عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (76)
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط
المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل
غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو
في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق
عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله
للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
التطور التاريخي للنص :
الفقرة الثالثة من المادة مستحدثة ولا مقابل لها في
قوانين العمل السابقة .
لكن الفقرتين الأولى والثانية منها تقابل المادة 54 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية.".
وتقابلها المادة 57 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن
يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا
إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة
القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه
إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.".
الأعمال التحضيرية : (1)
مقررها : الباب السادس تنظيم العمل " مادة ٧٦ - يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية
العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق
عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث
أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة
، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه
اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور
التقني في المنشأة ".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: هذه المرة بعد كلمة
يحظر جاء " صاحب العمل ".
رئيس المجلس: " لا يجوز لصاحب العمل " فأين هو الفاعل ؟ نعم كلامك صحيح ، تنبيهك صحيح.
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: شكرا سيادة الرئيس
.
السيد العضو صابر عبد الصادق: هي نفس النقطة يا
سيادة الرئيس ولكن هناك إضافة
أن السطر الثامن والتاسع والعاشر محذوف لدي،
الذي يقول فيه " وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان يختلف اختلافا جوهريا
بشرط عدم المساس ". أنني اشطب ذلك من المادة ،
ثم بعد ذلك تعديل في الفقرة الأخيرة ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام
بعمل يتماشى مع التطور ، ولا نقول مختلفًا فكيف
يكون مختلفًا ويتماشى مع التطور ؟ نحن نريد أن
نقول "يتماشى مع التطور
التقني في المنشأة "، وشكرا يا
ريس .
السيد العضو جمال الدين أبو ذكري: نص المادة يخدم العمال في كثير من حقوقهم ، حيث إن النص المقترح من الحكومة يتضمن عبارة مطاطة وهي القوة القاهرة فما المقصود بهذه
القوى القاهرة ؟ لابد لنا من تفسير لأن القوة القاهرة
سوف تأخذ مجال وتقضي على العمال ، فلابد أن تكون محددة لصالح العامل حتى لا يغني من صاحب
العمل . سيادة الرئيس نريد
أن نحددها حتى لا يقال أن هناك قوة
قاهرة وفعلنا هذا الكلام هذا قانون عمل موحد لابد
من أن نحدده وهذا ما اقصده .
السيد العضو أبو العز الحريري: أن الكلام الذي
ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري يقول
: " إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث " لابد للسيد العضو جمال أبو
ذكري أن يتنبه لأن الكلام الذي
يعترض عليه جاء بعد عبارة "منعا لوقوع حادث " أي أن الكلام منصب على حالة
ثقيلة ومفاجأة وضرورية ، لا يستطيع العامل فيها
أن يتخلى من نفسه أن يدخل فيها أو يصلح أو لإصلاح
ما نشأ عنه من الحادث نفسه أو في حالة القوى القاهرة
هنا القاهرة تكون فوق الناس جميعا ، فوق العامل
وفوق صاحب العمل ، فالمقصود سيادة الرئيس أنني
أذكر ذلك قبل أن اذكر ما أريد أن أقوله لأن الكلام
الذي ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري لو أخذ بعلاته معنى ذلك أن نضع العامل في مأزق غير طبيعي
وغير حقيقي ، لكن الكلام مربوط ببعضه ولذلك بعدها يقول " على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة
" ولم يجعلها دائمة
وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان
لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس
بحقوق العامل " وهنا أنا أضيف لو سمحت لي لأن هذه فقرة مختلفة عما قبلها . سيادة الوزير نحن مع سيادتك في الأشياء المنطقية ولكن سيادتك في بعض الأحيان تستخدم المهارة وتلف الكرة الأرضية وتعود لمكانك مرة أخرى
ولا نحصل على أي شيء . أضيف –سيادة
الرئيس – عبارة " وذلك بشرط موافقة العامل " لأنه سوف يغير له عمله فهو
يقول اختلافا جوهريا وسوف يعطي له وضعا جديدا
، فنحن نؤيد أن يأخذ العامل هذا الحق ، قبل
ذلك أعطينا مثالا عن حالة معينة أن صاحب شركة
لم يعجبه عاملا معينا ، وكان رئيس لجنة نقابية
ومهندسًا فجعله يعمل على دورة المياه ، أما الثاني
لأنه لا يريد أن يفصل وقد وافق أن يعمل إلى أن يعدل وضعه عملية قهرية فنحن نريد هذه فقط . أنني في الاقتراح الأول اتفقت مع الحكومة وفي الثاني أريد أن تتفق معنا الحكومة لتكون
واحدة بواحدة وهكذا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : النص هنا غير الذي جاء في المادة ٢٠٢ وقد ناقشناه النص الثاني ذكر كلمة "ويختلف
" وهنا ذكر عبارة
" لا يختلف عن طبيعة عمله الجوهرية " فهنا ليس
هناك اختلاف عن طبيعة عمل الجوهرية فلا تقل مهندسًا
ويعمل دورة مياه . سيادة الرئيس : أما بالنسبة لنقطة الحالة القاهرة فإنني
استشهد بكلام ذكره السيد العضو الدكتور زكريا
عزمي عن وضع السياحة حينما تواجه السياحة بعض
المتاعب والمشاكل الناتجة عن حادث مثل حادث الأقصر
أو بعد أي حادث ، فيجبر صاحب العمل أن يتفق
مع عماله على بعض الأعمال التي في بعض الأحيان
من الممكن أن تتفق وفي بعض الأحيان ينطبق عليها
المادة ٢٠٢ التي لا تتفق سيان هذا أو تلك قوة قاهرة
أوقفت نشاطًا معينًا ويعطي العامل نفس الوظائف
ونفس العمل ولا يختلف اختلافا جوهريا فيعطيه
له ، هذه هي القوة القاهرة التي يسأل عنها السيد
العضو جمال أبو ذكري أن هناك بعض التوقف نتيجة
لعملية قوة قاهرة مثل حرب مثل أي حاجة مثل الذي
حدث وأنني متفق مع السيد العضو أبو العز الحريري
واشكره على الجزء الأول الذى شرحه شرحا جيدا
أما الجزء الثاني ... شكرا سيادة الريس .
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: في البداية أثني على الكلام الذي ذكره السيد العضو أبو العز الحريري لأنه حتى الكلام
الذي يقال حول موضوع السياحة أو غيره ، لان العامل
لو أن هناك مصلحة مشتركة سوف يوافق على الشرط الكتابي ، لأننا لو وضعنا شرطا كتابيا وكان
العامل له في ذلك مصلحة سوف يوافق عليه، لكن لو أن
هناك تعسفا فلن يوافق ويصبح بالتالي غير مجبر
على هذا الموضوع . الجزء الأخير الذي
أضيفه على الفقرة الأخيرة أقول": ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله
للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في
المنشأة بحيث لا يقل عن مستواه الفني عن عمله الأصلي
" إلى انه لا يأخذه تحت حجة التدريب ويذهب به إلى أي مكان مختلف اختلافا جوهريا
معه وفي عمل غير فني ، فنحن نوافق على المادة
بشرط أن يكون العمل عملا فنيا ولا يقل عن مستوى العامل
، من أجل ألا يقال تحت حجة التدريب أن العامل
من الممكن أن يضر مع التدريب ومع كل التطور
ولكن بنفس الشروط التي ذكرتها ، وشكرا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة .
)لم تبد ملاحظات(
إذن اعرض الاقتراحات الخاصة بهذه المادة . السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى يرى حذف عبارة " أو في حالة القوة القاهرة ولا
يختلف اختلافا جوهريا ".
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: لقد سحبت الاقتراح .
رئيس المجلس : السيد العضو مصطفى
محمد مصطفى تقدم باقتراح معقول
يقضي : باستبدال عبارة " لا يجوز لصاحب العمل " بعبارة"يحظر
على صاحب العمل…" الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
)موافقة (
رئيس المجلس : السيد العضو أبو
العز الحريري يقترح إضافة عبارة إلى
عجز المادة " على أن يكون ذلك بموافقة العامل"
. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس : السيد العضو محمد
عبد العزيز شعبان يقترح إضافة عبارة
إلى عجز المادة " بحيث لا يقل مستواه الفني عن عمله الأصلي قبل التدريب الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.
)أقلية(
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٧٦ معدلة لأخذ
الرأي عليها.
المقرر : " الباب السادس تنظيم
العمل " مادة ٧٦ - لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية
العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق
عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث
أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوى القاهرة
، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل
بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا
بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب
العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام
بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة
".
رئيس المجلس: الموافق على المادة
٧٦ – معدلة – يتفضل برفع يده.
)موافقة (
التطبيقات القضائية :
1 - أن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير
المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه
الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر
غير الدائم والتي ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقية العامل في الحصول
عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي
كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها وبنتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق
المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة.
( الطعن
3287 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ص 812 )
2 - متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى
من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين
لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية
العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة
الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة
الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه
ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز
الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
( الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني
29 ج 1 ص 191 )
3 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف
العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى
يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون
المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً
وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة
العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها
تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة
مستنداً في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا
يكون قد خالف القانون.
( الطعن 231
لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 486 )
4 - إذا كان وجه النعي يقوم على مخالفة الحكم
المطعون فيه لأحكام المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وعدم استظهاره شروطها
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين " العمال "
العودة إلى عملهم الأصلي على ما قرره من عدم جواز هذا الطلب وإجبار رب العمل على
إعادة الطاعنين إلى عملهم الأصلي لأن ذلك يقتضى تدخلاً في شئونه الأمر الذى يمتنع
على العامل المطالبة به، وليس له المطالبة بالتعويض إذا توفر له ما يبرره. وكان
هذا القول من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بعدم استظهاره ركن الضرورة
التي اقتضت تغيير عمل الطاعنين أو اختلاف العمل الجديد اختلافاً جوهرياً عن سابقه
يكون غير منتج.
( الطعن 253 لسنة 37 ق جلسة 24/11/ 1973 مكتب فني 24 ج 3 ص 1130 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق