جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.
---------------
(199)
الطعن رقم 8876 لسنة 63 القضائية
نقض "الصفة في الطعن".
تقرير القيم على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار تعيينه قيماً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان الأستاذ/..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن..... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق