1924
عصبة الأمم تتبنى إعلان جنيف لحقوق الطفل، والذي صاغته إيغلانتين جيب التي أسست صندوق إنقاذ الطفولة. وقد أوضح الإعلان بأنه ثمة واجب على جميع الناس أن يحفظوا للطفل الحق في: الوسائل للنماء؛ ومساعدة خاصة في أوقات الحاجة؛ والأولوية في الإغاثة؛ والحرية الاقتصادية والحماية من الاستغلال؛ والتنشئة التي تغرس الوعي الاجتماعي والحس بالواجب
1946
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤسس مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، اليونيسف، مع التأكيد على الأطفال في جميع أنحاء العالم
1948
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تنص المادة 25 منه على استحقاق الأمهات والأطفال ’لرعاية ومساعدة خاصتين‘ و ’حماية اجتماعية‘
1959
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى إعلان حقوق الطفل، والذي يقر بجملة من الحقوق من بينها حق الطفل في التعليم واللعب والبيئة الداعمة والرعاية الصحية
1966
مع إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعمال حقوق متساوية لجميع الأطفال، بما في ذلك الحق في التعليم والحماية
1968
انعقد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لتقييم التقدم الذي حققته البلدان على مر السنوات العشرين منذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعد المؤتمر جدول أعمال للأنشطة المستقبلية، وعزز اللجان الوطنية المعنية بإعمال حقوق الإنسان
1973
أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (رقم 138)، والتي حددت سن الثامنة عشرة كحد أدنى للانخراط في عمل قد يشكل خطراً على صحة الشخص أو سلامته أو معنوياته
1974
نظراً لقلق الجمعية العامة للأمم المتحدة من جراء الوضع الضعيف للنساء والأطفال في أوضاع الطوارئ والنزاعات، فد دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. ويحظر الإعلان الهجمات ضد النساء والأطفال المدنيين أو سجنهم، ويتمسك بحرمة حقوق النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة
1978
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعرض مسودة اتفاقية حقوق الطفل لينظر فيها فريق عامل مؤلف من الدول الأعضاء والوكالات والمنظمات الحكوماتية والمنظمات غير الحكومية
1979
احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لإعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الاحتفال بالسنة الدولية للطفل في عام 1979، وقد أدت اليونيسف دوراً رئيسياً في ذلك
1985
صدرت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث التي تفصّل مبادئ منظومة العدالة التي تعزز المصالح الفضلى للطفل، بما في ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية والمعاملة المتناسبة للأطفال المحتجزين
1989
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، والتي اعتُبرت على نطاق واسع بأنها إنجاز بارز لحقوق الإنسان. وتعترف هذه الاتفاقية بأدوار الأطفال كفاعلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. وتحدد الاتفاقية وتضمن معايير دنيا لحماية حقوق الأطفال في جميع مواقعهم. وأشارت الاتفاقية تحديداً إلى اليونيسف كمصدر للخبرات، وكانت اليونيسف قد ساعدت في صياغة الاتفاقية
1990
مؤتمر القمة العالمي من أجل الأطفال يُعقد في نيويورك. وصدور مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث التي تعرض استراتيجيات لمنع الممارسات الإجرامية وحماية اليافعين المعرضين لأخطار اجتماعية كبيرة
1991
خبراء من اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال ومنظمات أخرى يعقدون اجتماعاً لمناقشة البيانات التي تم جمعها من عملية رفع التقارير في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وأدى الاجتماعي إلى تأسيس الشبكة الدولية لحقوق الأطفال في عام 1995
1999
منظمة العمل الدولية تتبنى الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتدعو إلى حظر فوري لأي شكل من العمل التي من المرجح أن تؤذي صحة الأطفال وسلامتهم ومعنوياتهم، والقضاء على هذا العمل. وظلت اليونيسف تعمل مع منظمة العمل الدولية منذ عام 1996 لتعزيز المصادقة على المعايير والسياسات الدولية للعمل فيما يخص عمل الأطفال
2000
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989، وهما يلزما الدول الأطراف باتخاذ إجراءات رئيسية لمنع الأطفال من المشاركة في القتال أثناء النزاعات المسلحة، وإنهاء بيع الأطفال واستغلالهم والإساءة إليهم جنسياً
2002
عقدت الأمم المتحدة دورة استثنائية معنية بالأطفال، وتحدث خلالها وفود من الأطفال أمام الجمعية العامة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. وأقرت الدورة جدول أعمال ’عالم صالح للأطفال‘ وهو يحدد أهدافاً محددة لتحسين الآفاق للأطفال خلال العقد التالي
2006
شاركت اليونيسف في نشر دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأتاح الدليل للحكومات تقييم أوضاع أنظمة قضاء الأحداث فيها وإجراء إصلاحات حسب الضرورة
2010
"أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقرير "حالة اتفاقية حقوق الطفل
2011
أُقر بروتوكول اختياري جديد ملحق باتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989. وبموجب هذا البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بات بوسع لجنة حقوق الطفل رفع شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الأطفال وفتح تحقيقات بهذا الشأن
2015
صادقت الصومال وجنوب السودان على اتفاقية حقوق الطفل. وباتت الاتفاقية تحظى بأكبر عدد من المصادقات إذ صادقت عليها 196 دولة. أما الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية لغاية الآن فهي الولايات المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق