جلسة 2 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف،
وأحمد زكي محمد المستشارين.
-------------------
(24)
الطعن رقم 651 لسنة 25
القضائية
تنظيم "قرار الهدم
لأيلولة البناء للسقوط". مسئولية "المسئولية التقصيرية".
مجرد صدور قرار من مصلحة
التنظيم بهدم بناء لأيلولته للسقوط لا يلزم مالكه بهدمه. حقه في المنازعة في صحته
أمام المحكمة المختصة حتى إذا ما صدر حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه
جبراً على نفقته. المادتان 10 و14 من دكريتو 26/ 8/ 1889 معدل بالقانون 118/ 1948.
----------------
يبين من المادة العاشرة
من دكريتو 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم والمادة الرابعة عشر
منه المعدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1948 وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية أن مالك
البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قرار بهدم بنائه على اعتبار
أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور هذا القرار لأن هذا يتنافى مع حقه في
الدفاع عن ملكه بالمنازعة في صحة هذا القرار أمام القضاء حتى إذا ما صدر من
المحكمة المختصة حكم بالهدم قام بتنفيذ وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته - والقول
بالتزام المالك باتخاذ التدابير الاحتياطية لمجرد صدور القرار ينطوي على تسليم
بصحته وأيلولة البناء للسقوط. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى
الطاعنة بطلب نفقات التدابير التي اتخذتها لتدرأ بها عاقبة انهيار منزل المطعون
عليها قد أقام قضاءه على هذا النظر وعلى أن حالة البناء لم تكن تقتضي اتخاذ هذه
التدابير، وكان مؤدى ما تقدم نفي المسئولية التقصيرية عن المطعون عليها - فإن
النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث إن وقائع النزاع -
كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام
الدعوى رقم 1085 سنة 1952 كلي الإسكندرية الابتدائية طالباً إلزام المطعون عليها
بمبلغ 309 ج و602 م وقال شرحاً لدعواه إن مهندس التنظيم قرر في 15 من سبتمبر سنة
1946 هدم منزل المطعون عليها حتى سطح الأرض وأن مجلس التنظيم وافق على ذلك بقراره
الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1946 وأنها تسلمت صورة هذا القرار في 9 من ديسمبر سنة
1946 ولم تقم بالهدم. وأقيمت ضدها الدعوى العمومية التي حكم فيها نهائياً في
الدعوى رقم 1790 سنة 1947 مخالفات مستأنفة الإسكندرية بالغرامة والهدم ونفذ هذا
الحكم في أول سبتمبر سنة 1948 وأن مهندس التنظيم رأى أن المالكة لم تتخذ أي احتياط
تدرأ به ما عساه أن يحدث لأفراد الجمهور فأقام في يوم تحرير محضره - 15 من سبتمبر
سنة 1946 - حواجز حول العقار وعين خفيرين يتناوبان الحراسة ليلاً ونهاراً. وقد
بلغت تكاليف هذه التدابير في المدة من 15 من سبتمبر سنة 1946 لغاية أول سبتمبر سنة
1948 المبلغ المطالب به. وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1954 قضت المحكمة برفض الدعوى
وأقامت قضاءها على أن تكييف الدعوى لا يخرج عن أحد سببين أحدهما الفضالة والآخر
الإثراء بلا سبب. وكل من السببين غير متوافر الأركان. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 194 سنة 10 ق استئناف إسكندرية وركن في ذلك إلى المادتين 10 و14 من
الدكريتو الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام التنظيم والمعدلتين بالقانون
رقم 118 سنة 1948. وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1955 حكمت المحكمة برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف - وأسست قضاءها على أن القانون رتب على مخالفة تنفيذ قرار
الهدم جزاء يتمثل في الغرامة والهدم. وأن النصوص القديمة والمستحدثة لم تلق على
عاتق مالك البناء نفقات ما تقوم به السلطة من احتياطات وتدابير أن في تحميله إياها
مصادرة لحق دفاعه عن نفسه. وأن دعوى الفضالة لا تساند المستأنف لأن ضرراً لم يلحق
الغير من البناء. وإن بقاء البناء قائماً زهاء سنتين إلى أن أزيل تنفيذاً للحكم
الجنائي يشير إلى أن تلك التدابير قد اتخذت تحت تأثير المبالغة في التقدير.
وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم. وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 من أبريل سنة 1960 وصمم الطاعن على ما جاء بتقرير
الطعن وطلبت النيابة رفضه استناداً إلى ما جاء بمذكرتها. وصدر قرار بإحالة الطعن
إلى هذه الدائرة. وبتاريخ 17 من مايو سنة 1960 أودع وكيل الطاعن صورة من تقرير الطعن
مؤشراً عليها بقرار الإحالة ومعلنة للمطعون عليها في يوم 7 من مايو سنة 1960 كما
أودع مذكرة شارحة، وأخيراً نظر الطعن بجلسة 9 من فبراير سنة 1961 حيث ترافع وكيل
الطاعن وتمسك بطلباته وصممت النيابة على رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم
على سبب وحيد حاصلة أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الأمر العالي الصادر في
سنة 1889 بخصوص أحكام التنظيم والمعدل بالقانون رقم 118 سنة 1948 لا يحمل مالك
البناء تبعات ما عسى أن تتخذه الإدارة من تدابير أو احتياطات تدرأ بها عاقبة
انهيار منزل المطعون عليها. وأنه لا يجدي الطاعن في الرجوع على المطعون عليها
بنفقات التدابير التي اتخذتها الاستناد إلى أحكام الفضالة أو أحكام الإثراء على
حساب الغير لعدم توافر شروطها. وإن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه لا
يتفق مع التكييف الصحيح المستمد من واقعة الدعوى ذلك أن سند الدعوى يقوم على المسئولية
التقصيرية التي توافرت أركانها في حق المطعون عليها. فالخطأ من جانبها ماثل في
إخلالها بالتزام قانوني يقتضيها أن تتخذ في صيانة منزلها الحيطة والتبصر المفروضين
في الشخص العادي وإذ قعدت عن ذلك تكون قد أخطأت فسببت ضرراً الحق البلدية يتمثل في
إرهاقها بتحميلها نفقات التدابير التي ما كانت لتتحملها لو أن المطعون عليها قد
نفذت التزامها. ولما كان واجب قاضي الدعوى استخلاص الواقع فيها وإنزال حكم القانون
عليه غير مقيد في ذلك برأي الخصوم وكان الحكم المطعون فيه لم يرد الدعوى إلى سندها
الصحيح فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ويبين من هذه النصوص وما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية أن مالك البناء الذي يصدر من السلطة القائمة على التنظيم قرار بهدم بنائه على اعتبار أنه آيل للسقوط لا يلزم بهدمه لمجرد صدور القرار. لأن هذا يتنافى مع حقه في الدفاع عن ملكه بالمنازعة في صحة هذا القرار أمام القضاء حتى إذا ما صدر من المحكمة المختصة حكم بالهدم قام بتنفيذه وإلا صار تنفيذه جبراً على نفقته والقول بالتزام المالك باتخاذ التدابير الاحتياطية لمجرد صدور القرار ينطوي على تسليم بصحة القرار وبأيلولة البناء للسقوط. وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا النظر وعلى أن حالة البناء لم تكن تقتضي اتخاذ هذه التدابير بقوله "إن بقاء المنزل قائماً زهاء سنتين ابتداءً من تاريخ قرار الهدم إلى أن أزيل تنفيذاً للحكم الجنائي يشير إلى أن تلك التدابير قد اتخذت تحت تأثير المبالغة في التقدير" ومؤدى ما تقدم نفى المسئولية التقصيرية عن المطعون عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون
النعي في غير محله ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق