عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم أفراغه في محرر مكتوب أو شكل
رسمي.
الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك
بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير
عالم بصورية العقد الظاهر.
تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة
بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.
إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى
من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته
ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء
وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف.
تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين.
تدوين العقد وتوقيعه
دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى
ضمان العيب الخفى.
تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى
تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيها
ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها
للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما
لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .
تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن
يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري .
تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة
ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع
للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض
الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .
تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته
وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول
ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي . التفات الحكم عن التحدث عما
قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث .
التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1
مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه
عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين.
اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء
السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد.
عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير
الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان
الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.
أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في
أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط
العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض
الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط
والأوضاع المنصوص عليها في القانون.
عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري
أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.
التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في
العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين.
أثره. انقسام الالتزام.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع
الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته
صورية مطلقة.
إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع
للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود
اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458
مدني.
عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت
تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته
فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدني
دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام
أشخاص معينين .
عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته
دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً
سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.
عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي
الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.
تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه.
التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.
عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم
قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.
البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن
دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار
لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.
إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع
البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد
الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة.
رفض الدفع. لا خطأ.
ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور
بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا
تناقض.
لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك
الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس
أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم
التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض.
لا أساس له.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة
البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا
حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.
انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء
الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء.
القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة
التالية لانفساخ العقد. خطأ.
دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح
فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم
الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.
عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية
التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.
متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه
وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح
للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح
فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده
وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقى الثمن وشرط استحقاقه.
ورود عقد البيع على محلين: المحل الأول يشمل حصة مفرزة من الأطيان
حسب وضع اليد
فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن. إذا كان الشرط الوارد في العقد
إنما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا ينفسخ به العقد من تلقاء نفسه.
لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق
بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.
عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي
وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً
للتسليم.
لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع - الثمن - متكافئاً مع قيمة
المبيع، بل كان ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً. فالثمن البخس يصلح مقابلاً
لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك
تخلصاً من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال
البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له.
عقد بيع من مورث لأحد ورثته. ادعاء باقي الورثة بأنه قد صدر تحت
تأثير التسلط. تقرير الحكم أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد
على عقود التبرع دون سواها.
إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما
استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن
الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.
إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً
بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد
الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا
منازع بعد وفاة المتصرف.
عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض
الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي
يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.
إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على
ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك
وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.
رجوع المحكمة في تحديد التزامات كل من طرفيه إلى عقد البيع الابتدائي
دون العقد النهائي. مخالفة للقانون. العقد النهائي هو قانون المتعاقدين.
إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي
بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا
كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.
إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل
هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع.
إن عقد البيع، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم
قانوناً بالإيجاب والقبول. وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون
البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة في القانون بشأن الإثبات
عند الإنكار.
إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق
الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة،
ورأت محكمة الاستئناف أن هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به
التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع.
إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن
أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه
الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد
بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب
العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع.
لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن
البيع يقتضي إطلاقاً التزام المشتري بدفع الثمن المسمى.
إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923
من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول.
التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه
سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من
القيام به.
شراء عقار بمقتضى عقد عرفى. بيعه من المشترى الأول إلى ثان وإحلال
المشترى الثانى محل الأوّل فى الحقوق والواجبات. إهمال المشترى الثانى فى اتخاذ
الإجراءات لتسجيل عقده.
إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى
يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى
ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلك
أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها.
مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه
الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق