)المادة الثانية)
يَسْتَمِرُّ نَظَرُ الطعون فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ قَبْلَ سَرَيَانِ هَذَا الْقَانُونِ بِذَاتُ الْأَوْضَاعِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.
Article Two
Appeals against default judgments issued in misdemeanor cases before the enactment of this law shall continue to be considered in accordance with the same conditions and procedures established before its implementation..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق