جلسة 1 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/
أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيه
زهران ، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة ، عطية أحمد عطية وهشام أنور .
-----------
(4)
الطعن 1518 لسنة 82 ق "نقابات"
(1)
قرارات إدارية . نقض " مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن
بالنقض . قاصر على الأحكام النهائية الموضوعية. الطعن في القرارات والأوامر غير
جائز إلا بنص. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) محاماه
. محكمة النقض " اختصاصها " . قانون" تفسيره " . طعن " ما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
القرارات الجائز
الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة على سبيل الحصر في قانون المحاماة . ليس من بينها إعلان نتيجة انتخابات
مجلس نقابة المحامين الفرعية . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة
30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم
جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع
والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص .
2 - من استقراء نصوص قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص
استثنائي , وليس من بينها القرار المطعون
فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، وغير
صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين 135
مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم
227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما التي يتساند
إليها الطاعن ضمن مواد الباب الأول من
القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة " , وهو الباب
المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة 156
مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه " النقابات الفرعية
" , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في
تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية .... والذى تضمن انتخابات النقيب ومجلس النقابة الفرعية ....
فطعن المحامي .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محامين آخرين في هذا القرار بطريق النقض...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع
والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما
كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز
الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض
كاختصاص استثنائي , وليس من بينها
القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية
بالجيزة ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن
المادتين 135 مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من
القانون رقم 227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما التي يتساند إليها الطاعن ضمن مواد
الباب الأول من القسم الثاني من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة
" , وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة
العامة ، أما المادة 156 مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثاني من القسم ذاته وعنوانه
" النقابات الفرعية " , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة
العامة بالنظر في الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما
كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق