جلسة 28 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب،
أمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
---------------
(17)
الطعن رقم 6913 لسنة 59
القضائية
صرف مخلفات. مسئولية
جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها".
مناط المسئولية الجنائية
في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات
مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48
لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
القصور الذي يتسع له وجه
الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى. المتعلقة بمخالفة القانون.
مثال: لتسبيب معيب
بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات صرف غير صحي بدون ترخيص.
------------------
حيث إن المادة الثانية من
القانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث -
المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة
أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية
ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا
بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر
بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا
الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. وحدد الباب السادس من
قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 -
الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري
المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة
إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات
التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط
والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة
بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة
أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن تأسيساً على أن الثابت من تقرير تحليل عينات
المخلفات مخالفة المواصفات والمعايير المحددة لارتفاع درجة الحرارة عن الحد المقرر
باللائحة التنفيذية إذ بلغت 43 ْ دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك
المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من
اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة
الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً
كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه
يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه صرف المخلفات صرفاً غير صحي بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه
بالمواد 1، 4، 18/ 1، 20 من القانون رقم 92 سنة 1962 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1982
ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً في 2 يونيو سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهم خمسمائة جنيه والإزالة استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة
استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت الأستاذة.........
المحامية في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه....... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص
من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أدلة الثبوت التي
أقام عليها قضاءه.
وحيث إن المادة الثانية من
القانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث -
المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة
أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية
ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا
بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر
بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا
الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. وحدد الباب السادس من
قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 -
الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري
المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة
إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات
التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط
والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة
بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة
أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن تأسيساً على أن الثابت من تقرير تحليل عينات
المخلفات مخالفة المواصفات والمعايير المحددة لارتفاع درجة الحرارة عن الحد المقرر
باللائحة التنفيذية إذ بلغت 43 ْ دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك
المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من
اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة
الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً
كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه
يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق