نشر بالوقائع المصرية العدد 126 (تابع) - في 2 يونية سنة 2019
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبي؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 الصادر في شأن اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية؛
وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (50) بتاريخ 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (197) تابع (ب) بتاريخ 29/ 8/ 2017؛
وعلى محضر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم (10) بتاريخ 13/ 5/ 2019 والممتد بتاريخ 20/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب نادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (334) بتاريخ 1/ 6/ 2019؛
قــــــــــــرر:
المادة 1 إصدار
يلغى العمل بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (50) بتاريخ 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (197) تابع (ب) بتاريخ 29/ 8/ 2017.
المادة 2 إصدار
الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية المرفقة ومقره شارع 26 يوليو - المهندسين - محافظة الجيزة.
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القانون: القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
2- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية ومباشرة الاختصاصات المقررة لها وفق القوانين واللوائح وهي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
3- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية للنادي والجزاء المترتب على مخالفتها والتي تعتمد من الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها في حدود اختصاصها أما اللوائح الإدارية فهي من اختصاص الجمعية العمومية للنادي.
4- الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
5- مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري: المركز المنشأ باللجنة الأوليمبية المصرية يتولى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكامه وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
مادة رقم 2
النادي هيئة رياضية تثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامه وفق أحكام القانون ويعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة.
مادة رقم 3
مع عدم المساس بأي حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة:
يحق للنادي:
الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي وفق القواعد والشروط التي يحددها اتحاد اللعبة بعد موافقة مجلس الإدارة.
إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويحظر على النادي:
1- اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه وبين أية هيئة رياضية أخرى.
2- مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية بأية وسيلة من الوسائل.
3- المراهنة بأموال النادي.
4- إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها.
5- إنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات رياضية أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة واعتماد الجهة الإدارية المركزية والحصول على موافقات الجهات الإدارية المعنية وفقًا للمادة 29 من القانون.
6- الدخول في اتفاقات أو إبرام عقود ذات مردود مالي أو اجتماعي أو ثقافي مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
مادة رقم 4
الجهة الإدارية المختصة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المنوط بها الإشراف على النادي من جميع النواحي المالية والإدارية إعمالا للمادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 ولها أيضا الإشراف على الجمعيات العمومية للنادي سواء العادية أو غير العادية وفي حالة وضع أو تعديل الأنظمة الأساسية على أن تلتزم الجهة الإدارية المركزية بالنشر وفق أحكام المادة ( 3) من قانون الرياضة.
مادة رقم 5
يخضع النادي للرقابة والإشراف من الناحية المالية بالنسبة لجميع أمواله للجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية دون غيرهما إعمالاً لنص المادة (13) من القانون سالف الذكر.
وقرارات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية نافذة بذاتها دون توقف على اعتماد من أي جهة أو هيئة.
مادة رقم 6
تحدد حقوق وواجبات الأعضاء وفق ما يصدره مجلس إدارة النادي من قرارات بما لا يتعارض وأحكام القانون وهذه اللائحة على أن تعرض هذه القرارات في مكان ظاهر وعلى الموقع الإلكتروني للنادي.
مادة رقم 7
يجوز للنادي بموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مجال الخدمات الرياضية وإنشاء القنوات الفضائية وشركات الإعلام والإعلان وطرح أسهمها للجمهور وفق القانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي.
ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
مادة رقم 8
في حالة وجود شرط أو مشارطة تحكيم رياضي واردة في العقود المبرمة بين النادي وأي فرد أو هيئة أو جهة حكومية أو غير حكومية في هذه الحالة فقط يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الناتجة عن هذه العقود متى انعقد له الاختصاص بتسوية هذه المنازعات والمبينة في المادة (67) من القانون 71 لسنة 2017م على سبيل المثال على أن يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الضوابط المنصوص عليها في المادة (71) من قانون الرياضة ومواد قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 وقانون المرافعات وكذا مواد الدستور المصري وفيما عدا ذلك يختص قضاء مجلس الدولة أو القضاء العادي بالمنازعات التي طرفها النادي حسب حالة المنازعة.
مادة رقم 9
العضو المؤسس:
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفي وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ويعامل أفراد أسرته كباقي أسر الأعضاء العاملين بالنادي أثناء حياته وبعد وفاته.
العضو العامل:
هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة في هذه اللائحة ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية وله حق حضور الجمعيات العمومية والإدلاء بصوته فيها ويشترط فيه:
1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية وفق ما يحدده مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة من الجهة الإدارية المركزية.
3- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية ولم تصدر ضده عقوبة في جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد تم سجنه بسبب هذه الجرائم حتى ولو حصل على براءة من ذلك بسبب التصالح أو التنازل وكذلك إذ قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وهو شرط جوهري لاكتساب العضوية واستمرارها أيضا وهذا الشرط يظل ملاصق للعضو لاستمرار عضويته في النادي وفي حالة فقد العضو هذا الشرط في أي وقت تلغى عضويته فورا، وتنفذ كافة الآثار المالية والإدارية والقانونية المترتبة على إلغاء العضوية واعتبارها كأن لم تكن.
وعلى مجلس الإدارة إلغاء أية عضوية تم الحصول عليها عن طريق التزوير المادي أو المعنوي في محرر رسمي أو عرفي أيا كانت وسيلة التزوير أو استخدم من استحصل على العضوية محررات مزورة رسمية أو عرفية للحصول على العضوية وتلغى بالتبعية جميع العضويات التابعة والمنفصلة عن العضوية الأصلية المزورة.
وفي الحالات السابقة لا يجوز لمن ألغيت عضويته التقدم للحصول على عضوية جديدة.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية أو الشبابية المحلية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل أو الزوج إذا كانت العضوية الأصلية باسم الزوجة متى كان عمرها لا يقل عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى تم تقديم طلب بذلك وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي أو أي رسوم أخرى يقررها مجلس الإدارة متى توافرت شروط العضوية العاملة سالفة البيان بالنسبة لها وتحسب العضوية العاملة والاشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقا على تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي ومن تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي إذا كان الزواج سابقا على هذا التاريخ.
وفي حالة الطلاق يتعين على الزوج أو الزوجة إخطار النادي كتابة بالطلاق مرفق به المستند الدال على ذلك ويكون من سلطة مجلس الإدارة منح المطلق أو المطلقة العضوية العاملة المستقلة في النادي مع الالتزام بسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل وفي حالة وفاة الزوج يكون لمجلس الإدارة منح العضوية العاملة لزوجته.
الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة يكون لمجلس الإدارة الحق في إصدار القرارات بشأنها حسب كل حالة على حدى ويحدد قيمة اشتراك كل عضوية.
لمجلس الإدارة منح العضويات العاملة لأسر شهداء مصر الأبطال من رجال الشرطة والجيش بلا مقابل تكريما لهم وعرفانا بجميلهم على شعب مصر العظيم ويعفوا أيضا من سداد قيمة الاشتراك السنوي طوال مدة عضويتهم وللمجلس منح العضويات الاستثنائية في حالات يقررها المجلس لبعض فئات المجتمع من ضباط شرطة وجيش وصحفيين ورجال قضاء وموظفي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب التابع لها النادي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وللمجلس منح هذه العضوية لأي شخص ينتمي إلى أية هيئة أو مؤسسة أو سلطة أيا كان مجالها إذا ما رأى مجلس الإدارة إضافتهم إلى فئة العضويات المستثناة ويحدد مجلس الإدارة قيمة رسوم العضوية ويحق لمجلس الإدارة إلغاء أيا من هذه العضويات الاستثنائية في أي وقت دون أي اعتراض ممن اكتسب هذه العضويات المبينة في هذه الفقرة.
العضو التابع:
هو العضو الذي يكون اشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل ولمجلس الإدارة الحق في منح هذه العضوية في الحالات الآتية على سبيل المثال:
1- زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2- أبناء العضو العامل أيا كان سنهم المقيمين معه في ذات محل الإقامة الذين لا يعملون.
3- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل أيا كان سنهم اللاتي لا يعملن والمقيمات مع العضو العامل في ذات محل الإقامة.
4- أبناء وبنات وأشقاء وشقيقات العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
5- والدا العضو العامل وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة وتستمر عضويتهما حال وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة.
6- الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل وفق القانون رقم 12 لسنة 1996.
7- شقيقات العضو العامل غير المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل اللاتي لا يعملن وكذلك أشقاءه المقيمين معه ولا يعملون.
يكون لأرملة أو أرمل وأبناء وبنات العضو العامل المتوفي جميع الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفق اشتراطات لائحة النادي قبل الوفاة ويعاملون بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة ويجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توفرت فيهم الشروط المقررة وسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل.
تمنح ابنة العضو العامل المتزوجة أو التي تعمل ولم يتجاوز عمرها 21 عاما عضوية مؤقتة من تاريخ الزواج أو العمل أيهما أقرب حتى بلوغها سن 21 عاما وحصولها على العضوية العاملة المستقلة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقبل جميع حالات تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة وفق الشروط المحددة وللمجلس في جميع الحالات السابقة تحديد قيمة اشتراك كل شخص من الأشخاص السالف بيانهم.
العضو الشرفي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للدولة أو للنادي من خدمات أو للحالات الإنسانية التي يعرضها أعضاء النادي على مجلس الإدارة في ضم بعض أفراد عائلتهم نظرا لظروفهم العائلية أو المرضية ولا تمكنهم قدرتهم المالية على ضم الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو الابنة أو غيرها من الحالات التي يقدرها مجلس الإدارة وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد وتكون في بعض الحالات بمقابل مادي يحدده مجلس الإدارة.
العضو الموسمي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال العام ويجوز أن تمنح للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الإدارة بعد سداد قيمة الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة.
العضو الرياضي:
هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه هذه العضوية لتميزه في إحدى الألعاب الرياضية وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد ويكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة قيمة اشتراك هذه العضويات.
عضو الفرع:
هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته ويكون له حق حضور الجمعيات العمومية في المقر الرئيسي والإدلاء بصوته فيها ويكون من حق العضو في المقر الرئيسي استخدام منشآت ومرافق أي فرع من فروع النادي.
مادة رقم 10
تعمل إدارة النادي على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشمل على بيانات النادي وتلتزم بتوفير سجل خاص لقيد كل أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة وتتضمن اسم العضو وكافة بياناته وبريده الإلكتروني إن وجد ورقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته ويوقع عليه دوريا كل من أمين الصندوق والمدير التنفيذي للنادي أو من يقوم بعملهما مع إثبات التاريخ.
مادة رقم 11
مع مراعاة المادة ( 9) البند رقم (5).
يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مؤرخ وتدرج أسماء طالبي الالتحاق في سجل خاص بحسب أسبقية تقديم طلباتهم للرجوع إليه عند الحاجة وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم الطلب مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد وذلك خلال أسبوع من تاريخ تسلمه الخطاب وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن.
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب وله تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة وإلا عد الطلب مرفوضا.
ويجوز النظر في طلب سبق رفضه وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمجلس أيضا إلغاء أية عضوية قديمة أو جديدة إذا تبين أن العضوية الأصلية أو التابعة المنفصلة عنها فقدت أي شرط من الشروط الواجبة لاكتساب العضوية والواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
ويشكل مجلس الإدارة لجنة لشئون العضويات الجديدة والقديمة برئاسة نائب رئيس النادي وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي ومدير الاشتراكات بالإضافة إلى أحد السادة المستشارين من الأعضاء العاملين في النادي لمراجعة عضويات النادي الجديدة والقديمة وبيان مدى مطبقاتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة وإلغاء العضويات الأصلية والتابعة المنفصلة عنها لو خالفت أي عضوية منهما شروط اكتساب العضوية الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
كما يشكل المجلس لجنة للتظلمات من قرار لجنة العضويات برئاسة رئيس النادي وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أحدهما أمين الصندوق والأخر ليس من بين من اشترك في لجنة العضويات يتم اختيارهم في أول جلسة للمجلس بالإضافة إلى اثنين من السادة المستشارين من الأعضاء العاملين في النادي لفحص جميع التظلمات الخاصة بقبول أو رفض أو إلغاء العضويات سواء القديمة أو الجديدة ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.
ويجب على العضو المتضرر اللجوء إلى اللجنة الأولى الخاصة بشئون العضويات والثانية الخاصة بالتظلمات.
مادة رقم 12
إذا ارتكب أحد الأعضاء ثمة وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو فرقه الرياضية أو إخلال بنظامه أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو أضر بأمواله أو متعلقات الأعضاء أو روج أخبار كاذبة عن النادي أو مجلس إدارته أو شهر بهم حتى ولو كان رئيسا للنادي حالي أو سابق أو عضو مجلس إدارة حالي أو سابق وتتولى الإدارة القانونية التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق معه فيما هو منسوب إلى المخالف خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور جلسة تحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس الإدارة ومنها الاتصال التليفوني أو الرسائل على الموبايل فإذا لم يحضر العضو يستمر التحقيق على هدى من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الرياضة وهذه اللائحة، وتعرض نتيجة التحقيقات على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه وللمجلس أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- إيقاف العضو لمدة شهر.
3- إيقاف العضو لمدة ثلاثة أشهر.
4- إيقاف العضو لمدة ستة أشهر.
5- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.
6- الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة.
7- إلغاء العضوية وحرمانه من دخول النادي.
ولمجلس الإدارة الحق في إلغاء العضوية في حالة التلبس بالبلطجة أو التزوير أو التحرش دون تحقيق.
يجب على العضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه بأن يتقدم لمجلس الإدارة
بتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالجزاء وللمجلس أن يتخذ ما يراه في شأن هذا التظلم بقبوله وإلغاء الجزاء أو تخفيضه أو رفضه، وفي حالة الرفض أو تخفيض الجزاء للعضو أن يقدم تظلم إلى لجنة العضويات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة التي يترأسها نائب رئيس النادي، وفي حالة رفض تظلمه للمرة الثانية له أن يتقدم بالتماس إلى لجنة التظلمات التي يترأسها رئيس النادي وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة وفي جميع الأحوال يكون قرار هذه اللجنة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة.
مادة رقم 13
انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.
إلغاء العضوية وإسقاطها:
تلغى العضوية الأصلية عن عضو النادي والعضوية التبعية المنفصلة عنها إذا فقد شرطا من الشروط الموضحة في المادة ( 9) من هذه اللائحة أو إذا وقع عليه العقوبة المبينة في المادة 12/ 7 ويتم ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتسقط العضوية إذا تأخر عن سداد الاشتراك أو أي التزام مالي لمدة عام وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرارا فوريا بإلغاء العضوية أو إسقاطها ولا يجوز للعضو الذي ألغيت عضويته أو أسقطت استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.
مادة رقم 14
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين متى بلغوا 21 عاما المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل. ويكون لكل الأعضاء العاملين والتابعين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الحق في حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وأيضا الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات ولهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتى لو كانوا اكتسبوا العضوية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد فقط.
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا على يومين مرة كل عام في المقر الرئيسي في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية والتي تبدأ من شهر يوليو وتكون الدعوة إما بخطاب يبين فيه موعد ويوم الاجتماع وجدول الأعمال على أن يرسل هذا الجدول بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بالنشر في إحدى الصحف اليومية أو من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني للنادي.
وإذا لم يتضمن جدول أعمال الجمعية إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية على يومين خلال مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ توجيه الدعوة ويحدد مجلس الإدارة موعد يوم الاجتماع.
وإذا تضمن جدول الأعمال إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية على يومين أو ثلاثة يحدد مجلس الإدارة اليوم خلال مدة لا تقل عن (20) عشرين يوما من تاريخ توجيه الدعوة ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقى الطلبات لمدة (4) أربعة أيام متتالية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ توجيه الدعوة (لمدة (12) اثني عشر ساعة يوميا) ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بالإضافة إلى شروط الترشح الموضحة بهذه اللائحة مرفقًا بها المستندات اللازمة للترشح.
وفي خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ غلق باب الترشح يجتمع مجلس إدارة النادي للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة حسب أسبقية التقدم للترشح وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة وملاحظات المجلس على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادي الرئيسي وعلى الموقع الإلكتروني.
ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الإدارية المختصة بالرد عليها مؤيدا بالمستندات خلال 3 أيام من تاريخ إعلان القائمة وعلى هذه الجهة إخطار النادي بأسماء المستبعدين من الترشح إن وجدوا.
تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرفقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 6 أيام في مكان ظاهر بالنادي وعلى الموقع الإلكتروني للنادي ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب صورة من أوراق الجمعية العمومية بعد سداد القيمة التي يقررها مجلس الإدارة وتخطر الجهة الإدارية المختصة بصورة من الدعوة وجدول الأعمال والمرفقات.
مادة رقم 15
ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحا بحضور:
سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها ومن يتخلف عن الحضور يلتزم بدفع غرامة قدرها ( 300 جنيه) إلا إذا قدم عذر مقبول.
وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل تشكل لجنة مؤقتة من ثلاثة من رجال الهيئات القضائية الحاليين بعد موافقة مجالسهم الخاصة أو السابقين على أن يكونوا من أعضاء النادي العاملين بالإضافة إلى المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله وتتولى هذه اللجنة إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية في العام التالي تنعقد في موعدها القانوني.
أما إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافيا لانعقاد جلساته صحيحا يتولى أعضاء المجلس إدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية في العام التالي تنعقد في موعدها القانوني.
أما إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي أو من يقوم بعمله تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في الجمعية العمومية للعام التالي في جميع الحالات السابقة تعقد الجمعية العمومية على يومين على أن تحدد اللجنتين سالفتي البيان اليوم المحدد لإجراء الانتخابات خلال العام التالي.
وفي جميع حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة الاجتماع يكلف مجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي حسب الأحوال باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسلا إلى الجهة الإدارية المختصة لفحصها والتصرف بشأنها.
مادة رقم 16
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية.
مادة رقم 17
في حالة انعقاد الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات ففي هذه الجمعية فقط يتم الإشراف على الجمعية من السادة القضاة الحاليين أو السابقين من الهيئات القضائية يعاونهم عدد من موظفي الجهة الإدارية المختصة يختارهم مدير هذه الجهة بالتشاور مع الجهة الإدارية المركزية للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بدءا من تسجيل أسماء الناخبين والاقتراع في صناديق الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وإخطار الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بها.
يمتنع على أي موظف أو عامل بالنادي من الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو الدعاية لهم بأية وسيلة أو لغيرهم من المرشحين ومن يقدم على ذلك يتعرض للفصل بعد إجراء التحقيق القانوني اللازم معه مع مراعاة قانون العمل ولائحة النادي.
كما يحظر على المدربين والإداريين واللاعبين في جميع الفرق الرياضية من جميع الأعمار سواء فرق الرجال أو السيدات الترويج لانتخاب رئيس النادي الحالي أو أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين بأية وسيلة ومن يخالف هذا الحظر يتعرض لأشد العقوبات التي تصل لدرجة الشطب من سجلات النادي فورا إذا كان لاعبا ويتم فصله إذا كان مدربا أو إداريا وذلك حفاظا على استقرار الفرق الرياضية وإبعادها عن مهاترات الانتخابات وضمانا لعدم انحيازها لمن يتولى مسئولية النادي من أعضاء مجلس الإدارة.
يحظر على رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المرشحين إقامة أي ندوات انتخابية داخل النادي كما يمتنع على جميع المرشحين وأنصارهم توزيع أي منشورات انتخابية داخل النادي حفاظا على أمنه واستقراره ويلتزم مجلس الإدارة بتسليم جميع المرشحين عناوين السادة أعضاء النادي وبريدهم الإلكتروني لإرسال برنامجهم الانتخابي إليهم.
تعقد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية على يومين أما الجمعية العمومية التي من بين بنودها إجراء انتخابات فتعقد على يومين أو ثلاثة ويحدد مجلس الإدارة الأيام التي تنعقد فيها الجمعية الأخيرة يبدأ تسجيل حضور الأعضاء في كل يوم من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء وفي الأيام التالية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ومن يحضر يدلى بصوته فورا دون انتظار اكتمال النصاب القانوني، وفي هذه الجمعية العمومية فقط التي من بين بنودها إجراء انتخاب على جميع المقاعد أو تكميلية يكون التصويت في بطاقة اقتراع يتم وضعها في صناديق شفافة ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل في آخر يوم للاقتراع وكل من يسجل اسمه في كشوف الانتخابات وحصل على بطاقة الاقتراع وكان متواجدا داخل المقر الانتخابي للنادي من حقه الإدلاء بصوته حتى ولو امتد موعد التصويت إلى ما بعد مواعيد انتهاء تسجيل أسماء الناخبين.
يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة وهم رئيس النادي والنائب وأمين الصندوق وسبعة أعضاء ويكون الاقتراع في ورقة واحدة على أن يكون الرئيس والنائب وأمين الصندوق منفصلين في الورقة عن انتخاب الأعضاء ويكون التصويت بوضع أية علامة أمام المرشح، وكل ورقة انتخاب بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو وضع أية علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة وكذلك تبطل الورقة إذا أختار العضو الناخب أكثر من العدد المطلوب من السادة المرشحين ويكون البطلان نسبى قاصر فقط على المقعد أو المقاعد الذي تم انتخاب عدد من الأعضاء أكثر من المطلوبين على هذا المقعد أما باقي المقاعد الأخرى فلا ينصرف البطلان عليها، أما إذا اختار العضو الناخب عدد أقل من المرشحين في كل مقعد فلا بطلان على الورقة كلها وتعتبر صحيحة. وفيما عدا حالات البطلان السابقة تكون ورقة التصويت صحيحة، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا حدث بطلان في الجزء الأول من ورقة الاقتراع وهو الجزء الخاص بانتخاب الرئيس والنائب وأمين الصندوق فلا يؤثر هذا البطلان على الجزء الثاني من الورقة وهو الخاص بانتخاب السادة الأعضاء والعكس صحيح فالبطلان في الجزء الثاني من الورقة لا ينصرف على انتخابات المرشحين في الجزء الأول منها وهم الرئيس والنائب وأمين الصندوق.
يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام التاسعة مساء من آخر يوم محدد لإجراء الانتخابات في الجمعية العمومية أو بعد ذلك لو امتد موعد الاقتراع بسبب وجود ناخبين في المجمع الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم عما إذا كان قد اكتمل النصاب القانوني للحضور من عدمه.
وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات التي أدلى بها الأعضاء على مدار الأيام التي أجريت بها الانتخابات، ثم النظر في باقي جدول الأعمال، ويتم إعداد محضر بأعمال الجمعية العمومية يوقع عليه من رئيس لجنة الإشراف القضائي أو من ينيبه من أعضاء اللجنة ورئيس الجمعية العمومية أو من ينوب عنه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب لا يتم فرز الأصوات ويتم إعداد محضر بعدم اكتمال النصاب موقعا عليه من رئيس الجمعية العمومية ورئيس لجنة الإشراف القضائي.
وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات تجرى قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية لتحديد المرشح الفائز.
وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية.
وفي حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المرشحين بالتزكية أو كان عدد المرشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تطبق أحكام المادة (15) فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير شئون النادي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال صورة من المحضر إلى الجهة الإدارية المختصة أو غيرها لاعتماد النتائج النهائية للانتخابات لأن الجمعيات العمومية نافذة بذاتها بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان.
أما إسقاط العضوية عن بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة فيكون عن طريق الجمعية العمومية غير العادية ويكون التصويت بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة رقم 18
مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية العادية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحا فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس الإدارة أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي في باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر قرارات بشأنها ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسلا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 19
مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة وإذا تساوت الأصوات يعد ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة رقم 20
يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من:
1- رئيس النادي في حالة الضرورة.
2- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
3- عشرة آلاف عضو.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادي خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وجب على الجهة الإدارية المختصة إعمال شئونها على ضوء أحكام المادة (20) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وهذه اللائحة.
مادة رقم 21
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور:
سبعة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها ومن يتخلف عن حضورها يلتزم بدفع غرامة قدرها (300 جنيه) إلا إذا قدم عذر مقبول.
وتكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة نصف الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع صحيحا.
مادة رقم 22
تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي:
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة يطبق ما ورد بنص المادة (15) من هذه اللائحة فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير أمور النادي.
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3- وضع أو تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.
4- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال والتي لا تتعارض مع أحكام القانون بشرط أن تدرج في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية بأسبوع.
مادة رقم 23
مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات الإجراءات التي تتبع بشأن الجمعية العمومية العادية على أن تعقد هي أيضا على يومين ويحددهما مجلس الإدارة.
مادة رقم 24
يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا - على وفق الترتيب المشار إليه.
ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بعمله.
مادة رقم 25
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات ذاتها المشار إليها في المادة السابقة وتعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
مادة رقم 26
مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: رئيس ونائب للرئيس وأمين صندوق وسبعة أعضاء.
مادة رقم 27
يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه مصري للمرشح على جميع مقاعد مجلس الإدارة وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.
مادة رقم 28
يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
2- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح.
3- أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
5- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح.
7- ألا يكون المرشح قد صد ر ضده أي أحكام بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو صدر ضده حكم في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة تزوير أو سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في حالة إشهار الإفلاس فقط.
8- ألا يكون قد سبق فصل العضو المرشح من عضوية إحدى الهيئات
أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.
9- ألا يكون المرشح قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة مع مراعاة نص المادة (94) من القانون.
10 - ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
يلتزم المرشح إجراء تحليل في إحدى المستشفيات الحكومية لبيان عما إذا كان يتعاطى مخدرات أو خمور من عدمه ويحدد مجلس الإدارة مكان مخصص لإجراء هذه التحاليل تحت إشراف طبي والجهة الإدارية المختصة.
مادة رقم 29
يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية المتضمنة انتخاب المقعد الخالي بأسبوع على الأقل ويجب أن
تتضمن الدعوة في هذه الحالة انتخاب المقعد الذي خلا بالاستقالة.
مادة رقم 30
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة إتحاد رياضي وناد كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل.
ويعد العضو مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أي من حالات الجمع المشار إليها.
مادة رقم 31
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
مادة رقم 32
يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراء أو إيجارا أو أي تعامل مادي بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.
مادة رقم 33
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أي راتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية وعلى أعضاء مجلس الإدارة تسليم أية هدايا ذات قيمة مالية تمنح لهم بصفتهم إلى إدارة النادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعد من الأموال المملوكة للنادي.
مادة رقم 34
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة.
في حالة غياب المدير التنفيذي ينتدب مجلس الإدارة أيا من الموظفين بالنادي أو أي عضو من بين أعضائه يتولى أعماله في فترة غيابه وفي الحالة الأخيرة يكون بدون مقابل.
ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا ماليا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات المبينة بهذه اللائحة ويكون مسئولا جنائيا وإداريا عن جميع التصرفات المالية في النادي.
مادة رقم 35
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذا للخطة المقررة.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية التي تمثله في مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية والثقافية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات وإعدادها للبطولة.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
5- البت في طلبات العضوية وإسقاطها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
6- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التي تعد لهذا الغرض في حدود أحكام هذه اللائحة.
7- وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادي وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي ومراقبة تنفيذها.
8- تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة لبحث وتنظيم شئون النادي المتنوعة من بين أعضاء النادي من غير أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب في تأليف تلك اللجان ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادي.
9- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي.
10 - اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.
11 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
12 - وضع التقرير السنوي لنواحي الأنشطة المتنوعة للنادي وعرضه على الجمعية العمومية.
13 - إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
14 - بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
15 - تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالنادي وتحديد رواتبهم ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
16 - لمجلس الإدارة تجميد وإيقاف نشاط أي عضو مجلس إدارة يخالف اللوائح والقوانين وقرارات المجلس أو يشهر بالنادي أو بمجلس الإدارة. أما إسقاط العضوية كاملة فمن اختصاص الجمعية العمومية غير العادية.
17 - اختيار المتخصصين في الشئون الرياضية للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي.
18 - إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي وتحديد مسئولياته.
19 - لمجلس الإدارة في سبيل إدارة النادي وتحقيق أهدافه إنشاء ما يراه من لجان ومنها على سبيل المثال: (لجنة الحكماء واللجنة القانونية ولجنة تنمية الموارد ولجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة التسويق ولجنة العضويات ولجنة التظلمات ولجنة الشكاوى وغيرهم من اللجان) وتبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتأليف هذه اللجان وأسلوب عملها وتنظيم اجتماعاتها.
20 - يضع مجلس الإدارة بما لا يخالف أ حكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لائحته الخاصة وما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الرياضية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية: (اللائحة الداخلية واللائحة المالية الداخلية ولائحة النشاط الرياضي والاجتماعي واللائحة الصحية).
21 - وضع لائحة تكوين الروابط الرياضية وتنظيم نشاطها وأحوال وطريقة حلها ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي.
22 - جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
23 - إلغاء العضويات.
مادة رقم 36
يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي في حال حضوره.
2- تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام وفي حال غيا به يتولى مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه أو المدير التنفيذي للنادي للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلا إذا فوض غيره في التوقيع.
4- التوقيع مع أمين الصندوق أو من يقوم بعمله - بقرار من مجلس الإدارة - على الشيكات كتوقيع أول إلا إذا فوض غيره في التوقيع.
5- التوقيع على مكاتبات النادي التي توجه للجهات الإدارية الرسمية والمكاتبات ذات الطابع الخاص التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة رقم 37
يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
الاختصاصات التي يفوضه فيها رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ويحل محله في حالة غيابه.
مادة رقم 38
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو تفويضه على الشيكات كتوقيع ثان والتوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف .
2- الإشراف على المدير المالي في جميع الأمور المالية.
3- ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي.
مادة رقم 39
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا يحدده رئيس النادي وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي بأية وسيلة يتفق عليها مجلس الإدارة.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
وفي جميع الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال 48 ساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي أو من يقوم بعمله دون أن يكون له حق التصويت ويكون للمجلس دعوة من يرى حضوره من المسئولين الآخرين في النادي.
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة رئيس النادي والمدير التنفيذي أو القائم بعملهما.
مادة رقم 40
تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع على تقديمها رسميا للنادي.
3- وفي حالة استقالة عضو أو أي عدد من أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانهم لأي سبب يستمر الباقون في إدارة النادي حتى موعد الجمعية العمومية العام التالي.
مادة رقم 41
تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة.
2- إذا صدر ضد عضو مجلس الإدارة حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (9) من هذه اللائحة.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بوقف العضوية فورا، ويتم عرض أمر زوال عضويته على الجمعية العمومية غير العادية للنادي طبقا لنص المادة (19) من قانون الرياضة، وتعتبر العضوية الزائلة عن عضو المجلس هي والعدم سواء وتجرى الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية العادية.
مادة رقم 42
يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على حسابات النادي ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات المالية والحسابية إداريا وجنائيا وحده فقط.
2- الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادي وأمواله وإيداعها في المصرف المختص.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي المتعلقة بالشئون المالية.
4- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره.
5- الإشراف على حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئولا عن جميع البيانات التي تثبت بالدفاتر والمستندات المالية.
6- اعتماد صرف رواتب وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل استهلاك المياه والإنارة وقيمة الإصلاحات حسبما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة طبقا للائحة المالية.
7- يقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة.
8- التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف حال عدم وجود أمين الصندوق.
9- ما يكلف به وفق أحكام هذه اللائحة.
مادة رقم 43
يعمل بهذه التعديلات في اليوم التالي لموافقة الجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الخميس 30/ 8/ 2018 والجمعة 31/ 8/ 2018 وفقا لأحكام القانون رقم (71) لسنة 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق