برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وعبد المنعم محمد الشهاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
إجراءات .
استقرار
أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن . مطالبته بتعديل أقدميته . بالطعن
في القرارات التالية غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة
(ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية تقدم بتاريخ 12/9/1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء
القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 فيما تضمنه من إغفال لأقدمية الطالب الصحيحة
وتعديلها ليكون سابقاً في الترتيب على الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة (ب) وتالياً
للأستاذ ... رئيس المحكمة فئة (ب).
وقال
بياناً لطلبه أنه أقام الطعن رقم 55 لسنة 55 ق – رجال القضاء لتخطيه في الترقية
إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) في الحركة القضائية عام 1985 – وقبل الفصل في الطلب
للمذكور صدرت الحركة القضائية لعام 1986 وتم ترقيته فيها إلى رئيس محكمة فئة (ب)
إلا أن القرار الصادر بهذه الحركة أغفل وضعه في ترتيب أقدميته – فأقام الطعن رقم
100 لسنة 56 ق رجال القضاء وإذ صدر القرار الجمهوري بالحركة القضائية لعام 1987 –
وقبل الفصل في طلبيه المشار إليهما – وخشية أن ينال القرار الأخير من أقدميته فقد
تقدم بطلبه .
طلب
محامي الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب كذلك .
وأمرت
المحكمة بضم الطلبين رقمي 55 لسنة 55 ق ، 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء"
لهذا الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم 100 لسنة 56 ق "رجال القضاء"
المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر
بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) لإغفاله وضعه في ترتيب أقدميته تأسيساً على
أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 ، وقد قضت المحكمة في 5/1/1988 برفض هذا الطلب ، وإذ كان الطالب يهدف
من الطعن الماثل في القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 الصادر بترقيات رجال القضاء
والنيابة المحافظة على حقه في طلب تعديل أقدميته حسبما أورده في طلبه السابق رقم
100 لسنة 56 ق "رجال القضاء" وكانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب واستقرت
أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهوري محل الطعن فيه ومن ثم لا يقبل من الطالب
أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية.
ولما
تقدم يتعين رفض الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق