جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد
لبيب عطيه بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
------------------
(16)
القضية رقم 1192 سنة 45
قضائية
(النيابة العامة ضد عيسوي أحمد الشريف)
عدم الرضا المنصوص عنه
بالمادة 230 ع يتحقق بالإكراه الأدبي.
----------------
1 - إن عدم الرضا المنصوص
عنه بالمادة (230 ع) كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي على المجني عليها فإنه يتحقق
كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الاختيار في الرضاء
وعدمه سواء أكان هذا المؤثر آتيا من قبل الجاني كالتهديد والإسكار والتنويم
المغناطيسي وما أشبه أم كان ناشئا عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو
الإغماء وما أشبه.
2 - ليس للزوجة المسلمة
حرية الاختيار في التسليم في نفسها لزوجها وعدم التسليم. بل هي مجبرة بحكم عقد
الزواج وبحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب. وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي
وإلا كان له حق تأديبها. وللزوج في الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته
وحده من غير مشاركة الزوجة ولا اطلاعها. فإذا طلق زوج زوجته وجهّل عليها أمر
الطلاق فإنها تظل قائمة فعلا على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبي الواقع
عليها من قبل عقد الزواج والشرع المانع لها من حرية اختيار عدم الرضا إن أرادته.
وإذن فإذا طلق زوج زوجته
طلاقا مانعا من حل الاستمتاع، وكتم عنها أمر هذا الطلاق عامدا قاصدا، ثم واقعها
وثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق
المزيل للحل، وثبت قطعا كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لامتنعت عن الرضاء له، كان
وقاعه إياها حاصلا بغير رضاها. وحق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة (230 ع). لأن
رضاءها بالوقاع لم يكن حرا بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله (1).
وقائع الدعوى
اتهمت النيابة العامة
المتهم المذكور بأنه في المدة ما بين يوم 16 من شهر أبريل سنة 1925 ويوم 12 من شهر
سبتمبر سنة 1925 (الموافقين ليومي 22 من شهر رمضان سنة 1343 و24 من شهر صفر سنة
1344) بجهة ميت ابيار مركز كفر الزيات بمديرية الغربية (أولا) واقع بمنزله مطلقته
الست نعمت محمد منيب بغير رضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهي مطلقة منه في التاريخ
الأوّل ولم يخبرها بهذا الطلاق حالة كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها
بصفته المتقدمة. ولأنه في المدة ما بين 16 من شهر أبريل سنة 1925 و14 من شهر
سبتمبر سنة 1925 "الموافقين 22 من شهر رمضان سنة 1343 و26 من شهر صفر سنة
1344" بمصر واقع مطلقته الست تفيدة أحمد الطوبجى بغير رضاها بأن عاشرها
معاشرة الأزواج وهي مطلقة منه في التاريخ الأول ولم يخبرها بهذا الطلاق حالة كونه
من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها بصفته المتقدّمة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة
إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 230 من
قانون العقوبات. كما اتهمته النيابة العامة في قضية أخرى نمرة 1849 سايرة كفر
الزيات سنة 1925 أيضا بأنه في المدة ما بين 3 من شهر أبريل سنة 1924 و23 من شهر
مايو سنة 1924 بجهة منية ابيار بمركز كفر الزيات بمديرية الغربية واقع مطلقته الست
مفيدة عبد العزيز كرارة بغير رضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج وكان قد طلقها
بتاريخ 3 من شهر إبريل سنة 1924 ولم يخبرها بذلك حالة كونه من المتولين ملاحظتها
ومن لهم سلطة عليها بصفته المتقدمة. وطلبت من قاضي الإحالة أيضا إحالته على محكمة
الجنايات لمحاكمته بالفقرتين المتقدّمتي الذكر من المادة المذكورة.
فقرر حضرته في الدعويين
بتاريخ أول ديسمبر سنة 1925 إحالة المتهم المذكور على محكمة جنايات طنطا لمحاكمته
بالفقرتين السالفتي الذكر من المادة المشار إليها آنفا.
وقد أقامت المطالبات
بالحق المدني أنفسهن مدعيات بحق مدني أثناء نظر الدعويين أمام محكمة الجنايات
وطلبت السيدتان نعمت محمد منيب ومفيدة عبد العزيز كرارة الحكم لكل منهما بمبلغ
6000 جنيه بصفة تعويض كما طلبت الست تفيدة أحمد الطوبجي الحكم لها بمبلغ 3000 جنيه
بصفة تعويض - فقررت محكمة جنايات طنطا ضم القضيتين إلى بعضهما البعض ليحكم فيهما
معا بحكم واحد وبعد سماعها إياهما قد تنازلت الست تفيده أحمد الطوبجى عن دعواها
المدنية والتزمت بمصاريفها. وقضت محكمة جنايات طنطا المذكورة بتاريخ 9 من شهر
يناير سنة 1928 حضوريا: (أوّلا) ببراءة عيسوي أحمد الشريف من التهم الثلاث
المنسوبة إليه وبإلزامه بأن يدفع للسيدتين مفيدة عبد العزيز كراره ونعمت محمد منيب
كل واحدة منهما ألف جنيه وبمصاريف دعوييهما المدنية وخمسمائة قرش صاغ مقابل أتعاب
محاماة في كل دعوى. (وثانيا) بقبول تنازل الست مفيدة أحمد الطوبجي عن دعواها مع
إلزامها بمصاريفها. وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فقرر المحكوم عليه بالطعن
في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في يوم 17 من شهر يناير سنه 1928 وقدّم تقريرين
بأسباب نقضه في يومي 26 و28 من شهر يناير سنة 1928 كما قرّرت النيابة العامة
بالطعن في الحكم السالف الذكر بطريق النقض والإبرام في يوم 24 من شهر يناير سنة
1928 وقدمت تقريرا بأسباب نقضها في يوم 24 المذكور.
المحكمة
بعد سماع المرافعة
الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين قدّما
وتلاهما تقارير بالأسباب في الميعاد فهما مقبولان شكلا.
وحيث إن الطعن المقدّم من
النيابة ينحصر في أن المحكمة بنت حكمها بالبراءة على عدم توفر ركن عدم الرضاء
قائلة إن رضاء المجني عليهن بالاستمتاع بهن بعد الطلاق لم يكن بتأثير إكراه مادي
ولا أدبي وإنهن وقت المعاشرة لم تكنّ في حالة من حالات فقد الإرادة وسلب الاختيار
وإن رضاءهن وإن كان فاسدا توصل إليه المتهم بطريق الغش بإخفاء أمر الطلاق عليهن
إلا أن هذا الفساد لا ينفي كون الرضاء في ذاته كان موجودا عند الوقاع وان القانون
يشترط أن تكون المواقعة حصلت بغير رضا. ولم يرد نص عن المواقعة برضاء فاسد. وتقول
النيابة إن المحكمة أخطأت بعدم تطبيق المادة 230 من قانون العقوبات إذ لم تعتبر أن
تجهيل المتهم أمر الطلاق على المجني عليهن إنما هو غش سالب للرضاء. فإنهن لو علمن
بالطلاق لما رضين بالمعاشرة وبذلك يكون وقاعهن حصل بغير رضائهن. وإن هذا الخطأ
مبطل للحكم.
أما الطعن المقدّم من
المتهم فيتحصل في أن المحكمة لم تبحث صحة ما أسندته النيابة إليه من الوقائع بل
افترضت صحتها وقصرت بحثها على ركن عدم الرضاء بحيث لا يعرف من عبارة الحكم ما إذا
كانت الوقائع ثابتة أم لا. ولذلك هي اعتبرت المجنى عليهن مطلقات من أن هذا موضوع شرعي
تفصل فيه الجهة المختصة به. وما دام الطلاق لم تثبته الجهة المختصة فليس للمحكمة
أن تعتبر ما يدعى بأنه وقع من المتهم فعلا ذميما يستوجب التعويض. كما أن هذا
التعويض لم يكن محل للحكم به ما دامت المحكمة قد برأته. وأن ذلك خطأ مبطل للحكم.
وحيث إن الجريمة التي طلبت
النيابة محاكمة المتهم من أجلها كان منصوصا عليها بالفقرة الثانية من المادة 247
من قانون العقوبات قبل التعديل الذي أدخل عليه بقانون سنة 1904 وكان التعبير عنها
هكذا: "كل من اغتصب ثيبا أو بكرا" "أو فجر بها قهرا
يعاقب.....". فلما عدل القانون جعلت هذه الفقرة هي المادة (230) وجاء التعبير
عنها هكذا: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب....". ومع اختلاف هذين
النصين القديم والجديد فان التعبير عن هذه الجريمة في النسخة الفرنسية كان ولا زال
لفظا واحدا هو كلمة
(Viol) أي "اغتصاب"
مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الجريمة هي جريمة اغتصاب النساء المنصوص عليها
بهذا الاسم الخاص في المادة 332 من قانون العقوبات الفرنسي. فتعريفها يجب إذن أن
يرجع فيه إلى أقوال علماء القانون الفرنسي في تحديد معنى كلمة (Viol) عندهم. ولما كان القانون
لم يعرف هذه الجريمة ببيان أركانها بل ذكرها بالاسم المفرد الذي تعرف به اضطرت
محكمة النقض والإبرام الفرنسية في حكم صدر منها بتاريخ 26 يونيه سنة 1857 بعد أن
قالت: "إن من اختصاص قاضى الموضوع أن يتقصى ويبين في حكمه" "توافر
الأركان التي تتكوّن منها هذه الجريمة مسترشدا بطبيعتها الخاصة وبفداحة"
"النتائج التي قد تجرها على المجنى عليهن وعلى شرف العائلات" إلى أن
تعرف هذه الجريمة فقالت "إنها تنحصر في العبث بامرأة ضد إرادتها سواء أكان
عدم رضاها" "ناشئا عن إكراه مادى أو أدبى وقع عليها أم كان ناشئا من أي
وسيلة أخرى" "من وسائل الجبر والمباغتة والتي يتذرع بها الفاعل إلى
الوصول لبغيته خارجا عن" "إرادة المجنى عليها". هكذا قالت محكمة
النقض. ومع نقد العلماء للشطر الأول من هذا التعريف وإيرادهم تعريفات أخرى منها ما
أورده جارسون من وضعه وهو: "مواقعة امرأة مواقعة غير شرعية مع العلم بأنها لا
ترضى بها البتة" - نقول إنهم مع هذا النقد وإيراد مختلف التعاريف فإنهم
أجمعوا على أن ما قرّرته تلك المحكمة من أن عدم الرضا قد يكون ناشئا من إكراه مادي
أو من إكراه أدبي أو من غير ذلك من الوسائل التي أشارت إليها هو صواب واجب الأخذ
به (راجع في كل هذا الجزء الأوّل من تعليقات جارسون على قانون العقوبات مادة 332
تحت عنوان كلمة "Viol" نبذة 11 وما بعدها صحيفة 844 وما بعدها).
هذا وقد سبق أن أصدرت
محكمة النقض والإبرام المصرية حكما في 18 ديسمبر سنة 1915 (منشورا بالمجموعة
الرسمية السنة السابعة عشرة صحيفة 99) أتت فيه على تفصيل واف لتحديد معنى هذه
الجريمة ومكوناتها نقلا عن أقوال العلماء وأحكام القضاء في البلاد التي فيها النص
مقصور على اسم مفرد كفرنسا ومن حذا حذوها. وواضح أن المحكمة في حكمها المذكور
أصابت إذ قررت "أن الإكراه الأدبي يكوّن" "جريمة الاغتصاب متى وصف
بأنه كاف لإزالة حرية الرضا عند المجنى عليها".
وحيث إن الحكم المطعون
فيه الآن وإن كان أتى بخلاصة صحيحة مستوفاة لما أجمع عليه العلماء إذ قبل هو أيضا
عنصر الإكراه الأدبي وعبر عنه بما يفيد أنه "كل مؤثر يحرم المرأة حرية
الاختيار في الرضا وعدمه سواء أكان هذا المؤثر آتيا" "من قبل الجاني
كالتهديد والإسكار والتنويم المغناطيسي وما أشبه أم كان ناشئا من" "حالة
قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء وما أشبه" غير أنه تخلص إلى
القول بأن المجنى عليهن رضين بالوقاع ولم تكنّ في حالة من حالات فقد الإرادة وسلب
الاختيار التي ذكرها فيكون أهم أركان الجريمة معدوما وأنه لا يهم أن يقال إن هذا
الرضاء فاسد، توصل إليه المتهم عن طريق الغش بإخفاء أمر الطلاق عليهن فإن هذا
الفساد لا ينفى أن الرضاء في ذاته كان موجودا فعلا.
وحيث إن هذه المحكمة ترى
أن هذا الحكم قد أصاب في مقدماته التي قرّر فيها وجوب الأخذ بالإكراه الأدبي وعبر
عنه بما يفيد أنه التأثير الذي يحرم المرأة حرية الاختيار كما أصاب في التمثيل له
بالمثل التي ذكرها إلا أنه أخطأ في اعتبار أن ما قد يكون وقع من الرضاء في صورة
الدعوى الحالية ليس أثرا لهذا التأثير.
وحيث إنه حتى بقطع النظر
عن كل غش يكون حصل من المتهم بإخفاء أمر الطلاق على المجنى عليهن فإن رضاءهن في صورة
هذه الدعوى إنما هو رضاء حاصل بسبب الإكراه الأدبي الذي ما كان ليترك لهن حرية
الاختيار في التسليم في نفوسهن وعدم التسليم. ذلك بأن المفهوم من الدعوى أنهن كن
متزوّجات بالمتهم بعقد تمّ صحيحا على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. والزواج
بمقتضى أحكام الشريعة هو "عقد وضع" "لتملك المتعة بالأنثى
قصدا". ومن أحكامه متى تم أن تحتبس المرأة في بيت زوجها وأن يكون عليها طاعته
والمبادرة إلى فراشه اذا التمسها لذلك ولم تكن ذات عذر شرعي، وأن للرجل أن يعاقبها
العقاب الشرعي إذا لم تجبه إلى هذا الالتماس وهى طاهرة. فالزوجة مجبرة بحكم العقد
وبحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب وليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعي وإلا كان
له حق عقابها وإكراهها بالعقاب. وقانون العقوبات الأهلي في مادته السابقة يحترم
الحقوق الشخصية المقرّرة في الشريعة الغرّاء ويأمر بعدم الإخلال بها. ومتى كان
الأمر كذلك تعين النظر في أمر واحد هو: هل تغيرت حال المجنى عليهن بعد الطلاق عما
كانت عليه قبله فيما يتعلق بالإكراه الأدبي الواقع عليهن من قبل العقد والشرع
والذى لا يجعل لهن حرية اختيار عدم الرضا إن كن أردنه؟. إن نظام الطلاق في الشريعة
الإسلامية يجعل للزوج حق إيقاعه بمشيئته وحده وبقوله وحده وبغير مشاركة الزوجة ولا
اطلاعها. فما دام لم يبلغها أمر الطلاق فهي قائمة فعلا على حالها من التأثر بذلك
الإكراه. ولا يصح القول بتغير حالها إلا إذا فرض أنها تعلم الغيب وهذا غير ممكن.
إذا لوحظ هذا علم أنه حتى بقطع النظر عن الغش الذي يكون قد وقع من المتهم في إخفاء
أمر الطلاق على المجنى عليهن وبعدم الاعتداد بهذا الغش إلا في التدليل على القصد الجنائي
فإنهن كن ولا زلن إلى وقت علمهن بالطلاق في حال من الإكراه الأدبي مانعة لهن من
حرية اختيار عدم الرضا. ويكفى تحقق هذا حتى يكون الموطن موطن تطبيق قاعدة الإكراه الأدبي
التي أشار إليها العلماء والقضاء الفرنسي وأخذت بها محكمة النقض المصرية في حكمها
سالف الذكر واعتمدها الحكم المطعون فيه. ولو أن نظام الزواج والطلاق في البلاد
الأجنبية كان كنظامه عندنا وحدثت مثل الواقعة التي هي موضوع النظر الآن لرجحنا
كثيرا أنه كان يؤخذ فيها بهذا الذي رأينا. ولكن اختلاف النظامين هو الذي منع من
وقوع مثل هذه الحادثة عندهم.
وحيث إن المحكمة ترى أنه
ليمكن تحقق الجريمة في مثل هذه الصورة يجب: (أولا) أن يثبت بطريقة قاطعة أن
المواقعة حصلت فعلا بعد طلاق مانع شرعا من حل الاستمتاع. (ثانيا) أن يثبت بطريقة
قاطعة أن المجنى عليها كانت جاهلة تمام الجهل عند المواقعة بسبق وقوع هذا الطلاق
المزيل للحل. (ثالثا) أن تبين المحكمة اقتناعها بأن المجنى عليها لو كانت علمت
بالطلاق لامتنعت عن الرضاء مع بيان وجه هذا الاقتناع. وأخيرا أن تبين المحكمة
اقتناعها بأن كتمان أمر الطلاق قد تعمده الجاني قصدا.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه وإن كان يؤخذ منه أن المواقعة حصلت بعد الطلاق إلا أن عبارته فيها شيء من
الإبهام جعل محلا لقول المتهم في طعنه بأن هذا الثبوت جاء فيه على سبيل الفرض. كما
أنه لم يبين ما إذا كانت المواقعة حصلت بعد طلاق مانع من حل الاستمتاع شرعا أم بعد
طلاق غير مانع. وكذلك هو لم يبين ما إذا كانت المجنى عليهن لو كنّ علمن بالطلاق
لامتنعن عن الرضاء. وكل هذا قصور في بيان الواقعة وأسانيدها مبطل للحكم. وظاهر أن
هذا القصور آت من أن المحكمة اعتبرت أن هناك رضاءً فلم تر محلا لأى بحث آخر.
وحيث انه لذلك يتعين قبول
الطعن المرفوع من النيابة العامة ونقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات للحكم
فيها ثانية من دائرة أخرى. وكذلك يتعين قبول طعن المتهم ونقض هذا الحكم فيما يتعلق
بالتعويض المحكوم به عليه. لأن الحكم بالتعويض تابع لما يثبت بعد لدى المحكمة من
وجود ما يقتضيه أو ما يمنع منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول
الطعنين المقدّمين من النيابة العمومية ومن المتهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه برمته وإحالة القضية على محكمة جنايات طنطا للحكم فيها مجددا من دائرة
أخرى في الدعويين العمومية والمدنية.
(1) أصدرت محكمة النقض بجلسة 7 فبراير سنة 1927 برياسة معالي أحمد طلعت باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926) حكما قررت فيه أن العبرة في المواقعة هي بحصول الرضاء أيا كان سببه وأن احتيال المواقع وإدخاله الغش على من واقعها حتى ترضى بالوقاع لا عقاب عليه بمقتضى نصوص القانون وان كان هو في ذاته مدعاة للوم. وقد نشرنا هذا الحكم برمته فليراجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق