رِوَاَقُ الْجَمَل

إن ما قضت به المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار لا يثير في التطبيق أية صعوبة عندما تكون مراتب كفاية المرشحين للترقية مقدرة من قبل في تقاريرهم السنوية بحيث إذا تساوى مرشحان أو أكثر في مرتبة من مراتب الكفاية التي حددتها المادة 29 من القانون ذاته والتي قضت بخضوع جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة لنظام التقارير السنوية، تعين التقيد بالأقدمية فيما بينهم عند إجراء الترقية، أما في الترقية من الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها حيث لا يخضع المرشحون لها لنظام التقارير السنوية وبالتالي لا توجد لهم مراتب كفاية مقدرة من قبل لشغل هذه الوظائف فإن قرار الترقية ذاته إلى هذه الوظائف الرئيسية يفترض فيه بالضرورة قيامه على تقدير السلطة الإدارية المختصة لصلاحية المرشح بمراعاة حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ومن ثم فإن الطعن في مثل هذا القرار لا يعدو في حقيقته أن يكون طعناً في تقدير السلطة الإدارية لصلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف الرئيسية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى "مدير عام" فما فوقها تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف وأن المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف - وهي مفاضلة تجري بين طائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السنوية وإنما يتصل أفرادها بحكم مناصبهم في درجات الوظائف العليا بأوثق صلات العمل برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها يتيح لهذه الجهات أقرب الحقائق والمعلومات عن كفايتهم - أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الاختيار وتقدير الإدارة في هذا الشأن له وزنه واعتباره وهي تستقل به مما لا معقب عليها إذا ما خلا من الانحراف في استعمال السلطة.
ولا وجه للتحدي في هذا المقام بالاعتماد عند الاختيار لشغل هذه الوظائف على ما تضمنه ملف خدمة الموظف ذلك أن ملف الخدمة وما يحتويه من تقارير وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل بالضرورة كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في الترقيات إلى الوظائف الرئيسية وهو ما أكدته المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 لبعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 حيث جرى نصها بالآتي "تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السنوية أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدى في تحديد مرتبه كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنهم" ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المطعون ضده من أن الدولة منحته وساماً بمناسبة إحالته إلى المعاش وبعد ترقيته إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث إنه لا يجدي في النعي على القرار المطعون فيه أن الإدارة رقت المطعون ضده إلى الدرجة الأولى "مدير عام" بالقرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 أي بعد أقل من عشرة شهور من صدور القرار الأول مما ينهض دليلاً على صلاحيته وقت الترقية التي تمت بالقرار المطعون فيه، ذلك أن الصلاحية - في مجال الترقية - مسألة نسبية يتحدد مداها وأثرها في نطاق الصلاحيات الأخرى المتزاحمة معها عند الترشيح للترقية في وقت معين، فإذا لم تسعف المرشح صلاحيته في ذلك الوقت فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن تسعفه في وقت لاحق إذا ما برزت في مجال المفاضلة بينها وبين الصلاحيات الأخرى المتنافسة معها.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 760 لسنة 20 القضائية ضد وزارة الخزانة بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 23 من فبراير سنة 1967 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 الصادر في 16 من يوليو سنة 1966 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى "مدير عام" وبترقيته إليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 16 من يوليو سنة 1966 صدر القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 66 بترقية السادة: محمد الحسيني الشافعي وعبد الفتاح أحمد الشاذلي وعبد المنعم دسوقي ومحمود حمدي أحمد حمدي وعبد العزيز محمد حسن وعبد الحميد بريقع إلى الدرجة الأولى مع تعيينه مديرون عاملون بوكالة حسابات وزارة الخزانة. فتظلم في 24 من أغسطس سنة 1966 لوزير الخزانة ولمفوض الدولة للوزارة لأن أقدميته تسبق أقدمية كل من الثالث والرابع والخامس والسادس وأن كفايته أعلى منهم أو هي لا تقل عن كفايتهم. واستطرد المدعي قائلاً أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تقضي بوجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار فإنه ينعى على القرار المشار إليه ما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى لأن الوزارة أساءت استعمال سلطتها التقديرية حيث رقت من هم دونه أقدمية وكفاية مخالفة لبذلك نص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وأن سنده في هذا ملف خدمته وملفات خدمة المطعون في ترقيتهم، وفي 30 من مايو سنة 1967 قدم المدعي لهيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري صورة من القرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 متضمناً ترقيته (ثاني اسم) إلى الدرجة الأولى في وظيفة مدير عام بوزارة الخزانة "كادر حسابات الحكومة" ثم اتبع ذلك بمذكرة مؤرخة في 15 من يوليو سنة 1967 طلب فيها اعتبار ترقيته إلى الدرجة الأولى من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ولئن كان المفهوم من المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أن الترقيات تتم بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية إلا أن الترقية إلى الوظائف الرئاسية من الدرجة الأولى فما فوقها هي من الترقيات التي تترخص الوزارة في إجرائها على ضوء الصالح العام باعتبار تلك الوظائف من الوظائف القيادية ولا يكون التعيين فيها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وأن العناصر التي يتطلبها التعيين في تلك الوظائف تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دونها من وظائف، المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف أمر متروك لتقدير جهة الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن إليها في هذا الاختيار، وهذا التقدير تستقل به جهة الإدارة بما لا معقب عليها ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة. وأنه ليس في ترقية المدعي بعد ذلك ما يفيد إن كانت لديه الصلاحية عند إجراء الحركة المطعون فيها ذلك أن الصلاحية تختلف من وظيفة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر.
وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة "مدير عام" إلى تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وأقامت قضاءها على أن نص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 إذ يقتضي أن تكون الترقية من الدرجة الثالثة فما فوقها بالاختيار فإن بالاختيار يجد حده الطبيعي في المبدأ العادل من أنه لا يجوز - كما قضى النص - تخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأصلح أما عند التساوي في درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية فيما بين المرشحين، وأنه وإن كان لا يلزم لصحة القرار الإداري أن يشتمل على أسبابه إذ يفترض قيامه على أسباب صحيحة، إلا أن هذا لا يعفي الجهة الإدارية من وجوب قيام قرارها على دواع ودوافع من الواقع وابتنائه على أسباب صحيحة صدر محمولاً عليها وأنه من ثم فمتى كانت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد قيدت الجهة الإدارية بعدم تخطي الأقدم إلا إذا رجحت كفاية الأحدث فقد تعين عليها أن تبين أن سبب هذا التخطي هو رجحان كفاية من يلون المدعي في الأقدمية وبالتالي فإذا كانت الوزارة قد أصرت على عدم إيضاح العناصر التي أقامت عليها الترقية بالاختيار وتخطي المدعي في هذا الاختيار فلا أقل من أن تكيف المحكمة هذا السلوك على أن المدعي لا يقل في كفايته عن كفاية المرقين وأنه ينبني على هذا الاعتبار أنه مع تساويه في الكفاية مع زملائه المرقين فإنه يكون وهو الأقدم أحق من الأربعة الذين يلونه في الترقية قبلهم وأنه إذ رقى بالفعل بقرار جمهوري لاحق فإنه يقتضي الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأنه إذا كان المناط في الاختيار للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية هو كفاية العامل حسبما وردت في التقارير السنوية التي يخضع لها العاملون حتى الدرجة الثالثة فإن الاختيار إلى ما بعد ذلك من درجات يكون أكبر أثراً ولذلك أطلق المشرع سلطان الإدارة عند الترقية بالاختيار بالنسبة لهذه الوظائف تاركاً لها وزن الكفاية بالميزان الذي تراه مناسباً والذي يتفق مع ما لهذه الوظائف من أهمية في الجهاز الإداري للدولة، وأن المفاضلة تقوم في هذه الحالة بين المرشحين على عناصر متعددة منها الصلاحية في العمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعداد الشخصي والحصيلة العلمية والقدرة على الابتكار ومواجهة الأمور وحل المشاكل. وأنه لا يعول في إثبات هذه العناصر على ملف الخدمة وحده ذلك أنه وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياة الموظف الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وأنه إذا كان المطعون ضده والمطعون في ترقيتهم لم تقدم عنهم تقارير سنوية لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية فمن الطبيعي أن يقوم تقدير الجهة الإدارية مقام هذه التقارير في تقدير كفايتهم وصلاحيتهم للوظائف المرشحين للترقية إليها فإذا تبين للجهة الإدارية أن المطعون ضده وقت إجراء الترقية كان دون المطعون في ترقيتهم وأن هؤلاء أكثر صلاحية في شغل الوظائف التي رقوا إليها فلا جناح عليهم إن هي أثرتهم دونه بالترقية ما دام هذا الاختيار قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 في 16 من يوليو سنة 1966 بتعيين مديرين عامين من الدرجة الأولى بوزارة الخزانة (كادر وكالة الوزارة لشئون الحسابات) كان ترتيبه الخامس في أقدمية الدرجة الثانية، وقد تضمن هذا القرار تعيين من يلونه في الأقدمية في تلك الدرجة وهم من كان ترتيبهم فيها السادس والسابع والثامن والتاسع.
ومن حيث إن المطعون ضده ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ تخطاه في الترقية وهو أقدم من المطعون في ترقيتهم ولا يقل عنهم كفاية - يكون قد صدر مخالفاً للمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما قضت به من أن الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إن ما قضت به المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار لا يثير في التطبيق أية صعوبة عندما تكون مراتب كفاية المرشحين للترقية مقدرة من قبل في تقاريرهم السنوية بحيث إذا تساوى مرشحان أو أكثر في مرتبة من مراتب الكفاية التي حددتها المادة 29 من القانون ذاته والتي قضت بخضوع جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة لنظام التقارير السنوية، تعين التقيد بالأقدمية فيما بينهم عند إجراء الترقية، أما في الترقية من الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها حيث لا يخضع المرشحون لها لنظام التقارير السنوية وبالتالي لا توجد لهم مراتب كفاية مقدرة من قبل لشغل هذه الوظائف فإن قرار الترقية ذاته إلى هذه الوظائف الرئيسية يفترض فيه بالضرورة قيامه على تقدير السلطة الإدارية المختصة لصلاحية المرشح بمراعاة حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ومن ثم فإن الطعن في مثل هذا القرار لا يعدو في حقيقته أن يكون طعناً في تقدير السلطة الإدارية لصلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف الرئيسية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى "مدير عام" فما فوقها تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف وأن المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف - وهي مفاضلة تجري بين طائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السنوية وإنما يتصل أفرادها بحكم مناصبهم في درجات الوظائف العليا بأوثق صلات العمل برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها مما يتيح لهذه الجهات أقرب الحقائق والمعلومات عن كفايتهم - أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الاختيار وتقدير الإدارة في هذا الشأن له وزنه واعتباره وهي تستقل به مما لا معقب عليها إذا ما خلا من الانحراف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها في الاختيار للترقيات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 المطعون فيه، مكتفياً بالإشادة بكفايته على أنها تعلو أو تتساوى على الأقل مع كفاية المطعون في ترقياتهم مستشهداً في ذلك بملف خدمته وملفات خدمتهم.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي في هذا المقام بالاعتماد عند الاختيار لشغل هذه الوظائف على ما تضمنه ملف خدمة الموظف ذلك أن ملف الخدمة وما يحتويه من تقارير وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل بالضرورة كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها قد لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في الترقيات على الوظائف الرئيسية هو ما أكدته المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 لبعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 حيث جرة نصها بالآتي "تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السنوية أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدى في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنهم" ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المطعون ضده من أن الدولة منحته وساماً بمناسبة إحالته إلى المعاش وبعد ترقيته إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث إنه لا يجدي في النعي على القرار المطعون فيه أن الإدارة رقت المطعون ضده إلى الدرجة الأولى "مدير عام" بالقرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 أي بعد أقل من عشرة شهور من صدور القرار مما ينهض دليلاً على صلاحيته وقت الترقية التي تمت بالقرار المطعون فيه، ذلك أن الصلاحية - في مجال الترقية - مسألة نسبية يتحدد مداها وأثرها في نطاق الصلاحيات الأخرى المتزاحمة معها عند الترشيح للترقية في وقت معين، فإذا لم تسعف المرشح صلاحيته في ذلك الوقت فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن تسعفه في وقت لاحق إذا ما برزت في مجال المفاضلة بينها ومن الصلاحيات الأخرى المتنافسة معها.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن جهة الإدارة إذ تبين لها وقت إجراء الترقية المطعون فيها أن المرقين بموجب القرار الجمهوري المطعون فيه كانوا أكثر صلاحية من المطعون ضده لشغل الوظائف التي تمت الترقية إليها. فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد صدر محمولاً على الصحة بما لا معقب عليه ما دام قد برئ من الانحراف في استعمال السلطة ويكون بهذه المثابة قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - وقد ذهب غير هذا المذهب - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 212 لسنة 25 ق جلسة 26 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 108 ص 703

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

--------------------

(108)
الطعن رقم 212 لسنة 25 القضائية

(أ) إعلان "كيفية الإعلان".
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه عند تسليم ورقة الإعلان إلى من ذكروا بالم 12 مرافعات يبطل الورقة. م 24 مرافعات. مثال لإعلان إخوة وزوجة.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.
(جـ) حكم "بياناته". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تلاوة تقرير التلخيص". تقرير التلخيص.
خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات. علة ذلك؟
(د) تقادم "التقادم المكسب" "التقادم الخمسي" "السبب الصحيح".
المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك. ثبوت أن المقدار المدعي تملكه بالتقادم الخمسي لا يدخل في سند تملك الحائز. لا يجيز تملكه بهذا النوع من التقادم. اعتباره مغتصباً من وضع يده يجري في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل.
(هـ)، (و)، (ز) محكمة الموضوع.
سلطتها في تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها.
عدم التزامها تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم.
سلطتها في تعرف نية واضع اليد وتقصيها من جميع عناصر الدعوى المدونة في حكمها.
(ح) تقادم مكسب "إثبات التقادم".
جواز الاعتماد في إثبات وضع اليد على أقوال وردت في شكوى إدارية.

------------------

1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 من ذلك القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون، فإذا كان يبين من الاطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليهما الثاني والثالثة لم يعلنا شخصياً بتقرير الطعن وأن كلاً منهما يقيم في محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذي أعلنا في مواجهته دون أن يثبت المحضر في محضره أنهما غير موجودين في محل إقامته وأن من استلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما، وكانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هي الأخرى شخصياً بتقرير الطعن وإنما أعلنت في مواجهة زوجها ولم يوضح المحضر في محضره أنها غير موجودة في محل إقامتها، فإن إعلان المطعون عليهم الثاني والثالثة والخامسة بتقرير الطعن يكون باطلاً.
2 - لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة له على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
3 - مجرد خلو الحكم الاستئنافي من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة، لأن تلاوة التقرير ليس من البيانات الجوهرية التي توجب المادة 349 مرافعات أن يتضمنها الحكم.
4 - يستلزم التملك بالتقادم الخمسي أن يكون السبب الصحيح الذي يستند إليه واضع اليد صادراً له من غير مالك، فإذا كان المقدار الذي يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجاً من عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشترياً له من غير مالك فيستفيد تبعاً لذلك من أحكام التقادم الخمسي بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر مغتصباً لهذا المقدار من وضع يده يجري في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
5 - تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع.
6 - محكمة الموضوع ليست مكلفة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم.
7 - تعرف نية واضع اليد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تتقصاها من جميع عناصر الدعوى دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها.
8 - وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله ولو كان هذا المصدر أقوالاً وردت في شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.

المحكمة

من حيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن الطاعن الأول وأخاه شاكر فراج مورث باقي الطاعنين رفعا الدعوى رقم 428 سنة 1940 مدني جزئي أسيوط ضد المطعون عليهم الأربعة الأول والمطعون عليه الأخير وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى 158 متراً مع إزالة ما عليها من المباني اغتصبها المطعون عليهم من ضمن 1243 م و92 س يمتلكها الطاعن الأول وأخوه شاكر فرج بمقتضى حكمي مرسى مزاد صادرين لهما في القضيتين رقمي 3232 سنة 1928 و5055 سنة 50 أسيوط الجزئية تنفذا بالتسليم ورفعا بموجبهما دعوى قسمة رقم 878 سنة 1930 مدني جزئي أسيوط خصصا فيها بهذا المقدار وتسلماه بمقتضى محضر تسليم مؤرخ 14/ 7/ 1934، وإزاء منازعة المطعون عليهم ندبت المحكمة أحد الخبراء الحكوميين في الدعوى لتحقيق ملكية الطرفين ووضع اليد على المساحة المتنازع عليها فقدم الخبير تقريره بأن الأرض التي خصص بها الطاعن الأول وأخوه شاكر فرج عبارة عن 109.96 متراً مربعاً مقام عليها سور وجزء من حديقة ورثة أبو زيد على (المطعون عليهم الثلاثة الأول) و16.42 متراً مربعاً تدخل ضمن منزل كامل عبد العاطي (المطعون عليه الأخير) و22.54 متراً مربعاً تدخل ضمن مباني منزل علي حسانين (المطعون عليه الرابع) و1095 متراً مربعاً متروكة فضاء. لم ينازع المطعون عليه الرابع المدعين في طلباتهم فأدخل الطاعن الأول وأخوه شاكر فرج ابنته المطعون عليها الخامسة في الدعوى بدلاً من والدها المطعون عليه الرابع - وإزاء ادعاء المطعون عليه الأول وضع يده على الأرض الفضاء البالغ مساحتها 1095 متراً مربعاً عدل الطاعن الأول وأخوه شاكر طلباتهما إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى المساحة التي اختصا بها في دعوى القسمة ومقدارها - 1243.92 م مربعاً وإزالة ما عليها من مباني وأشجار وتسليمها إليهما ثم أحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى المحكمة الكلية لاختصاصها وبتاريخ 30 من مايو سنة 1946 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم وضع يدهم على الأرض المتنازع عليها وضع يد مستوفياً للشروط القانونية المدة الطويلة بالنسبة للمطعون عليه الأول ومدة خمس سنوات بالنسبة لمن عداه ممن اشترى من الشركاء. وليثبت الطاعن الأول وأخوه في الوقت نفسه وضع يدهما على ما رسى مزاده عليهما ولينفي كل طرف ما يثبته الآخر وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والمستندات. وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 1950 برفض الدعوى مع إلزام رافعيها بالمصاريف، لما ثبت لها بعد التحقيق الذي أجرته من وضع يد المطعون عليهم على الأرض موضوع النزاع المدة القانونية المكسبة للملكية. فاستأنف الطاعن الأول وورثة أخيه شاكر فرج هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط برقم 141 سنة 26 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم السابقة، وبتاريخ 3 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعنون بطريق النقض في هذا الحكم بتاريخ 3 من مايو سنة 1955، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع والخامسة وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول ونقض الحكم في خصوص السبب الثاني من أسباب الطعن - وبتاريخ 7/ 6/ 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن ما أبدته النيابة من دفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالثة والرابع والخامسة مبناه أنه المطعون عليهم الثاني والثالثة والخامسة لم يعلنوا بتقرير الطعن شخصياً وإنما أعلنوا في مواجهة آخرين ولم يثبت المحضر في محضر الإعلان أنه لم يجد المطلوب إعلانهم في موطنهم وأن الأشخاص الذين سلمهم صور الإعلانات الخاصة بهؤلاء يقيمون معهم كما تقضي بذلك المادة 12 من قانون المرافعات، وبذا يقع هذا الإعلان باطلاً طبقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات ويحق لمحكمة النقض - إذا لم يحضر هؤلاء لإيداع مذكراتهم ومستنداتهم - أن تعتبرا إعلانهم باطلاً وأن ترتب على ذلك بطلان الطعن ذاته في حقهم. كما وأن المطعون عليه الرابع قرر أمام محكمة أول درجة بعدم المنازعة وأن المدعين إذ ذاك أدخلا ابنته سكينة (المطعون عليها الخامسة) خصماً في الدعوى بمقولة إنها هي المالكة للمنزل دونه، كما أنهما لم يختصماه أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض لأن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليهما الثاني والثالثة يقيم كل منهما في محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما السيد عبد العزيز أبو زيد، ولم يعلن أي منهما شخصياً بتقرير الطعن كنص المادة 11 من قانون المرافعات وإنما أعلنا به في مواجهة أخيهما عبد العزيز أبو زيد دون أن يثبت المحضر في محضره أن المطعون عليهما المذكورين غير موجودين في محل إقامتهما وأن من استلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما. كما أن المطعون عليها الخامسة لم تعلن هي الأخرى شخصياً بتقرير الطعن وإنما أعلنت به في مواجهة زوجها السيد علي السمكري ولم يوضح المحضر في محضره أن المطعون عليها المذكورة غير موجودة في محل إقامتها. ولما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجده المحضر في موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12 من ذلك القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليهم الثاني والثالثة والخامسة بتقرير الطعن يكون باطلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن المطعون عليه الرابع قرر بعدم منازعته المدعيين في طلباتهما فأدخلا بدلاً منه ابنته سكينة علي حسانين المطعون عليها الخامسة، ولما استأنف الطاعنون الحكم الابتدائي لم يختصموا المطعون عليه الرابع في الاستئناف، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة له، فمن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الرابع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأول والسادس.
وحيث إن الطعن يقوم على خمسة أسباب يتلخص أولهما في وقوع بطلان جوهري في الإجراءات يترتب عليه بطلان الحكم، ذلك أنه لم تحصل تلاوة تقرير بالجلسة طبقاً لنص المادة 116 مرافعات. ولما كانت تلاوة التقرير بجلسة المرافعة إجراء لازماً نص عليه القانون فيكون الحكم وقد أغفل هذا الإجراء باطلاً من هذه الناحية، ويتخلص السبب الثاني في قصور التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له وأصبح بذلك جزءاً من الحكم قد ورد فيه أن كامل عبد العاطي (المطعون عليه السادس) واضع يده على 16.42 متراً من ملك الطاعنين منها 10.3 متراً داخلة ضمن عقد مشتراه وضمن حكم مرسى المزاد و6.39 متراً خارجة عن عقد مشتراه كما ورد في التقرير أيضاً أن 22.54 متراً موضوع اليد عليها من علي حسانين أو ابنته سكينة علي حسانين وهي ضمن الأرضي الراسي مزادها على المدعين ولكنه لم يستطع تطبيق عقد مشترى علي حسانين لأنه لم يقدم له، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى في هذا الشطر من النزاع استناداً إلى أن كلاً من سكينة علي حسانين وكامل عبد العاطي تملكا المقدار الذي يضعان يديهما عليه بالتقادم الخمسي في حين أن التقادم الخمسي يقتضي أن يكون الشراء من غير مالك. ومع التسليم جدلاً بأن هناك وضع يد فعلي لمدة خمس سنوات على رفع الدعوى من كل من كامل عبد العاطي وسكينة علي حسانين فإن الأول لم يشتر من غير مالك إلا القدر 10.3 متراً، أما سكينة علي حسانين فلم يحصل تطبيق عقدها إطلاقاً بمعرفة الخبير حتى يمكن أن تستبين منه المحكمة إذا كان المقدار 22.54 متراً دخل ضمن عقدها فتعتبر مشترية من غير مالك أو أنه لم يدخل. ويكون الحال بالنسبة لها حينئذ أنها اغتصبت من الأرض المجاورة هذا المقدار وفي هذه الحالة لا تستفيد من التقادم الخمسي. ويبدو قصور الحكم في هذا الشطر منه واضحاً من اعتماده على أقوال الشهود بالنسبة للبناء مع أن هذا البناء واقعة تثبت دائماً بالطرق الرسمية وهي الرخصة أولاً ثم ربط العوائد ثانياً - وملخص ما ينعى به الطاعنون في السبب الثالث خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قضت برفض الدعوى بالنسبة للأرض الفضاء التي تبلغ مساحتها 1095 متراً والتي تقع غربي السور الذي بناه السيد عبد العزيز أبو زيد وإخوته ليفصل بين أرضهم وأرض أولاد عمهم "سيد عبد العال" وذلك على أساس أن السيد عبد العزيز أبو زيد قد تملك قطعة الأرض المذكورة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في حين أن القانون يشترط أن تكون هناك حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وألا تكون غامضة، ولم يرد في أقوال شهود السيد عبد العزيز أبو زيد أو في الحكم شيء من ذلك. بل الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة في الدعوى أن محضري التسليم المؤرخين 23/ 7/ 1929 و1/ 7/ 1934 اللذين تما تنفيذاً لحكمي مرسى مزاد الأرض المتنازع عليها على الطاعن الأول وأخيه شاكر وكذلك تقرير خبير دعوى القسمة رقم 878 سنة 1930 الذي عاين أرض النزاع في سنة 1934 وتقرير الخبير المقدم في الدعوى الحالية والذي عاين أرض النزاع في سنة 1942. الثابت من هذه الأوراق أن الأرض المذكورة لم يكن بها قماين طوب أو مصنع طوب وإن كان قد ثبت في تقرير الخبير الأخير أنه حصل دق طوب في تلك الأرض في وقت ما فإنه لا يظهر من الحكم أن هذا النوع من الانتفاع - على فرض صحة أقوال شهود السيد عبد العزيز أبو زيد - كان مستمراً لمدة خمس عشرة سنة كاملة دون انقطاع ولا أن وضع اليد تناول المساحة كلها دون أن ينقص شيء منها، إذ أن كل ما استطاع المطعون عليه الأول إثباته على لسان شهوده هو أنه كان يستغل الأرض موضوع النزاع بدق الطوب وحرق الجير، في حين أن هذا النوع من الانتفاع لم يكن قائماً وقت رفع الدعوى وبذا يكون ركن الاستمرار غير متوافر فيها. ولا يكفي أن تقول المحكمة في عبارة مرسلة مبهمة بتوافر أركان وضع اليد المملك. ومن الخطأ في تطبيق القانون القول بأن الجار الذي يستعمل مساحة صغيرة من أرض جاره بدق الطوب وحرق الجير يصبح مالكاً لهذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة، بل إن هذا يعتبر من قبيل التسامح المعترف به بين الملاك المجاورين، ولم يتعرض الحكم الابتدائي لما أثاره الطاعنون في هذا الوجه من الدفاع كما أن ما أورده الحكم الاستئنافي في هذا الصدد لا يكفي لحمله. وينعى الطاعنون في السبب الرابع بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الإثبات، ذلك أن محكمة أول درجة لم تستند في قضائها بالتقادم المكسب لصالح المطعون عليه الأول إلى أقوال شهوده فحسب. بل إلى أسباب أخرى كان لها أثر في تكوين عقيدتها، منها قول الحكم أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم وضعوا اليد على أرض النزاع يوماً ما في حين أن الـ 1095 متراً التي تقع غرب السور الذي بناه المطعون عليه الأول وأخوته أرض فضاء، ومن ثم لا يؤخذ على مالكيها عدم وضع يدهم عليها. وقد استند الحكمان الابتدائي والاستئنافي إلى ما شهد به شهود المطعون عليه الأول في الشكوى رقم 213 لسنة 1945 إداري بندر أسيوط، في حين أن الإثبات في القانوني المدني لا يسمح بالاستناد إلى أقوال الشهود في الشكوى الإدارية حيث تسمع أقوالهم في غياب أصحاب الشأن وبدون حلف يمين - ويقوم نعي الطاعنين في السبب الخامس على قصور التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة المقدمة منهم للمحكمة بأن ادعاء المطعون عليه الأول تملكه قطعة الأرض البالغ مساحتها 1095 متراً بالتقادم المكسب يتناقض مع إقرارات صريحة صادرة منه (1) في قضية القسمة رقم 3465 لسنة 1926 مدني جزئي أسيوط التي أقامها ضد أخوته في 17/ 8/ 1926 (2) وفي عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 2/ 1928 الموقع عليه منه ومعه إخوته والذي ذكر أن الحد الغربي فيه مملوك لورثة سيد محمد عبد العال (3) وفي مذكرة المطعون عليه الأول المقدمة منه في القضية رقم 1797 سنة 1935 مدني جزئي أسيوط. وهذه اعترافات صدرت من المطعون عليه الأول في خلال مدة الخمسة عشر عاماً التي زعم أنه كان واضع اليد فيها على الأرض الفضاء.
وحيث إن النعي في خصوص السبب الأول مردود، ذلك أن مجرد خلو الحكم الاستئنافي في بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة، لأن تلاوة التقرير ليس من البيانات الجوهرية التي توجب المادة 349 مرافعات أن يتضمنها الحكم. ولما كان الطاعنون لم يقدموا صور محاضر جلسات المرافعة في هذه الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لمعرفة ما إذا كان تقرير التلخيص قد تلي أو لم يتل فإن هذا النعي يكون عارياً عن الدليل متعين الرفض.
ومن حيث إن السبب الثاني من أسباب النعي ينصب على قضاء الحكم برفض الدعوى قبل كل من المطعون عليهما الخامسة والسادس وإذ كان قد تقرر فيما سبق بطلان إعلان المطعون عليهما الخامسة بتقرير الطعن فإن النعي الوارد في هذا السبب لا يتناول قضاء الحكم بالنسبة لها وإنما يتناول قضاءه بالنسبة للمطعون عليه السادس، فقط وهو نعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين بالنسبة للمطعون عليه السادس بمقولة إن شهوده قد أيدوا دعواه في وضع يده على منزله بحالته منذ مدة تزيد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى بالسبب الصحيح. هو عقد شرائه المعترف به المقترن بحسن النية وما يضع المطعون عليه المذكور يده عليه من الأرض موضوع النزاع هي كما ورد في الحكم نقلاً عن تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى بمعرفة محكمة أسيوط الجزئية 16.42 متراً ضمن منزله. وقد جاء في تقرير هذا الخبير المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين ضمن ملف الطاعن نتيجة لمعاينة أرض النزاع - وتطبيق مستندات الخصوم عليها. أنه بتطبيق عقد مشترى كامل عبد العاطي (المطعون عليه السادس) على وضع يده اتضح أن قطعة الأرض مشتراه مساحتها 404.85 متراً مربعاً وإن جملة مساحة الأرض المقام عليها منزله 411.24 متراً مربعاً أي بزيادة مقدارها 6.39 متراً مربعاً عما ورد بعقد مشتراه. ومؤدى ذلك أن المطعون عليه السادس يضع يده على 6.39 متراً مربعاً بدون عقد صادر إليه عنها لأنها خارجة عن عقد مشتراه كما قرر الخبير. ولما كان التملك بالتقادم الخمسي يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذي يستند إليه واضع اليد صادراً له من غير مالك، وكان المقدار الذي يضع المطعون عليه السادس. يده عليه من أرض النزاع ومقداره 6.39 متراً مربعاً خارجاً عن عقد مشتراه، فلا يمكن أن يعتبر مشترياً له من غير مالك فيستفيد تبعاً لذلك من أحكام التقادم الخمسي بالنسبة لهذه المساحة. وإنما يعتبر مغتصباً لهذا المقدار من وضع يده يجرى في حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد أجرى أحكام التقادم الخمسي بالنسبة للمقدار سالف الذكر يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن النعي بما ورد في السبب الثالث مردود. ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له أن الحكمين بعد أن استعرضا أقوال شهود طرفي الخصومة رجحا أقوال شهود المطعون عليه الأول على شهود الطاعنين واستخلصا منها أنه هو وإخوته يضعون يدهم على الحديثة ومن قبلهم والدهم منذ خمس وثلاثين سنة سابقة على رفع الدعوى وأن المطعون عليه الأول يضع يده على الأرض الفضاء الأخرى موضوع الدعوى مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى وينتفع بها بصفته مالكاً ظاهراً بغير إنابة أو تسامح، وأن أقوال شهوده قد تأيدت بأقوال شهوده في الشكوى رقم 213 سنة 1945 إداري بندر أسيوط، ويبين من الاطلاع على محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية ضمن الأوراق أن مضمون شهادة شهود المطعون عليه الأول في التحقيق تؤدي إلى ما استخلصه الحكمان من أقوالهما عن وضع اليد ومدته ومظهره. وحسب الحكم المطعون فيه ذلك لإقامة قضائه في هذا الخصوص، إذ أن تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع. ولا يغض من ذلك خلو الحكم من الإشارة إلى ما تمسك به الطاعنون من عدم ثبوت وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض موضوع النزاع في محضري التسليم ومحضر المعاينة وتقرير الخبير المشار إليها في سبب النعي، ذلك أن محكمة الموضوع ليست مكلفة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم - واستناد الحكم المطعون فيه في ثبوت وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض موضوع النزاع إلى أقوال شهوده يفيد اطراح دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، كما أن تعييب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يعتبر أن انتفاع المطعون عليه الأول بأرض النزاع المجاور كان من قبيل التسامح مردود بأن الحكم المطعون فيه قد قرر أن وضع يد المطعون عليه الأول على تلك الأرض لم يكن بطريق الإنابة أو التسامح. وإذ كان تعرف نية واضع اليد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تتقاصاها من جميع عناصر الدعوى دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها، فإن هذا النعي يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الرابع مردود، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن كلا الحكمين قد اعتمد في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالنسبة للأرض التي يضع المطعون عليه الأول يده عليها إلى وضع يد هذا الأخير على تلك الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية. واستند الحكمان في ذلك إلى ما استخلصاه من أقوال شهود المطعون عليه المذكور استخلاصاً له سنده من أقوال هؤلاء الشهود في محضر التحقيق - على ما سبق الإشارة إليه في الرد على السبب السابق. وما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه برفض دعوى الطاعنين في هذا الصدد كاف لحمله دون حاجة لما ورد فيه - تزيداً - بعد ذلك من قول بأن الطاعنين لم يثبتوا وضع يدهم على الأرض المذكورة. لا ينال هذا التزيد من قضاء الحكم في هذا الخصوص كما أن ما ورد في الحكم المطعون فيه من استناد إلى أقوال شهود المطعون عليه الأول في الشكوى رقم 213 سنة 45 إداري بندر أسيوط. إنما كان من قبيل الاستناد إلى قرينة تؤيد أقوال شهود المطعون عليه المذكور في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، ولا مخالفة لقواعد الإثبات في ذلك، لأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أي مصدر يستقي القاضي منه دليله ولو كان هذا المصدر أقوالاً وردت في شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ويتعين لذلك رفض هذا النعي.
وحيث إن النعي في خصوص السبب الخامس مردود. ذلك أن الطاعنين لم يقدموا صوراً رسمية من الأوراق التي تتضمن الإقرارات المدعى بصدورها من المطعون عليه الأول والتي يستندون إليها في هذا النعي، مما يجعل هذا السبب عارياً عن الدليل، ولا يجدي الطاعنين التحدي بما ورد عن تلك الأوراق ومضمونها في الحكم رقم 59 لسنة 1941 استئناف أسيوط المقدمة صورته الرسمية منهم بملف الطعن طالما أنه لم يثبت أن تلك الصورة من الحكم كانت مودعة في ملف الدعوى لدى محكمة الموضوع، ويتعين لذلك رفض هذا النعي.

الطعن 364 لسنة 15 ق جلسة 22 / 4 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 63 ص 430

جلسة 22 من أبريل سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

-----------------

(63)

القضية رقم 364 لسنة 15 القضائية

كليات ومعاهد عليا - امتحان.
نص المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين - نص عام ومطلق - سريانه أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقاء الطالب سنتين في فرقة واحدة - مثال - حالة إلغاء امتحان الطالب لسبب تأديبي - بيان ذلك.
إن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، ولوزير التعليم العالي أن يضع قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج".

---------------------

ومن حيث إن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده، ومقتضى تطبيقه بعمومه وإطلاقه أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقائه هذه المدة، وكل ما أجيز للطالب الذي يقضي سنتين دراسيتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، أن يتقدم للامتحان من الخارج وفق ما يضعه وزير التعليم العالي من قواعد في هذا الشأن، وقد حرم وزير التعليم العالي طلاب السنوات الإعدادية والسنوات الأولى في الكليات والمعاهد العالية التي ليس بها سنوات إعدادية: من هذا الحق، طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من قراره رقم 271 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1965.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 السابق الإشارة إليه أنه لم يورد أي استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها في المادة 41 والتي تقضي بعدم جواز بقاء الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، إلا في حالة واحدة هي الحالة التي نص عليها في المادة 42 والتي تقضي بأنه "إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس المعهد رخص له في عدد مماثل من الامتحانات".
ومن حيث إن الطالب ابن المدعي قضى بالسنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين دون أن ينتقل منها إلى الفرقة الأعلى، هما سنة (1964/ 1965) وسنة (1965/ 1966)، أما السنة الأولى فقد رسب في امتحانها وأما السنة الثانية فقد ألغى امتحانه فيها بسبب الغش، كما أنه ليس له حق في التقدم للامتحان من الخارج على نحو ما توضح ومن ثم يكون قرار المعهد بحرمانه من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه لو يحرم منه يعد عذراً قهرياً، ذلك أن العذر القهري هو العذر الذي يكون مرجعه إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه، ولا يمكن أن يعد كذلك إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب الغش أو بسبب إخلاله بنظم الامتحان أو إقدامه على ارتكاب ذنب تأديبي يستوجب مجازاته بمثل هذا الجزاء، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه في مثل هذه الأحوال لا يكون مرجعه إلى عمل إرادي من الطالب فحسب بل إلى عمل إرادي يتسم بالخطأ الجسيم والاستهتار البالغ.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد، لم ترتب على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو حرمانه من امتحان أو أكثر، اعتباره راسباً حكماً، على نحو ما قضت به في المادة 29 من اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة أو ما قضت به المادة 43 من اعتبار من يتغيبون عن الامتحان بغير عذر راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص المغايرة في الحكم - ذلك أنه - فضلاً عن أن اللائحة نصت في الفقرة الأخيرة من المادة 53 نصاً صريحاً على أنه "يترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش" فإن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص على اعتبار من يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش راسباً، إذ أن هذا هو مقتضى الإلغاء أو الحرمان من الامتحان في مثل هذه الحالة، ولو سايرنا الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه في هذا الصدد لكان معنى ذلك أن الطالب الذي يحرم من الامتحان بسبب عدم المواظبة أو الذي يتغيب عن الامتحان بغير عذر أسوأ حالاً ممن يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش أو سوء السلوك، ولكان معناه أيضاً أن الطالب الذي يقدم على الغش ويلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب ذلك يكون أحسن حالاً من الطالب الذي يرسب بسبب ضعف مستواه أو بسبب ظروف تبعده عن سوء الخلق، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب إقدامه على الغش سيكون من شأنه أن يمنحه فرصة للبقاء بفرقته سنة ثالثة لا يمنح مثلها زميله الذي رسب في الامتحان لأسباب لا ترجع إلى الغش أو إلى سوء الخلق، وهي نتائج لا يمكن قبولها عقلاً أو منطقاً.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حرمان الطالب ابن المدعي من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد، ينطوي على مخالفته لقرار لجنة التأديب التي رخصت له بدخول الامتحان المذكور، كما أنه يضيف إلى الجزاء الذي أوقعته اللجنة جزاء أخر لم توقعه، ذلك أن لجنة التأديب لم ترخص للطالب بدخول الامتحان إلا مقترناً بشرط وهو أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، وقد أوضحنا أن هذه القواعد لا تجيز للطالب دخول الامتحان المذكور فحرمانه من دخوله ليس فيه أي مخالفة لقرار لجنة التأديب، وإنما تطبيق سليم لقرار هذه اللجنة، أما القول بأن فصل الطالب من المعهد يضيف إلى العقوبة التي قضت بها اللجنة عقوبة أخرى لم تقض بها، فقول في غير محله ذلك أن فصل الطالب من المعهد لم يتقرر باعتباره عقوبة من العقوبات، وإنما تقرر باعتباره نتيجة حتمية وأثراً من آثار بقائه سنتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، والمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد لا تجيز هذا البقاء - على نحو ما أوضحنا فيما تقدم - ومقتضى عدم جواز بقاء الطالب في فرقته في هذه الحالة هو فصله أو بمعنى أدق اعتباره مفصولاً من المعهد.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المدعي السيد/ .... بصفته ولياً شرعياً على ولده.... أقام الدعوى رقم 1072 لسنة 21 القضائية ضد وزارة التعليم العالي بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 22 من إبريل سنة 1967، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حرمان ابنه من دخول امتحانات العام الدراسي سنة 1967 التي ستنعقد في 13 من مايو سنة 1967، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر باعتبار ابنه متخلفاً سنتين في السنة الأولى وبالتالي مفصولاً من المعهد واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتوجز أسانيد دعواه في أن نجله التحق بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بالزمالك في أكتوبر سنة 1964، وفي امتحان مايو سنة 1965 تخلف في أربع مواد كان مفروضاً أن يمتحن فيها في مايو سنة 1966، وقبيل أدائه الامتحان حضر عن زميل له بالسنة الثانية هو.... لأداء امتحان الآلة الكاتبة، وقد ضبط وقدم إلى المحاكمة التأديبية فأصدرت لجنة تأديب طلاب المعاهد العالية والكليات بجلستها المنعقدة في 26 من مايو سنة 1966 قراراً بالاكتفاء بفصله من المعهد مدة العام الدراسي سنة 1966/ 1967 على أن يرخص له في دخول امتحانات نهاية العام الدراسي سنة 1966/ 1967 إذا كانت القواعد المطبقة تجيز ذلك، وذكرت في قرارها أنها أخذت في الاعتبار قرار السيد عميد المعهد بإلغاء امتحان الطالب عن العام الدراسي سنة 1965/ 1966، ولكن الوزارة رفضت السماح له بدخول امتحان نهاية العام الدراسية سنة 1966/ 1967 بمقولة أنه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، وأن الطالب الذي يبطل أو يلغى امتحانه يعتبر راسباً، وقد قضى ابن المدعي بالسنة الأولى سنتين هما 1964/ 1965 الدراسية التي رسب فيها وسنة 1965/ 1966 الدراسية التي ألغى امتحانه فيها، وأن القواعد التي وضعت لا تجيز لطالب السنة الأولى التقدم للامتحان من الخارج، ونعى على هذا القرار مخالفته لقرار مجلس التأديب والقانون وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بما لا يخرج عما أورده المدعي في صحيفة دعواه.
وبجلسة 9 من مايو سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بحرمان الطالب.... من دخول امتحان النقل من السنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بالزمالك في العام الدراسي 1966/ 1967 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب" وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1968 قضت "بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب....، ابن المدعي متخلفاً بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين، ويكون بذلك مفصولاً من المعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية، التي حظرت بقاء الطالب في فرقة أكثر من سنتين، إنما قصدت بذلك حالة الطالب الذي يكون قد واظب على الدراسة طوال العام الدراسي وتابع دروسه على الوجه المحدد قانوناً، وتقدم إلى الامتحان ورسب فيه أو تخلف عن دخوله بغير عذر قهري طبقاً لما تقضي به المادة 42 من اللائحة، ولما كان الطالب ابن المدعي لم يؤد الامتحان نهاية العام الدراسي (1965/ 1966) بسبب صدور قرار المعهد بحرمانه من دخوله فإنه لا يعتبر بذلك راسباً، يؤيد ذلك أن اللائحة المشار إليها لم ترتب في البند التاسع من الباب الثالث منها والخاص بنظام تأديب الطلاب، على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو الحرمان من امتحان واحد أو أكثر اعتباره راسباً حكماً في كل أو بعض المقررات الدراسية على النحو الذي قضت به المادة 29 من اللائحة: ومن اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص اختلاف الحكم في الحالتين، كما أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه أو يحرم منه وإن كان يعد عذراً قهرياً، إلا أنه لا يعد من الأعذار القهرية المشار إليها في المادة 42 من اللائحة والتي يشترط لقبولها موافقة مجلس المعهد، وبناء على ما تقدم فإنه لا يمكن اعتبار الطالب ابن المدعي بسبب حرمانه من امتحان عام (1965/ 1966) وإعادته السنة للسبب المذكور باقياً في فرقته في حكم المادة 41 من اللائحة، أما فصل الطالب من المعهد في السنة الدراسية (1966/ 1967) فهو عقوبة تدخل في نطاق البند السادس من المادة الخمسين من اللائحة الخاصة بالعقوبات التأديبية والتي تنص على الفصل من المعهد لمدة تجاوز شهراً، وترتيباً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن الطالب ابن المدعي لم يؤد امتحانات نهاية العام الدراسي (1965/ 1966) بسبب صدور قرار المعهد بحرمانه من دخوله، فإنه لا يعدو والحالة هذه راسباً في امتحانات نهاية العام الدراسي المشار إليه وبالتالي لا تعتبر السنة الدراسية المذكورة وكذلك السنة الدراسية التالية التي حرم فيها من الدراسة بناء على قرار لجنة التأديب، سنتي بقاء حكم المادة 41 من اللائحة، يؤكد ذلك أن اللجنة المذكورة ذكرت في قرارها الاكتفاء بفصل الطالب من المعهد لمدة العام الدراسي (1966/ 1967)، وغنى عن البيان أن الاتجاه إلى غير هذا الرأي من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تنطوي على جزاء أخر لم تقض به لجنة التأديب وهو اعتبار الطالب مفصولاً نهائياً، وبذلك يكون من حق الطالب ابن المدعي أن يدخل امتحان العام الدراسي (1966/ 1967).
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير وتطبيق المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً بحيث ينطبق بمجرد بقاء الطالب في فرقة واحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقائه هذه المدة، هذا فضلاً عن أن حرمان الطالب ابن المدعي من تأدية امتحان عام (1965/ 1966) ومن الدراسة في عام (1966/ 1967) لا يرجع أي منهما إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه على نحو ما صوره الحكم، وإنما يرجع إلى خطئه الشديد وخروجه على نظم الامتحان وقواعده واستهتاره بتعليماته، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة التأديب رخصت لابن المدعي بدخول امتحان عام (1966/ 1967)، إذ الثابت من قرار اللجنة أن هذه الرخصة جاءت مقترنة بشرط أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، كما لا وجه كما ورد به من أن لجنة الوكلاء قد أضافت بقرارها فصل ابن المدعي جزاء أخر لم تقصده لجنة التأديبي ذلك أن الفصل لم يستند إلى قرار لجنة التأديب وإنما لرسوبه في السنة الأولى في العام الدراسي (1964/ 1965) وحرمانه من دخول امتحان عام (1965/ 1966) وبقائه نتيجة لذلك أكثر من سنتين بهذه الفرقة.
ومن حيث إن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب الفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، ولوزير التعليم العالي أن يضع قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج".
ومن حيث إن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده: ومقتضى تطبيقه بعمومه وإطلاقه أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت على بقائه هذه المدة، وكل ما أجيز للطالب الذي يقضي سنتين دراسيتين بفرقة واحدة دون أن ينقل منها إلى فرقة أعلى، أن يتقدم للامتحان من الخارج وفق ما يضعه وزير التعليم العالي من قواعد في هذا الشأن، وقد حرم وزير التعليم العالي طلاب السنوات الإعدادية والسنوات الأولى في الكليات والمعاهد العالية التي ليس بها سنوات إعدادية، من هذا الحق، طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من قراره رقم 271 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1965.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 السابق الإشارة إليه أنه لم يورد أي استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها في المادة 41 والتي تقضي بعدم جواز بقاء الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، إلا في حالة واحدة هي الحالة التي نص عليها في المادة 42 والتي تقضي بأنه "إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس المعهد رخص له في عدد مماثل من الامتحانات".
ومن حيث إن الطالب ابن المدعي قضى بالسنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين دون أن ينتقل منها إلى الفرقة الأعلى، هما سنة (1964/ 1965) وسنة (1965/ 1966)، أما السنة الأولى فقد رسب في امتحانها وأما السنة الثانية فقد ألغى امتحانه فيها بسبب الغش، كما أنه ليس له حق في التقدم للامتحان من الخارج على نحو ما توضح ومن ثم يكون قرار المعهد بحرمانه من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه أو يحرم منه يعد عذراً قهرياً، ذلك أن العذر القهري هو العذر الذي يكون مرجعه إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه، ولا يمكن أن يعد كذلك إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب الغش أو بسبب إخلاله بنظم الامتحان أو إقدامه على ارتكاب ذنب تأديبي يستوجب مجازاته بمثل هذا الجزاء، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه في مثل هذه الأحوال لا يكون مرجعه إلى عمل إرادي من الطالب فحسب بل إلى عمل إرادي يتسم بالخطأ الجسيم والاستهتار البالغ.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد، لم ترتب على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو حرمانه من امتحان أو أكثر، اعتباره راسباً حكماً، على نحو ما قضت به في المادة 29 من اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة أو ما قضت به المادة 43 من اعتبار من يتغيبون عن الامتحان بغير عذر راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص المغايرة في الحكم - ذلك أنه - فضلاً عن أن اللائحة نصت في الفقرة الأخيرة من المادة 53 نصاً صريحاً على أنه "يترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش" فإن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص على اعتبار من يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش راسباً، إذ أن هذا هو مقتضى الإلغاء أو الحرمان من الامتحان في مثل هذه الحالة، ولو سايرنا الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه في هذا الصدد لكان معنى ذلك أن الطالب الذي يحرم من الامتحان بسبب عدم المواظبة أو الذي يتغيب عن الامتحان بغير عذر أسوأ حالاً ممن يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش أو سوء السلوك، ولكان معناه أيضاً أن الطالب الذي يقدم على الغش ويلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب ذلك يكون أحسن حالاً من الطالب الذي يرسب بسبب ضعف مستواه أو بسبب ظروف تبعده عن سوء الخلق، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب إقدامه على الغش سيكون من شأنه أن يمنحه فرصة للبقاء بفرقته سنة ثالثة لا يمنح مثلها زميله الذي رسب في الامتحان لأسباب لا ترجع إلى الغش أو إلى سوء الخلق، وهي نتائج لا يمكن قبولها عقلاً أو منطقاً.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حرمان الطالب ابن المدعي من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد، ينطوي على مخالفته لقرار لجنة التأديب التي رخصت له بدخول الامتحان المذكور، كما أنه يضيف إلى الجزاء الذي أوقعته اللجنة جزاء أخر لم توقعه، ذلك أن لجنة التأديب لم ترخص للطالب بدخول الامتحان إلا مقترناً بشرط وهو أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، وقد أوضحنا أن هذه القواعد لا تجيز للطالب دخول الامتحان المذكور، فحرمانه من دخوله ليس فيه أي مخالفة لقرار لجنة التأديب، وإنما هو تطبيق سليم لقرار هذه اللجنة، أما القول بأن فصل الطالب من المعهد يضيف إلى العقوبة التي قضت بها اللجنة عقوبة أخرى لم تقض بها، فقول في غير محله ذلك أن فصل الطالب من المعهد لم يتقرر باعتباره عقوبة من العقوبات، وإنما تقرر باعتباره نتيجة حتمية وأثراً من آثار بقائه سنتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، والمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد لا تجيز هذا البقاء - على نحو ما أوضحنا فيما تقدم - ومقتضى عدم جواز بقاء الطالب في فرقته في هذه الحالة هو فصله أو بمعنى أدق اعتباره مفصولاً من المعهد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الصفحات

الاثنين، 31 يوليو 2023