برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد
اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
----------------------
- 1 إيجار - التأجير المفروش .حكم "حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي
.
اكتساب الحكم قوة الامر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة شرطه اتحاد
الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين م 101 اثبات فصل الحكم السابق فى تأجير
عين النزاع مفروشة لا يجوز الحجية فى النزاع المتعلق بإثبات عقد الايجار المفروش
لذات عين النزاع لفقده علة ذلك .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره
بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد
الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان
البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى
رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية
بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى
فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى
لانتهاء مدته وقضي برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد
الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية
على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار
المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا
على أن عقد الإيجار الذي أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله
إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا
وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة
الأمر المقضي في الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على
محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة
عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63
من قانون الإثبات.
- 2إيجار " التأجير المفروش" .
جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية نطاقه
قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنة 1977 لا محل لإعمال هذا
الجزاء متى كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات او اركانه او شروط
صحته ونفاذه .
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص
على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو
المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها
مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى
العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى
المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية
المختصة، هي الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار
مفروش وفق نص المادتين 39، 40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت
منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب
التي لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص
وينحسر عنها الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة
1979 مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش
للشقة محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى
لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا
إلزام المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد
فقده لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 19 لسنة 1986
مدني الجيزة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة
بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً اعتباراً من
8/2/1975 وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية، وقال بيانا لها إنه أجر هذه الشقة
للمطعون ضده الأول مفروشة في ذلك التاريخ ثم فقد منه عقد الإيجار لسبب لا دخل له
فيه، وأن المطعون ضدها الثانية أقامت عليه الدعوى رقم 1490 لسنة
1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما خالية عن
تلك الشقة فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه
منها وتسليم المفروشات في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أنه يستأجرها
منه مفروشة وأن عقد إيجارها قد انتهى بانتهاء مدته، وقد قضى في الدعوى الأصلية
برفضها وفي دعواه الفرعية بعدم سماعها، وقطع الحكم في أسبابه بأن العلاقة
الإيجارية عنها بينه وبين المطعون ضده الأول مفروشة وأصبح نهائياً حائزاً لقوة
الأمر المقضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبه سالف البيان.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة
برفض الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبإجابة
مورث الطاعنين لمطلبه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 1536 لسنة 105 قضائية وبتاريخ 8 من مارس سنة 1989 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية رغم
اختلاف الدعويين محلا وسببا، فالدعوى السابقة رفعتها المطعون ضدها الثانية على
مورثهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة محل النزاع خالية
ووجه فيها مورثهم إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه منها
استناداً إلى استئجاره لها مفروشة وانتهاء مدة العقد وقد قضى برفض الدعوى الأصلية
وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة
بينما أقيمت الدعوى الحالية من مورثهم على المطعون ضده الأول وطلب في ختامها الحكم
بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة عن تلك الشقة بينهما تأسيساً على أن عقد الإيجار
المفروش الذي أصدره لهذا الأخير قد فقد منه لسبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه فيجوز
له إثبات هذا العقد بالبينة، وهذا الخلاف بين الدعويين السابقة والحالية في
الموضوع والسبب من شأنه ألا يكون للحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة أية حجية
في الدعوى الحالية خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي
بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص
المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية
سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها
المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلائه منها استنادا إلى أنه
يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى نهائيا برفض الدعوى
الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية
المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها
طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن
تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذي أصدره
له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح
من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم
النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية
لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب
الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد
الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات ولا مجال
لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا تسمع
دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق
أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه
المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة
لدى أية جهة من الجهات" أن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته
المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، هي
الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص
المادتين 39،40 من هذا القانون تم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر
للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التي لا ينعقد
بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها
الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة 1979
مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة
محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف
هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام
المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما
في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق