الجريدة الرسمية العدد 411 السنة الرابعة والثلاثون بتاريخ 14 / 4 / 2004
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الاتي:
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الاتي:
الباب الأول - التعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو يملكون مصالح فيها.
اللجنة العليا: اللجنة المشكلة للإشراف على قطاع الاتصالات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أعضاء المجلس: الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الأنشطة المنظمة: تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي تحددها اللجنة العليا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات، والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة.
الربط: ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى.
اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة.
شبكة الاتصالات: منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية، وغير ذلك من وسائل الاتصال.
شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:
1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
3- الصور المرئية.
4- الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها.
5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة.
6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي.
8- أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا.
ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها.
خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر.
الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة.
أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك.
مؤسسة الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
الأراضي الخاصة: أي أرض مملوكة من قبل أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية.
الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما مل يقض سياق النص بغير ذلك: -
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة ويستثنى من ذلك أية شرطة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أعضاء المجلس: الأشخاص الذي يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام القانون.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقا لأحكام القانون.
الأنشطة المنظمة: تشغل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون.
المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجل أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة.
الربط: ربط شبكات الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى.
اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة.
شبكة الاتصالات: منظومة تحتوى على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتورميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال.
شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام القانون.
شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: -
1- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات.
3- الصور المرئية.
4- الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني.
5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة.
6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة إلى سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والانترنت والإرسال اللاسلكي.
8- أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة.
خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر.
الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة.
أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك.
شركة الاتصالات: شركة مجموعة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.
الأراضي الخاصة: أية أراضي مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية.
الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة.
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.
الباب الثاني - اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات
المادة 2
تنشأ لجنة للإشراف على قطاع الاتصالات تسمى " اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات " وتشكل من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة يمثلون مكتب رئيس الدولة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، ومجلس الوزراء، ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، وتصرف لهم مكافآت عن عضويتهم في اللجنة، وتتمتع اللجنة العليا بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقا لهذا المرسوم بقانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
المادة 3
تختص اللجنة العليا دون غيرها بما يأتي:
1- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2- رسم السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار أي توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية.
4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.
5- إصدار التراخيص وتمديدها وإلغاؤها وتعليقها، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
6- تحديد رسوم التراخيص التي تصدرها.
7- تحديد رسوم التصاريح والموافقات والخدمات التي تؤمنها أو تقمها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
8- أي اختصاصات أخرى مناطة بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز للجنة العليا تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الهيئة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
المادة 4
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجنة العليا، في الميزانية العامة للدولة، لتغطية متطلباتها والتزاماتها المالية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
المادة 5
تضع اللجنة العليا بقرار صادر عنها الأنظمة الداخلية الخاصة بعملها وإجراءات سير اجتماعاتها، والأحكام والشروط والمكافآت التي تستحق لمن تستعين بهم من الموظفين، ولا تخضع للرقابة المقررة لديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
الباب الثالث - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الأول - إنشاء الهيئة
المادة 6
تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" تهدف إلى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة 7
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحق التقاضي، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
المادة 8
يكون مقر الهيئة في مدينة أبو ظبي، ويكون لها فرع في مدينة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة.
المادة 9
تمارس الهيئة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص.
المادة 10
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
(أ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي:
1- إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2- وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3- إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.
5- إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
6- تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقا لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية.
7- إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله.
8- أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
(ب) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون الممثل القانوني للهيئة كما يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة 11
لا يجوز عزل أعضاء مجلس إدارة الهيئة من مناصبهم قبل انتهاء مدة عضويتهم، إلا بقرار من اللجنة العليا ولأحد الأسباب الآتية:
1- إدانتهم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- لأسباب تأديبية.
3- عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
الفصل الثاني - مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة
المادة 12
الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع، كما ترفع إلى اللجنة العليا في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع، كما ترفع إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.
المادة 13
تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي:
1- تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات.
2- الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين.
3- تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم.
4- تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولةز
5- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادتين (3) و (12) من هذا المرسوم بقانون تختص الهيئة دون سواها بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:
1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقاً لما تحدده اللجنة العليا.
2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في الموقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.
3- شروط ومستوى الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين، بما في ذلم معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.
4- مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
5- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والموافقات الخاصة بتلك الأجهزة.
6- تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
7- الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات.
8- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
9- ضوابط منع "تشويش" الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أي وسائل أخرى.
10- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.
11- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات.
12- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقا لأحكام القانون وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:
1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقا لما يحدده مجلس الإدارة.
2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم وحق اشتراط المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذل وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.
3- شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة بما في ذلك معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.
4- تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة.
5- طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة.
6- وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
7- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة.
8- تخصيص أرقام الهواتف ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
9- تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها.
10- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
11- إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى.
12- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.
13- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات.
14- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
الفصل الثالث - الشؤون المالية
المادة 15
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها.
المادة 16
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقوم اللجنة العليا بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى اللجنة العليا لإصدارها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويقوم مجلس الإدارة بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
المادة 17
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- رسوم التراخيص التي تفرضها اللجنة العليا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه.
3- الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا.
4- أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها.
5- أي موارد مالية أخرى توافق عليها اللجنة العليا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- رسوم التراخيص التي يفرضها مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه.
3- الرسوم التي يفرضها مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
4- أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها.
5- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 18
تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا بشأن التراخيص التي تصدرها اللجنة العليا والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي يفرضها مجلس الإدارة بشأن التراخيص التي يصدرها مجلس الإدارة والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.
المادة 19
يجوز للهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها، وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن اللجنة العليا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يجوز للهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها، وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه.
المادة 20
يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
المادة 21
تعفى الهيئة وتعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
المادة 22
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي تقررها اللجنة العليا وتنفذها الهيئة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي يقررها مجلس الوزراء أو من يفوضه وتنفذها الهيئة.
المادة 23
1- يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.
2- ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلى اللجنة العليا، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
1- يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.
2- ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء أو من يفوضه، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات.
الباب الرابع - إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
الفصل الأول - مؤسسة الاتصالات
المادة 24
يلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى اللجنة العليا اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يلغى اختصاص شركة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه الشركة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى مجلس الإدارة اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.
المادة 25
بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة العليا أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لشركة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة 26
يعهد إلى وزارة المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات، ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك، ويتولى وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، كما تقوم اللجنة العليا بتعيين خمسة ممثلين للحكومة كأعضاء في مجلس إدارة تلك المؤسسة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسئولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك.
المادة 27
تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن اللجنة العليا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تلتزم شركة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن مجلس الإدارة.
الفصل الثاني - الأشخاص الاعتبارية المرخص لهم
المادة 28
تحدد اللجنة العليا بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن اللجنة العليا، ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يحدد مجلس الإدارة بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة.
المادة 29
فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل اللجنة العليا، وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص.
المادة 30
على جميع المرخص لهم، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة.
المادة 31
لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
المادة 32
تحدد اللجنة العليا شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها اللجنة العليا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يحدد مجلس الإدارة شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 33
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها، مستوفياً للشروط التي تحددها اللجنة العليا، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدارسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصيتها إلى اللجنة العليا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها، مستوفياً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدارسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصيتها إلى مجلس الإدارة.
المادة 34
يكون للجنة العليا الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائياً وملزما لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يكون لمجلس الإدارة الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائياً وملزما لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.
المادة 35
لا يعني حصول أي شخص على ترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله.
الفصل الثالث - الإعفاءات والاستثناءات
المادة 36
للجنة العليا، وعند قيام المقتضى، ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.
2- إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.
كما يجوز للجنة العليا إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
لمجلس الإدارة، وعند قيام المقتضى، ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.
2- إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 37
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة.
2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة.
2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب الخامس - الشبكات والأجهزة والترقيم
الفصل الأول - ربط الشبكات والاشتراك في المواقع
المادة 38
تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط شبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات.
المادة 39
1- في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة.
2- تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة 40
1- يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الاشتراك في المرافق أو المواقع، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها.
2- للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة.
3- يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف اتباعها، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق، أو أن يُلزم أحد الأطراف أو كيلهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقا للشروط المحددة في القرار.
وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
المادة 41
تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي:
1- التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق.
2- عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
3- تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تلتزم شركة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي:
1- التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق.
2- عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
3- تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها شركة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.
الفصل الثاني - تصاريح الأجهزة
المادة 42
تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قبل اللجنة العليا.
ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قبل الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قبل مجلس الإدارة.
ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قبل الهيئة.
المادة 43
تعفى الجهات الحكومية في الدولة من ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة بشأن أجهزة الاتصالات التي تستخدمها تلك الجهات.
الفصل الثالث - الترقيم
المادة 44
تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وطبقا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة اللجنة العليا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وطبقا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة مجلس الإدارة.
الباب السادس - تنظيم وتوزيع الترددات
المادة 45
تلتزم وزارة المواصلات بتخصيص قدر كاف ومناسب من الطيف الترددي لاستخدامه في تقديم خدمات الاتصالات، لتلبية الطلب على هذه الخدمات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
ملغاة.
المادة 46
تشكل بقرار صادر عن اللجنة العليا، لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثليين عن الجهات الآتية:
1- وزارة المواصلات
2- وزارة الإعلام والثقافة
3- وزارة الداخلية.
4- القوات المسلحة.
5- أجهزة أمن الدولة.
6- سلطة الطيران المدني.
7- الهيئة.
وتختص لجنة التنسيق دون غيرها بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات، لاعتمادها من اللجنة العليا بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله، دون أي "تشويش" أو تداخلات، ويجوز لوزارة المواصلات أو الهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المتقضى لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
1- تشكل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجلس الوطني للإعلام ويجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى عند قيام المقتضى لذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة.
2- تختص لجنة التنسيق بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات لاعتمادها من مجلس الإدارة بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله دون أي تشويش أو تداخلات ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المقتضى لذلك.
المادة 47
يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفا فيها، ويجب أن تشمل الخطة الوطنية للترددات على ما يأتي:
1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية من الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
المادة 48
تختص الهيئة بتوزيع الطيف الترددي المخصص لتقديم خدمات الاتصالات، ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقا مع الخطة الوطنية للترددات، وصادر بناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تختص الهيئة بتوزيع وتخصيص وإلغاء الطيف الترددي ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقا مع الخطة الوطنية للترددات وبناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة.
المادة 49
تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وبعد إخطار وزارة المواصلات ولجنة التنسيق، بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حالياً، لتقديم خدمات الاتصالات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وبعد إخطار الجهة المختصة ولجنة التنسيق، بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حالياً، لتقديم خدمات الاتصالات.
المادة 50
يحظر إنشاء أو استعمال أي محطة إرسال لاسلكي أو تركيب أو استعمال أي جهاز إرسال لاسلكي ما لم يكن ذلك وفقا لتصريح طيف ترددي صادر عن الهيئة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة 51
يتعين على من يصدر لصالحه أو يجدد له تصريح الطيف الترددي أن يسدد للهيئة الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبهما.
الباب السابع - تشغيل وحماية شبكات وخطوط الاتصالات
الفصل الأول - تشغيل الشبكات
المادة 52
على الجهات الحكومية، وفقا لاختصاص كل منها منح المرخص لهم بتشغيل شبكات الاتصالات العامة، من دون مقابل، حق شغل واستخدام الأراضي العامة بما في ذلك حق المرور عبر الأراضي العامة وحق الدخول إليها، وذلك لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم ويشمل ذلك ما يأتي:
1- تشييد المباني وغيرها من التجهيزات.
2- تركيب الأجهزة والمعدات.
3- إنشاء وتمديد وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات العامة ووضع وتمديد الأسلاك وخطوط الخدمات الأرضية والهوائية.
المادة 53
لا تسري أحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية، التي تحددها اللجنة العليا بقرار صادر عنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
لا تسري أحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية، التي يحددها مجلس الإدارة بقرار صادر عنه.
المادة 54
يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية:
1- إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية.
2- إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له.
3- منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة.
على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية:
1- إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية.
2- إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له.
3- منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة.
على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.
المادة 55
يعفى المرخص لهم بتشغيل شبكات اتصالات عامة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي والطرقات العامة المستخدمة لأي من الأغراض المشار إليها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 56
يجوز للجنة العليا إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول إلى الأرض الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يجوز لمجلس الإدارة إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول إلى الأرض الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك.
الفصل الثاني - حماية خطوط وشبكات الاتصالات
المادة 57
يجب على كل من يقوم بأعمال في أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له، أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط والأسلاك والكوابل والأجهزة والمعدات.
المادة 58
إذا استدعى إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له أو التعرض لها بأي طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المرخص له والهيئة على الفور، ويحظر الشروع في العمل قبل حضور مندوب المرخص له لتحديد كيفية إنجاز العمل، دون المساس بسلامة تلك الخطوط أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات.
المادة 59
بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضررا بأي خط من خطوط الخدمات أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات التابعة لمرخص له، بالتعويض الذي تحدده الهيئة بموجب أنظمة تصدر عنها.
الباب الثامن - أحكام انتقالية
المادة 60
للجنة العليا أن تمنح أي شركة مملوكة من قبل مؤسسة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
لمجلس الإدارة أن تمنح أي شركة مملوكة من قبل شركة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة 61
يجوز لمؤسسة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قبل وزارة المواصلات وفقا للأغراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإصدار تصريح خاص بالترددات لمؤسسة الاتصالات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يجوز لشركة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قبل الجهة المختصة وفقا للأغراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإصدار تصريح خاص بالترددات لشركة الاتصالات.
المادة 62
على المؤسسة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي:
1- صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة، كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعلقة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
2- صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة.
3- أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة مؤسسة الاتصالات، والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
على الشركة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي:
1- صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة، كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعلقة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن شركة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.
2- صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن شركة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة.
3- أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة شركة الاتصالات، والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة 63
تقوم وزارة المواصلات خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
تقوم الجهة المختصة خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة 64
تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات أو المحفوظة لديها، والمتعلقة بأي من وظائف مؤسسة الاتصالات، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو اللجنة العليا، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمؤسسة الاتصالات الاحتفاظ بصور عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
تلتزم شركة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى شركة الاتصالات أو المحفوظة لديها، والمتعلقة بأي من وظائف شركة الاتصالات، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو مجلس الإدارة، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لشركة الاتصالات الاحتفاظ بصور عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 65
1- للجنة العليا صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا لما تراه اللجنة العليا ضروريا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، والتي كانت تتولاها مؤسسة الاتصالات، وفي التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا، ويسري هذا الحكم في مواجهة مؤسسة الاتصالات والغير.
2- يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لمؤسسة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك، ويكون قرار اللجنة العليا في هذا الخصوص ملزما ونهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1- لمجلس الإدارة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من شركة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا لما يراه مجلس الإدارة ضروريا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، والتي كانت تتولاها شركة الاتصالات، وفي التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويسري هذا الحكم في مواجهة شركة الاتصالات والغير.
2- يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لشركة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك، ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص ملزما ونهائياً.
المادة 66
تختص اللجنة العليا دون سواها بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقا لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يختص مجلس الإدارة دون سواه بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقا لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 67
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب إتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا بموجب أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب إتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من شركة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 68
للجنة العليا تكليف مؤسسة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وعلى مؤسسة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
لمجلس الإدارة تكليف شركة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وعلى شركة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
المادة 69
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مؤسسة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة، وذلك لحين إنتهاء مدتها أو إلغائها من قبل الهيئة، أو لحين إتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسباً في شأنها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن شركة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة، وذلك لحين إنتهاء مدتها أو إلغائها من قبل الهيئة، أو لحين إتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسباً في شأنها.
المادة 70
1- يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن مؤسسة الاتصالات بموجب المواد 4 (و) أو (10-1) أو (10-2) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات أو صادر عن وزارة المواصلات بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له، وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين إنتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2015
1- يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن شركة الاتصالات بموجب المواد 4 (و) أو (10-1) أو (10-2) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات أو صادر عن الجهة المختصة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له، وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين إنتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب التاسع - العقوبات
المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا أو الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص وفقا لأحكام القانون.
2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة يطلبها المجلس أو الهيئة بموجب أحكام القانون.
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام القانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من القانون.
المادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أقدم أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
2- كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
3- كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية مرسلة من خلال استخدام شبكة اتصالات عامة.
4- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات.
5- كل من استغل أو استخدم بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.
6- كل من تصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
7- كل من خالف أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: -
1- كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
2- كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملا لدى أي مرخص له أو مرتبطا به بأية علاقة تتيح له الإطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات.
3- كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون.
المادة 72 مكرر 1 (النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات.
2- كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.
المادة 72 مكرر 2 (النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون اذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
المادة 72 مكرر 3 (النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
المادة 72 مكرر 4 (النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير.
ويعتبر ظرفا مشددا القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة.
المادة 72 مكرر 5 (النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقاً لأحكام القانون.
2- كل من خالف متعمداً أحكام المادة (57) من هذا المرسوم بقانون وأدى ذلك إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: -
1- كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بان تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقا لأحكام أي من القوانين السارية.
2- كل من خالف متعمدا أحكام المادة (57) من القانون وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
المادة 74
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم:
3- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
4- كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات والتعليمات الصادرة بموجبها، أو لم يسمح للموظفين المختصين بالدخول إلى موقعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
5- كل من قام باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أي أجهزة اتصالات وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة.
6- كل من قدم وصفا أو نشر إعلانا بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة للتعليمات التي تفرضها الهيئة.
7- كل من خالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم: -
1- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
2- كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبها أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه وفقا لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
3- المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة.
4- كل من قدم وصفا أو نشر إعلانا بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة.
المادة 75
يجوز للمرخص له بعد الحصول إلى إذن مسبق من الهيئة أن يضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة منصوص عليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 76
يحكم بمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما. وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف تلك الأجهزة والمعدات والأدوات.
المادة 77
إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من قبل أي شخص اعتباري تطبق عندئذ على ذلك الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة في هذا الباب.
المادة 78
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 79
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.
المادة 79 مكرر 1
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما.
المادة 79 مكرر 2
لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة.
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008
لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة.
ويصدر مجلس الوزراء قرارا بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة.
الباب العاشر - أحكام ختامية
المادة 80
مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقا لما يأتي:
1- تلغى المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(40) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(48).
2- تعدل المادة (1) بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
أ- الوزير.
ب- أجهزة الاتصالات.
ج- الجدول.
د- خطوط الخدمات.
3- تعدل المادة (24) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها:
"مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات".
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي:
"ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات".
5- تستبدل بنصوص المواد (4) و(21) و(25) و(31) و(33) و(47) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (4)
1- تقوم المؤسسة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها:
أ- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
ب- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها.
ج- إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
د- تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.
هـ- تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
و- إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها المؤسسة، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى.
2- يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:
أ- أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب- أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (21)
يحدد المجلس بناء على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة (25)
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وتسعة أعضاء، تعين اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقا لأحكام النظام الأساسي.
المادة (31)
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
المادة (33)
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
المادة (47)
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 16-08-2015
مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات وفقا لما يأتي:
1- تلغى المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(40) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(48).
2- تعدل المادة (1) بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
أالوزير.
بأجهزة الاتصالات.
ج- الجدول.
د- خطوط الخدمات.
3- تعدل المادة (24) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها:
"مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات".
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي:
"ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات".
5- تستبدل بنصوص المواد (4) و(21) و(25) و(31) و(33) و(47) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (4)
1- تقوم الشركة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها:
أإنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
بإنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها.
ج- إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
د- تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط الشركة.
هـ- تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
و- إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها الشركة، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى.
2- يجوز للشركة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:
أ- أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب- أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (21)
يحدد المجلس بناء على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها الشركة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة (25)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضوا، سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
ويجوز تعين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقا لأحكام النظام الأساسي.
المادة (31)
يكون لكل مساهم في الشركة حق حضور الجمعية العمومية، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
المادة (33)
تتقيد الشركة بالسياسة العامة الصادرة عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات، وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
المادة (47)
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها الشركة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات.
المادة 81
على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة تسعين يوما من تاريخ العمل به، وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة تسعين يوما من تاريخ العمل به، ولمجلس الإدارة بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
المادة 81 مكرر(النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-10-2008)
للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 82
يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة 83
تقوم اللجنة العليا بإصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 05-10-2008
يقوم مجلس الإدارة بإصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 84
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق