الطعن 11621 لسنة 4 ق جلسة 22 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 857

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، محمود قزامل ، حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .

----------

(113)

الطعن 11621 لسنة 4 ق

محكمة دستورية . تهرب ضريبي . تعويض . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " الصفة في الطعن " . قانون " تفسيره " .

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . تنتفي به صفة هيئة قضايا الدولة كممثلة للخزانة العامة للدولة في الطعن على الحكم الصادر بشأنها . أثر ذلك ؟

عقوبتا الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالمادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات . حقيقتهما . عقوبتان تكميليتان من قبيل الجزاءات الجنائية . لا تحملان معنى
التعويض . الحكم بهما . لا يتوقف على تدخل الخزانة العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو أساس تدخل الطاعنة – هيئة قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً ، ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها – التي حكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من قبيل الجزاءات الجنائية – لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

   من حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة – وهو أساس تدخل الطاعنة – هيئة قضايا الدولة – في الطعن الماثل ، الأمر الذي تنتفي معه صفتها في الطعن ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح في ذلك القول بأن عقوبتي الضريبة والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في المادة 43 المار بيانها – التي حكم بمقتضاها ضد المطعون ضدها – من قبيل العقوبات التي تنطوي على عنصر التعويض ، بما يجيز تدخل الطاعنة بصفتها ممثلة للخزانة العامة للدولة أمام المحكمة الجنائية لطلب الحكم بهما ، ذلك أنهما في حقيقتهما عقوبتان تكميليتان – من قبيل الجزاءات الجنائية – لا تحملان بأي حال معنى التعويض ، ولا يخالطانه صراحة ولا ضمناً ، تقضى بهما المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يتوقف الحكم بهما على تدخل الخزانة العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ