جلسة 10 من مايو سنة 2016
(59)
الطعن رقم 16244 لسنة 85 القضائية
(1) إثبات
" بوجه عام " . التماس
إعادة النظر . قانون " تفسيره " .
صدور
حكمين نهائيين متناقضين بالإدانة ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة . يستنتج منه براءة
أحدهما . شرط لقبول التماس إعادة النظر . أساس ذلك ؟
القضاء بإدانة
طالب الالتماس وبراءة آخر بحكم ثان ٍ. لا يعد سبباً للالتماس . أثر ذلك ؟
(2) إثبات "
بوجه عام " . التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " . حكم "
حجيته " .
وجوب أن تكون الوقائع التي تظهر بعد
الحكم مجهولة للمحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءته حتى تصلح
سبباً لالتماس إعادة النظر . أساس ذلك؟
نعي طالب الالتماس بشأن عدول والد
المجني عليه عن اتهامه للمتهمين بعد اطراحه من المحكمة . لا يعد سبباً للالتماس . علة وأثر ذلك ؟
الجدل في حجية الأحكام أمام النقض . غير
جائز . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كانت المادة
441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة
في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1ــــــ .... 2 ـــــ إذ صدر حكم على شخص من
أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين
تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــــ .... 4ــــــ .... 5
ــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمــــت أوراقاً لم تكن معلومة
وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه
الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية
من المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض
يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا
بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما
. لما كان ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته
وقضي الآخر ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية
المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبوله وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته .
2- لما كان ما يثيره الطالب استناداً
للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أنه قد ظهرت
وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت براءته هي إقرار والد المجني
عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن
الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة
سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق
جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، ولم
تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2 ــــ أن يكون
من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو
على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع
التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن
تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البيِّن من
الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ أن المدافع عن الطالب التمس من
محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه .... فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل
عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن
اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب
المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة من
بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن
اطمئنانه إلى أقوال والد المجني عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به
الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه
المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح
في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455)
من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر
بأنهما :
أولاً : قتلا
.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض
سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه
عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح
الواقعة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به
الإصابات الموصوفة لتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً
مُششخناً " بندقية آليه " حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو
إحرازه .
ثالثاً : أحرز كل ذخائر " عدة طلقات
" استعملاها على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات
قضــــت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن
المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة
النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
فقدم وكيل المحكوم عليه طلباً إلى السيد الأستاذ المستشار النائب العام التمس
فيه إعادة النظر في
الحكم الصادر بإدانته في الجناية المشار إليها .
وأسس -
الملتمس - طلبه استناداً لنص الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ ..... قدمت نيابة .... الكلية مذكرة بقبول طلب الالتماس المقدم من
المحكوم عليه . وقدم السيد الأستاذ المستشار النائب العام مذكرة بعرض طلب الالتماس على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون
الإجراءات الجنائية .
وقدم
المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات
المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .
وقررت لجنة التماس إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من
حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من
المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قولاً أن الحكم الصادر في الجناية رقم
.... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي ، القاضي ببراءة .... من التهمة المسندة
إليه وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر فيها بإدانة الطالب عن التهمة
عينها ، بما يستنتج منه براءته منها ، فضلاً عن أن ذلك الحكم يعد واقعة جديدة من
شأنها ثبوت براءته ، كما أن إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة
الإجراءات بنفي التهمة عن المتهم الأول والطالب وبعد صدور الحكم على الأخير تعتبر
واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته من شأنها ثبوت براءة الطالب .
ومن
حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ .... في الجناية رقم .... لسنة ... المقيدة
برقم ... كلي .... أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه وآخر بتاريخ ... بدائرة
مركز.... محافظة .... قتلا .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا
العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين ، وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول
صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري سالف الذكر بينما تواجد الثاني على مسرح
الجريمة بسلاحه الناري سالف الذكر للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله محدثين به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً : أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مُششخناً . ثالثاً :
أحرزا ذخائر .... وطلبت عقابهما بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات ، 1/2
، 6 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل وقد قضت المحكمة في ...
من.... سنة .... بمعاقبة الطلب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وإذ طعن
الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق فقد قضي فيه
برفضه ، كما يبين من القضية ذاتها
أن المتهم الآخر .... كان متهماً بالتهمة عينها المسندة إلى الطالب وقد انتهت
محكمة الجنايات عند إعادة محاكمته إلى القضاء ببراءته منها استناداً إلى شهادة
والد المجني عليه بجلسة المحاكمة وعدوله عن إتهام سالف الذكر وطالب الالتماس
بارتكاب الجريمة ونفي مشاهدته الواقعة ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم
الأخير ، فأصبح نهائياً جائزاً لقوة الأمر المقضي .
ومن حيث إن المادة 441 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح
في الأحوال الآتية : 1ــــــ ....
2ــــ إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر
حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث
يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3ـــــ .... 4ـــــ .... 5ـــــــــــ .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا
قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو
الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان الطالب يستند في طلبه ضمن ما يستند إليه إلى الحالة الثانية من
المادة المذكورة ، وكان نص هذه المادة
يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ،
وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، ومفاد ذلك أن يكون
هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين
مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . لما كان
ذلك ، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته وقضي الآخر
ببراءة المتهم .... فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص
عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله
وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ،
وكان ما يثيره الطالب استناداً للفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات
الجنائية على أساس أنه قد ظهرت وقائع جديدة بعد الحكم بإدانة الطالب من شأنها ثبوت
براءته هي إقرار والد المجني عليه أمام المحكمة عند إعادة الإجراءات بالنسبة
للمتهم الآخر .... بنفي التهمة عن الأخير والطالب . لما كان ذلك ، وكان الطالب
يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر التي تنص على أنه يشترط لقبول
الطلب 1ــــ أن تكون الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة ،
ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة . 2ــــ أن يكون من
شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان
القانون قد أشترط في الوقائع التي تظهر
بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان
المحاكمة ، وكان البيِّن من الأوراق ومدونات الحكم ـــــ موضوع الطلب ـــــ
أن المدافع عن الطالب التمس من محكمة الموضوع مناقشة والد المجني عليه ....
فاستدعته المحكمة وبسؤاله بالجلسة عدل عن أقواله الأولى بالتحقيقات وقرر أنه كان
بمسكنه وقت الحادث ولم يشاهد مرتكبه وأن اتهامه للطالب والمتهم الآخر نتيجة ما
ترامى إلى سمعه من آخرين لا يتذكرهم ، وطلب المدافع عن الطاعن براءته لأسباب عديدة
من بينها عدول والد المجني عليه عن اتهامه
للمتهمين ، وقد اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال والد المجني
عليه الأولى بالتحقيقات ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعد دليلاً
على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى
الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذي لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون
الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ،
فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق