الطعن 2518 لسنة 85 ق جلسة 17 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 613

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليس ، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .

-----------

(75)

الطعن رقم 2518 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . قضاة " رد القضاة " . دعوى جنائية " وقفها " . حكم " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المواد 248 ، 250 إجراءات جنائية و162 مرافعات . مفادهم ؟

تقديم طلب رد القاضي من أحد المتهمين . يوجب وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون قِبَل جميع المتهمين فيها . ما لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قُضي برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو إثبات التنازل عنه .

القضاء في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد . باطل . ولو قُضي برفض الطلب بعد صدور الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

اتصال علم المحكمة بتقديم طلب الرد المُقدم لأول مرة ومضيها في نظر الدعوى قِبَل من قضت بإدانته وقبل الفصل في الطلب . يُبطل قضاءها بشأنه . أثر ذلك ؟

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات ، وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون ، فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما :

توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة والمملوكة للمجنى عليه .... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك لسلب أمواله وذلك بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو شراء أسهم في شركه .... للغاز الطبيعي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .

عارض المحكوم عليه ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان ، ذلك أن المحكمة مضت في نظر الدعوى قبله وقضت فيها رغم اتصال علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني دون أن تفطن لانصراف أثره إليه بما يجعله حائلاً بينها وبين نظر الدعوى بشأنهما معاً لحين الفصل فيه ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه .... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ