جلسة 30 من مايو سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
محمود عياد رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود
القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد
اللطيف مرسي، وأميل جبران، وقطب عبد الحميد فراج، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز
نصار.
----------------
(3)
الطعن رقم 66 لسنة 28
القضائية
ضرائب. "الضريبة
العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". قانون "رجعية القانون
إلى الماضي".
عدم سريان الضريبة العامة
على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن
إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في
هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949. لا يدخل في حساب الضريبة إلا
جزء الإيراد الخاص والمدة المداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة
1948.
----------------
لئن كان من مقتضى ما نصت
عليه المادتان 3 و8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - أن الضريبة العامة على الإيراد
لا تسري إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تالية لتاريخ
سريان القانون، إلا أن المشرع قد نص في المادة 25 من القانون المذكور على أن تسري
الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى
ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في هذه الحدود وذلك استثناء من
القواعد العامة التي تقضى بسريان القانون على المستقبل دون الماضي ومن ثم فإنه يجب
عدم التوسع في هذا الاستثناء، فإذا كان الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية
للشركة (الممولة) التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه
يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949
دون الجزء الناتج قبل ذلك في السنة 1948 وإلا أدى القول بغير ذلك إلى إعمال أثر
الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة
السادسة من القانون 99 لسنة 1949 من أن الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما
يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ذلك أن هذا النص إنما يسري في الأحوال
العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة العامة للإيراد ولا يسري على
المدة السابقة على سنة 1949 التي لا تخضع لأحكام الضريبة الجديدة (1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها قدمت
إقرارها عن صافي إيرادها - الخاضع للضريبة العامة طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1949
عن سنة 1949 بمبلغ وقدره 8844 ج و658 م من ذلك مبلغ 4671 ج و487 م عبارة عن
إيرادها من حصة التوصية في شركة رينهارت وشركاه عن المدة من أول يناير سنة 1949
إلى 30 إبريل سنة 1949 ولكن مأمورية الضرائب المختصة أدخلت بعض التعديلات على
إقرارها ومن بين المبالغ التي تناولها التعديل إيراد حصة التوصية المشار إليها حيث
احتسبته المأمورية عن سنة كاملة تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في 30 إبريل سنة
1949 على اعتبار أن هذا هو ما يتفق مع السنة المالية للشركة المذكورة وعدلت إيراد
هذه الحصة طبقاً لذلك إلى مبلغ 14014 ج و460 م وأخطرت المأمورية المطعون عليها
بهذا التعديل على النموذج رقم 8 ضرائب فاعترضت الأخيرة على ذلك ولكن المأمورية
صممت على إجراء التعديل وأخطرت المطعون عليها بذلك على النموذج رقم 7 ضرائب فتمسكت
هذه باعتراضها وطلبت إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 22 إبريل سنة 1954 قررت
اللجنة رفض اعتراض المطعون عليها في هذا الخصوص فطعنت في هذا القرار بالدعوى رقم
769 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية وقضت المحكمة في 23/ 11/ 1954 برفض الطعن
وبتأييد قرار اللجنة في هذا الشأن فطعنت المطعون عليها في هذا الحكم بالاستئناف
رقم 109 سنة 11 ق تجاري استئناف الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/ 11/
1957 بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في إخضاع حصة
المطعون عليها في أرباح الشركة المشار إليها في سنة النزاع إلا عن المدة من أول
يناير سنة 1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 لضريبة الإيراد العام دون أرباح الفترة من
أول مايو سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1948 فقررت مصلحة الضرائب بتاريخ 3/ 3/ 1958
بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة
2/ 1/ 1962 إحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية والضرائب والعمال. وبجلسة 23/
5/ 1962 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
لأنها رأت العدول عن مبدأ سابق أصدرته دائرة فحص الطعون في مثل هذا الموضوع وفي
أثناء نظر الطعن أمام الهيئة العامة صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون
عليها ببطلان الطعن وطلبت رفضه موضوعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أخيرة طلبت
فيها أصلياً بطلان الطعن واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وعدلت بذلك عن رأيها
الأول الذي تضمنته مذكراتها السابقة والذي كان مؤداه طلب رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليها
بنت دفعها ببطلان الطعن على أنها لم تعلن بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة
إعلاناً صحيحاً في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة الصادر من دائرة
فحص الطعون بجلسة 2/ 1/ 1962 لأنها كانت خلال تلك المدة موضوعة تحت الحراسة بمقتضى
الأمر رقم 140 سنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 10/ 1962 وظلت
الحراسة مفروضة عليها إلى أن رفعت بالأمر رقم 202 في 11 أغسطس سنة 1962 وكان
يمثلها خلال هذه الفترة الحارس العام وقد وجه الإعلان إليها شخصياً في وقت زالت
فيه أهليتها للتقاضي وفضلاً عن ذلك فإن الإعلان قد وقع باطلاً من جهة أخرى
لإعلانها في مواجهة النيابة العامة دون أن تقوم الطاعنة بإجراء التحريات الدقيقة
عن محل إقامتها.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله، ذلك أن المطعون عليها قد حضرت أمام الهيئة وأبدت دفاعها ولم تبين وجه
مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً
ما قد لحقها منه ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه أقيم على سبب
واحد مبناه أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من
وجهين يتحصل أولهما في أن الحكم قصر أرباح المطعون عليها من حصتها كشريكة موصية في
شركة رينهارت بالنسبة لوعاء الضريبة العامة عن سنة 1949 على ثلث أرباح حصتها عن
السنة المالية التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في أخر إبريل سنة 1949 على
اعتبار أنه لا تجوز محاسبتها إلا عن مدة الأربعة شهور الداخلة في سنة 1949 دون المدة
الواقعة في سنة 1948 وأقام قضاءه في ذلك على أن المستفاد من أحكام المواد 1 و3و 6
و25 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الضريبة تسري لأول مرة في أول يناير سنة 1950
عن إيرادات سنة 1949 ومن ثم تكون إيرادات أية فترة تقع في سنة 1948 خارجة عن نطاق
هذا القانون في حين أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون المذكور نصت
على أن تقرير الأرباح الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة يكون طبقاً للقواعد
المقررة لوعاء الضريبة النوعية الخاصة وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939
تعتبر الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي وضع قيمة الربح تحت تصرف الشريك الموصى أو
قيده لحسابه الجاري ولو كانت المبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولما كان الثابت أن
ريع حصة المطعون عليها عن السنة المالية من أول مايو سنة 1948 إلى 30 إبريل سنة
1949 قد دفع لها في نهاية تلك المدة فإنه يعتبر متحققاً في تاريخ الدفع وهو 30
إبريل سنة 1949 ويدخل بأكمله في وعاء الضريبة عن سنة 1949 ويتحصل الوجه الثاني في
أن الحكم المطعون فيه قرر أن الضريبة النوعية التي تخضع لها أرباح المطعون عليها
هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة.
وحيث إن هذا النعي مردود
في وجهيه ذلك أن الضريبة العامة على الإيرادات قد فرضت لأول مرة بمقتضى القانون
رقم 99 الصادر في 25 يوليه سنة 1949 وقد نصت المادة الثالثة منه على أن
"تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة..." كما نصت المادة الثامنة
منه على "أن يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة
السادسة من واقع ما ينتج منها خلال السنة السابقة" وكان مقتضى هذه الأحكام
ألا تسري الضريبة إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تاليه
لتاريخ سريان القانون إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن "تسري
الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة
1949" ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي
قررتها المادة 25 المذكورة وإذ كان هذا النص قد ورد استثناء من القواعد العامة
التي تقضى بأن القوانين تسري على المستقبل دون الماضي فإن يجب عدم التوسع في
تفسيره. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة
المالية للشركة التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه يتعين
ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون
الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948 ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة
من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن... "الإيرادات تحدد طبقاً
للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" وأن الواقعة
المنشئة لضريبة القيم المنقولة التي تخضع لها أرباح حصة المطعون عليها تحدد بوضع
ريع تلك الحصة تحت تصرفها أو قيده في حسابها الجاري وقد تم ذلك في 30 إبريل سنة
1949 أي خلال سنة 1949 ذلك أن هذا الحكم إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل
مدة الاستغلال خاضعة للضريبة ولا يسري على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة
اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 فلا تخضع المدة السابقة على
سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير
الحدود التي وردت في القانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا
النظر وقصر محاسبة المطعون عليها عن ضريبة سنة 1949 عن المدة من أول يناير سنة
1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 وهي ثلث السنة المالية المتداخلة للشركة والتي تبدأ
من أول مايو سنة 1948 وحاسبها على ثلث إيراد تلك السنة قياساً على ما قرره المشرع
في الحالات الأخرى التي أجاز فيها تجزئة وعاء الضريبة فإن النعي عليه يكون على غير
أساس ولا وجه لما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخضع الإيراد محل
النزاع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة على إيراد القيم
المنقولة لأن هذا النعي غير منتج وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه
من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 وانتهى إلى تطبيقها تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لذلك، فإن
الهيئة العامة لا ترى العدول عن المبدأ الذي سبق لدائرة فحص الطعون أن قررته في
القضية رقم 161 لسنة 26 ق لأنه يتفق مع وجهة النظر المتقدمة ومن ثم يتعين رفض
الطعن.
(1) نفس المبدأ أخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 336 لسنة 29 ق جلسة 17/ 6/ 1964.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق