قرار رئيس مجلس الوزراء 2750 لسنة 2021 بشأن حظر
دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها
موازنات خاصة إلا بعد التأكد من الحصول علي أي من اللقاحات المضادة لفيروس كروونا
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (ب) - في 19 أكتوبر سنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء
البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت
الموافق الرابع والعشرون من يوليو عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة
المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة
بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح
بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة
طبقًا للضوابط المحددة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر
ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات
محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021
بفرض قيود على ممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1092 لسنة 2021 بشأن استمرار القيود المفروضة على
ممارسة بعض الأنشطة حتى نهاية شهر مايو عام 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 بشأن المواعيد والضوابط والتدابير
الواجب الالتزام بها لممارسة الأنشطة المختلفة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 بشأن نسب التواجد أو الإشغال
المقررة لبعض المنشآت ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1663 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض
مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290
لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض
الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار
إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم
456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق
المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ، ومصالح
، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الجهات
والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع
الأعمال العام وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم
إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة
المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية
أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر
من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 15/ 11/ 2021
مادة رقم 2
يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالمادة السابقة
إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال
الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة
بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر
من ثلاثة أيام ، وذلك بدءًا من 1/ 12/ 2021
مادة رقم 3
يسمح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن
يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف
والسلطات الدينية القائمة عليها ، بحسب الأحوال ، مع الالتزام بتطبيق كافة
الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة .
مادة رقم 4
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القرار ، يستمر العمل بكافة
الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة
في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 و993
و1092 و1165 و1502 و2769 لسنة 2021 ، لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع
الإجراءات الواردة فيها وفي هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 ربيع الأول سنة 1443 ه
(الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق