جلسة 3 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو
النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس
المحكمة.
-----------------
(144)
الطعن رقم 6777 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
"التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد.
دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة
النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض
بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3)إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(4) حكم "إصداره".
إعدام. عقوبة.
وجوب استيفاء الحكم
الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي فضيلة المفتي وإلا كان
باطلاً.
النص على إجماع الآراء
قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
(5) نقض "حالات الطعن.
الخطأ في القانون".
اندراج البطلان الذي لحق
الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. يوجب على
محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم.
(6)نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية.
يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
--------------
1 - لما كان المحكوم عليه
الأول....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به
قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم
الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام
الآخر ولا يغني عنه.
2 - إن النيابة العامة
وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة
بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ
تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة
34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى
الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب
يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم
فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كانت المادة 46
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم
الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على
النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم
وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة
الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة
محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال
رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في
أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
4 - لما كان الحكم
المعروض بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ
رأي مفتي الجمهورية - إلى القضاء حضورياً بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق
الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة
وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة
الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة
1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا
بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي
الجمهورية....". مفاده أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي
المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام
فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث
إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل
على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن
المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي المفتي وذلك لما هو مقرر - عملاً بنص
المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع
الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما
خلا منه منطوق الحكم المعروض.
5 - لما كان البطلان الذي
لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة
39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من
تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم
المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطاعن الثاني.
6 - لما كان الطعن مقدماً
لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم (1) قتلوا ..... عمداً بأن طعنه المتهمان الأول
والآخر بآلات حادة "مطواة قرن غزال وخنجر" في مواضع مختلفة من جسمه
قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي
أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي
الذكر شرعوا في سرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه المذكور حالة حمل
المتهمين الأول والآخر للأسلحة سالفة البيان وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه هو عدم حيازة المجني عليه لثمة مبالغ نقدية (2) المتهم الأول أيضاً:
أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالتهم إلى محكمة
جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة
المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء
الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع
الآراء عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1،
25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1
الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قبل المتهم الأول: بمعاقبة كل من
المتهمين بالإعدام شنقاً. وبمصادرة المطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا
الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 60 القضائية وعرضت
النيابة العامة القضية مشفوعة بالرأي وهذه المحكمة قضت في أولاً: بعدم قبول الطعن
المقدم من الطاعن الأول شكلاً ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبالنسبة للمحكوم عليه الأول
وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة
الإعادة قررت في..... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي
الجمهورية وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً
عملاً بالمواد 234/ 1 - 2، 45، 46، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1
مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق به مع
إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام.
فطعن المحكوم عليهما في
هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وعرضت النيابة العامة القضية على المحكمة
مشفوعة بمذكرة برأيها ........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه
الأول..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به
قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم
الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن
التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام
الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم
عليه الثاني...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة
العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة
بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ
تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة
34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل
بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى
الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب
يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم
فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المادة 46 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم
الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة
العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في
الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من
المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة
النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على
عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقتضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من
حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض بعد أن حصل
واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية -
إلى القضاء حضورياً بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره
بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات
صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381
من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه
"ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها
ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية......". مفاده
أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان
يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا
التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما
بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه
يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء
قضاتها استطلاع رأي المفتي وذلك لما هو مقرر - عملاً بنص المادة 381 من قانون
الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع الآراء قرين النطق
بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق
الحكم المعروض، على ما سلف البيان. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج
تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة
46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض
الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة
للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الثاني. لما كان ذلك، وكان
الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45
من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق