باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي ، طارق مصطفى ، أحمد فتحي و عمرو أبو السعود نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 30 من شوال سنة 1446ه الموافق 28 من إبريل سنة 2025م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5540 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من
........... . " محكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ........ ( طاعن ) ، ۲- ........ - في قضية الجناية رقم ٤١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ مركز صدفا والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٦٠٠ لسنة ۲۰۲۲ جنوب أسيوط .
بأنهما في يوم 29 من يونيه 2022 بدائرة مركز صدفا - محافظة أسيوط :
المتهم الأول :
- بصفته طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة المهنة أجري وآخرين مجهولين ختانا للطفلة المجني عليها / ...... باستئصال جزء من عضوها التناسلي الخارجي مما ألحق بها الإصابة الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق دون مبرر طبي .
المتهمة الثانية :
- طلبت من المتهم الأول ختان نجلتها الطفلة سالفة الذكر وتم ختانها بناء على طلبها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة السادس من ديسمبر سنة ۲۰۲٣ وعملا بالمادتين ٢٤٢ مكررا ، ٢٤٢ مكررا (أ)/1 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠١٦ ، ١٠ لسنة ۲۰٢١ والمادتين ۲ ، ١١٦ مكررا من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، والمادة الأولي من قرار وزير الصحة رقم ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ ، وبعد إعمال المواد ۱۷ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها قبلهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بمنع المتهم الأول من ممارسة مهنة الطب لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار وموقعيهما الإلكتروني على نفقة المتهم الأول .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يناير سنة 2024 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ / ...... - المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى دون مبرر طبي قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصرا في بيان مضمون تقرير الطب الشرعي مكتفيا بإيراد نتيجته ، و أطرح بما لا يسوغ دفعه بتوافر حالة الضرورة في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الطب الشرعي في قوله" ... وثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها - سبع سنوات - وبفحصها موضعيا من قبل تبين وجود جرح حديث بطول 1 سم يقع بأعلى الشفرتين الصغيرتين بشكل وهيئة ما يتخلف عن عمليات الختان لذا فإنها تعرضت لإجراء عملية ختان ويجوز حدوث العملية بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة . وبالنسبة لما قرره الطبيب من أن المجني عليها كانت تعاني من التهابات بمنطقة المهبل وخراج فإنه تستبعد تلك الرواية حيث تبين سواء من الكشف الطبي على المجني عليها أو فحص الجزء المستأصل لم يتبين وجود ثمة مظاهر التهابية أو صديد سواء بالمنطقة التناسلية أو الجزء المستأصل إصابة المجني عليها تشفى دون تخلف عاهة ومدة العلاج أقل من عشرين يوما " . وكان فيما حصله الحكم من تقرير الطب الشرعي - على هذا النحو - ما يكفي بيانا لمضمون هذا التقرير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ، ولم تكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعن بتوافر حالة الضرورة بما أثبته من أن أدلة الدعوى وظروفها تؤكد - لديها - قيام الطاعن بإجراء عملية ختان للمجني عليها وأنه على علم مسبق بذلك بناء على طلب والدتها - المحكوم عليها الأخرى ، وهو رد سديد وكاف في إطراح الدفع ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا المنحى لا يكون قويما . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۰ من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط سنة واحده مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة بالتطبيق الأحكام المادة ۲۰ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فضلا عن أن المادة ٢٤٢ مكررا من ذات القانون سالف البيان قد تضمنت عقوبة غلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، وقد أغفل الحكم هذه العقوبة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أيضا ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .