برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب
رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
-----------
حكم " حجية الحكم". قضاة . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات .
نظر الدعوى ابتدائيا وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر
النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع . يبطل الحكم . تأييد
الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل . أثره : استطالة البطلان إليه .
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي تمنع
فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال
أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة
أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو
قيامة بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي
من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا والتحقيق والإحالة
في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي
أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفة سلطة تحقيق أو حكم لما كان ذلك وكانت
المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشره من القانون
رقم 23 لسنه 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر
النيابة العامة في شأن حماية الحياة وقراره بما يتضمن تكوينه رأيا معينا ثانيا في الدعوى
يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذا يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى
بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع
لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه
الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة أن القاضي الذى
نظر الدعوى ابتدائيا وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاءه فيها قد
وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم دخلوا أرضا زراعية في حيازة .....
ولم يخرجوا منها بناءً علي تكليفهم ممن له الحق في ذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 373
من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين
جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز فوه قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام
بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً وإلزامهم متضمنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية
مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية
-بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم
بجريمة دخول أرض زراعية في حيازة أخر بقصد منع حيازته لها قد شابه البطلان والفساد
في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا بعدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفقاً
لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أنه سبق أن أصدر قراراً
بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع إلا أن المحكمة
رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال
التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن
هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة
النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن
نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما
يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً
مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي
عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة
تحقيق أو حكم. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قبل إلغائها
بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار
القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحيازة وقراره بما
يتضمن تكوينه رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في
الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة
على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع. لما كان ذلك وكان الثابت من
المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة
لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة ......... أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد
أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذي نظر الدعوى
ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, مما كان
لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً
بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. لما كان ما تقدم فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك
بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق