جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد الباجوري، وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
-----------------
(320)
الطعن
رقم 13 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
(3-1)أحوال شخصية. حكم. التماس إعادة النظر. نقض. قانون.
(1) التماس
إعادة النظر في منازعات الأحوال الشخصية. خضوعه للأحكام الواردة في قانون
المرافعات.
(2)رفع التماس إعادة النظر
بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز. الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه
طبقاً للقواعد العامة.
(3)الحكم الصادر من محكمة
الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(4)التماس إعادة النظر.
الغش كسبب لالتماس إعادة
النظر. ماهيته. استناد الحكم الملتمس فيه في قضائه إلى حكم قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائي.
لا يعد غشاً يجيز الالتماس. علة ذلك.
--------------
1 - إذ كان المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الواردة في الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة
1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التي أفردت له في قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
2 - ما تقضى به المادة 247
من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر في
موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر مرة
ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع
هو رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس
للقواعد العامة.
3 - إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي
يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون
بيان حصر، وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس
إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة
رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم
الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما
كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت
المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع
لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
4 - الغش الذى ينبى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/
1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح
للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة
شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه
ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح
له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبن أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا
وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم
520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف
في مواجهة الطاعنة ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنتها التلويح بعدم
نهائيته، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه ورتب على ذلك عدم قبول
الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 49 لسنة 1972 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه
بطلب الحكم بثبوت مراجعته لها، وقالت شرحاً لها بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي
المؤرخ 10/ 9/ 1963، وقد طلقها طلقة أولى رجعية بموجب الإشهاد الشرعي المؤرخ 24/
1/ 1971 وإذ راجعها من هذا التاريخ بالقول والفعل، وصادق على قيام الزوجية طبقاً
للثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 4/ 9/ 1971 في الدعوى رقم 509 لسنة 1971 بندر طنطا
الجزئية التي أقامتها تطالبه بتقرير نفقة لها، وأنكر رغم ذلك مراجعته لها متمسكا
بإشهاد الطلاق، فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 24/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة
الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه بعد أن طلقها طلقة أولى رجعية في 24/
1/ 1971 راجعها وأعادها إلى عصمته بالقول والفعل أثناء عدتها، وبعد سماع شهود
الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 29/ 1/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم 3 لسنة 24 ق أحوال شخصية طنطا طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها،
وبتاريخ 10/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا. فرفعت الطاعنة
عن هذا الحكم التماسا قيد برقم 13 لسنة 25 ق أحوال شخصية أمام محكمة استئناف طنطا
طالبة إلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 حكمت
المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعنت الطاعنة على هذا الحكم الأخير بطريق النقض. دفع
المطعون عليه بعدم جواز نظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الدفع وفى الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته
جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم
جواز الطعن المبدى من المطعون عليه أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى التماس
بإعادة النظر عن حكم صادر من محكمة الاستئناف، فهو في حقيقته ليس حكماً صادراً من
محكمة الاستئناف بالمعنى المراد في المادة 248 من قانون المرافعات حتى يجوز الطعن
عليه بطريق النقض، وإنما هو مجرد إلتماس بإعادة النظر في حكم نهائي. وإذ فوتت
الطاعنة ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى
الأصلية بعدم جواز نظر الدعوى لحين الفصل فيها، فلا يجوز لها محاولة العودة للطعن
عليه عن طريق الطعن في الحكم الصادر في الالتماس.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك
أنه لما كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الفصل
الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه
يتعين أعمال أحكام المواد التي أفردت له في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لما كان ذلك وكان ما ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى
يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا
يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني
مبنياً على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد التماس وفيما
عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة. لما كان
ما تقدم وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى
نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر،
وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن
القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها
وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس
فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه
قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت المادة
248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع
لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير
محله.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على
سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك
تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم توافر حالة الغش التي تجيز الالتماس، في حين
أن المطعون عليه فاجأ محكمة الموضوع بتقديم الحكم رقم 520 لسنة 1972 الصادر من
محكمة بند طنطا للأحوال الشخصية، والذى تعرض في أسبابه لنفى الرجعة التي ادعتها
الطاعنة مستندة إلى محضر جلسة 4/ 9/ 1971 في الدعوى 509 لسنة 1971 بندر طنطا،
بمقولة أنه حكم نهائي، مما ترتب عليه أن حكمت محكمة الاستئناف في حكمها الملتمس
فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه مع أنه في الحقيقة
حكم مطعون عليه بطريق الاستئناف، وهو غش عمد إليه المطعون عليه قاصداً خداع
المحكمة والتأثير في اعتبارها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الالتماس فإنه
يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي غير سديد،
ذلك أن الغش الذى ينبى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/ 1 من قانون
المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن
تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه
لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم
يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له
بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبن أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه
للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520
لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف
في مواجهة الطاعنة ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنتها التلويح بعدم
نهائيته، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه ورتب على ذلك عدم قبول
الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق