الجريدة الرسمية العدد 17مكرر (أ) بتاريخ
30 / 4 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق
في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, النص الآتي:
المادة العاشرة:
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن, وقبل
الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, بناء على معلومات جدية
أو دلائل, عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية
بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو
التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها, ويصدر القاضي قرارا مسببا فور
تقديم الطلب إليه, على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره, ولذوي
الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق