جلسة ۱۷ من فبراير سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيـد القاضي / منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، حسام الدين عبد الرشيد، وليد رستم نواب رئيس المحكمة، ووليد عمر .
---------------
(۳۳)
الطعن رقم ۱۱۲۰۱ لسنة ۸٥ القضائية
(۱) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضى الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
(۲ - ٦) عمل " تعيين : التعيين لأعمال مؤقتة " " الدعوى العمالية : الصفة فى الدعوى العمالية " " علاقة عمل : العاملين بشركات القطاع العام " .
(۲) تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها صاحبة الصفة فى مواجهة العاملين . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واعتبارها صاحبة الصفة فى الدعوى . صحيح. النعى عليه فى ذلك . جدلاً موضوعيـاً . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(۳) العمل المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة الواردة بجدول المقرارات الوظيفية ووفقاً للفئات المالية الملحقة . أثره . ينتهى العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لإنجازه وبانتهاء أى مدة تم تجديدها إليها .
(٤) علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها . علاقة تعاقدية . أثره . خضوعها لأحكام نظم العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ . مؤداه . سلطة التعيين بقرار من رئيس مجـلس الإدارة طبقــاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجــات خالية فى الميزانية فى الوقـت الذي يحدده .
(٥) عدم جواز فرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة . علة ذلك .
(٦) تعيين المطعون ضده بموجب عقود تدريب متلاحقة محددة المدة بعامين لكل فترة على غير الوظائف الدائمة الموجودة بالهيكل التنظيمى للطاعنة . مؤداه . عدم جواز فرض تعيينه عليها. علة ذلك . الإخلال بسلطة تنظيم منشأتها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ وفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر - في قضاء محكمة النقض – إن توافـر الصفة فى الدعوى هو من قبيـل الواقـع فيها وهو مما يستقـل قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقـة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفـى لحمله.
۲ - إذ كانت الطاعنة قد تحولت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ۱٦۰ لسنة ۲۰۱۰ من شركة مصر للتأمين إلى اسمها الحالى شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على ما استخلصه وبما له من سلطة تقديرية من أن تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد ورتب على ذلك اعتبارها صاحبة الصفة، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيـاً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعى على غير أساس.
۳ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المعول عليه واعتبار العمل المسند إلى العامل فى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقرارات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائـف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ومن ثم ينتهى العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لإنجازه، كما ينتهى بانتهاء أى مدة تم تجديدها إليها.
٤ - المقرر أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها، وكانت علاقـة الطاعنة بالعاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر، وكانت سلطة التعيين فى الوظائف يكون بقرار من رئيس مجــلس الإدارة وذلك طبقــاً لحاجة العمل وظـــروفه ووجود درجـات خالية فى الميزانية تسمح بالتعيين وفى الوقت الذى يحدده.
٥ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها.
٦ - إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود تدريب متلاحقة مؤرخة ۱۹۹۷/۱۰/۱، ۱۹۹۹/۱۰/۱ ، ۲۰۰۱/۱۰/۱، ۲۰۰۳/۱۰/۱، ۲۰۰٥/۱۰/۱، ۲۰۰۹/۱۰/۱ مدة كل عقد عامين وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده، وأنه يخضع فى عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع، إلا أن تعيينه بموجب هذه العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائـف الدائمة الموجودة بالهيكل التنظيمى للطاعنة التى يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة بالنظام الأساسى لها ولائحة شئون العاملين، ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة فى تنظيم منشأتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف – على خضوع المطعون ضده بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة مصر لتأمينات الحياة – الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۱ عمال الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين الطاعنة واعتبارها علاقـة عمل دائمة منذ ۱۹۹۷/۱۰/۱ ومؤمناً عليه لدى التأمينات الاجتماعية منذ ذلك التاريخ، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة من التاريخ المشار إليه بوظيفة مندوب تسويق بموجب عقد تدريب إلا أنها لم تقم بتثبيته كما لم تؤمن عليه رغم انصراف نيتها إلى تعيينه على وظيفة دائمة فأقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بثبوت علاقة العمل واعتبارها علاقة عمـل دائمة منذ ۱۹۹۷/۱۰/۱ وحتى ۲۰۱۱/۱۱/۱ واعتباره مؤمناً عليه لدى التأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة، استأنفت الطاعنـة هذا الحــكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة ۷۰ ق، وبتاريخ ۲۰۱٥/٤/۲۹ قضت المحكمة بالتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقــض، وقدمت النيابـة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن الثابت من عقود عمل المطعون ضده أنها محررة بينه وبين شركة مصر للتأمين والتى لم تزل قائمة حتى بعد نشأتها بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ۱٦۰ لسنة ۲۰۱۰، وإذ قضـى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بمقولة أن تغيير اسم الطاعنة لا ينفى انتقال حقوق العمال إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر / فى قضاء هذه المحكمة – أن توافـر الصفة فى الدعوى هو من قبيـل الواقـع فيها وهو مما يستقـل قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقـة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفـى لحمله، وكانت الطاعنة قد تحولت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ۱٦۰ لسنة ۲۰۱۰ من شركة مصر للتأمين إلى اسمها الحالى شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص تأمينات الأشخاص والتأمينات العامة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على ما استخلصه وبما له من سلطة تقديرية من أن تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد ورتب على ذلك اعتبارها صاحبة الصفة، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيـاً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أن العلاقـة بينها وبين المطعون ضده علاقة دائمة منذ تحرير العقد الأول عام ۱۹۹۷ على سند من أن إبرامها العقود ولمدد متتالية يدل على اتجاه نيتها للتعاقد الدائم، رغم أنها عقود غير متصلة لوجود فاصـل زمنى بين كل عقد فضلاً عن أنه لم يتوافـر فى المطعون ضده شروط التعيين لديها وبالمخالفة لسلطة رب العمل فى تنظيم منشأته بما يعيبه ويستوجب نقضـه.
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه واعتبار العمل المسند إلى العامل فى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال مؤقتاً هو أن يكون تعيينه فى غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقرارات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائـف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر، ومن ثم ينتهى العقد المؤقت بانتهاء مدته أو العمل المتعاقد عليه لإنجازه، كما ينتهى بانتهاء أى مدة تم تجديدها إليها. كما أنه من المقرر أن الشركات تًدار عن طريق مجالس إداراتها، وكانت علاقـة الطاعنة بالعاملين بها هى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابـة على التأمين فى مصر، وكانت سلطة التعيين فى الوظائف يكون بقرار من رئيس مجـلس الإدارة وذلك طبقـاً لحاجة العمل وظـروفه ووجود درجـات خالية فى الميزانية تسمح بالتعيين وفــى الوقــت الذى يحدده، كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل فى وظيفة معينة على الرغم منه، لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة فى تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها، وهو ما لا يتأتى إذ أجبر على تشغيل عامل فى وظيفة يرى أنه غير كفء لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة حررت للمطعون ضده عقود تدريب متلاحقة مؤرخة ۱۹۹۷/۱۰/۱، ۱۹۹۹/۱۰/۱، ۲۰۰۱/۱۰/۱، ۲۰۰۳/۱۰/۱، ۲۰۰٥/۱۰/۱، ۲۰۰۹/۱۰/۱ مدة كل عقد عامين وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده، وأنه يخضع فى عمله بموجب هذه العقود لسلطة صاحب العمل وإشرافه حسبما ورد ببنودها وما شهد به شهود الطرفين أمام محكمة الموضوع، إلا أن تعيينه بموجب هذه العقود المؤقتة والمحددة المدة يعتبر تعييناً على غير الوظائـف الدائمة الموجودة بالهيكل التنظيمى للطاعنة التى يجب أن يخضع التعيين فيها إلى القواعد والضوابط المحددة بالنظام الأساسى لها ولائحة شئون العاملين، ولا يجوز أن يفرض على الطاعنة تعيين المطعون ضده لأن ذلك من شأنه أن يخل بما لها من سلطة فى تنظيم منشأتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلبه بمقولة اطمئنانه لأقوال الشهود رغم أن مضمون شهادتهم انصبت – وحسبما سلف – على خضوع المطعون ضده بموجب العقود المشار إليها لسلطة الطاعنة فقط، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضـه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه – ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ۷۰ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضـى به من اعتبار علاقـة العمل من ۱۹۹۷/۱۰/۱ وحتى ۲۰۱۱/۱۱/۱ علاقة دائمة ورفض هذا الشق من الطلبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق