصطفى كامل زين الدين .

146 - نورا محمد عبد الحميد حسين القاضي .

147 - بكري أحمد بكري أحمد محمد .

148 - أحمد عبد الرحمن حسين أحمد قطب بهنساوي .

149 - ميادة إبراهيم مصطفي إبراهيم الفقي .

150 - كريمان محمد عبد الجواد السكرى .

151 - مروة عبد الغني جمال الصوفي .

152 - أحمد محمود على مصطفى .


مادة رقم 2

يعين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتي أسماؤهم بعد :

1 - أسماء جمال نيازي عبد الحكيم .

2 - يوسف فليمون فخرى حزين .

3 - محمد مصطفى عبد السيد محمد .

4 - محمود علي محمود أحمد .

5 - لبنى محمد محمد مصباح القاضي .

6 - آية عبد الرحيم عبد العاطي شيمي محمد .

7 - محمد كمال قناوي سليمان .

8 - محمد عبد الحكم أحمد محمود .

9 - نهى محمد شوقى فتحى عياد .

10 - محمد فرغلي محمد فرغلي أحمد .


مادة رقم 3

يعين بوظيفة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة العامة كل من السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتي أسماؤهم بعد :

1 - محمود إبراهيم شعبان إبراهيم الحرتى .

2 - شيماء رجب سيد صميدة .

3 - محمود محمد شوقي محمد .

4 - محمد عيسي محمد صقر .

5 - ريوان كمال الدين أحمد حفنى إسماعيل .

6 - محمود عادل علي عبد المجيد .

7 - محمود فاضل أحمد عبد المقصود رزق .

8 - أبانوب عاطف عبدالملك زكي ميخائيل .

9 - أحمد حسن أحمد حميدة .

10 - منة الله حسن شهاب الدين على .

11 - محمود أحمد حسين محمد موسي .

12 - شيماء شعبان الغمرى محمد بيومى .

13 - محمد رضا محمد عبد المجيد .

14 - هبة فتحى محروس أمين .

15 - أحمد إسماعيل علي ثابت .

16 - محمد على على محمد الدحروجى .

17 - حسن أحمد حسن على سراج .

18 - وليد عبد الموجود محمد محمد .

19 - محمد مدحت أحمد محمد يوسف .

20 - محمد جمال هاشم بخيت .

21 - رحاب أسام زغلول إبراهيم .

22 - جهاد مأمون عبد المجيد الجمل .

23 - نورهان أبو الحسين فتحى عبد المجيد عثمان قايد .

24 - محمد عبد الحميد عبد المعطي علي إبراهيم جعفر .

25 - محاسن مصطفى إبراهيم قشطة .

26 - مالك كرم عبداللاه محمود جادالكريم تايب .

27 - محمود عبدالناصر أحمد حامدي .

28 - أحمد سعيد موسى أحمد .

29 - أحمد سعيد متولى على خاطر .

30 - زينب محمد أبوالفضل أحمد .

31 - ندى خالد عبد المعين محمد ريان .

32 - الحسن أحمد قناوى محمد .

33 - مصطفي عاطف لبيب الأشموني .

34 - أحمد علي علي موسي .

35 - شادى السعيد زكى هلال أحمد .

36 - آية فتحى محمود عبدالرحيم .

37 - أحمد سادات محمد إبراهيم خيال .

38 - نورا عادل السيد نصر أحمد ضيف .

39 - د. فاطمة إدور تركي أحمد عيسي .

40 - شيماء سلامة علي أحمد أبو حسوب .

41 - وفاء عبدالمحسن محمد مصطفى البدوي .

42 - نورهان عثمان محمد علي عثمان .

43 - عصام أحمد حسن محمد .

44 - محمد جمال إبراهيم محمود عبد الله .

45 - أحمد طلعت سعيد عبد الوهاب .

46 - محمد سلطان أحمد سلطان .

47 - عمرو جلال أحمد خلف الله عبد الرحيم .

48 - مروة على سعد أحمد عمارة .

49 - إيرين موسى متى دانيال .

50 - أحمد عبد الرحيم بسيوني إسماعيل .

51 - أحمد أبو الحسن حسن علي حسن .

52 - ميادة مجدى مصطفى عبد الحميد محمد .

53 - هشام أحمد محمد عبد اللطيف .

54 - محمود محمد أحمد عبد الدايم .

55 - آية عبد الرحمن فتوح حماد .

56 - تسنيم خليل محمد خليل الخراشى .

57 - علاء عاطف محمود حاتم .

58 - هند هشام إبراهيم محمد محمود .

59 - إيمان شحاتة على أحمد أبوزيد .

60 - الحسن جمال الدين جمعة أحمد .

61 - حسام محمد على رضا عفارة .

62 - حسناء عنتر عبد المبدي أحمد .

63 - رغدة رضا أحمد أبو المعاطي .

64 - كريم أحمد عكاوى عبد العاطى إبراهيم عبد الستار .

65 - سيد عبد الفتاح محمد ولقبه شكري دردير .

66 - محمد عبد المحسن عبد المبدي على .

67 - آية أحمد محمود أحمد عبد الهادي .

68 - هدير خالد علي راشد .

69 - يوسف محمد صلاح الدين عبد الفتاح على .

70 - محمد محمد بهنسى بسيونى السقا .

71 - محمد محمود حسين محمود نوار .

72 - نهى منتصر فتحى على .

73 - كلارا حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى .

74 - أحمد رمضان محمد عطية .

75 - عمرو وحيد أحمد فهمي .

76 - أحمد عبد الله حلمى عبد العزيز .

77 - محمد عبد الحكيم رمضان منصور .

78 - رنا ناجى محمود عبد الحليم حمودة .


مادة رقم 4

يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1448 ﻫ

الموافق أول نوفمبر سنة 2026 م .

عبد الفتاح السيسى

الخميس، 8 أكتوبر 2026

الطعن 81 لسنة 94 ق جلسة 12 / 11 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 4 ص 33

 جلسة ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤

برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد عبد العليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش، وليد محمد بركات ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة".

---------------

(4)

الطعن رقم ٨١ لسنة ٩٤ القضائية "رجال القضاء " 

(۱) قوة الأمر المقضي" نطاق حجية الأمر المقضي وشروط تطبيقها " .

حيازة الأحكام قوة الأمر المقضي. م ۱۰۱ إثبات . مؤداه . اكتسابها حجة فيما فصلت فيه من الحقوق أثره عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية . شرطه . اتحاد الخصوم والمحل والسبب. قضاء المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. نطاقها. منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا.

(٢- ٤) قرار إداري "امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".

(۲) وجوب تنفيذ الجهات الإدارية ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي. امتناعها أو تعمدها تعطيل هذا التنفيذ اعتباره قرارًا إدارياً سلبياً مخالفًا للقانون.

(۳) القرار الإداري السلبي . مناطه . امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها اتخاذه طبقا للقانون. مثال. أثر ثبوت ذلك. إمكانية الطعن عليه بالإلغاء أمام دائرة دعاوى رجال القضاء والزام الإدارة بتنفيذ قضاء المحكمة وفقا لمنطوقه والأسباب المرتبطة به. علة ذلك.

(٤) قضاء دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار. مؤداه. اعتباره حكما نهائيا بانا حائزا قوة الأمر المقضي به امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم. أثره. اعتباره قرارا إداريا سلبيا مخالفًا للقانون لازمه التزام محكمة الاستئناف بإلغائه وإلزام الإدارة بتنفيذ هذا الحكم. قرار جهة الإدارة بعدم أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ بلوغه سن الستين. صحيح علة ذلك. عدم اعتباره قرارًا إداريا سلبيًا مخالفا للقانون. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالإلغاء.

-----------------

1 - إذ كانت المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹٦٨ تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وحيث إن مفاد هذا النص - حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام؛ إقرارًا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها.

٢ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون.

٣ - إذ كان القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافر في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون الذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار فيها لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وتختص هذه المحكمة دائرة دعاوى رجال القضاء ) بإلغاء القرار السلبي بعدم التنفيذ وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم وفقًا لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب؛ إذ لا يملك القاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة تلك الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع، ويتعين عليه أن يلتزم بما قضى به الحكم المراد تنفيذه في منطوقه وما ارتبط به من أسباب لكي لا يكون حكمه مخالفا لحجية الحكم الذي أمر بتنفيذه؛ لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

٤ - إذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲٦ صدر لصالح المطعون ضده حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء" في الدعوى رقم ... لسنة ١٣٦ ق الذي قضى بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ۲۰۱۷/۹/۳۰ - أيا كانت مدتها ومن دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وامتنع الطاعنان بصفتيهما عن تنفيذ هذا الحكم - وفقًا لما ذكره المطعون ضده في صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة وهو حكم نهائي بات حائز قوة الأمر المقضي به - فإنه يمثل قرارًا إداريا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الطاعنين بتنفيذ هذا الحكم الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات عمله حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ أيا كانت مدته - على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ومن دون خصم ما يتقاضاه من مكافآت عن العمل خلال أشهر الصيف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص، ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ١٣٦ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء سالف البيان لم يقض بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ سن الستين؛ فمن ثم يكون مسلك جهة الإدارة حيال هذا الطلب مسلكًا صحيحًا لا مطعن عليه، ولا يمثل قرارًا إداريا سلبيًا يصلح محلا للطعن عليه بالإلغاء، وتضحى دعواه في هذا الشأن غير مقبولة؛ لانتفاء القرار الإداري السلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن المدة المذكورة سلفا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، .......... نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناعهما عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة ١٣٦ ق القاهرة رجال القضاء" الصادر بجلسة ۲۰۱۹/۹/۲٦ فيما تضمنه منطوقه وأسبابه تنفيذا قانونيًا سليمًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها : إنه تجاوز سن الستين وصدر لصالحه حكم في الدعوى سالفة الذكر قضى بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب ظروف العمل دون خصم ما كان يتقاضاه من مكافأة عن عمله خلال أشهر الصيف إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وذلك بخصم ما تقاضاه من مكافأة عن عمل الصيف ودون صرف رصيد الإجازات حتى سن المعاش فقد أقام الدعوى، وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۸ قضت المحكمة بالطلبات طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقصا جزئيا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة التزمت النيابة رأيها. حددت جلسة لنظره، وفيها

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في ۲۰۱۹/۱/۲۲ دون خصم مكافأة أشهر الصيف فقد خالف بقضائه حجية الحكم المطلوب تنفيذه الحائز لقوة الأمر المقضي رقم .... لسنة ١٣٦ ق القاهرة رجال القضاء" الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وحيث إن مفاد هذا النص - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وحجية الأحكام النهائية قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام؛ إقرارًا للنظام والطمأنينة وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية، وتثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم كما تثبت لأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها، وأنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون؛ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للقوانين واللوائح، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافر في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون الذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار فيها لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وتختص هذه المحكمة بإلغاء القرار السلبي بعدم التنفيذ وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم وفقًا لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب؛ إذ لا يملك القاضي عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة تلك الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع، ويتعين عليه أن يلتزم بما قضى به الحكم المراد تنفيذه في منطوقه وما ارتبط به من أسباب لكي لا يكون حكمه مخالفا لحجية الحكم الذي أمر بتنفيذه؛ لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ صدر لصالح المطعون ضده حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء " في الدعوى رقم لسنة ١٣٦ ق الذي قضى بأحقيته في المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل حتى تاريخ ٢٠١٧/٦/٣٠ - أيا كانت مدتها - ومن دون خصم ما تقاضاه من مكافآت عن العمل بأشهر الصيف مع ما يترتب على ذلك من آثار وامتنع الطاعنان بصفتيهما عن تنفيذ هذا الحكم -وفقا لما ذكره المطعون ضده في صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة وهو حكم نهائي بات حائز قوة الأمر المقضي به فإنه يمثل قرارًا إداريا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الطاعنين بتنفيذ هذا الحكم الذي قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات عمله حتى تاريخ ۲۰۱۷/۹/۳۰ - أيا كانت مدته - على أساس أجره الأساسي الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ومن دون خصم ما يتقاضاه من مكافآت عن العمل خلال أشهر الصيف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص.

ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ١٣٦ ق القاهرة دائرة دعاوى رجال القضاء" سالف البيان لم يقض بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي الرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل خلال الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ سن الستين فمن ثم يكون مسلك جهة الإدارة حيال هذا الطلب مسلكًا صحيحًا لا مطعن عليه، ولا يمثل قرارًا إداريا سلبيًا يصلح محلا للطعن عليه بالإلغاء، وتضحى دعواه في هذا الشأن غير مقبولة؛ لانتفاء القرار الإداري السلبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن المدة المذكورة سلفا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة ١٤٠ ق القاهرة دعاوى رجال القضاء" - وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالحة للفصل فيها. ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى عن الفترة من ۲۰۱۷/۷/۱ حتى تاريخ بلوغ المطعون ضده سن المعاش لانتفاء القرار الإداري.

-------------------

الطعن 515 لسنة 93 ق جلسة 27 / 2 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 2 ص 19

 جلسة ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤

برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش وأحمد محمد الطحان نواب رئيس المحكمة".

----------------

(2)

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٩٣ القضائية "رجال القضاء "

تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين : أثر بلوغ مدة اشتراك رجل القضاء في التأمين مائة وثمانون شهرًا".

معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة. شرطه. بلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا على الأقل. علة ذلك. وجوب تطبيق المزايا المنصوص عليها في المادة ۳/۷۰ ق السلطة القضائية ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة بق ١٧ لسنة ١٩٧٦ والمواد ١/٤ إصدار ق ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ و ۵ ق ۲۰٤ لسنة ۱۹۹٤ و ۲/۱۸ ق التأمين الاجتماعي قبل إلغائها. لا يغير من ذلك إلغاء المادة الأخيرة. علة ذلك. انتهاء خدمة المطعون ضده الذي شغل وظيفة رئيس محكمة (أ) بالإحالة للمعاش وبلوغ مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عاما. لازمه. تحديد حقوقه التأمينية وفق المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء المادة ٢/١٨ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

---------------------

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."، والنص في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - المقابلة للمادة ١٢٤ من قانون مجلس الدولة - على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر، وتنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- ...... ٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (۲) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۸۰ شهرًا على الأقل، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم ۲۰٤ لسنة ۱۹۹٤ الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على أن تلغى الحالة رقم (۲) من المادة ١٨ والحالة رقم (٦) من المادة ٢٧ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه كما تلغى عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات، ومفاد ما تقدم من نصوص أن المزايا المنصوص عليها في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم يسوى المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمس عشرة سنة على الأقل؛ عملا بنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵، وبالتالي أصبح ما تضمنته المادة الأخيرة التي كانت تتناول بالتنظيم استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة - جزءًا مكملا للأحكام الواردة في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية لا ينفصم عنها، ولا يغير من ذلك إلغاء البند (۲) من المادة ۱۸ المشار إليه؛ إذ إن المشرع في القانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ آنف الذكر وإن ألغى في مادته الخامسة الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ وألغى عبارة "إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم بإلغاء هذه العبارة والواردة في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية المعدل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وانتهت خدمته بإحالته للمعاش اعتبارًا من تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم .... لسنة ٢٠١٦ في ٢٠١٦/٥/١٠ وبلغت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عامًا ومن ثم تتحدد حقوقه التأمينية وفق ما ورد بالمادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء الحكم الذي كان مقررا بالبند (۲) من المادة ۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المتعلق باستحقاق المعاش ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمسة عشر عاما) على الأقل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته؛ فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

لسنة ٢٠١٦ وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ۱۳٩ ق القاهرة رجال القضاء" على الهيئة الطاعنة وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بربط وتقرير معاش تأميني له وتسوية كافة حقوقه التأمينية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش بموجب القرار الجمهوري رقم .... بتاريخ ۲۰۱٦/٥/١٠ وبأن تؤدي المبالغ المستحقة له المترتبة على ربط وتسوية هذا المعاش اعتبارا من ذلك التاريخ، وقال بيانا لدعواه: إنه عين في وظيفة معاون نيابة عامة في ۱۹۹٨/٥/٢٤ وتدرج في الوظائف القضائية حتى بلغ درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ثم أحيل للمعاش بموجب حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨ والذي قضى بقبول طلب عدم صلاحيته لولاية القضاء وإحالته للمعاش فصدر القرار الجمهوري رقم .... لسنة ۲۰۱٦ الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۱٦/٥/١٠ بإحالته للمعاش، وإذ امتنعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ربط المعاش التأميني المقرر له عن مدة خدمته التي تزيد على أكثر من ۱۸۰ شهرا بالرغم من قيامه بسداد كامل الاشتراكات المقررة قانوناً بالمخالفة لنص المادتين ٧٠ من قانون السلطة القضائية و ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق دستورية الصادر بجلسة ۱۹۹٠/٣/٣ ورفضت تظلمه لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۷ قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الطاعنة عن ربط معاش للمطعون ضده اعتبارًا من تاريخ إحالته للمعاش بموجب القرار الجمهوري رقم .... لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة -حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين الاجتماعي تقل على ٢٤٠ شهرًا عند انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة ۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/٥/٩ وبالتالي يكون غير مستحق للمعاش وفقًا للضوابط التي حددتها الفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ ومن ثم لا يكون للمطعون ضده مصلحة قانونية في إقامة الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في طلباته تأسيسا على نص المادتين ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷٦ و ۲/۱۸ من القانون السالف رغم إلغاء النص الأخير بالقانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ فضلا عن أنه لم يتضمن أسبابًا قانونية المي توجب صرف معاش للمطعون ضده عن مدة خدمته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ١٩٧٥ على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."، والنص في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷٦ - المقابلة للمادة ١٢٤ من قانون مجلس الدولة على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر"، وتنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية : ١-٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (۲) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۸۰ شهرا على الأقل، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على أن تلغى الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ والحالة رقم (٦) من المادة ۲۷ من القانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ المشار إليه كما تلغى عبارة "الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات، ومفاد ما تقدم من نصوص أن المزايا المنصوص عليها في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم يسوى المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمس عشرة سنة) على الأقل؛ عملا بنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وبالتالي أصبح ما تضمنته المادة الأخيرة - التي كانت تتناول بالتنظيم استحقاق

المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة - جزءا مكملا للأحكام الواردة في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية لا ينفصم عنها ، ولا يغير من ذلك إلغاء البند (۲) من المادة ۱۸ المشار إليه؛ إذ إن المشرع في القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ أنف الذكر وإن ألغى في مادته الخامسة الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ وألغى عبارة "إلغاء الوظيفة أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم بإلغاء هذه العبارة والواردة في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وانتهت خدمته بإحالته للمعاش اعتبارا من تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم ... لسنة ۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/٥/١٠ وبلغت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عاما ومن ثم تتحدد حقوقه التأمينية وفق ما ورد بالمادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء الحكم الذي كان مقررا بالبند (۲) من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المتعلق باستحقاق المعاش ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمسة عشر عامًا على الأقل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026

قرار وزير العدل 4465 لسنة 2026 بإنشاء إدارة «شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة» بالنيابة الادارية

الوقائع المصرية العدد رقم 221 اصلي  بتاريخ 06/10/2026

وزارة العــــــدل 

قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026 

وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم ۸۳٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۲۹ لسنة ۲۰۲۳ بتعيين وإنشاء بعض الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات واختصاصاتها برئاسة النيابة الإدارية ؛ 

وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 18/8/2026؛ 

قـــــــرر : 

(المادة الأولى) 

يُعدل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» ليصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، ويضاف لاختصاصها فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وما تكلف به من أعمال أخرى، وينقل مقرها إلى ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر. 

(المادة الثانية) 

يضاف لاختصاص إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد الاختصاص بالمنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية، وتنقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» بذات اختصاصها إلى الإدارة المشار إليها، مع إنشاء وحدة تابعة لهذه الإدارة بمسمى «وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة» تختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ، وتمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة وتُدعى إليها النيابة الإدارية، وما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى. 

على أن يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة من الوحدات الآتية :

1 - وحدة منظومة الشكاوى.

2 - وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.

3 - وحدة قضايا الاستثمار.

4 - وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة. 

(المادة الثالثة) 

تنشأ إدارة بمسمى «إدارة الإعلام والعلاقات العامة» تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية. وتنقل إليها تبعية كل من «مركز الإعلام والرصد» بذات اختصاصه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الإعلام والرصد» و «وحدة العلاقات العامة والمراسم» بذات اختصاصها و «وحدة الرعاية الإنسانية» بذات اختصاصها وما تُكلف به الإدارة ويكون مقرها ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر. 

على أن يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة المشار إليها من الوحدات الآتية :

1 - وحدة الإعلام والرصد.

2 - وحدة العلاقات العامة والمراسم.

3 - وحدة الرعاية الإنسانية. 

(المادة الرابعة) 

ينشأ مركز بمسمى «مركز الدراسات والتدريب» يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية وتنقل إليه تبعية كل من «مركز الدراسات والبحوث الفنية» بذات اختصاصه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الدراسات والبحوث» و «مركز التدريب بالنيابة الإدارية» بذات اختصاصه بعد تعديل مسـماه إلى «وحدة التدريب» ، بحيث تندرج هاتان الوحدتان ضمن الهيكل التنظيمي للمركز الجديد ، وما يكلف به المركز من أعمال أخرى، ويكون مقره ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر. 

(المادة الخامسة) 

يُعدل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي» ويضاف لاختصاصه وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية للارتقاء بها والاستغناء عن الدورة الورقية والربط المتكامل بين النيابة وباقي قطاعات الدولة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات داخل هذه المنظومة لضمان سريتها وسلامة البيانات والبرامج والتطبيقات والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبراني ، والإشراف على أعمال الصيانة الدورية والتحديث المستمر لمكونات المنظومة المشار إليها وتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية الدائمة والمستمرة للإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات التى تم ربطها بهذه المنظومة، وما يُكلف به المركز من أعمال أخرى. 

(المادة السادسة) 

يُلغى كل من «المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون» و «إدارة منظومة المتغيرات المكانية» و «وحدة التحول الرقمي». 

(المادة السابعة) 

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 1/10/2026، ويُصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية التعليمات والقرارات المنفذة لأحكامه، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. 

صدر فى 25/8/2026 

وزير العدل 

المستشار/ محمود حلمى الشريف