جلسة 6 من يونيه سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور
وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العمورى ومحمد صلاح خاطر.
--------------
(136)
الطعن رقم 4408 لسنة 51
القضائية
1 - نقض. "ما يجوز
الطعن فيه من الأحكام" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده"
"الصفة والمصلحة في الطعن". معارضه.
الحكم الغيابي الصادر
بتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن. عدم إضراره بالمتهم.
الطعن فيه بطريق النقض من
النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.
2 - دعوى جنائية
"تحريكها". وكالة. جمارك. تهريب. جمركي. نقض. "نظر الطعن والحكم
فيه".
عدم اعتداد الحكم بطلب
مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر إليه
من مدير عام الجمارك. خطأ في تطبيق القانون.
كون الخطأ قد حجب المحكمة
عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.
-----------
1 - لما كان الحكم
المطعون فيه وان صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى
قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر
به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة
العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.
2 - مؤدى ما نصت عليه
الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من
أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا
بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى
الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم
قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من
المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى
قبل المطعون ضده بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من
مدير عام الجمارك بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره
من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ
قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم
الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة
1963. ومحكمة الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين
جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض وقضى
في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى
الجنائية لرفعها بدون إذن صحيح من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة العامة
ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه وان صدر في غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر به حتى
يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة
يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم، ولما
كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى
لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الإذن بتحريك الدعوى صدر من مراقب عام
منافذ الجمارك ببورسعيد بتاريخ 21 فبراير سنة 1977 وهو في هذا التاريخ غير مفوض بإصداره
مع أن الثابت من الأوراق أن الإذن بتحريك الدعوى قبل المتهم صادر من مدير عام
جمارك بور سعيد وسيناء بناء على التفويض الصادر إليه من مدير عام مصلحة الجمارك في
6/ 7/ 1963 بموجب الكتاب الدوري رقم 68 سنة 1963.
وحيث إن الدعوى الجنائية
أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 21 فبراير سنة 1977 بدائرة الميناء
ببورسعيد شرع في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية وطلبت
النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963
والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم
عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة،
فعارض المحكوم عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود إذن بتحريكها ممن له صفة في
ذلك وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم
قبول الدعوى لرفعها بدون إذن من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة هذا الحكم
وقضت محكمة ثاني درجة بالتأييد. لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى
من المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز
رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من
المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو
مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي
من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة
أن مدير عام جمارك بورسعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده
بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر إليه من مدير عام الجمارك
بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذي صفة
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق