الصفحات

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 1205 لسنة 57 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 393 ص 446

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1  تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم ايقاع البيع عدم جواز استئنافه الا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451 / 1 مرافعات علي سبيل الحصر .
النص في المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر .
- 2  تنفيذ "مسائل متنوعة".
اغفال قلم الكتاب اخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تقيد المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات لا يعد من حالات الوقف الحتمي للإجراءات حكم قاضي البيع فيها غير جائز استئنافه م 417 و 420 مرافعات.
المادة 417 من قانون المرافعات و إن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها - و منهم المدين - بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من قانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء و إنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضى البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع و مؤدى ذلك أن حصول إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يندرج ضمن إجراءات المزايدة و لا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضى البيع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال و يكون حكمه غير جائز استئنافه .
- 3  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . الدفاع في الدعوى ".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك واطلاع الخصم عليها.
إذ كان شرط تقديم المستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها و اطلع الخصم عليها و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون منها خلال فترة حجز الاستئناف للحكم .
- 4  تنفيذ " مسائل متنوعة".
حكم بطلان الاجراءات المؤسس علي عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 428 و 429 و 430 مرافعات تعلقها بالمرحلة السابقة علي المزايدة وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع .
بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع و إنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيع قبل جلسة البيع .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما باشرتا بالدعوى رقم 694 لسنة 1978 بيوع كفر الزيات إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على العقارات المملوكة لهما والمبينة بقائمة شروط البيع وفاء لدينهما وقدره مبلغ 3000 جنيه وتحددت جلسة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع فقرر الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين بالاعتراض عليها في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات وبعد أن قضى فيها ابتدائياً واستئنافياً بوقف إجراءات البيع بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك قامت المطعون ضدهما بتحريك السير في إجراءات البيع وقضت المحكمة بإيقاع بيع الأطيان المبينة بالإنذار وقائمة شروط البيع والمملوكة لطاعن ومورث باقي الطاعنين على طالبتي البيع نظير ثمن قدره 3094,545 جنيه. استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 36ق طنطا وبتاريخ 8/2/1987 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أنهم قرروا بالاعتراض في الدعوى رقم 754 لسنة 1978 اعتراضات كفر الزيات لبطلان تنبيه بنزع الملكية إعلان قائمة شروط البيع وقضت المحكمة بوقف إجراءات بيع العقارات بالنسبة للطاعن الأول واستمرارها فيما عدا ذلك تأسيساً على بطلان إعلانه بقائمة شروط البيع وإذ تأيد هذا الحكم استئنافياً وحاز قوة الأمر المقضي مما كان يتعين معه على قاضي البيوع الالتزام بحجيته غير أن الحكم الابتدائي أوقع البيع على جميع العقارات المحجوزة بما فيها نصيب الطاعن مخالفاً بذلك حجية الحكم السابق وهو ما يعيب إجراءات المزايدة في حالة كان وقفها وجوبياً ويكون استئنافه جائزاً عملاً بنص المادة 451 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 451/1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً (يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر. وإن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب أخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها – ومنهم المدين – بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة هذا الإجراء وإنما يكون الجزاء هو أن يتاح لمن لم يحصل أخباره إبداء منازعته ببطلان الإجراءات في أي وقت أمام قاضي البيع إلى ما قبل صدور الحكم بإيقاع البيع مؤدى ذلك أن حصول أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع من عدمه لا يدرج ضمن إجراءات المزايدة ولا يعتبر من حالات الوقف الحتمي بل هو حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي البيوع تقدير جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع أو بإيقاعه حسب الأحوال ويكون حكمه غير جائز استئنافه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن قضى نهائياً في اعتراض الطاعنين رقم 754 لسنة 1978 كفر الزيات بوقف الإجراءات بالنسبة للطاعن الأول لعدم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع حضر هذا الطاعن بجلسة 11/11/1982 التي حددت للبيع بناءً على طلب المطعون ضدهما كما حضر بالجلسات التي تأجل البيع فيها دون أن يبدي منازعته ببطلان الإجراءات فإنه لا تثريب على قاضي البيوع إن هو أعمل سلطته التقديرية وامتنع عن وقف الإجراءات – في حالة من حالات الوقف الجوازي السابقة على مرحلة المزايدة – وقضى بإتباع البيع ويكون حكمه في هذه الحالة غير جائز استئنافه لعدم توافر إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 451/1 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانات تحريك دعوى البيوع من الانقطاع لخلو صورها من البيانات الجوهرية وأنهم تقدموا أثناء حجز الاستئناف للحكم بالمستندات المؤيدة لدفاعهم غير أن المحكمة استبعدتها وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان شرط تقديم مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد حجزت الاستئناف للحكم دون أن تصرح للطاعنين بتقديم مستندات فلا عليها إن هي استبعدت ما قدمه الطاعنون خلال فترة حجز الاستئناف للحكم ولا تكون ملزمة بالرد على دفاعهم وقد أضحى بغير دليل يؤيده ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان جميع إجراءات البيع لتأجيل الدعوى دون مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 من قانون المرافعات وبالمخالفة لنص المادة 441 من القانون المذكور وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون باطلاً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428، 429، 430، 441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق