الوقائع المصرية - العدد 248 ( تابع ) في 8 نوفمبر سنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ؛
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۲ لسنة ۲۰۰٤ بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ؛
وبعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي (رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي) ؛
قرر :
مادة رقم 1
يضاف إلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۲ لسنة ۲۰۰٤ مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا)، وعبارة للبند (۳) ، وبند برقم (٥) ، وفقرة ثانية للمادة الثانية منه ؛ نصوصها على النحو الآتي :
المادة الخامسة (مكررًا) :
يكون تنفيذ إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئاتِ المبينة بالبند (۱) من المادة الخامسة من هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية :
1- يقوم الصندوق بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم ممهورة بخاتم الصندوق ،
ويجوز إخطار جهة العمل بالخصم بالوسائل التقنية حال توافرها وفي جميع الأحوال لا ينفذ الخصم إلا في الحدود التي يجوز الحجز عليها على النحو المبين بالمادة (76) من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
2- تلتزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل المشار إليه بالبند (۱) من هذه المادة بإخطار الوحدة الحسابية المختصة بالجهة بإجراء الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه ، اعتبارًا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل ، ويتعين على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ الخصم من راتب المحكوم عليه بذات الوسيلة التي تم إخطارها بها .
3- يكون للوحدة الحسابية المختصة حال المطالبة من الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة ، وعن مدة ثلاثة أشهر فأكثر ، أن تقوم بجدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه ، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الخصم للحدود المبينة بالبند (1) من هذه المادة .
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الخصم المشار إليه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق بإيقاف ذلك الخصم ، أو بموجب محضر تصالح موثق بينه وبين المحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه ، أو بموجب حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك .
5- مع عدم الإخلال بالمادة (۷) من هذا القرار يكون للصندوق أو لجهة العمل بحسب الأحوال ، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية للجهة، حال امتناع المختصين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد ، أو إهمالهم في اتخاذ هذه الإجراءات .
مادة رقم 2
البند (2) :
عبارة ".... ، والرقم القومي أو أي مستند مثبت به رقمه القومي، وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق للزوجة والحاضنة ، وصورة شهادة ميلاد الصغار" ، بعد عبارة "وإن تعدد" .
البند (5) :
"(5) إقرار موقع من المحكوم لصالحه يفيد استمرار استحقاق النفقة، والتزامه بتحديث البيانات سنويًا" .
الفقرة الثانية :
"ويجوز لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالطرق الإلكترونية من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية".
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه .
صدر في 3/ 11/ 2026
المستشار/ محمود حلمى الشريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق