التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا حجية لها أمام القاضي المدني.
قاض منتدب للتحقيق. خطأه في إجراءات التحقيق. وجوب التمسك به في جلسات المرافعة التالية للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق