برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد
الحلفاوي.
------------
- 1 إجراءات " اجراءات الطلب : الخصومة فى الطلب . الصفة". استقالة
.
وزير العدل . هو صاحب الصفة فى خصومة طلب بطلان الاستقالة . اختصام
غيره . غير مقبول .
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته
وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير
وزير العدل غير مقبول.
- 2 استقالة " بطلان الاستقالة : الاكراه المبطل للإرادة في الاستقالة".
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو
بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول
رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا
بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل
له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على قبول ما لم
يكن ليقبله اختيارا.
- 3 استقالة " بطلان الاستقالة : الاكراه المبطل للإرادة في الاستقالة".
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته
الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه . م 127 مدنى .
النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب من رئيس مجلس الصلاحية ـ وإن صح ـ لا
يسلب حرية الاختيار فى هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
ما يقتضى الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس
من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحيحة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر
في جسامة الإكراه إذ كان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه
رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية _ ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء
على طلبة ليس من شأنه بذاته- وإن صح- أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد ومن ثم
تكون الاستقالة المقدمة منة قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار
الصادر بالقبول على غير أساس.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي السابق
..... تقدم في 17/7/1988 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى
ووزير العدل بصفاتهم للحكم ببطلان استقالته الصادرة منه بتاريخ 19/6/1988 وعدم
الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار وزير
العدل بقبولها. وقال بيانا له إنه إبان عمله بمحكمة جنوب القاهرة أحاله السيد وزير
العدل إلى مجلس الصلاحية لمعاملته طبقا للمادة 111 من قانون السلطة القضائية
وبجلسة 19/6/1988 أثناء نظر دعوى الصلاحية طلب منه رئيس المجلس تقديم استقالته بعد
أن أوضح له عن إدانته مما اضطره لتحريرها ولما كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه
مبطل للرضا فقد تقدم بالطلب.
قدمت الحكومة صورة من كتاب استقالة الطالب المؤرخ 19/6/1988، وصورة من
قرار وزير العدل رقم 3602 لسنة 1988 بقبول استقالة الطالب اعتبارا من هذا التاريخ،
كما دفعت بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وطلبت
رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل
هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب
ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق
إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا
قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما
لم يكن ليقبله اختيارا، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون
المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف
آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. إذ كان ذلك وكان الطالب وهو قاض ولى القضاء
بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية ... ومن ثم
فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبه ليس من شأنه بذاته – وإن صح – أن يسلبه حرية
الاختيار في هذا الصدد، ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة
ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق