برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب
رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . الإحالة إلى تقرير الخبير في الدعوى ". خبرة " ندب الخبراء". محكمة الموضوع "
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
ندب مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية . اعتباره الخبير في الدعوى .
للمكتب ندب خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً . علة ذلك . المادتين 135، 3/136 إثبات
، والمادة 50 ق 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من
المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد اعتبر
مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب
جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو
أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135
من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود
فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب
خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب
المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير
إذ أن مرد الأمر ابتداءاً و انتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا
على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لعدم استناده
إلى أساس قانونى صحيح .
- 2 ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشأة
للضريبة"
انتهاء الخبير إلى استبعاد الربط الإضافي عن سنة 64/ 1965 لعدم تحقق
الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة وعن سنة 65/ 1966 لذات السبب.
القضاء باعتماد تقرير خبير الدعوى باستبعاد الربط في سنة 64/ 1965 وحدها رغم توافر
ذات علة الاستبعاد في سنة 65/ 1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى المضمومة
الذي افترض دون سند مزاولة الطاعنة للنشاط في تلك السنة لمجرد عدم إخطارها. تناقض.
علة ذلك. أن الضريبة على الأرباح التجارية تفرض على الربح الصافي الذي يحققه
الممول بالفعل وهو ما يقتضي مزاولة النشاط.
مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول و استبعاد الربط الإضافي عن سنة
1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصيني
للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم
مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه
خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً في مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين
. و إذ إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و استبعد
الربط الإضافي فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الاستبعاد فى سنة
1966/1965 أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول
مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف و الصيني فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار
الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي فى شأنه
فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافي
الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ،
و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً
بالفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
- 3 حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . الإحالة على تقرير الخبير".
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى
تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976
ضرائب كلى شمال القاهري الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالي الربح عن
المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة
الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة
عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة
النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع
إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت
بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع
الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون
فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع .
- 4 محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات .
تقدير عمل الخبير".
الأخذ بتقرير خبير وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
متى كان لذلك أصله الثابت بالأوراق.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم
الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه
منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة
1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض
استبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم
عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالي افتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من
بضائع هي للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الاستخلاص
سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة
تخالفه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
- 5 ضرائب " الربط الحكمي".
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقا للقانون 102 لسنة 1958. شرطه.
أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه مع زيادة أرباحه في إحدى
السنتين المقيستين زيادة جوهرية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن
الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط
الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر النزاع في أية مرحلة.
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و
المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم
102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول الذى
يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم
تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين
المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب
بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط
تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه
الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا
مجال لهذا الإخطاء .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والآلات قدرت صافي أرباح الطاعنة عن
نشاطها في تجارة قطع غيار السيارات والآلات الهندسية في سنة 1964/1965 بمبلغ 160
جنيه ثم أجرت ربطاً إضافياً قدرت فيه صافي أرباحها عن ذات السنة عن ذات النشاط
ونشاطها في تجارة الخزف والصيني بمبلغ 14813.600 جنيه, كما قدرت صافي أرباحها في
سنة 1965/1966 بمبلغ 29211 جنيه وفي المدة من 1/6/1966 إلى 31/5/1967 بمبلغ 3455
جنيه, ومن 1/6/1967 إلى 31/8/1967 بمبلغ 2943 جنيه, ومن 1/9/1967 إلى 31/8/1968
بمبلغ 9791 جنيه, فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 3/12/1975
تخفيض الربط الإضافي على أرباح سنة 1964/1965 إلى مبلغ 717 جنيه ورفض الدفع بسقوط
الضريبة بالتقادم بالنسبة له, وتخفيض أرباح سنة 1965/1969 إلى مبلغ 10898 جنيه
وأرباح سنة 1966/1967 إلى مبلغ 757 جنيه مع إلغاء أرباح المدة من 1/6/1967 حتى
31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط وتخفيض أرباح 1/9/1967 حتى 31/8/1968 إلى مبلغ
3975 جنيه. أقامت كل من الطاعنة والمصلحة المطعون ضدها الدعويين رقمي 351/1976,
471/1976 ضرائب كلي شمال القاهرة على التوالي طعناً في هذا القرار, ندبت محكمة أول
درجة خبيراً في كل من الدعويين, وبعد أن قدم الخبيران تقريرهما ضمت الدعوى الثانية
إلى الأولى وقضت في 31/1/1981 بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي أرباح الطاعنة
في سنة 1964/1965 – بعد استبعاد الربط الإضافي عن الخزف الصيني – مبلغ 160 جنيه
وصافي أرباح سنة 1965/1966 مبلغ 25311.423 جنيه, وفي سنة 1966/1967 (المدة من
1/6/1966 حتى 31/5/1967, مبلغ 3455 جنيه وإلغاء أرباح الفترة من 1/6/1967 حتى
31/8/1967 لعدم ثبوت مزاولة النشاط خلالها, واعتبار صافي أرباح المدة من 1/9/1967
حتى 31/8/1968 مبلغ 9491.385 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 351
لسنة 98ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 20/10/1981 بندب خبير في الدعوى,
وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/1982 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على
الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه على تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى
المطعون ضدها المنضمة الذي شابه البطلان نتيجة ندبه خبيرين مجتمعين لمباشرة
المأمورية بالمخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ونص المادة 135 من قانون الإثبات, وإذ
أغفل الحكم مناقشة دفاعها الجوهري ببطلان هذا التقرير فإنه يكون معيباً بالقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 135,
136/3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم
الخبرة أمام جهات القضاء, أن المشرع قد اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو
الخبير في الدعوى, فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية وتشعب أعمالها وحسب
نظامه الداخلي أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر ولو كان عددهم زوجياً دون أن يكون
بذلك قد جاوز القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات, لأن الأمر مرده في
النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود في الدعوى, لما كان ذلك وكان الثابت في
الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضات الطاعنة في
الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين به لمباشرة المأمورية, فإن
ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر ابتداءً وانتهاءً أن مكتب الخبراء
هو المنتدب في الدعوى, ولا على المحكمة إن هي أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد
بسبب النعي لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, إذ أغفل الرد
عن دفاعها بوجوب استبعاد محاسبتها عن نشاط الإتجار في الخزف والصيني في سنة
1965/1966 لثبوت عدم استلامها للصفقة الوحيدة المبرمة مع شركة ..... للتجارة
وحبسها عنها بأمر السلطة العامة, واقتصر على تأييد الحكم المستأنف ملتفتاً عن
تمسكها بتناقضه فيما قضى به من احتساب أرباح عن تلك الصفقة في هذه السنة – أخذاً
بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 – الذي لم يتم استلامها لها
وركن إلى كتاب إدارة مكافحة التهرب – وانتهاء الحكم في نفس الوقت إلى إلغاء الربط
الإضافي عن ذات الصفقة في سنة 1964/1965 استناداً إلى ما تضمنه تقرير خبير الدعوى
رقم 351 لسنة 1976 من عدم مزاولتها هذا النشاط في أي من السنتين المشار إليهما,
وهو ما يعتبر فصلاً في مسألة أساسية حاز قوة الأمر المقضي به بالنسبة لعام
1964/1965 لعدم الطعن عليه من أي من الطرفين ومن ثم يمتنع محاسبتها عنه في السنة
اللاحقة عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير خبير
الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة المؤرخ 1/6/1980 أنه قد انتهى
إلى استبعاد الربط الإضافي عن نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني في سنة
1964/1965 لعدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة التحفظ على الصفقة محل هذا
النشاط بمخزن شركة ....... البائعة لها على ذمة قضية ما مازالت منظورة أمام
القضاء, وكان تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 المضمومة قد أيد مأمورية
الضرائب في تقدير حجم معاملات الطاعنة في تجارة الخزف والصيني مع تلك الشركة في سنتي
1964/1965, 1965/1966 مع تطبيق نسبة إجمالي الربح في حالات المثل, وذلك لعدم إخطار
الممولة عن هذا النشاط ولما ورد بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبي عن حجم
معاملاتها فيه مع الشركة المذكورة وحدها ولتغطية مشتريات المنشأة مع الجهات الأخرى
التي لم يرد عنها إخطارات, لما كان ذلك وكان مؤدى اعتماد تقرير الخبير الأول
واستبعاد الربط الإضافي عن سنة 1964/1965 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن
نشاط الطاعنة في تجارة الخزف والصيني للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على
ذمة قضية لم يفصل فيها بعد, عدم مزاولة هذا النشاط في سنة 1965/1966 لذات السبب
وهو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذي قدر أرباحاً عن مزاولة
النشاط المذكور في هاتين السنتين, وإذ اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه تقرير الخبير الأول واستبعد الربط الإضافي في سنة 1964/1965 وحدها رغم
توافر ذات علة الاستبعاد في سنة 1965/1966 التي أخذ في شأنها بتقرير خبير الدعوى
الأخرى الذي افترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار في الخزف والصيني
في السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط وما جاء بكتاب
إدارة مكافحة التهرب الضريبي في شأنه في حين أن الضريبة على الأرباح التجارية
الصناعية ألا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وهو ما يقتضي
مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة, وهو ما لم يقم عليه دليل جدي من الأوراق,
فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه – مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق
القانون – الذي يتسع له وجه الطعن, بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه قصور
التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أغفل مناقشة دفاعها
بتوقفها عن مزاولة النشاط اعتباراً من 9/7/1966 حتى 31/8/1967 وإخطارها عن هذا
التوقف ودواعيه طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتقرير خبير
محكمة الاستئناف, واقتصر في تأييد قضاء الحكم المستأنف – الذي أخذ بتقدير
المأمورية لأرباحها عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 بمبلغ 3455 جنيه على
اعتماد تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 الذي لم يواجه دفاعها في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في
الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة الذي اعتمده الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال ونسبة إجمالي
الربح عن المدة من 1/6/1966 حتى 31/5/1967 لاتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة عن
قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة وتلك المستولى عليها وحالات المثل, كما ألغى
الأرباح المقدرة عن المدة من 1/6/1967 حتى 31/8/1967 لإخطار الطاعنة المأمورية
بالتوقف عن مزاولة النشاط في الميعاد من واقع المستندات المودعة الملف الفردي الذي
تبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية في التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة
فترة من الوقت بسبب الاتهام المنسوب إليها, ومن ثم فإن التقرير المشار إليه يكون
قد واجه دفاع الطاعنة وتكفل بالرد عليه, وإذ أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع, الأمر الذي يضحى معه
النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه قصور
التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال, إذ استند في إطراح دفاع
الطاعنة بوجوب استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه من رقم أعمالها في المدة من 1/6/1965
حتى 31/5/1966 يمثل قيمة سبور وبضاعة أثبت خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب
كلي شمال القاهرة أنها لا تدخل ضمن معاملاتها مع شركة المحاريث والهندسة, إلى أخذه
بما انتهى إليه خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة من عدم جواز
خصم قيمة البضاعة المضبوطة بـ ......... وقيمتها 4230.469 جنيه من رقم أعمالها
وإلى أنه لا دليل على وجوب استبعاد باقي المبلغ في حين أن الثابت من كتاب ........
أن المبلغ الذي يمثل البضاعة المضبوطة لا شأن للطاعنة أو منشآتها به, أما باقي
المبلغ المطلوب استبعاده ومفرداته 8837.240 جنيه, 11103.115 جنيه فإنه يبين من
الجناية رقم 1778 لسنة 1966 الوايلي (432 لسنة 1966 كلي شمال القاهرة) أن البضاعة
التي يمثلها استولى عليها آخران بغير حق من .......... وضبطت بمخازن مصنع
........... بما ينتفي معه القول بشراء منشأة الطاعنة لها بغير فواتير وبيعها لهذا
المصنع الأمر الذي كان يتعين معه استبعاد قيمتها من رقم أعمالها.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص
بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه, إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب
في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة
في سنة 1965/1966 حيث رفض استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه منه لعدم جواز افتراض واقعة
أو تصرف قانوني لم يقم عليه دليل في محاسبة الممول, وبالتالي افتراض أن ما تم ضبطه
بمصنع ..... من بضائع هي للطاعنة وكان وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال وكان
هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق, وفيه الرد الضمني المسقط لكل
قول أو حجة تخالفه, فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه
المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, إذ
أغفل مناقشة دفاعها بوجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم
102 لسنة 1958 باتخاذ أرباح سنة 1964/1965 – بعد ما تحددت بمبلغ 160 جنيه – أساساً
للربط عن أرباح سنتي 1965/1966, 1966/1967 وقد خلت مدوناته من الإحالة إلى الحكم
المستأنف الذي لا تغني الإحالة إليه إزاء إطراحه هذا الدفاع بمقولة أن أرباحها قد
تغيرت تغييراً جوهرياً في سنة 1965/1966 عنه في سنة الأساس ولا محل لإخطارها
بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لعدم تحقق شروطها عند ربط الضريبة في حين أن
تعديل أرباح سنة الأساس في ضوء ما أسفر عنه القضاء بإلغاء الربط الإضافي يجب أن
ينسحب إلى تاريخ قرار اللجنة الداخلية السابق على ربط الضريبة طبقاً للأثر الكاشف
للأحكام, وهو ما يتحقق به شرط إعمال تلك القاعدة التي يتعين أخذ المصلحة المطعون
ضدها بها إزاء عدم إخطارها بالعدول عن أعمالها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 55 والبند (2) من
المادة 55 مكرراً, والمادة 55 مكرراً (أ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون
رقم 102 لسنة 1958, أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للممول
الذي يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً
ولم تتعد خمسمائة جنيه وأن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت في إحدى
السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس, ولا تلتزم مصلحة
الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي إلا إذا
تحققت شروط تطبيق الربط الحكمي قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا
تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية وأثناء نظر النزاع في مرحلة من
مراحله, فلا مجال لهذا الإخطار, لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية
الضرائب قدرت أرباح الطاعنة في سنة 1964/1965 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة
الربط الحكمي لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيه وأيدتها لجنة الطعن في هذا التجاوز وإن
خفضت التقدير, إلا أن محكمة أول درجة اعتبرت صافي الربح في تلك السنة – بعد
استبعاد الربط الإضافي – مبلغ 160 جنيه, مما مفاده أن شروط تطبيق الربط الحكمي لم
تتحقق إلا بعد ربط المأمورية الضريبة على الطاعنة ثم طرح النزاع على المحكمة
الابتدائية فلا محل لأن تخطرها مصلحة الضرائب بقرارها بزيادة أرباحها في السنتين
المقيستين زيادة جوهرية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإن
أسبابه تبقى قائمة رغم عدم إحالته صراحة إليه لعدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيده
فيه, ويكون النعي في غير محله.