جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد
ممدوح سالم.
----------------
(215)
الطعن
رقم 1487 لسنة 50 القضائية
(1)حكم. "وضعه". تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
تحرير الحكم بخط غير
مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا تحقق غرض الشارع
من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب
الحكم تجعله خالياً من الأسباب. أثر ذلك. بطلانه.
(2) حكم.
"وضعه والتوقيع عليه". "إصداره". "بطلان الحكم".
بطلان. شهادة سلبية. إثبات. "بوجه عام".
وجوب وضع الأحكام
والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. ما لم تكن
صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
الشهادة السلبية دليل
إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنه بقاء الحكم خالياً من
التوقيع حتى نظر الطعن.
بطلان الحكم الاستئنافي.
تأييد الحكم المطعون فيه له. أثره: بطلانه.
-----------------
1 - يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر
تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث
القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف
على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات
عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه
لاستحالة قراءتها، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً
وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند
الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم
عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد
بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
2 - متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع
الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما
لم تكن صادرة بالبراءة، وإنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم
التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة
متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه
الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه
القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن
خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي
أصدرته برغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل
انقضائها، فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى
بتأييده.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة
بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الدولة والتي كانت قد سلمت
إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه إضراراً
بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح
مركز العياط الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية
(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة التبديد قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه برغم خلو
هذا الحكم من الأسباب لوضعها في عبارات غير مقروءة، كما أيد الحكم الغيابي
الاستئنافي الباطل لعدم التوقيع عليه من رئيس الدائرة، وذلك مما يعيبه بما يوجب
نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
مطالعة الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير
مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم.
لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من
حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع
الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في
عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من
استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثابتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من
أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل
أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة
هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب
التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل
صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت المادة
312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة
ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، وأنه وإن
كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو
بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على
عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن
هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من
الاطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى
الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته برغم مضي فترة الثلاثين يوماً
التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي
يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق