تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بسجن الطاعن سبع سنوات. واجب النفاذ. إعلانه به للتنفيذ عليه. غير لازم. إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً
اتخاذ مأمورو الضبط القضائى طريقه معينة فى تنفيذ الأمر بالتفتيش. غير لازم. مادام لا يخرجون فى إجرائه على القانون.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن إذن الضبط صدر بعد أخذ الطاعن لمبلغ الرشوة وطلبه المزيد للإخلال بواجبات وظيفته.الحكم كاملاً
أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوعالحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .الحكم كاملاً
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً، هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين .الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه .الحكم كاملاً
النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.الحكم كاملاً
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.الحكم كاملاً
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.الحكم كاملاً
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك ومؤداه؟دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.الحكم كاملاً
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة الجوهر المخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.الحكم كاملاً
النص في المادة 44 من الدستور على صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون وقابل للإعمال بذاته.الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية دون غيرها. عند توافر مظنة التهريب الجمركي.الحكم كاملاً
اثبات الحكم أن الضابط استصدر اذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش. بناء على الاذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها في عقيدتها.الحكم كاملاً
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 إجراءات . لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .الحكم كاملاً
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.الحكم كاملاً
حق موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية. شرطه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.الحكم كاملاً
إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً
تولي رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذ التفتيش ما دام أن من حصل تفتيشه هو المقصود.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.الحكم كاملاً
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.الحكم كاملاً
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح فى جدية التحريات.الحكم كاملاً
إثبات معاون النيابة بإذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفايته لاثبات الندب. واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.الحكم كاملاً
لجوء الضابط الى وكيل النيابة فى مكان تواجده. لاستصدار الاذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ الاجراء عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الاذن او ندبت مأمور الضبط لذلك.الحكم كاملاً
صحة تفتيش المزارع بغير اذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن.الحكم كاملاً
طبقا للمادتين 34، 46 من هذا القانون، تبيح لمأمور الضبط القضائى ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه.الحكم كاملاً
صدور الاذن التفتيش لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أى من هؤلاء بتنفيذه. صحيح.الحكم كاملاً
إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله وسنه. سائغ.الحكم كاملاً
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيقالحكم كاملاً
صدور الإذن بالتفتيش. إستناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم جواز المجادلة فيه امام النقض.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
لما كان ذلك وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم .الحكم كاملاً
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.الحكم كاملاً
من المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين. قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً
لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدور الذي قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات التي اتخذت لضبط الواقعة - باتفاقهم مع الشاهد...... مردوداً بأن تلك الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على ارتكاب الجريمة بل كانت لاكتشافها وليس من شأنها أن تؤثر في قيام الجريمة ذاتها.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش.الحكم كاملاً
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض استعانة مأمور الضبط. بمرؤوسيه. في تنفيذ أمر التفتيش. جائز. ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.الحكم كاملاً
صدور الإذن بالتفتيش إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من اتجار المتهم بالمخدرات والاحتفاظ بها فى مسكنه الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة غير صحيح.الحكم كاملاً
تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.الحكم كاملاً
الإذن بتفتيش شخص إجازته لمأمور الضبط تفتيشه إينما وجده فى دائرة إختصاص مصدر الإذن ومنفذه.الحكم كاملاً
فتح الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه بالتسور لا بطلان اقتحام غرفة نوم المتهم ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش لا بطلان.الحكم كاملاً
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش موضوعى استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.الحكم كاملاً
تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.الحكم كاملاً
إباحته اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات المبررة لإصدار إذن التفتيش من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط القضائى فى تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به فى حدود الإذن والقانون.الحكم كاملاً
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.الحكم كاملاً
شروط صحة الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه.الحكم كاملاً
شروط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.الحكم كاملاً
إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك . حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً
لرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً
عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.الحكم كاملاً
إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً
يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام .الحكم كاملاً
مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة .الحكم كاملاً
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
متى اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده .الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.الحكم كاملاً
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.الحكم كاملاً
إخراج شخص قطعة مخدر من جيبه. كعينة. وتقديمها للضابط المتظاهر بأنه موفد من قبل أحد تجار المخدرات. تلبس. حق الضابط في القبض على هذا الشخص.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً
كفاية صدور إذن التفتيش على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على أسباب كافية لإصداره.الحكم كاملاً
اتخاذ رجال الشرطة الإجراءات لضبط جريمة. بعد الإبلاغ عنها. لا يعد تحريضا على ارتكابها.الحكم كاملاً
صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الاتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات منوط بسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.الحكم كاملاً
عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.الحكم كاملاً
الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.الحكم كاملاً
مجرد الخلاف بين عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته العائلية وما ورد بمحضر التحريات في شأنه لا يعني عدم جدية تلك التحريات حتماً.الحكم كاملاً
عدم استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بالرشوة أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش قصور.الحكم كاملاً
إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما يسمح بإصدار الإذن يصح ما دام له ما يسوغه.الحكم كاملاً
قيام رجال مكافحة المخدرات بالتحري عن الجريمة وتتبع المتهمين فيها حتى تمام ضبطهم - القول بأن في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها. لا محل له.الحكم كاملاً
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.الحكم كاملاً
تقدير الظروف المبررة للتفتيش. موضوعى. أمر تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لها إطراح التحريات بشرط أن تكون أسبابها سائغة.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات إستنادا إلى إمساك الضابط عن البوح بمصدر تحرياته وعدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل المطعون ضده.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.الحكم كاملاً
تزيد الحكم لا يقدح فى سلامته ما دام قد استوفى دليله. مثال فى مواد مخدرة.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.الحكم كاملاً
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى إسناد إجراء التحريات واستصدار الإذن ومباشرة إجراءاته إلى الضابط الذى تولى تنفيذه بدلا من الضابط الذى تولى تحرياته. لا يعيبه.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة فى الأخذ بالتحريات كمسوغ للاذن بالتفتيش ورفضها الأخذ بها فى صدد الغرض من الاحراز.الحكم كاملاً
المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.الحكم كاملاً
المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
رجل الضبط القضائى. حريته فى اختيار الظرف المناسب لإجراء التفتيش المأذون به من النيابة بطريقة مثمرة ما دام يتم خلال المدة المحددة بالإذن.الحكم كاملاً
التفتيش من أعمال التحقيق الواجب إثباتها بالكتابة.الحكم كاملاً
اتخاذ الضابط المأذون له بالتفتيش إجراءات غسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى.الحكم كاملاً
مناط مباحث التموين حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون 95 سنة 1945, 163 سنة 1950.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.الحكم كاملاً
تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر. صحة الإجراءات.الحكم كاملاً
صحة الإذن الصادر من النيابة العامة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمنطقة اشتراكه معه في الجريمة.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً
الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.الحكم كاملاً
عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.الحكم كاملاً
شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة ببطلان التفتيش تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى دون أن تستجلي حقيقة الأمر قصور.الحكم كاملاً
صدور أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه. صحة التفتيش الذي يجريه أي من هؤلاء. ما دام أن الإذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات.الحكم كاملاً
إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروطة بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات.الحكم كاملاً
جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دعوى التناقض في إذن التفتيش إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع.الحكم كاملاً
إذن التفتيش. انقضاء اجله. ذلك لا يمنع النيابة من تجديده، مع الإحالة إلى الإذن الأول في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء اجله.الحكم كاملاً
التحريات السابقة على الاذن بالتفتيش. جديتها: ما لا ينال منها، قيام مأمور الضبط القضائى بالتحرى فى دائرة عمله وفى خارجها. جوازه.الحكم كاملاً
عدم إرفاقه فى ملف القضية لا يفيد حتما عدم وجوده أو سبق صدوره شهادة الضابط بأنه استصدر إذنا بالتفتيش وأنه مرفق بقضية أخرى عدم إمهال النيابة لتقديم الإذن القضاء بالبراءة لبطلان التفتيش دون تحقيق واقعة صدور إذن به خطأ.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة الإتهام.الحكم كاملاً
استنفاد الغرض الذى صدر من أجله لا تجوز معه إعادة التفتيش التفتيش اللاحق لذلك مخالف للقانون وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل مثال سلاح أبيض.الحكم كاملاً
لم يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها صدور الإذن بعد تحريات جدية "بحثا عن مخدر" ذلك يعنى "ضبطه".الحكم كاملاً
بناء على تحريات ضابط المباحث "بحثا" عما يحرزه المتهم من مخدر لا يعنى أن الإذن إنما صدر الكشف عن جريمة فساد استدلال الحكم فيما انتهى إليه من قبول الدفع ببطلان التفتيش نتيجة الخطأ فى تحصيل معنى عبارات هذا الإذن.الحكم كاملاً
بناء على تحريات ضابط المباحث "بحثا" عما يحرزه المتهم من مخدر، لا يعنى أن الإذن إنما صدر الكشف عن جريمة فساد استدلال الحكم فيما انتهى إليه من قبول الدفع ببطلان التفتيش نتيجة الخطأ فى تحصيل معنى عبارات هذا الإذن.الحكم كاملاً
الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة التى هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء لمقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة.الحكم كاملاً
صدور إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.الحكم كاملاً
جواز صدور الأمر به من النيابة العامة بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار الإذن.الحكم كاملاً
الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات واتصالها بشخص المتهم أو اقتصارها على منزله، ومبلغ كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق .الحكم كاملاً
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي ما لم يخصص في أمر الندب بأعمال النيابة العسكرية وحدها.الحكم كاملاً
قول الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.الحكم كاملاً
أثر تجهيل الشخص المعني بالتفتيش وصدور الاذن في عبارة عامة غير محددة.الحكم كاملاً
جواز استعانة المأذون بالتفتيش في تنفيذ الإذن بأعوانه بحضوره وتحت إشرافه حصول التفتيش بحضور المتهم ولمرة واحدة صورة واقعة تتوافر فيها هذه الشروط.الحكم كاملاً
اختصاص وكيل النيابة الكلية بإصدار أمر التفتيش في دائرة المحكمة الكلية التي يعمل في دائرتها بغير حاجة إلى الحصول على تفويض بذلك من رئيس النيابة.الحكم كاملاً
لا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام, أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له.الحكم كاملاً
تفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10 الصادر في 31/ 1/ 1952.الحكم كاملاً
ماهية التحقيق المفتوح المنصوص عليه في م 91 أ. ج إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد اطلاعه على ما أثبته البوليس بمحضره .الحكم كاملاً
اعتراف المتهم بإخفاء المخدر في مكان خاص من جسمه إذن النيابة باستخراج المخدر من مكانه.الحكم كاملاً
إحالة الأمر بالتفتيش في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم على المحضر المرفق.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الاذن. عدم رد الحكم على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه.الحكم كاملاً
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه.الحكم كاملاً
صدور الإذن بتفتيش المتهم ومسكنه. تفتيش محل تجارته بناء على هذا الإذن. صحيح.الحكم كاملاً
صدور الإذن من النيابة دون القاضي الجزئي بتفتيش منزل الزوجة المتهمة. حصول هذا التفتيش في المنزل الذي تساكن فيه زوجها. صحيح.الحكم كاملاً
لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.الحكم كاملاً
متى استظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به، فإن الإذن بالتفتيش يكون صحيحاً.الحكم كاملاً
عدم تعيين مأمور لتنفيذه. تنفيذه بمعرفة أي واحد من مأموري الضبط القضائي. جائز.الحكم كاملاً
عدم تعيين اسم المأذون له بإجرائه في الإذن الصادر به. لا يبطله.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصداره. متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض مستقر على أن لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه.الحكم كاملاً
إن تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.الحكم كاملاً
إن الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش.الحكم كاملاً
إن تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدي المتهم نعيه أن أمر التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق.الحكم كاملاً
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.الحكم كاملاً
ضبط مادة مخدرة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه المادة. صحيح.الحكم كاملاً
متهم وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معه أثناء الضبط والتفتيش تفتيش زوجته التي كانت بمحل تجارته وحدها لا يصح.الحكم كاملاً
اعتماد النيابة في إصداره على تحريات رجال البوليس إقرار محكمة الموضوع هذا الإجراء إذن صادر وفقاً لأحكام القانون.الحكم كاملاً
إذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش.الحكم كاملاً
صدوره بناء على ما رأته النيابة من كفاية تحريات البوليس. إقرار محكمة الموضوع ذلك. إذن موافق للقانون.الحكم كاملاً
الظروف التي اقتضت إصدار إذن التفتيش الأول هي هي التي ترتب عليها إصدار الإذن الثاني. اعتبار الإذن الثاني إذناً جديداً أو امتداداً للإذن الأول. لا يهم.الحكم كاملاً
تفتيش متهم بإذن من النيابة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه المادة. صحيح.الحكم كاملاً
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.الحكم كاملاً
إذن بضبط المتهم وتفتيشه. ضبطه وتفتيشه في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن. صحيحان. ضبط مخدرا مع المتهم. تلبس. يصح تفتيش مسكنه أينما كان بغير إذن.الحكم كاملاً
صدور الإذن باسم معين. تفتيش شخص على أنه هو صاحب هذا الاسم. يجوز. تأخير التفتيش عن القبض لأسباب مبررة ومتابعة تفتيش المتهم. ذلك لا يقدح في صحة التفتيش.الحكم كاملاً
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.الحكم كاملاً
إذن مطلق لم يعين فيه شخص لتنفيذه تنفيذه لا يشترط أن يكون على يد الضابط الذي قام بالتحريات التي انبنى عليها صدوره.الحكم كاملاً
لا يشترط لصحة الإذن في التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي بذاته في نظر النيابة لصدور إذنها في التفتيش.الحكم كاملاً
الإذن الصادر من النيابة في تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه.الحكم كاملاً
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن. وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.الحكم كاملاً
إذا كان إذْن النيابة في التفتيش منصوصاً فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه إلخ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم في سيارة أوتوبيس وفتَّشه وفتَّش من كان يجلس بجوارهالحكم كاملاً
إذْن النيابة في تفتيش متهم. لا يخول القبض عليه. عدم إذعان المتهم للتفتيش. لمن يباشر التفتيش اتخاذ ما يمكنه من وسائل الإكراه.الحكم كاملاً
لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذناً في التفتيش الذي ينتج دليلاً في الدعوى.الحكم كاملاً
التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أي واحد من رجال الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجلاً بذاته منهم، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطاً لازماً لصحته.الحكم كاملاً
إذْن تفتيش. صدوره من وكيل النيابة بناءً على طلب مقدم لرئيس النيابة. لا خطأ.الحكم كاملاً
متى كان إذْن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.الحكم كاملاً
متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذْن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلاً دون تعيين، كان لكل أحد من مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه.الحكم كاملاً
إن ذكر اسم للمطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقي في الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل التفتيش، ما دام الحكم قد بيّن بما أورده من الاعتبارات أن الذي حصل تفتيشه هو ذاته الذي كان مقصوداً دون صاحب الاسم الذي ذكر خطأ في الإذن.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناءً على التحريات التي أجراها البوليسالحكم كاملاً
ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شئ متعلق بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فإنه يكون صحيحا بغض النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه.الحكم كاملاً
تفتيش. إذن النيابة في إجرائه. انقضاء فترة بين تاريخ صدور الإذن وبين إجراء التفتيش. اعتماد المحكمة التفتيش بناء على ما رأته من كفاية الظروف لتبرير الإذن به. لا تصح المجادلة في ذلك.الحكم كاملاً
تفتيش. إذن النيابة في إجرائه. اعتباره صحيحاً لما تبينته المحكمة من أن النيابة قد أذنت به على أساس تحرّيات وأبحاث جدّية. الطعن في الحكم لابتنائه على تفتيش باطل لإجرائه بناء على إذن غير صحيح. لا يقبل.الحكم كاملاً
إذن النيابة في التفتيش بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس لما رأته فيه من الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة. اعتماد المحكمة في حكمها بالإدانة على ما أسفر عنه هذا التفتيش. لا غبار عليه.الحكم كاملاً
لا يطعن في صحة إذن النيابة في التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفي في مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره.الحكم كاملاً
إذن التفتيش. ثبوته بالكتابة. إذن بإشارة تليفونية. يكفي أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر. لا يشترط لصحة التفتيش أن يكون أصل الإذن بيد الضابط الذي أجرى التفتيش.الحكم كاملاً
التفتيش الذي يحرّمه القانون على رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة. هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرّية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. التفتيش أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي التعرّض لحرّية الأفراد أو حرمة المساكن. غير محظور.الحكم كاملاً
لا يشترط لصدور إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التي تبرر التفتيش، بل يكفي أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير متضمن لها.الحكم كاملاً
إن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصورة على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط. فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد استظهرت في منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصياً أو بواسطة أي مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أي مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحاً.الحكم كاملاً
إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدّرة، وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلاً على المخدّر ففتش أشخاصاً آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه على اعتبار أن لهم ضلعاً في جريمة إحراز المخدّر.الحكم كاملاً
إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة، جناية كانت أو جنحة، وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناءً على بلاغ جدّي أو على عناصر أخرى تكفي لتبرير التعرّض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحرّيته الشخصية.الحكم كاملاً
إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره. فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش، ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش، فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً في دفتر الإشارات التليفونية.الحكم كاملاً
الإذن الذي يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معيناً به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية. فيصح لأن يتولى التفتيش أي واحد من هؤلاء ولو كان غير الذي طلب الإذن به ما لم يكن الإذن قد اختص أحداً معيناً بذلك.الحكم كاملاً
الإذن الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب ومصوغات مسروقة يسوّغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته. فإذا عثر ضابط البوليس أثناء بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه أن يضبطها، لا اعتماداً على الإذن الذي أجري التفتيش بمقتضاه.الحكم كاملاً
الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملّكه هذا الندب.الحكم كاملاً
الإذن الذي تصدره النيابة العمومية لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه. فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور.الحكم كاملاً
متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به. فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة، وكان في الاستطاعة أن يدخله من بابه، فلا تثريب عليه في ذلك.الحكم كاملاً
الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً ما دامت النيابة لم تحدّد فيه أجلاً معيناً لتنفيذه، وما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة هي أن ضابط المباحث استصدر أمراً من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصاً غير المتهم جالساً فيه فأمسك به، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط، ثم فتشه فوجد في جيبه ورقتي هيروين.الحكم كاملاً
إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش، ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز الاعتماد عليه قانوناً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق